أعلنت "رويترز"، في تقرير نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم، أن هناك خلافا بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين الثلاثة الرئيسيين بشأن استصدار قرار آخر ضد إيران في الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن الجولة الجديدة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية تبدأ يوم الإثنين 3 يونيو، وستقوم الدول الـ 35 الأعضاء في هذا المجلس مرة أخرى بمراجعة ملف الأنشطة النووية الإيرانية وآخرها تقرير رافائيل غروسي المدير العام لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وقد مر 18 شهرًا منذ آخر مرة أصدر فيها مجلس المحافظين قرارًا ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من النظام الإيراني أن يتعاون على الفور مع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يستمر منذ سنوات، للعثور على مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وبينما تم تقليص عدد المواقع المعنية إلى موقعين، لم تجب طهران حتى الآن على الأسئلة بهذا الخصوص. وفي الوقت نفسه، تزايدت المشاكل القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأسباب منها أن طهران منعت وجود خبراء كبار في تخصيب اليورانيوم بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تسمح لهم بدخول إيران.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير لـ "رويترز": "العمل مع إيران صعب للغاية، فمستوى الانتهاكات غير مسبوق. وأضاف: "ليس هناك انخفاض في سرعة وقدرة البرنامج النووي الإيراني، ولا توجد نوايا حسنة حقيقية من جانب طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتزايد القلق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 60 بالمائة، ووفقا لتقارير من مصادر غربية، فإن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم لصنع ثلاث قنابل ذرية على الأقل.
وتقول القوى الغربية إن هذا المستوى من التخصيب لا يخدم أي غرض مدني مشروع. كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تقم أي دولة أخرى بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون تطوير أسلحة نووية.
لكن قادة النظام الإيراني يقولون إن أهدافهم سلمية تماما. إلا أن كمال خرازي، مستشار المرشد علي خامنئي، أعلن في 9 مايو من هذا العام، في إشارة إلى احتمال وقوع هجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران، أن طهران ستغير عقيدتها النووية إذا تعرض وجودها للتهديد.
وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أكد خرازي مرة أخرى أن إيران "تمتلك القدرة على إنتاج قنبلة نووية".
ومع ذلك، وفقا لـ"رويترز"، فإن الولايات المتحدة لا تريد السعي إلى استصدار قرار آخر ضد إيران في الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الجولة السابقة من اجتماع مجلس المحافظين، لم تتوصل بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق حول حل للتعامل مع إيران، لكنها في النهاية تراجعت عن موقفها.
وكثيراً ما يُستشهد بالانتخابات الرئاسية الأميركية على أنها السبب وراء إحجام حكومة جو بايدن عن إصدار قرار ضد إيران.
ومع ذلك، يقول مسؤولون أميركيون إن هدفهم هو تجنب إعطاء إيران ذريعة لتكثيف أنشطتها النووية.
وقد تزايدت التوترات في الشرق الأوسط خاصة مع استمرار الحرب في غزة. وهاجمت إسرائيل وإيران بعضهما بعضا بشكل مباشر للمرة الأولى الشهر الماضي. وهددت تل أبيب مرارا بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر.
وبحسب "رويترز"، فإن مصرع إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة في إيران، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد، جعل الوضع أكثر تعقيدا. وقال دبلوماسيان لوكالة الأنباء إنه في المحادثات الأخيرة بين ممثلي طهران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم إبلاغ الوكالة بأنه لن يكون هناك أي تفاعل مع الوكالة حتى يتم اختيار بديل للرئيس في 28 يوليو.
وأكد دبلوماسي أوروبي كبير آخر أن "ثلاث دول أوروبية أعدت مشروع قرار ضد إيران، لكنها لم ترسله بعد إلى أعضاء مجلس المحافظين".
وقال لـ "رويترز" "تحليلنا هو أن وفاة رئيسي لا تغير شيئا". وأضاف: "علينا أن نمضي قدما في هذا القرار لكن المشكلة هي الأميركيون، وسنبذل كل ما في وسعنا في محادثاتنا لإقناعهم".
وليس من الواضح متى سيتم اتخاذ قرار في هذا الصدد. ومن المقرر نشر التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران مطلع الأسبوع المقبل، وستتم كتابة مشاريع القرارات بناء على هذا التقرير.
