برلماني إيراني: "طالبان أفغانستان" لاتزال ترفض إعطاء حصة إيران من مياه نهر هلمند

وانتقدت الصحف الإصلاحية هذه الخطة؛ كونها لم تكن نتيجة قرار من مؤسسات تشريعية أو قانونية، وإنما هي خطة من تصميم الحكومة وتنفيذها ما يضع علامات استفهام كثيرة حول قانونية الإجراءات، التي تقوم بها شرطة الأخلاق هذه الأيام؛ حيث تعتقل العشرات، وتمارس التضييق على المئات من النساء والفتيات في المدن الكبرى؛ بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وانتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، مجلس صيانة الدستور؛ كونه يماطل في المصادقة على اللوائح، التي قدمتها الحكومة لسن قوانين ووضعها حيز التنفيذ فيما يتعلق بموضوع الحجاب، ودعت الصحيفة في المقابل إلى الاكتفاء بخطة "نور"؛ كونها تفي بالغرض وتلبي الحاجة، حسب قراءة الصحيفة.
ونشرت صحيفة "أبرار" صورة لرجال دين، وهم يرتدون الزي العسكري، معلنين استعدادهم لتنفيذ خطة النظام حول الحجاب الإجباري، مؤكدة أن هذا التصعيد لن يكون بصالح البلاد، وسيساهم أكثر في نفور الناس عن التدين.

في سياق آخر، تناولت صحيفة "آرمان امروز" الصراع داخل التيار الأصولي على تولي منصب رئاسة البرلمان، بعد فوزهم بالأغلبية؛ نتيجة مقاطعة كبيرة في الانتخابات البرلمانية السابقة وانفرادهم بالعملية الانتخابية.

وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات السابقة كانت تحسم منصب رئيس البرلمان منذ البداية؛ حيث يتولى هذا المنصب من حاز على أعلى نسبة من الأصوات بين المرشحين للانتخابات البرلمانية، ونال هذه الأسبقية بفارق معلوم، لكن هذه الانتخابات وبسبب عزوف الناس عنها، لم يستطع رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، حسم السباق لنفسه، بل حل في المركز الرابع بعد مرشحين آخرين من التيار نفسه بفارق قليل؛ ما جعل اختيار رئيس البرلمان أمرًا جدليًا وساحة لمعركة مصالح بين التيار الأصولي.

في شأن منفصل نقلت صحيفة "خراسان"، المقربة من النظام، تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حول العقوبات الغربية الجديدة ضد طهران؛ حيث قال: "الجمهورية الإسلامية نظام لا يمكن فرض عقوبات عليه، العقوبات لم تؤدِ إلى نتيجة في السابق، ولن تؤدي لنتيجة مستقبلًا".
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": مناظرة حول الحجاب تكشف عقلية التيار الحاكم في إيران
تطرقت صحيفة "اعتماد"، في تقرير لها، إلى موضوع الحجاب في إيران، وكيف أنه تحول إلى موضوع سياسي بحت، بعد أن كان موضوعًا اجتماعيًا، ويخص الحياة الشخصية للمواطنين، وذلك بفضل سياسات السلطة، ومحاولتها إبراز هذا الموضوع، كواحد من أدواتها في بسط هيمنتها وإسكات معارضيها.
ولفتت الصحيفة إلى مناظرة أجرتها مؤسسة إعلامية إيرانية بين الباحث الحقوقي، محسن برهاني، كشخص منتقد لإجراءات السلطة في موضوع الحجاب، وبين الرئيس السابق للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للسلطة، محمد هاشمي، مدافعًا عن إجراءات السلطة حول الحجاب.
وأشارت الصحيفة إلى طريقة استدلال وحجج "هاشمي" في الدفاع عن إجراءات الحجاب الإجباري، وقالت إن النظر في هذه الحجج والأدلة يكفي لكي نعرف طبيعة العقلية التي تحكم إيران اليوم.
وأوضحت أن هذه العقلية المسيطرة اليوم على إيران ليس لها إدراك بالفقه والكلام، ولا تعرف معنى لحقوق المواطنة، كما أنها تفتقد لأي إطار علمي معتبر.

"أبرار": رجال الدين يرتدون الزي العسكري لفرض إجراءات الحجاب الإجباري
أشارت صحيفة "أبرار" إلى المفارقات، التي يعانيها خطاب السلطة الإيرانية، فيما يتعلق بموضوع الحجاب؛ حيث تدعي أنها لن تحول قضية الحجاب إلى قضية أمنية وعسكرية، وإنما تعتمد على الأساليب الثقافية والاجتماعية لتنفيذ خطط السلطة وإجراءاتها.
ونقلت الصحيفة تصريحات قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، حول هذا الخصوص، وادعاءه أن القضية ليست أمنية وعسكرية، وقالت إن من المفارقات في هذا الخطاب هو أن قائله يتحدث به أمام حضور من المتدينين المسؤولين عن تنفيذ خطة "نور" حول الحجاب، وهم يرتدون زيًا عسكريًا؛ في إشارة إلى استعدادهم للمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الجديدة، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة، كما توحي بذلك ملابسهم العسكرية.
وانتقدت الصحيفة النظام بسبب الإجراءات القهرية في فرض مسألة اجتماعية واعتقادية، وقالت إن هذه الأساليب، وأن يتسلح رجال الدين بالزي العسكري، لا شك أن نتائجه ستكون مزيدًا من نفور الناس عن التدين، لاسيما بين جيل الشباب وصغار السن.

"جمهوري إسلامي": تخصيص ميزانيات كبيرة للحوزات العلمية والمؤسسات الدينية يفقدها الاستقلالية
سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي"، الضوء على الأرقام العالية، التي تظهرها ميزانية الحكومة للعام الحالي، والمخصصة للمؤسسات الثقافية التابعة للنظام، وكذلك الحوزات العلمية في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.
وأكدت الصحيفة أن العديد من هذه المؤسسات والمراكز الإرشادية لا ضرورة لبقائها، وأن إنفاق الأموال عليها يعد تبذيرًا وإسرافًا ينبغي تجنبه.
وعارضت الصحيفة بشدة تخصيص السلطات رواتب رجال الدين ومدرسي الحوزات العلمية، وإنما ينبغي أن تكون هذه المراكز الدينية والعلمية مستقلة عن السلطات السياسية، بما يضمن استقلاليتها في مواقفها وعدم انحيازها إلى السلطة، كونها مصدر رزقها ومعتمدها المالي.

كما انتقدت الصحيفة بعض شكاوى رجال الدين؛ حيث يطالبون السلطة بتحسين أوضاعهم المعيشية بحجة فقرهم وحرمانهم، وقالت الصحيفة إن الفقر ليس محصورًا على رجال الدين، وإنما يشمل ملايين الإيرانيين اليوم، ومِن ثم لا يحق لهؤلاء المتدينين الشكوى من الوضع الراهن، وإظهار التظلم والفقر والحاجة.

وقال ميرخاني: "في يوم من الأيام، كان المجال الطبي يحظى بشعبية كبيرة، وكان له وضع مالي جيد، ولكن لسوء الحظ، تزايدت المشاكل المالية في العقود القليلة الماضية، وعادةً ما يصبح الأطباء أكثر حساسية من الناحية العائلية والعاطفية بسبب ظروف عملهم، ومن ناحية أخرى، فإن النوم المتقطع يجعل الشخص ضعيفًا للغاية".

ووصف بيئة عمل الأطباء في المستشفيات بـ"الثكنات"، وأضاف أن هذه الظروف صعبة بشكل خاص على المساعدين الطبيين.

وأشار إلى أن المساعدين الطبيين "في بعض الأحيان لا يستطيعون النوم لمدة 72 ساعة، وهذا الوضع خطير للغاية، وعادة، هذا الوضع يجعلهم مكتئبين".

وأشار إلى تراجع مكانة الأطباء في المجتمع، واشتباكات المرضى ومرافقيهم العنيفة مع الأطباء، بالإضافة إلى انخفاض تأمينهم في أماكن العمل.

ودق ناقوس الخطر مرة أخرى بشأن انعدام الأمن النفسي بين الطواقم الطبية، في الأيام الأخيرة، بعد أنباء انتحار سميرا آل سعيدي، طبيبة أمراض الروماتيزم، وعضو مركز أبحاث الروماتيزم بجامعة طهران للعلوم الطبية.

وكتب الطبيب محمد عبدوس، على موقع X الاجتماعي، تعقيبًا على انتحار آل سعيدي: "يتعرض الأطباء لكثير من التوتر، وضغوط العمل أكثر من باقي شرائح المجتمع".

وأضاف أنه قبل يوم واحد من انتحارها، كانت آل سعيدي قد تحدثت مع زملائها عن نيتها القيام بذلك، لكنهم لم يأخذوا الأمر على محمل الجد.

وأعلن نيما شهرياربور، المتخصص في طب الطوارئ، في يناير الماضي، أنه وفقًا للبحث الذي تم إجراؤه، فإن عدد حالات الانتحار بين أفراد المجتمع الطبي قد زاد بين 3.1 و5 مرات.

وأضاف: أنه من بين 14 ألف مساعد طبي في البلاد، ينتحر 13 شخصًا في المتوسط كل عام، على سبيل المثال.

وأدى انتحار طبيبة القلب، برستو بخشي، في أواخر مارس (آذار) الماضي، إلى ردود أفعال عديدة. وكانت برستو قد أنهت حياتها بتناول الدواء وهي في عمر 35 عاماً.

ووصف الناشط الإعلامي في مجال الطب، هادي يزداني، الأحداث التي أدت إلى انتحار هذه الطبيبة، بأنها مثال على "القمع والإذلال الممنهج" للطواقم الطبية في وزارة الصحة.

وأطلقت وسائل الإعلام الإيرانية مسميات وشعارات على هذه المظاهرات، سبق أن رددها المتظاهرون الإيرانيون ضد النظام الحاكم.

وتشهد قرابة 18 جامعة أميركية، هذه الأيام، مظاهرات واحتجاجات تدعو لإنهاء الحرب في غزة، وهي مظاهرات حظيت باهتمام وتغطية على صعيد وسائل الإعلام العالمية.

وشرعت وسائل إعلام النظام في استخدام عبارات ومصطلحات راجت في المظاهرات الإيرانية، خلال الأعوام القليلة الماضية، وراحت تصف ما يتعرض له الطلاب المتظاهرون بأوصاف كانت تُطلق على أساليب النظام الإيراني في قمعه للاحتجاجات الشعبية، لاسيما تلك التي اندلعت عقب حادثة مقتل "مهسا أميني".

وأطلقت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، اسم "الانتفاضة العامة" على مظاهرات الطلاب في الجامعات الأميركية، وهو مسمى أطلقه الكثير من الإيرانيين، ووسائل الإعلام على الاحتجاجات الشعبية، التي عمت إيران عام 2022.

وحاولت وكالة "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، انتقاد طريقة تعامل السلطات الأميركية مع مظاهرات الطلاب، وكتبت: الجامعات ليست معسكرات، لقد انتشر القناصة في محيط الجامعات، واعتقلت قوات الشرطة الأميركية 500 طالب في "الاحتجاجات العامة".

وراج مصطلح "عسكرة الجامعات"، في إيران، خلال العقود الأخيرة؛ حيث تقوم السلطات، فور اندلاع احتجاجات، بالانتشار داخل الجامعات، وبجوارها لاحتواء المظاهرات الطلابية وقمعها.

وبلغ انتشار هذا السلوك من قِبل السلطات في قمع الجامعات وعسكرتها، حدًا دفع ببعض الشخصيات من داخل النظام، إلى انتقاد الوضع.

وقال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، عام 2011، خلال حملته الانتخابية، إن "الجامعات ليست معسكرًا" في إشارة إلى ممارسات الأمن الإيراني، بحق طلاب الجامعات، وتحويلها إلى ما يشبه المقار العسكرية والأمنية.

كما انتقد الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، الوضع في الجامعات الإيرانية، وشدد على ضرورة أن تكون هذه الجامعات مكانًا "آمنًا ومستقلاً وحرًا".

وسخر مستخدمو وسائل التواصل من تغطية الإعلام الإيراني وتضخيمه لما يتعرض له طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، وقال بعضهم تعليقًا على منشور لوكالة "فارس"، ساخرين: "من المستغرب أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية يحق لها تغطية الاحتجاجات، وأن الإنترنت تبقى تعمل دون قيود أو حجب".

يُذكر أن كل المظاهرات في إيران يتم قطع الإنترنت خلالها بشكل كامل، كما تُمنع وسائل الإعلام من تغطية الأحداث، وتنفرد السلطات برواية ما يجري والتي عادة ما تصف الأحداث بأعمال شغب؛ لتبرر قمعها وممارسة العنف ضدها.

كما غطت وكالة "دانشجو"، التابعة لـ "الباسيج"، الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأميركية، واستخدمت عبارات مثل "اعتقال وحشي للطلاب من قِبل الشرطة".

ونقلت هذه الوكالة عن الأستاذ الجامعي المؤيد للنظام، فؤاد إيزدي، قوله: إن الجامعات في إيران أصبحت ذات طابع عسكري، وإن قوات الأمن لديها مكاتب داخل الجامعات.

ومن المفارقة أن قوات "الباسيج" لديها مكاتب رسمية ومعترف بها في جميع الجامعات الإيرانية، وهي مكاتب عادة ما تستخدم للدعاية لصالح أيديولوجية النظام، أو تستعين بها السلطات عند وقوع احتجاجات ومظاهرات داخل الجامعات وفي محيطها.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" في تقرير لها أن الشرطة الأميركية أطلقت "الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع" على المتظاهرين، في جامعة أتلانتا، واعتقلت مجموعة من "الطلاب الذين يدافعون عن فلسطين ويعارضون الإبادة الإسرائيلية".

كما انتقدت الوكالة "العنف المتزايد الذي تمارسه الشرطة الأميركية ضد الطلاب المؤيدين للفلسطينيين".

ونُشرت عشرات التقارير، خلال المظاهرات الشعبية في إيران، عن إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه تجمعات المواطنين الاحتجاجية في مدن مختلفة أو أثناء مراسم تشييع قتلى الاحتجاجات.

وشهدت مدن هامبورغ وغوتينغن وريغنسبورغ، في ألمانيا، مسيرات حاشدة؛ لدعم توماج صالحي، منددين بـ "وحشية" النظام الإيراني، وانتهاكاته الفظيعة بحق المواطنين من كل الشرائح والفئات.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن المتظاهرين رددوا شعارات، منها: "المرأة حياة حرية" و"حياة هذا المواطن في خطر".
كما عرض المتظاهرون، في هذه المدينة، صور ضحايا النظام الإيراني والمتظاهرين الذين أُعدموا خلال الاحتجاجات الشعبية.

وتجمع الإيرانيون المقيمون في سويسرا، أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم، السبت، دعمًا لـ "توماج صالحي".

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تلقتها إيران إنترناشيونال، أن المتظاهرين في هذه الوقفة الاحتجاجية رددوا شعارات، منها: "الموت لخامنئي".

ونظم الإيرانيون المقيمون في السويد، اليوم، مسيرة في ستوكهولم؛ دعمًا لمغني الراب والمطرب توماج صالحي، المحكوم عليه بالإعدام.

وتجمع الإيرانيون المقيمون في مدينة تورينو بإيطاليا، اليوم، السبت، 27 أبريل؛ لدعم توماج صالحي.

وكانت الدول الغربية قد أدانت حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، ودعت إيران إلى إلغاء هذا الحكم فورًا.

وبحسب تقارير "إيران إنترناشيونال"، فقد أصدر محمد رضا توكلي، بصفته رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، إلى جانب روانمهر وإبراهيمي، مستشاري هذا الفرع من المحكمة، حكم الإعدام ضد مغني الراب، توماج صالحي، المشهور بأغنيته "براي" (لأجل)، التي أصبحت نشيد الاحتجاجات في العام الماضي.

وقال العمال المضربون عن العمل، في بيان، إنهم أصبحوا بلا وقود مدعوم للعمل في العام، الذي يفترض أنه "عام طفرة الإنتاج بمشاركة من الشعب"، مؤكدين أنه لا أحد من المسؤولين يستجيب لمطالبهم ويجيب عن انتقاداتهم.

وأضرب عمال الشاحنات في مدن دشتياري وتشابهار وكنارك ونيكشهر وزرآباد، في محافظة بلوشستان؛ احتجاجًا على خفض حصتهم من الوقود.
وشملت هذه الإضرابات، أيضًا، مدن طهران وعسلوية وكرمان وإيلام، وبعض مدن محافظة بلوشستان.

وادعى المرشد، أن العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/ آذار الماضي)، سيكون عام زيادة الإنتاج، وذكر قبل ايام، تعليقًا على هذه التسمية، إنه قال "طفرة الإنتاج، وليست زيادة الإنتاج"، مدعيًا أنه وبهذه الطفرة ستمتلئ جيوب العمال بالأموال.

وأوردت تقارير إعلامية لـ "إيران إنترناشيونال"، أنه وبعد إضراب عمال الشاحنات في المحافظة اختلت حركة الأسواق، وشهدت بعض المشاغل تجميدًا شبه كامل.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد العمال الإيرانيين، في الخارج، فؤاد كيخسروي، لـ "إيران إنترناشيونال"، حول هذه الإضرابات: "في بداية العام، أعلن سائقو الشاحنات أنه إذا لم تتم معالجة مشاكلهم، فسوف يستمرون في إضراب وطني اعتبارًا من 20 أبريل".

وأضاف: تعد مشكلة خفض حصة الوقود لهؤلاء العمال أهم مشكلة يواجهونهها؛ حيث إنهم لا يستطيعون العمل بهذه الكمية من الوقود المدعوم، وفي حال أرادوا توفير الوقود اللازم بشكل حر فإنه يكون مكلفًا للغاية.

وقال كيخسروي لـ "إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى مشكلة خفض حصص الوقود، "إن هذا الوضع لا يقتصر على سائقي الشاحنات فحسب، بل إنه حتى الآن خلق العديد من المشاكل لعمال المركبات الثقيلة، الأمر الذي يمكن أن يسبب البطالة والفقر والمزيد من البؤس لهم".

وقال موقع "الاقتصاد 24"، الإيراني، في تقرير له، اليوم السبت، إن الحديث عن تأجير وبيع بطاقات الوقود يتزايد منذ فترة، مؤكدًا أن بعض المواطنين يبيعون بطاقات الوقود الخاصة بهم كاملة بمبلغ 30 مليون تومان.