السويد لـ "إيران إنترناشيونال": ارتباط طهران بالشبكات الإجرامية في بلادنا أمر مقلق

وقال مساعد مسؤول الشؤون السياسية بمكتب رئيسي، محمد جمشيدي، في برنامج تلفزيوني يوم 7 يونيو (حزيران) الجاري، مشيرًا إلى هذا الاتفاق: "كان من المتوقع أن يفعلوا المزيد، ولكن آية الله رئيسي أجرى اتصالاً مع قادة هذا البلد (الصين)، وتابع هذا العقد".

وفيما يتعلق بعدم تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها 25 عامًا، وهو ما يحتج عليه المواطنون والناشطون السياسيون في إيران، قال: "لقد بذلت الحكومة السابقة قصارى جهدها للتوقيع على اتفاقية مدتها 25 عامًا مع الصين، لكن عندما توقع عقدًا يضم أكثر من 100 محور فإن تفعيله يتطلب مفاوضات وإنشاء آليات مالية واقتصادية ولوجيستية".

ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، هذا الاتفاق بأنه "بيع للبلاد"، وطالبوا النظام الإيراني بإلغائه.

عقد للنظام أم الحكومة؟

في عام 2020، عندما كانت حكومة حسن روحاني لاتزال في السلطة، تم نشر مقطع فيديو خلف الكواليس لبرنامج تلفزيوني حول العقد المثير للجدل لمدة 25 عامًا مع الصين. وفي هذا الفيديو، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريرجي: "لقد أبلغنا رسالة النظام للصينيين، وليس رسالة الحكومة".

وقبل بدء البرنامج، أصر على القول إن ممثلي علي خامنئي هم الذين لعبوا الدور الرئيس في إبرام هذا العقد، وليس الحكومة.

وأكد في هذا المقطع القصير، على دور شخصين في هذا العقد، وهما: علي لاريجاني وعلي آقا محمدي. وبحسب قول حريرجي، قدم لاريجاني رسالة خامنئي المكتوبة إلى الرئيس الصيني، ولعب آقا محمدي، وهو من ذوي النفوذ في بيت المرشد خامنئي وأحد أقاربه، دورًا رئيسًا في إبرام الاتفاق.

تفاصيل العقد الممتد 25 عامًا

التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته إلى طهران، المرشد الإيراني، في فبراير (شباط ) 2016، قبل إبرام الاتفاق النووي، وفي ذلك الاجتماع، أشاد خامنئي بالصين، وقال إن اتفاق العلاقات الاستراتيجية لمدة 25 عامًا "صحيح وحكيم".

ورغم أن الاتفاق لمدة 25 عامًا كان قد عُقِد بناءً على رأي خامنئي الشخصي، فإن أسس تنفيذه الرسمي قدمها وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في الأشهر الأخيرة من حكومة روحاني، وفي عيد النوروز 2021، وقع ظريف ونظيره الصيني رسميًا عقدًا مدته 25 عامًا.

وسلم لاريجاني ملف العقد إلى حكومة رئيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبعد بضعة أشهر، في يناير (كانون الثاني) 2022، ذهب حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية آنذاك، إلى الصين برسالة مكتوبة من "رئيسي" لمناقشة تنفيذ العقد.

وأُعلن في 14 يناير 2022 أن العقد الذي مدته 25 عامًا سيكون ساريًا، اعتبارًا من ذلك اليوم؛ والذي لم تنشر تفاصيله في ذلك اليوم أو عند إبرامه، وحتى الآن.

ولم يتم التعرف على العقد وما يحتويه إلا من خلال الوثائق المسربة، وبحسب وثيقة نشرتها "إيران إنترناشيونال" في وقت سابق، فإن هذا العقد يتضمن أشياء مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجود صيني في إيران عسكريًا واقتصاديًا، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء تطبيقات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية وتعزيز الصناعات العسكرية.

ومع زيادة القوات الصينية في جنوب إيران، أصدرت حكومة رئيسي، العام الماضي، تصريحًا بإنشاء قنصلية صينية في بندر عباس، وفي سبتمبر 2023، تم تقديم القنصل العام الصيني في بندر عباس.

وشملت منطقة مسؤولية هذه القنصلية العامة محافظات إيران الثماني في الجنوب، وهي: خوزستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، وفارس، وبوشهر، وكرمان، وهرمزكان، وبلوشستان.

وعند افتتاح القنصلية الصينية في بندر عباس، قال السفير الإيراني السابق في الصين، محمد حسين ملائك، إن الصينيين توقعوا أن يتمكنوا من تقديم مساهمة كبيرة في تنمية منطقة مكران الساحلية، جنوب إيران، وينبغي إنشاء عدد كبير من الشركات الصينية هناك.

وأضاف أن هناك ما بين خمسة وستة آلاف صيني في إيران.

ونشرت هيئة تحرير الصحيفة الأميركية، هذا المقال، تحت عنوان: "إدانتان للنظام الإيراني، واحدة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأخرى من قِبل الشعب الإيراني" في قسم التعليقات بالموقع.

وتحظى المقالات، التي تكتبها هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأهمية خاصة؛ نظرًا لتأثير هذه الصحيفة ومصداقيتها، والتحليلات التفصيلية والشاملة وتأثيرها على الرأي العام وصُنّاع القرار.

وأشار محررو الصحيفة، في الجزء الأول من هذا المقال، إلى تأخر إصدار قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بسبب معارضة الولايات المتحدة، ولكن في النهاية، يعود الفضل لبريطانيا وفرنسا وألمانيا في استصدار القرار والموافقة عليه، حيث استسلم الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مضض؛ لأنه لم يكن أمامه سبيل آخر للدفاع عن إيران، دون أن يخجل منه.

وتعتقد هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الولايات المتحدة كان مصممًا على غض الطرف عن تنمر النظام الإيراني تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقربه من العتبة النووية.

وأكد محررو "وول ستريت جورنال"، أنه حتى بعد أن خلصت الوكالة إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يكفي لصنع قنبلة واحدة في الأسبوع وما يقرب من ثماني قنابل شهريًا، طلبت إدارة بايدن من الأوروبيين الامتناع عن إصدار قرار يدين قيام طهران بذلك.

وأشاروا إلى أنه حتى في الوضع الذي لا تلتزم فيه إيران بالحفاظ على السلام، فإن واشنطن ترى أنه من الأفضل عدم تصعيد التوترات، وكتبوا أن المنطق الكامن وراء هذا السلوك هو نفس منطق عدم تنفيذ بايدن للعقوبات النفطية على إيران، والذي أثرى النظام الإيراني بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي نهاية الجزء الأول من المقال، أوضح محررو الصحيفة أن القوى الأوروبية لا تريد أن يصبح نظام منع الانتشار النووي مزحة، ويجب على رئيس الولايات المتحدة ألا يسمح بذلك، وقالوا إن الخطوة التالية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أن تؤكد عدم امتثال إيران للاتفاقيات، وهذا من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة أو الأوروبيين بتفعيل آلية الزناد، بحيث يتم فرض جميع عقوبات مجلس الأمن تلقائيًا، دون أن يتمكن أعضاء المجلس من استخدام حق النقض ضدها.

وتناولت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، في الجزء الثاني من هذا المقال، القضية التي تم ذكرها في العنوان الرئيس، وهي إدانة الشعب للنظام الإيراني.

وأكد محررو الصحيفة أن اعتقال حسين شنبه زاده، الذي علق على تغريدة علي خامنئي على منصة التواصل الاجتماعي (X)، الشهر الماضي، بوضع نقطة فقط، يذكّرنا بطبيعة نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشاروا، إلى أن هذا الاحتجاج البسيط لهذا الناشط الإيراني قد انتشر على منصة (X)، وكتبوا أن حسين شنبه زاده معروف بانتقاداته الذكية ضد النظام الإيراني، بما في ذلك الكشف عن التعذيب والقمع في سجن إيفين، (في إشارة إلى تغريدات حسين شنبه زاده عن قطع الأيدي والأصابع في مستوصف سجن إيفين وكتاباته الأخرى حول ظروف سجن إيفين).

وأوصحت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، في الفقرة الأخيرة من المقال، أن العالم الحر يمكن أن يساعد الشعب الإيراني من خلال إيقاف المسؤولين في النظام، وكتبت: "إن المجموعة الحاكمة في طهران، من خلال اعتقال شنبه زاده ورفع قضية ضده بتهمة التجسس، تؤكد صحة أقواله، النظام خائف للغاية من شعبه لدرجة أنه يعتقلهم لأنهم لم يقولوا أي شيء".

يُذكر أن حسين شنبه زاده، مترجم ومحرر أدبي وسجين سياسي سابق وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعه الكثيرون؛ بسبب كتاباته النقدية الساخرة، ولغته الصريحة على منصة (X) للتواصل الاجتماعي، وقد أكد في اتصال هاتفي مع عائلته يوم الثلاثاء، 4 يونيو (حزيران) الجاري، إنه تم اعتقاله خلال رحلته إلى مدينة أردبيل، شمال غربي إيران.

ويعتبر الكثيرون أن سعيد جليلي، المناهض للولايات المتحدة، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يصف نفسه بـ"الثوري"، هو نسخة طبق الأصل محتملة من إبراهيم رئيسي.

ويشير موقع "رويداد 24" الإخباري الإيراني إلى أنه على الرغم من أن طريق جليلي إلى الفوز معقد، فإن بعض العناصر داخل المشهد السياسي الإيراني يمكن أن تفضل احتمال فوزه بالرئاسة.

وينتمي جليلي، وهو حليف متشدد ومقرب من المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى التيار الأصولي في السياسة الإيرانية، والذي يؤكد على مبادئ الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979.

وكان أحد الشعارات الرسمية لحملة جليلي أثناء ترشحه للرئاسة في الماضي هو "الجهاد العظيم من أجل قفزة إيران إلى الأمام".

وقد شغل أدوارًا دبلوماسية وأمنية مهمة داخل النظام الإيراني في السابق، منها منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من عام 2007 إلى عام 2013، وهو حاليًا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

كما أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، حافظ على علاقة جيدة مع جليلي لسنوات عديدة، وفي الوقت نفسه يؤكد العديد من الخبراء أن خامنئي، فعلياً، هو من اختار "رئيسي" في عام 2021 على الرغم من ظهور الأمر على هيئة انتخابات.

وبالإشارة إلى عدم مرونة جليلي كمفاوض نووي بين عامي 2007 و2013، فإن موقع "رويداد 24" يذكّر بأن مقاومة جليلي لتقديم التنازلات ونهجه الصارم أدى إلى اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات ضد إيران.

وقد أدى ذلك إلى فرض عقوبات اقتصادية دولية بدأت في تقويض الاستقرار النسبي للاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.

يذكر أنه خلال فترة توليه منصب نائب وزير الخارجية، وصف العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين جليلي لـ"رويترز" بأنه شخص يعبر عن آرائه بقوة وثبات.

وروى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية آنذاك، ويليام بيرنز، أن جليلي شارك في اجتماع أدى إلى تعقيد التفاوض، حيث تحدث في ما يقرب من 40 دقيقة بطريقة فلسفية، متجنبًا الإجابات المباشرة.

ومع ذلك، فإن هذا الموقف الحازم من المفاوضات النووية قد ساهم في تشكيل النظرة إليه كشخصية لا تنحني بسهولة للضغوط الغربية. ومن المرجح أن بعض الفصائل، وخاصة الجماعات المتشددة والمحافظة الإيرانية، قد تدعمه بسبب أيديولوجيته ونهجه الصارم في المفاوضات.

ويشير تحليل موقع "رويداد 24" عن جليلي إلى أن مقاومته وسط المحادثات النووية ربما كانت جزءاً من استراتيجية أوسع ينتهجها النظام لكسب الوقت لتطوير قدرات إيران النووية.

وأيًا كان الأمر، فإن أسلوب جليلي الدبلوماسي دفع بعض الخبراء إلى استنتاج أنه لن يكون مرشحًا مناسبًا إذا كان النظام يريد تعزيز حالة سياسته الخارجية الحالية وتحسين العلاقات مع الغرب.

وقد يكون المنافس الأبرز لـ"جليلي" على الرئاسة هو علي لاريجاني، المحافظ ورئيس البرلمان السابق. ويقول البعض إن المسرح مهيأ لثنائية دبلوماسية تذكرنا بانتخابات عام 2013، حيث كانت أساليبهم المتناقضة واضحة بالفعل.

وفي عام 2022، وفقًا لبعض الروايات، واجه جليلي لاريجاني بشأن المفاوضات النووية خلال اجتماع خاص لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وبحسب ما ورد، فإن جليلي اقترح أن تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاقتراح الذي عارضه لاريجاني وآخرون.

ويشير تحليل موقع "رويداد 24" إلى أن السلطة الحقيقية في السياسة الخارجية الإيرانية تكمن في أيدي السلطات العليا التي تتخذ القرارات النهائية، وعلى رأسها المرشد خامنئي، ويقوم رئيس الدولة ووزارة الخارجية بتنفيذ هذه القرارات.

وعلى الرغم من هذا التسلسل الهرمي الواضح، تمكنت الإدارات المختلفة من التأثير على عملية صنع القرار.

ومن غير الواضح ما إذا كان جليلي، وهو من قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية والعضو السابق في الحرس الثوري، سيغير موقفه بشأن التوصل إلى هدنة مع الغرب.

ويشير سجل جليلي الحافل في التشدد إلى أنه لو أصبح رئيساً لإيران، سيواصل التأكيد على المقاومة وتقديم الحد الأدنى من التنازلات، مما يلقي بظلال من الشك على أي تحرك محتمل نحو تسوية دبلوماسية مع الغرب.

وادعى آفاقي أن شنبه زاده متورط في قضايا تجسس لصالح مسؤولين كبار في الموساد الإسرائيلي، كما شملت تهم شنبه زاده "الإساءة إلى المقدسات".

وتم اعتقال هذا النشاط في مدينة أردبيل، بعد وصول رسالة من وزارة الاستخبارات والنيابة العامة في طهران إلى المؤسسات القضائية في مدينة أردبيل تأمر باعتقاله فورًا.

وبعد أن تداولت وسائل إعلام النظام الاتهامات ضد هذا الناشط الإعلامي، أكد أفراد من عائلته براءته ابنهم من كل التهم الموجهة إليه، وأكدوا، في بيان، أن طبيعة التهم التي وُجِهت لابنهم لا تتفق مع طبيعة نشاطه المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا علم لهم بهوية الجهة التي اعتقلته ولا مكان احتجازه.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الخميس الماضي، أن حسين شنبه زاده كان هدفًا للتهديدات الأمنية والمضايقات في الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ مارس (آذار) الماضي، واجه موجة من التهديدات بالقتل ضده.

وقال أحد أقارب حسين شنبه زاده لـ "إيران إنترناشيونال": إن هذه التهديدات بدأت بطريقة خاصة في نهاية الشهر الماضي؛ حيث قام عشرات الأشخاص ذوي الهويات المحددة بالاتصال به عبر الهاتف كل يوم.

وأضاف: اتصل نحو 30 شخصًا، من أرقام هاتفية مختلفة، خلال هذه الفترة، بـ "شنبه زاده"، عدة مرات، وهددوه بالقتل، وفي كثير من هذه المكالمات قالوا له: "سوف نأتي ونكسر ذراعيك ورجليك".

وبحسب هذا المصدر، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تلقى شنبه زاده العديد من رسائل التهديد النصية على "تلغرام" و"واتساب" ومنصة (X) "تويتر سابقًا"، في الأشهر الثلاثة التي سبقت اعتقاله.

وتم اعتقال هذا المحرر والناشط الإعلامي بسبب كتاباته الناقدة، بما في ذلك وضع نقطة تحت منشور لـ "علي خامنئي"، على موقع X.

وسبق أن تم اعتقال هذا الباحث من قِبل المؤسسات الأمنية في إيران بتهم أمنية في عام 2017 وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وحُكِمَ على شنبه زاده، فيما بعد، بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر في الفرع الثامن والعشرين لمحكمة الثورة في طهران بتهمتي "إهانة المقدسات والإساءة للمرشد" و"الدعاية ضد النظام".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب اعتراض 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة على العنف والتهديدات، التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

وأدان 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة، عبر بيان، في 31 مايو (أيار) الماضي، أعمال العنف والتهديدات والترهيب ضد "إيران إنترناشيونال" وصحفييها وموظفيها، ودعا هؤلاء المقررون إلى وضع حد للأعمال الإرهابية، التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية.

وشددوا، في بيانهم، على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأشار الموقعون، إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، في شهر مارس (آذار) الماضي، معربين عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان"، وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قِبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه، وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه، بعد استراحة قصيرة لعدة أيام.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها؛ حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 مؤامرة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" البريطانية، أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد تجار بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسًا مزدوجًا، كشف عن المؤامرة وباءت بالفشل.

وأعلنت قناة "إيران إنترناشيونال"، في فبراير (شباط) من العام الماضي، نقل جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن، قبل أن تعلن استئناف بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوماً (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتبها في واشنطن.