مَن أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الإيرانية في اليوم الأخير للتسجيل؟

وذكر الموقع، في تقرير، نشره، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران)، أنه تم إعدام 133 من هؤلاء المواطنين (بنسبة 77 بالمائة) بتهم تتعلق بالمخدرات، ويأتي "القصاص" (19 بالمائة)، والتهم السياسية والأمنية (2 بالمائة)، من بين الأسباب الأخرى لإعدام المواطنين البلوش في إيران، خلال العام الماضي.

وانتقد الموقع الحقوقي، وتيرة الإعدامات في صفوف المواطنين البلوش بإيران، وقال: "لم يكن الضحايا على علم بوجود مخدرات في سياراتهم، لاسيما فيما يتعلق بتلك الجرائم، وكانوا ينقلون حمولات مقابل أجرة معلومة دون معرفة ما تحتويه".

وأفاد بمقتل 334 مواطنًا بلوشيًا في عام 2023، نتيجة إطلاق النار من قِبل قوات الأمن الإيرانية أو أفراد مسلحين مجهولين، وأضاف أن 366 عامل وقود من البلوش قُتلوا أيضًا العام الماضي.

وذكر أنه تم اعتقال 273 مواطنًا بلوشيًا أيضًا في إيران العام الماضي.

وأكد هذا الموقع الإخباري أنه بسبب "الحرمان التاريخي الذي تعانيه بلوشستان وضعف بنيتها التحتية"، فإن الإحصائيات الواردة في التقرير حول انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين البلوش عام 2023 تشمل فقط الحالات الموثقة، ويمكن للإحصائيات الحقيقة أن تكون "أكثر من هذا بكثير".

وحذرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها لعام 2023 بشأن إيران، من أن نظام طهران يواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين والمحتجين والأقليات العرقية.

وقالت منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى أن السلطات الإيرانية كثّفت استخدام عقوبة الإعدام، لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها، إن ما لا يقل عن 853 شخصًا أُعدموا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة، مقارنة بـ 576 عملية إعدام تمت في عام 2022.

وطلبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في 12 أبريل (نيسان)، عبر بيان لها، من الأمم المتحدة، مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وطهران من أجل الضغط على إيران لإجبارها على إيقاف الإعدامات.

ووفقًا لهذه المنظمات، فإن المتهمين بجرائم المخدرات، باعتبارهم "الضحايا الصامتين لآلة الإعدام والترهيب" التابعة لإيران، غالبًا ما يكونون من بين الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الإيراني، وعدد المواطنين البلوش والأكراد بالنظر إلى نسبتهم السكانية يعتبر "مرتفعًا جدًا" بين حالات الأفراد المعدومين بهذه التهم.

ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام أن سياسة الإقصاء والتمييز المتعمدة، التي تتبعها "الجمهورية الإسلامية" ضد مختلف المحافظات، بما في ذلك بلوشستان وكردستان، تسببت في نمو ظواهر مثل تهريب الوقود ومهنة "العتالين".

وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها، لشهر مايو (أيار) الماضي، أن حدثين وقعا في هذا الشهر، ساهما أكثر في تفعيل الآليات القضائية والأمنية للنظام الإيراني، لقمع الصحفيين والإعلاميين، ومستخدمي وسائل التواصل.

أول هذين الحدثين، هو التقرير الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول عملية مقتل المتظاهرة، نيكا شاكرمي، على يد قوات الأمن عام 2022، والثاني مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في تحطم المروحية، التي كانت تقلهم.

وأضافت منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، أن إيران بدأت واحدة من كبرى الحملات لتقييد الوصول الحر للمعلومات، وقمع حرية التعبير بعد هذين الحدثين، اللذين خلفا ردود فعل واسعة النطاق في العالم الافتراضي.

ووفقًا لتقرير المنظمة، فإن نطاق الممارسات القضائية والأمنية ضد المواطنين الغاضبين من طريقة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرة، نيكا شاكرمي، ومقتلها أو الذين هتفوا واحتفلوا بمصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، شهد تجاوزًا لمستوى التعامل مع الصحافيين ووسائل الإعلام.

وتضاعفت حملات القمع؛ لتشمل الاعتقال والاستدعاء والتهديد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعائلات المواطنين، الذين قُتلوا في الانتفاضة الشعبية ومحاميهم، بعد هذين الحادثين.

وأكدت منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعرضوا في شهر مايو (أيار) الماضي، لأكبر قدر من القمع.

وبحسب تقييمات هذه المنظمة، فقد قامت المؤسسات الأمنية والقضائية، باستدعاء مئات المواطنين، في جميع أنحاء إيران، واعتقالهم أو تهديدهم عبر مكالمات هاتفية، كما تم حظر العشرات من صفحات "إنستغرام"؛ ردًا على هذين الحدثين.

وأشار تقرير تلك المنظمة، إلى 35 حالة جديدة وثقها باحثوها، الشهر الماضي، بإجمالي 46 حالة حديثة.

ومن بين النقاط المهمة في هذا التقرير استمرار حبس ما لا يقل عن سبعة صحافيين في السجون الإيرانية، خلال شهر مايو (أيار).

واستنادًا إلى الحالات الموثقة من قِبل منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، قد شهد الشهر الماضي تعرض صحافيين وناشطين إعلاميين، بينهم 10 نساء و27 رجلًا وخمسة إعلاميين، لضغوط أمنية وقضائية من النظام الإيراني، شملت على الأقل 42 حالة.

وأكدت منظمة "الدفاع عن التداول الحر للمعلومات"، في تقريرها، عن قمع الإعلام والصحفيين في إيران، في وقت سابق، خلال الربع الأول من عام 2024، أن ما لا يقل عن 91 وسيلة إعلامية وصحفيًا وناشطًا إعلاميًا تمت ملاحقتهم قضائيًا على مدار هذه الفترة.

وأضاف التقرير أنه تم خلال العام الماضي، أيضًا، اعتقال ما لا يقل عن 27 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 غيرهم بأحكام تشمل السجن.

وتناول الاتحاد الدولي للصحافيين في تقريره قضايا أخرى، مثل فصل عدد من الصحافيين، والحرمان من العمل، وإيقاف وإلغاء تراخيص النشر لبعض الصحف

وكانت هذه الحسابات، التي تستهدف مواطنين إسرائيليين، موجهة من إيران.

وأضاف تقرير للشركة، أن "ميتا" حذفت 22 حسابًا على فيسبوك، و8 صفحات و8 مجموعات و23 حسابًا على "إنستغرام"، في الربع الأول من عام 2024.

وكانت هذه الحسابات مرتبطة بشخصيات وهمية لهذه الشبكة، التي تضمنت عدة مجموعات فرعية منفصلة، وقدم أصحابها أنفسهم كمواطنين إسرائيليين يعيشون في الداخل أو الخارج الإسرائيلي.

وكان هؤلاء الأشخاص، الذين قدموا أنفسهم كمواطنين إسرائيليين، مسؤولين- على ما يبدو- عن إدارة تلك المجموعات والصفحات ونشر المحتوى.

وأكدت "ميتا" أن عملية الخداع، التي تمارسها إيران عبر هذه الحسابات الوهمية، لم تقتصر على المنصات التابعة لهذه الشركة، بل إن الشخصيات هذه كانت حاضرة أيضًا على منصات أخرى مثل تيليغرام ويوتيوب وإكس (تويتر سابقًا) وتيك توك؛ لإضفاء المشروعية على أنشطتها المزيّفة.

وبحسب "ميتا"، فإن العاملين في هذه الشبكة ينشرون بشكل أساسي الأخبار والأحداث الجارية حول إسرائيل باللغة العبرية.

ونشرت شركة "ميتا" للتواصل الاجتماعي، تقريرًا، العام الماضي أيضا، أعلنت فيه إزالة شبكة حسابات وهمية تابعة للنظام الإيراني على منصاتها.

وسعت هذه الشبكة، في شكل وسائل إعلام مستقلة ظاهريًا، إلى التأثير على آراء المواطنين الأتراك من خلال نشر محتوى يتماشى مع سياسة النظام الإيراني.

وأعلنت شركات أخرى، بما في ذلك TikTok وOpen AI، خلال الأيام الماضية، في تقارير مماثلة، أنه تم التعرف على حسابات تابعة لإيران وإزالتها من منصاتها.

وقالت شركة OpenAI، أمس الأول، الجمعة، إنها اكتشفت وحذفت حسابات تابعة لإيران، واستخدمت هذه الحسابات تقنية الذكاء الاصطناعي للشركة لنشر محتوى دعائي لسياسات طهران.

وأظهر تقرير الشركة، أن مجموعة تغطية إعلامية تُسمى "الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي" استغلت خدمات الدردشة الخاصة بها لكتابة وتحرير المقالات وتقديم عناوين الأخبار ووضع علامات على المحتوى.

ونشرت TikTok، قبل أسابيع، تقريرًا مشابهًا حول إزالة عشرات الحسابات التابعة لإيران من المنصة.

وحاولت هذه الحسابات، التي تم تصميمها للتأثير على كل من بريطانيا والولايات المتحدة، جذب الجماهير والتأثير عليهم، من خلال نشر محتوى مختلف.

وأشارت صحف كثيرة إلى تعدد أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران؛ حيث قالت صحيفة "جملة" إن الكرة الآن أصبحت بيد مجلس صيانة الدستور، وهو الذي سيحدد ما إذا كانت نسبة المشاركة ستكون عالية أم منخفضة، إذ إن تعدد الوجوه التي ترشحت وتنوع انتماءاتها يبشر بنسبة مشاركة عالية، لكن في حال اعتمد مجلس صيانة الدستور الأساليب القديمة من الإقصاء والرفض، فإن نسبة المشاركة ستكون أيضًا منخفضة، كما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة.
ورأت صحيفة "وطن امروز"، التابعة للحرس الثوري، أن الوجوه والشخصيات الرئيسة لم تسجل أسماءها بعد، ومن المرتقب أن نشهد اليوم الأحد، وغدًا الإثنين، تقدم شخصيات أكثر حظًا بالفوز.
وذكرت الصحيفة من هؤلاء المرشحين المحتملين، الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، والرئيس الحالي بالإنابة، محمد مخبر، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.
وانتقدت صحف أخرى، مثل "جهان صنعت"، غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة والمتسقة في خطاب المرشحين الرئاسيين، وقالت إن معظم هؤلاء المرشحين يعتمدون على لغة الشعارات، وهو ما يجعل مهمة الناخب أكثر صعوبة وأهمية في الوقت نفسه؛ إذ إن عليه أن يختار بين هؤلاء المرشحين الغالب عليهم أساليب إطلاق الشعارات الرنانة والوعود السخية، دون أن يكونوا قادرين على تحقيقها بأرض الواقع مستقبلًا.
وأشارت صحيفة "شرق" إلى ترشح مساعد المرشد الإيراني للشؤون الخاصة، وحيد حقانيان، للسباق الرئاسي، وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر عن مبنى وزارة الداخلية، أثناء تسجيله، وخلال إلقائه كلمة، وكتبت في صفحتها الأولى: "جاء حقانيان فذهبت الكهرباء".
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شهروند": تحركات ما قبل اليوم الأخير من الترشح للانتخابات الرئاسية
تطرقت صحيفة "شهروند" إلى تحركات التيارين الإصلاحي والأصولي، قبل أسابيع قليلة من السباق الرئاسي؛ حيث يحاول كل تيار الحصول على أكبر عدد ممكن من الداعمين والمؤيدين.
ونقلت الصحيفة كلامًا لأحد النشطاء الإصلاحيين، قال فيه: إن التيار الإصلاحي يقوم بتحركات حثيثة هذه الأيام، وقد يكون الاتفاق على دعم شخصية، مثل النائب البرلماني البارز، مسعود بزشكيان، أو إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس السابق حسن روحاني.
كما ذكر الإصلاحي محسن رهامي، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن الإصلاحيين قد يتفقون مع "المعتدلين" على دعم شخصية واحدة قد تكون علي لاريجاني، معتقدًا أنه من الوارد أن نشهد تكرار التجربة السابقة؛ حيث دعّم الإصلاحيون والمعتدلون شخص حسن روحاني، وجاءوا به إلى السلطة لمدة 8 سنوات.
كما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قد حسم أمره وسيسجل اسمه، في مقر وزارة الداخلية، وهو ما تحقق بالفعل اليوم، الأحد، حيث إنه- أثناء إعداد هذا التقرير- ذكرت وسائل إعلام مقربة من أحمدي نجاد أنه تقدم إلى وزارة الداخلية لإعلان ترشحه.

"آرمان ملي": مخاوف قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لفت الكاتب والدبلوماسي السابق، عبدالرضا فرجي راد، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية حول إيران، وملفها، قبيل أيام قليلة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح فرجي راد أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يتحول إلى قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل للوكالة.
وذكر الكاتب أن الوضع الانتخابي في الولايات المتحدة، يدل على أن الأميركيين لا يريدون صدور قرار ضد إيران، فضلًا على إحالة القضية إلى مجلس الأمن، فيما لا يرغب الأوروبيون بفقدان مصداقيتهم.
وقال فرجي راد: إن كمية تخصيب اليورانيوم في إيران أصبحت مصدر قلق للاتحاد الأوروبي؛ حيث يعتقد الأوروبيون بأن الولايات المتحدة مشغولة بالانتخابات، وتقوم بتبادل الرسائل مع إيران، وفق مصالح الطرفين، من دون أي دور للأوروبيين في ذلك.
ومع ذلك، شدد الكاتب على أن الأوروبيين سيتوصلون في النهاية إلى تفاهم مع الأميركيين بشأن إيران، مرجحًا ألا تتم الموافقة على قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"جهان صنعت": غياب الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة أكبر تحدٍ في البلاد

قالت صحيفة "جهان صنعت"، في مقالها الافتتاحي، اليوم الأحد، إن أكبر مشكلة تعانيها إيران، خلال هذه السنوات، هي غياب "الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمتسقة"، مؤكدة أنه يكمن رؤية آثار هذه الأزمة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية.
وأكدت صحيفة "جهان صنعت"، أن العديد من المرشحين، سواء الذين دخلوا إلى البرلمان، أو الذين يتجهزون للسباق الرئاسي، في إيران، جاؤوا بشعارات غير عملية مشددة على ضرورة مطالبة هؤلاء المرشحون ببيان خططهم العملية لتولي منصب حساس كمنصب رئيس الجمهورية، أو حتى عضوية البرلمان.
وأوضح كاتب الصحيفة أن "المرض في إيران بات يزداد سوءًا، وأصبح من الصعب علاجه، لأنه يحتاج إلى التخصص والتجربة الكافية".
وذكر الكاتب قضايا بعينها تحتاج إلى مزيد من الشفافية في خطط وبرامج المرشحين، منها أزمة التضخم الكبير في البلاد، وكذلك قضية علاقات إيران الخارجية، ومسألة الاتفاق النووي، وكذلك انضمام إيران إلى المنظمات الدولية المعتبرة، مثل مجموعة العمل المالي المشترك، أو ما يعرف بـ (FATF)؛ حيث إن غياب إيران عن مثل هذه المنظمات جعلها تعيش في عزلة مصرفية واقتصادية عن العالم.

وقام الرئيس الإيراني الأسبق، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران)، بالذهاب إلى مبنى وزارة الداخلية في طهران، لتسجيل اسمه، استعدادًا لخوض السباق الرئاسي.

وأضاف الرئيس الإيراني الأسبق، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، أثناء تسجيل اسمه، بعد مطالبة الصحفيين بإشهار بطاقة الهوية أمام الكاميرات، أنها "صناعة إيرانية"، مشيرًا إلى منافسه، علي لاريجاني، المولود في مدينة النجف بالعراق.

ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو لتجمع عدد من أنصاره يحيطون بسيارته، رافعين شعارات مؤيدة له قبل دخوله إلى مبنى وزارة الداخلية الإيرانية.

وقال نجاد، بعد تسجيل اسمه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران: "إنه يصعب على أي شخص مشاهدة الوضع الاقتصادي لغالبية المواطنين".

وقد اندلعت احتجاجات دموية ضد انتخاب أحمدي نجاد، عام 2008، وحولته خلافاته العلنية والخفية مع المرشد، علي خامنئي، إلى أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في النظام الإيراني.

الجدير بالذكر أن أحمدي نجاد، قد رشح نفسه للانتخابات الرئاسية السابقة، في أبريل (نيسان) 2021، وبعد تسجيل اسمه، أظهر شهادة ميلاده للصحافيين، وقال إن "صاحب هذه الشهادة إيراني بحت"، ولكن لم يتم تأكيد أهليته في تلك الانتخابات.

وقال أحمد علي رضابيكي، ممثل تبريز، ومحافظ أذربيجان الشرقية بحكومة نجاد، في 25 مايو (أيار) الماضي، إنه "إذا أصبح محمود أحمدي نجاد مرشحًا للرئاسة فسيكون هو الأول"، وأضاف: "يجب أن يطمئن أحمدي نجاد إلى أنه سيتم تأكيد ترشيحه من مجلس صيانة الدستور؛ لأنه إذا جاء وتم استبعاده، فسيكون لذلك عواقب وخيمة".

وأعلن محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد في حكومة رئيسي، اليوم الأحد، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.

وبعد تسجيله، قال إنه شارك "كممثل لأصدقاء رئيسي وزملائه"، وأضاف: "الناس يريدون الاستمرار على طريقة رجائي ورئيسي، ويريدون رئيسًا يستمر في حكومة آية الله رئيسي".

كما قام مسعود ظريبافان، الرئيس السابق لمؤسسة شهيد، وأحد أصدقاء أحمدي نجاد المقربين، بالتسجيل لخوض الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد.

وأعلن عدد من الشخصيات البارزة تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بإيران، ومن بينهم: وحيد حقانيان، العضو البارز في مكتب المرشد علي خامنئي، وعلي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، وسعيد جليلي، عضو المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية، ومسعود بزشكيان، وزير الصحة السابق، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران.

مَنْ هو أحمدي نجاد؟
ولد محمود أحمدي نجاد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1956، في قرية أرادان التابعة لمدينة كرمسار في سمنان. هاجر إلى طهران مع عائلته، عندما كان عمره عامًا واحدًا، وكان الرئيس السادس لإيران وأول محافظ لأردبيل، ورئيسًا لبلدية طهران وهو الآن عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

بدأ العضو الحالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام نشاطه السياسي في النظام الإيراني من خلال وجوده مع مؤسسي الرابطة الإسلامية لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما عمل أحمدي نجاد كمتطوع باسيجي في مجال الهندسة القتالية خلال الحرب الإيرانية العراقية، التي استمرت ثماني سنوات.

تم تعيينه عمدة لطهران من عام 2003 إلى عام 2005 في عهد رئاسة محمد خاتمي بدعم من الأصوليين. وهو متزوج من أعظم السادات فرحي، ولديه ثلاثة أبناء: ولدان وبنت واحدة.

وتنافست هذه الشخصية السياسية البارزة، في انتخابات 2005، مع مرشحي التيار الإصلاحي المعروفين، مثل مهدي كروبي ومصطفى معين، من جهة، ومع علي لاريجاني ومحمد باقر قاليباف، من التيار الأصولي. لكن منافسه الرئيس في تلك الانتخابات كان أكبر هاشمي رفسنجاني، وهزم أكبر هاشمي رفسنجاني بفارق نحو 7 ملايين صوت في الجولة الثانية من الانتخابات في يوليو 2005.

وتنافس أحمدي نجاد مع محسن رضائي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي في انتخابات يونيو 2009. وشكل إجراء انتخابات 2009 والاتهامات بالتزوير في تلك الانتخابات واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ النظام الإيراني والتي أصبحت تعرف باسم "الحركة الخضراء".

ووصف، في خطاب ألقاه أمام تجمع لمناصريه في ساحة ولي العصر بطهران، بعد ظهر يوم 14 يونيو (حزيران) 2009، معارضيه بـ "الحثالة"، وأثار غضبهم أكثر فأكثر.

وبعد انتهاء الولاية الثانية للرئاسة، أصبح أحمدي نجاد عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، اعتبارًا من أغسطس 2013 بأمر من علي خامنئي، وما زال يعمل في هذا المجلس.