توثيق التعاون العسكري بين إيران والصين .. والعلاقات بين طهران وموسكو إلى مستوى جديد

وقال مصدر مقرب من عائلة رضا رسائي، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام، لموقع "دادبان": "إن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين في الأيام المقبلة تزايد بشكل كبير".

وأكد هذا المصدر المطلع أن الاعتراض على الحكم وفقاً للمادة 477 مسجل منذ عدة أشهر، لكن لم يتم الرد على الأسرة والمحامين. وسبق أن أرسل حكم الإعدام المؤكد من قبل الفرع الثاني للمحكمة الجنائية لمحافظة كرمانشاه إلى دائرة تنفيذ الأحكام في كرمانشاه، كما تم إنجاز الأعمال الإدارية المتعلقة به.

وقد تم القبض على رضا (غلام رضا) رسائي عام 2022 على خلفية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" وفي أكتوبر من العام الماضي اتُهم بـ "المشاركة في القتل العمد لنادر بيرامي، رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري بمدينة صحنه"، من قبل الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في كرمانشاه. وحكم عليه بالإعدام، وتم تأكيد هذا الحكم في المحكمة العليا للبلاد في أواخر ديسمبر(كانون الأول) 2023.ن عربي إيراني مسجون في الأهواز، استخدمت الاعترافات القسرية التي يتم الحصول عليها من هؤلاء السجناء عن طريق التعذيب لإدانتهم وإصدار حكم الإعدام عليهم.

وفي 4 يناير 2024، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الإعدام الوشيك لرسائي وطالبت بوقف إعدامه.

وقال هذا المصدر المقرب من عائلة رضا رسائي لـ "دادبان": "أكدت عائلة الضحية أنها لا تسعى للقصاص وليس من الواضح لهم على الإطلاق أن رضا رسائي هو القاتل. ومع ذلك، يقولون إن هذه القضية ليست بأيدينا وعفونا لا فائدة منه، تحدثوا مع الحرس".

انتقال حبيب دريس إلى الحبس الانفرادي

بعد أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل السجين المحكوم بالإعدام حبيب دريس إلى "الزنزانة الانفرادية" في سجن شيبان الأهواز، أعرب أسرته وأقاربه عن قلقهم بشأن حالة هذا السجين.

وقال مصدر مطلع مقرب من عائلة حبيب دريس لوكالة أنباء "هرانا"، وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، "إن هذا السجين تم نقله إلى الحبس الانفرادي دون تقديم سبب واضح".

وأضاف هذا المصدر المطلع: أن "نقل هذا السجين المحكوم عليه بالإعدام زاد من قلق أهله وأقاربه على حالته".

وكان موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية، قد أفاد يوم الإثنين 6 مارس 2023، بصدور حكم الإعدام بحق علي مقدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وحبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، من محكمة الثورة في الأهواز.

ويزعم النظام القضائي في إيران أن هؤلاء الأشخاص قتلوا اثنين من مقاتلي الباسيج وعضواً في قوة الشرطة وجندياً، في عدة عمليات منفصلة من خلال عضويتهم في جماعة "حركة النضال" المعارضة للنظام.

وفي العام الماضي، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن "المحاكمة الجماعية لهؤلاء السجناء كانت جائرة للغاية، وأنهم حرموا من الاتصال بمحام من اختيارهم حتى أثناء المحاكمة"، ولم تقدم السلطات القضائية حتى "نسخة أو صورة من حكم الإعدام لهؤلاء السجناء".

كما أكدت هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن المحكمة الثورية في الأهواز، أثناء المحاكمة وصدور حكم الإعدام على مواطن عربي إيراني مسجون في الأهواز، استخدمت الاعترافات القسرية التي يتم الحصول عليها من هؤلاء السجناء عن طريق التعذيب لإدانتهم وإصدار حكم الإعدام عليهم.

وطالب هؤلاء السجناء السابقون، في رسالة إلى رئيس الوزراء السويدي، بالقيام بالإجراءات اللازمة، والضغط على طهران؛ للإفراج عن جلالي، دون شرط أو قيد.

وأعرب الموقعون على هذه الرسالة، عن قلقهم العميق إزاء وضع جلالي في سجن إيفين، مشيرين إلى أنهم كانوا محتجزين بشكل غير قانوني كرهائن في سجون إيران لفترة طويلة.

وطلب هؤلاء الرهائن السابقون، في رسالتهم، من الحكومة السويدية بذل الجهود من أجل عودة جميع مواطنيها الأبرياء المسجونين في إيران والمستخدمين كأدوات وأوراق ضغط سياسية ضد السويد.

وقالت فيدا مهرانيا، زوجة أحمد رضا جلالي، خلال مسيرة نظمتها منظمة العفو الدولية في ستوكهولم بالسويد، اليوم الجمعة، 26 أبريل، في مقابلة مع مراسل قناة "إيران إنترناشيونال": "أشكر جميع الرهائن السابقين الذين كتبوا هذه الرسالة، إنهم يعلمون أننا نتعرض لضغوط نفسية، لم تفعل الحكومة السويدية الكثير خلال هذه السنوات الثماني، ولو فعلت الكثير، لكان قد تم إطلاق سراح أحمد رضا الآن".

وأشارت مهرانيا إلى أن زوجها محكوم عليه بالإعدام في إيران منذ ثماني سنوات، وتساءلت عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة السويدية من أجل إطلاق سراح أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي.

يُذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث إيراني- سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتُقل بعد حضوره مؤتمرات علمية، ووجِهت إليه تهمة "التجسس".

وأصدر قاضي محكمة الثورة في إيران، أبوالقاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي إطلاقًا تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم، كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية لصالح إيران.

وكانت هناك تكهنات، في وقت سابق، حول إمكانية مبادلة أحمد رضا جلالي بـ "حميد نوري"، المسجون في السويد، بتهم الإرهاب والمشاركة في الإعدامات السياسية عام 1988، لكن هذه الصفقة لم تتم حتى الآن.

وقد اعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر 2019 بمطار أرلاندا في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وحُكِم عليه بالسجن المؤبد، 25 عامًا، بتهمتَي "جريمة حرب"، و"القتل"، في 14 يوليو 2022.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها عائلة أحمد رضا جلالي، إن مسؤولاً في السلطة القضائية الإيرانية حذر أحمد رضا جلالي، في سجن إيفين، يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن حكم الإعدام الصادر بحقه سيُنفَّذ قريبًا.

وطلبت المنظمة الدولية، في مايو (أيار) 2022، إجراء تحقيق شفاف ومستقل للتقصي عن وضع أحمد رضا جلالي، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة لأخذ الرهائن من قِبل حكومة السويد.

وأشار، إلى حكم الإعدام بحق الفنان ومغني الراب، توماج صالحي، وقال إن عدد الإعدامات في إيران غير مسبوق، منذ ظهور الإسلام، قبل 1400 عام.
وقال خطيب الجمعة، في زهدان: إن توماج صالحي "لم يغلق شارعًا ولم يقتل أحدًا، لكنه شاعر وفنان قال كلمة".

وأضاف، موجهًا حديثه للنظام الإيراني: "لا تحاربوا الناس وتعدموهم من أجل كلمة، نحن جميع الرجال والنساء ندعوكم إلى وقف الإعدامات".

ووصف إمام جمعة أهل السُّنة في زاهدان، حرب الشوارع ضد النساء، والأوضاع التي تواجه المرأة في البلاد بأنها "مؤلمة"، وذكر أن وجود التمييز ضد المرأة هو أحد أسباب العصيان المدني في المجتمع.

وأشار إلى أن النساء في إيران يتعرضن للتمييز، على الرغم من حصولهن على المؤهلات والتعليم الجامعي، وقال: "لماذا يتم طرد النساء من المجتمع في ظل هذه الظروف، ولا يشاركن في الإدارة العامة للبلاد؟".

وانتقد عبدالحميد، التمييز الذي يُمارس ضد العرقيات والأقليات الدينية في إيران، وقال إن المواطنين من أهل السُّنة في إيران محرومون من تولي المناصب كمنصب رئيس الجمهورية، وتساءل بالقول: "أين هذه القوانين من الأحكام الإسلامية؟".

وأوضح، أنه كان من المفترض تطبيق العدالة في النظام الإسلامي، وسأل مسؤولي النظام: "بأي رخصة وأي قانون وأي رواية منعوا أهل السُّنة من ترشحهم لتولي منصب رئاسة الجمهورية؟".

وتناول خطيب أهل السُّنة، في جزء آخر من خطبته، المشاكل الاقتصادية في البلاد، وقال إن التضخم وارتفاع الأسعار منتشران في المجتمع، وإن المتقاعدين والمعلمين والعمال وجميع النقابات يحتجون في الشوارع منذ عدة سنوات للحصول على حقوقهم المشروعة.

في غضون ذلك، أعلن معظم خطباء الجمعة التابعين للنظام دعمهم لإجراءات النظام بحق النساء، وتطبيق قوانين الحجاب الإجباري، وقمع الأصوات المنتقدة لهذه السياسات.

وطالبت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إيران، بإلغاء مشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي يشكل أساسًا لبداية القمع ضد النساء في الأماكن العامة بالمدن الإيرانية.

وأشار البيان إلى تقارير تفيد بإغلاق مئات الشركات بسبب "عدم تطبيق قوانين الحجاب" وأن السلطة تستخدم كاميرات المراقبة لتحديد السائقات "المخالفات" لتطبيق هذه القوانين.

وأعربت المنظمة،، عن قلقها من أن مشروع قانون حكومة إبراهيم رئيسي الجديد بعنوان "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، مع فرض عقوبات أكثر خطورة ضد النساء، ستتم الموافقة عليه قريبًا، ووضعه في صيغته النهائية في مجلس صيانة الدستور.

وتنص النسخة الأولية لمشروع القانون الجديد، التي تم نشرها في الإعلام، على فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات إلى جانب الجلد والغرامات على النساء والفتيات والرجال الذين يدعمون هؤلاء النساء والفتيات.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السجن أو العقوبة البدنية أو أي نوع آخر من العقوبة بأنها "قاسية وغير إنسانية ومهينة" وتتعارض مع الحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين، ودعت إلى التخلي الكامل عن هذا المشروع.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، النظام الإيراني، إلى إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والالتزام بالقوانين والمعاير الدولية في التعامل مع النساء.

وأشارت المنظمة إلى التقارير، التي وردت في الأيام الأخيرة بشأن حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب الإيراني توماج صالحي، الناشط في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبت النظام الإيراني بإلغاء هذا الحكم والإفراج غير المشروط عنه وعن مواطنين إيرانيين آخرين، سُجنوا بسبب تعبيرهم عن مواقفهم.

في غضون ذلك، أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني في طهران، إنشاء مؤسسة جديدة وزيادة ضباط شرطة الأخلاق في الأماكن العامة لتنفيذ القوانين الجديدة المتعلقة بالحجاب الإجباري.

وبحسب تحقيقات "إيران إنترناشيونال"، فقد أصدر محمد رضا توكلي، بصفته رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، إلى جانب روانمهر وإبراهيمي، مستشاري هذا الفرع من المحكمة، حكم الإعدام ضد مغني الراب توماج صالحي المشهور بأغنيته "براي" (لأجل) التي أصبحت نشيد الاحتجاجات في العام الماضي.

ومنذ عام تقريبا وبموجب قرار من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تم تعيين محمد رضا توكلي رئيسا لمحكمة الثورة في أصفهان.

وخلال جلسة تقديم توكلي، وصف جمشيد رضائي، رئيس المحكمة العامة والثورية لمدينة أصفهان، محكمة الثورة بأنها مميزة للغاية وقال: "نظرًا لأن محكمة الثورة هي سلطة التعامل مع القضايا الأمنية في البلاد، فيجب أن يتمتع القضاة الذين يتم تعيينهم لرئاسة هذه المحكمة بصفات علمية وتجريبية وشخصية خاصة".

وقبل ذلك، كان توكلي يعمل في مناصب مختلفة بالجهاز القضائي في إيران.

وفي عام 2018، قال توكلي، بصفته المدعي العام لمدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، في مقابلة مع وسائل الإعلام: "إن دخول 90 ألف قضية قضائية في عام 2018 يظهر أن هناك زيادة كبيرة في الشكاوى والقضايا القانونية والجنائية مقارنة بعام 2017".

كما قال توكلي في حديث حول معاملة راكبات الدراجات في الأماكن العامة: “في هذه الحالة، بالإضافة إلى تنفيذنا لسياسات القضاء، نحن مطالبون أيضًا بتنفيذ قرارات هيئة المعروف والنهي عن المنكر، وهي قرارات شرعية وقانونية، تلزمنا بالتعامل مع راكبات الدراجات".

وفي عام 2013 تم وصفه من قبل القضاء في أصفهان بأنه "القاضي النموذجي" في محاكم المحافظة.

وقال أحد أصدقاء توماج صالحي لـ "إيران إنترناشيونال" حول إجراءات محاكمة هذا الفنان المعارض: "قال محمد رضا توكلي، القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على توماج، في المحكمة إن المحكمة العليا في البلاد تصرفت بتعاطف وسنتصرف نحن في محكمة الثورة بأصفهان بقوة أكثر".

وأضاف هذا المصدر المطلع على الملف أيضًا: "القاضي محمد رضا توكلي شخص أمي للغاية ولديه رغبة كبيرة بالترقية في القضاء". ولهذا السبب، قام بشكل تعسفي بأشياء غير قانونية ضد توماج صالحي وزاد من اتهاماته من 3 إلى 10 تهم".