القبض على 3 أشخاص على خلفية وفاة طبيبة وتسمم آخرين لتناولهم "مشروبات كحولية مغشوشة" بإيران

وروت في هذه الرسالة تجربتها في أيام الاعتقال، وطلبت من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان، والمؤسسات والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان، بذل الجهود لمنع النظام الإيراني من ارتكاب أعمال القمع، خاصة بحق النساء.

واعتبرت هذه الباحثة الدينية تجاربها ورفاقها في السجن دليلاً على أن العديد من المؤسسات، مثل المؤسسات القضائية والأمنية، تستخدم كافة الأدوات للضغط على السجناء السياسيين وإجبارهم على الاستسلام.

وأشارت إلى أنها مريضة، وبهذه الحالة تم نقلها إلى أماكن التحقيق دون أن يكون لها الحق في الاستعانة بمحام، وأكدت أنها تم نقلها إلى السجن من فرع التحقيق الثالث بنيابة إيفين دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت قوات الأمن الإيرانية قد ألقت القبض على وسمقي، في 16 مارس (آذار)، وتم نقلها إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في جزء من رسالتها أنه على الرغم من أنه من الصعب عليها بل ومن المستحيل أحياناً، أن تقوم بالعديد من أمورها الشخصية في السجن، إلا أن سلطات السجن تجاهلت طلبها بتعيين مساعد لها، وقد حُرمت من زيارة العائلة طوال فترة الحبس لرفضها ارتداء وشاح.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 17 مارس (آذار)، أنه لم يُسمح لـ"وسمقي" بمقابلة عائلتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب الإجباري. وحُرمت من حقها في مقابلة زوجها في 21 أبريل (نيسان).

وكتبت هذه العالمة الدينية إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن حالتها الجسدية في السجن، وبسبب التوترات التي خلقوها لها، كانت تواجه تقلبات حادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم لمدة ثلاثة أسابيع، وأخيراً تم إرسالها إلى المستشفى تحت الحراسة، وكانت في حالة حرجة لدرجة أنها فقدت الوعي لفترة من الوقت أثناء العلاج.

وأكدت وسمقي أنها بعد متابعات عديدة للتأكد من مرضها، تم تحويلها إلى مستشفى فارابي، وإصدار شهادة عدم تحملها السجن.

وأشارت هذه الناشطة السياسية والمدنية، في رسالتها، إلى استمرار سجنها رغم صدور شهادة عدم تحملها السجن، وكتبت أن تحمل السجن في ظل هذه الظروف هو مثال واضح على الاعتقال مع التعذيب والأشغال الشاقة.

وتم إرسال وسمقي من سجن إيفين إلى مستشفى فارابي بطهران في 15 أبريل (نيسان) دون حجاب، وبرفقة ثلاثة عناصر أمن.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هذه الباحثة المسجونة من أشد المنتقدين لسياسة الحجاب الإجباري التي تتبعها إيران، ووصفت المرشد علي خامنئي بـ"الدكتاتور" والنظام الحاكم بـ"القمعي".

وفي ملف صوتي نشر على صفحتها على "إنستغرام" في مارس (آذار)، انتقدت وسمقي نهج خامنئي تجاه الحجاب الإجباري، وقالت إنه ليس من حقه أن يفرض خطه الأحمر على النساء وتلفيق التهم للناس.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزير الصناعة والمعادن والتجارة في حكومة إبراهيم رئيسي، عباس علي آبادي، كان الرئيس التنفيذي لهذه الشركة لسنوات عديدة، لكنه ترك هذا المنصب بعد أشهر قليلة من انتخابه وزيرا.

ومع ذلك، أضافت "بيلد" أنه يواصل نشاطه خلف الكواليس في "مبنا أوروبا".

جدير بالذكر أن علي آبادي، الذي حصل على تصويت الثقة من البرلمان الإيراني في يونيو 2023، هو عضو في الحرس الثوري الإيراني وعمل سابقًا في جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري، وجامعة مالك أشتر للتكنولوجيا التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

يذكر أن "مبنا أوروبا" هي شركة تابعة لمجموعة "مبنا"، إحدى أكبر الشركات القابضة في إيران، والتي تنشط في بناء محطات الطاقة والمنشآت النفطية.

ويعمل في "مبنا" 15 ألف شخص ويقدر حجم مبيعاتها المالية بملياري يورو سنويا.

وتنتمي "مبنا" إلى "العتبة الرضوية" الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي.

وكان علي آبادي الرئيس التنفيذي لشركة "مبنا" من عام 2009 إلى عام 2023.

وتابعت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن المبنى المركزي لـ "مبنا أوروبا" يقع بين محطة السكة الحديدية المركزية والجزء القديم من مدينة دوسلدورف.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن مدخل هذا المبنى بسيط للغاية وسلالمه مظلمة، ولا يوجد به أي شبه بشركة حكومية.

وعلى صندوق بريد هذه الشركة في دوسلدورف، يمكن رؤية اسم أفشين رضائي بجوار اسم علي آبادي.

وقد حكم على رضائي، الذي يدير فرع "مابنا" في دبي، بالسجن لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة قبل سنوات لانتهاكه قوانين مكافحة الإرهاب.

كما عمل أيضًا في "مبنا أوروبا" طهماساب مظاهري، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السابق والرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي الإيراني.

وبحسب صحيفة "بيلد"، أدار مظاهري العديد من الشركات في دوسلدورف في عام 2018.

وتم اكتشاف شيك بقيمة 54 مليون يورو منه عند وصوله إلى مطار دوسلدورف عام 2013. ولم يبلغ مظاهري السلطات الألمانية بأنه يحمل هذا الشيك.

وردا على هذه الحادثة، أعلنت إيران أن الشيك الذي كان بحوزة مظاهري يتعلق بتكاليف بناء منازل سكنية في فنزويلا.

وذكرت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن مدير شركة "مبنا أوروبا" رفض الإجابة على سؤال حول أنشطة الشركة.

وقد التقى مراسل هذه الصحيفة، الذي ذهب إلى مكتب هذه الشركة في دوسلدورف، بامرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، ذات شعر أشقر ولا ترتدي حجاباً.

وأضافت "بيلد" أن بعض المحللين يحذرون من أنشطة "مبنا أوروبا" في دوسلدورف ويقولون إن إيران تتحايل من خلال هذه الشركة على العقوبات وتجري معاملات مشبوهة مع الشركات التابعة لها في دبي والصين وتركيا.

شركة "مبنا" مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية

وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، حصلت وسائل إعلام ألمانية على وثائق أظهرت أن شركة "جي آي سي إنترناشونال" في دوسلدورف تعمل كشركة تابعة لشركة غدير للاستثمار القابضة، التابعة للمؤسسات الأمنية الإيرانية. ووفقا لتقرير شبكة تلفزيون ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "سوددويتشه تسايتونج"، يمكن لشركة "جي آي سي إنترناشونال" أن تلعب دورا في تمويل القوات المسلحة الإيرانية.

وترتبط شركة غدير القابضة بأكثر من 100 شركة في إيران. وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل النفط والكيماويات والبناء.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة غدير القابضة بسبب ارتباطها بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

وأصدر ما لا يقل عن 160 نائبًا في البرلمان الإيراني، بيانًا، أعلنوا فيه دعمهم للإجراءات القمعية لقوات الشرطة لفرض الحجاب في البلاد.
يأتي ذلك في حين أن ما يُسمى مشروع قانون "الحجاب والعفة" لم تتم الموافقة عليه بعد من قِبل مجلس صيانة الدستور.
وتلا عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي كريمي فيروزجائي، بيان هؤلاء النواب، في جلسة عامة اليوم الأحد، 28 أبريل (نيسان).
وقال إن: هذا البيان وقّع عليه 160 عضوًا في البرلمان، لكن عدد التوقيعات مازال في تزايد.
وطالب الموقعون على البيان، المؤسسات الأخرى، في إيران، بدعم خطة الشرطة الرامية لفرض الحجاب الإجباري على النساء في الشوارع والأماكن العامة ومعاقبة، من يظهرن معارضة لهذه الإجراءات.
كما دعا البيان "الشعب لإفساح المجال أمام قوات الشرطة للتعامل مع النساء والفتيات لفرض الحجاب".

يُذكر أن قوات الشرطة، بدأت في 13 أبريل (نيسان)، موجة جديدة من الاعتداءات ضد النساء والفتيات في إطار ما يُسمى "خطة نور"، والتي قوبلت بردود فعل وانتقادات واسعة من بعض الشخصيات داخل النظام وخارجه.
وأعلن مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بعض المسؤولين تلقوا "تحذيرات" حول كيفية التعامل مع النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
ومع ذلك، أيد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، إجراءات الشرطة، قائلًا: إن السلطات لا ينبغي أن "تتخلى" عن الشرطة.
وكشف، في بيانه يوم 22 أبريل، أن تدخل الشرطة في مجال الحجاب الإجباري تمت الموافقة عليه العام الماضي، في لقائه المشترك مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وقال إنه لا يمكن للمسؤولين الآن أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيشارك في خطة شرطة الأخلاق لفرض الحجاب، وسيعمل على إنجاحها.
وقال قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، يوم الأحد الماضي، 21 أبريل (نيسان)، إن مجموعات تحت اسم "سفراء المحبة" ستتابع تنفيذ سياسة الحجاب الإجباري "بجدية أكبر" في طهران.
ودعم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، وممثل آراء المرشد علي خامنئي بالصحيفة، الشرطة في فرض الحجاب الإجباري على النساء والإجراءات التصعيدية الجديدة.
وانتقد مشروع البرلمان في موضوع الحجاب الإجباري، معتقدًا أنه لن يكون رادعًا للنساء، وأنه يتعامل بضعف مع رافضات الحجاب، وأضاف: "بموجب مشروع قانون الحجاب والعفة للبرلمان، القانون يمنع الشرطة من مواجهة النساء الرافضات للحجاب، وهو يتضمن فكرة "ادفعي المال واخلعي الحجاب"، باعتبار أنه يفرض غرامات فقط على النساء، دون عقوبات أخرى.
ووافق البرلمان الإيراني، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، على "التنفيذ التجريبي" لقانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة ثلاث سنوات".
ومع ذلك، لم تتم الموافقة على مشروع القانون هذا من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد.
وينص مشروع قانون البرلمان، الذي لم يحظ بعد بموافقة مجلس صيانة الدستور، على فرض عقوبات أكثر صرامة على من ينتهكون حقوق النساء في إيران، وتم تشديد أحكام السجن والغرامات بسبب عصيان القوانين المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.
وقبل الموافقة على مشروع القانون هذا في مجلس صيانة الدستور، بادرت شرطة الأخلاق بإجراءات جديدة في إيران، واستأنفت تدخلها لقمع النساء والفتيات من أجل فرض الحجاب، دون أي مرجعية قانونية.
وتزايدت انتقادات الشخصيات المدنية والمواطنين ضد تعامل قوات الشرطة العنيف مع النساء والفتيات في الشوارع، في الأيام الأخيرة.
ووصفت صديقة وسمقي، في رسالة من سجن إيفين، وهي باحثة في الشؤون الدينية، سياسة فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنها فاشلة، وكتبت أن الاستمرار في هذه السياسة لن يؤدي إلى أي شيء سوى ظهور السلوك المنحط من قِبل عملاء النظام.
وكتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الناشطة السجينة، نرجس محمدي، السبت، في مقال من السجن: "إن عودة دوريات شرطة الأخلاق، ووجود قوات الشرطة، بالزي الرسمي والمدني في الشوارع، وزيادة أعمال العنف في الأماكن العامة، يهدف لإثارة الرعب بين الإيرانيين، كما أن مقاومة النساء وزيادة هجمات النظام تظهر قوة المحتجين".
وقال عضو مجمع الباحثين في حوزة قم العلمية، محمد علي أيازي، في تعليقه على عودة شرطة الأخلاق إلى المرشد الإيراني، بشكل ضمني: "عندما يتعلق الأمر بالاختلاس والفساد المالي، يقولون لا تبالغوا في الأمر، تعاملوا معه بروح إيمانية، لكننا نرى تعاملًا قاسيًا فيما يتعلق بالحجاب".
وقال 61 محاميًا أيضًا، في بيان، إن تنفيذ "خطة نور" يتعارض مع الحريات العامة، ويتعارض مع الدستور، والوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى الوحدة والتضامن لإذلال هذا النظام".

ووجهت حديثها إلى العمال، قائلة: "يا كادحي هذا الوطن، من موظفين ومعلمين، وجميع الذين رأوا وذاقوا ظلمهم يمكنكم الاتحاد والإضراب".

وأوضحت: "كان ابني عاملًا شريفًا قُتل على يد هؤلاء الجلادين؛ لأنه دافع عن حرية الشعب، وأطلب منكم أن تتحدوا وتبدأوا إضرابات كبيرة، حتى نذل هؤلاء المجرمين ونمرغ أنوفهم بالتراب".

وأضافت: "لقد استخف خامنئي العجوز بقوتكم، فالإضراب والاحتجاج هو أفضل وسيلة لاتحادكم جميعًا، وأطلب منكم يا عمال وموظفي وطلاب ومعلمي هذا الوطن الشرفاء الانضمام إلى الإضرابات".

وطلبت من الإيرانيين في الخارج دعم الإضرابات، التي تشهدها البلاد ماديًا ومعنويًا، وعدم ترك الشعب الإيراني بمفرده!

واختتمت حديثها قائلة: "أدعو الله أن يسقط هذا النظام الشرير قريبًا من قِبلكم أيها الشعب".

وكانت جوهر عشقي، قد وجهت حديثًا لخطيب أهل السُّنة، مولوي عبدالحميد، بعد دعوته النظام إلى الاستماع لمطالب الشعب، وكتبت: "هؤلاء لا يمكن إصلاحهم، فمنذ 40 سنة وهم لا يصغون إلى الشعب. كلما طالبهم بالإصلاح واجههوه بالقمع والتعذيب والسجون".

وأشارت إلى رسالة المتظاهرين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام من السجن، ومطالبتهم الشعب الإيراني بمنع إعدامهم، العام الماضي، قائلة: " كتب أبنائي لا تسمحوا لهم بقتلنا، كان يجب أن يكتبوا لا تدعوهم ينهوا حياتكم! إن صمتّم، غدًا سيكون دوركم!".

ونظم العمال المتقاعدون تجمعات احتجاجية في مدن: أراك، والأهواز، وشوش، اليوم الأحد، 28 أبريل، بحسب مقاطع الفيديو والمعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال".

وردد المتظاهرون شعارات مثل "اتركوا الحجاب، وفكروا في وضعنا"، في إشارة إلى موجة القمع الأخيرة للنساء والفتيات في إيران؛ بسبب الحجاب الإجباري، في تجمع ومسيرة العمال المتقاعدين في "أراك".

كما أظهرت الفيديوهات المنشورة أن متقاعدين في "أراك" رددوا شعار "الحجاب شعارهم السرقة والنهب عملهم".

وردد متقاعدو الضمان الاجتماعي، في الأهواز، شعارات مناهضة لحكومة الجمهورية الإسلامية، مثل "رئيسي عديم الكفاءة عد إلى الحوزة".

كما رفع المحتجون في شعار "عليكم إطلاق سراح توماج صالحي".

وهتف العمال: "اصرخوا يا عمال، اصرخوا من أجل حقوقكم"، في الوقفة الاحتجاجية لعمال شوش، وهفت تبه، والكرخة، والتي أقيمت أمام مكتب قائم مقام مدينة شوش.

وأشارت التقارير، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن احتجاجات عمال مصنع بارس للورق، التي بدأت في 20 أبريل (نيسان)، بعد إغلاق بعض خطوط إنتاج المصنع وتسريح 100 عامل، لاتزال مستمرة.

وأضافت أن هؤلاء العمال يحتجون أيضاً على تأخر دفع رواتبهم وحق التأمين.

ونظم العمال احتجاجات وإضرابات في مختلف قطاعات إيران، في السنوات الأخيرة، خاصة في صناعات النفط والغاز والصلب، عدة مرات في أجزاء مختلفة من البلاد، لكن النظام لم يستجب لمطالب المتظاهرين.

ووردت تقارير عن تسريح العمال في مصانع أخرى، يوم أمس، السبت.

وأفادت قناة "تلغرام" جمعية عمال ومحترفي بأنه "قبل أيام قليلة من عيد العمال العالمي، تم فصل 170 عاملًا في بلدية سقز كانوا يعملون في القطاعات الخدمية".

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء العمال كانوا يعملون بعقد مدته 87 يومًا في المساحات الخضراء والبلدية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بأن سائقي الشاحنات توقفوا عن العمل في مدن مختلفة من البلاد، يوم السبت 27 أبريل، وقاموا بإضراب؛ احتجاجًا على تخفيض الأجور وحصة الوقود لشاحناتهم.

واحتج المعلمون، بالإضافة إلى العمال والمتقاعدين، في جميع أنحاء إيران، عدة مرات على ظروفهم المعيشية.

ودعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، بمناسبة يوم المعلم، إلى تنظيم تجمع أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران يوم 2 مايو.

وأفاد موقع "هرانا"، في يناير الماضي، بأنه في عام 2023، تم الإعلان عن تأجيل أو عدم دفع رواتب العمال لمدة 943 شهرًا على الأقل، وتسريح 2891 شخصًا، و3409 حالات بطالة، و119 شهرًا من عدم وجود تأمين عمل لمليون و764 ألفًا و16 عاملًا، و5 حالات لإغلاق المصانع، و2621 عاملًا لم يتم تحديد مصيرهم الوظيفي.

ونُظِم ما لا يقل عن 320 تجمعًا عماليًا، في عام 2023، وحالة واحدة لمنع التجمع، و111 إضرابًا عماليًا، وكانت معظم هذه التجمعات مرتبطة بالمطالبة بالأجور.