الولايات المتحدة الأميركية تدين سجن فنان إيراني داعم للانتفاضة الشعبية
أدان نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، قرار محكمة الثورة بالسجن على المطرب الإيراني، شروين حاجي بور، مغني أغنية "براي" (لأجل).
أدان نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، قرار محكمة الثورة بالسجن على المطرب الإيراني، شروين حاجي بور، مغني أغنية "براي" (لأجل).
وكان بالي، قد أشار إلى سجن حاجي بور، قائلًا: إن النظام الإيراني يستمر في انتهاك الديمقراطية، باستخدام محاكمه، وسنواصل الكشف عن دور مسؤوليه في انتهاكات حقوق الإنسان، وسنقف إلى جانب الإيرانيين في النضال من أجل مستقبل حر وديمقراطي.
وأعلن المطرب الإيراني، شروين حاجي بور، أن محكمة الثورة في إيران قضت عليه بالسجن 3 سنوات و8 أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام وتحريض الناس على الشغب". كما حُكم عليه بمنعه من مغادرة البلاد لمدة عامين وقراءة كتب مثل "نظام حقوق المرأة في الإسلام".
وتحولت أغنية حاجي بور، التي نشرها أثناء انتفاضة مهسا أميني عام 2022، إلى أيقونة للحراك الثوري الإيراني، وحصدت عشرات الملايين من المشاهدات في وسائل التواصل الاجتماعي.
طالبت مجموعة من النشطاء الأفغان والإيرانيين، البرلمان الكندي بتصنيف التمييز العنصري ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية.
وقدم النائب في البرلمان الكندي من أصول إيرانية، علي إحساني، هذا المطلب إلى البرلمان، بعد أن أعدته مجموعتان حقوقيتان، وهما مجموعة "النساء في الدول الإسلامية" ومجموعة "الكنديات للنساء الأفغانيات".
وأشار النشطاء الأفغان والإيرانيون، الذين قدموا هذا الطلب، إلى أن كندا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي العالمي، وجذب الدعم الدولي؛ بهدف القضاء على التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات في أفغانستان وبلدان أخرى، وعلى هذا الأساس يدعو البيان الحكومة الكندية إلى إعداد إطار قانوني في الأمم المتحدة لمعالجة قضية الفصل العنصري بين الجنسين في هذه الدول.
وأكدوا أن هذا الإطار يجب أن يحدد التزامات وآليات واضحة لمنع التمييز بين الجنسين.
ودعوا إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في صياغة "توصية عامة" تعترف بالالتزامات الدولية لمنع الفصل العنصري بين الجنسين.
وقبل أسابيع دعت الناشطة الإيرانية السجينة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تجريم العنصرية تجاه النساء في إيران، واعتبارها تمييزًا وفصلًا عنصريًا ضد النساء.
وكتبت محمدي، في رسالة لها إلى أمين عام الأمم المتحدة من السجن، أن الجرائم الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء، ترقى إلى جرائم الفصل العنصري (أبارتايد)، ويجب اعتبارها جرائم ضد البشرية في المحافل الدولية.
تجاهل خطيب أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة الانتخابات البرلمانية وانتقد في المقابل عجز السلطات عن إدارة ملف الفيضانات التي ضربت مناطق في محافظة بلوشستان.
وقال عبدالحميد إن السلطات الحكومية لم تستطع أن تدير أزمة الفيضانات التي أربكت حياة عشرات الآلاف من المواطنين في سكان المناطق التي تعرضت للفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.
وعلق عبدالحميد على مشروع أعلن عنه النظام لتوطين سكان في منطقة مكران واصفا هذه المشاريع بـ "الحالمة" وقال: "يجب على المسؤولين أولا أن يوفروا البنية التحتية اللازمة لحرف السيول وإدارة مجاريها".
وأضاف عالم الدين السني البارز قائلا: "في البداية أنقذوا الناس من الغرق ولا تسمحوا بأن تدمر حياتهم وبدل هذه المشاريع يجب أن تهتموا بالواقع المعيشي للمواطنين الذين باتوا لا يحصلون على قطعة خبز".
ودعا عبدالحميد المواطنين إلى تقديم المساعدة للأهالي والسكان المتضررين نتيجة السيول والفيضانات مؤكدا أن العديد من سكان القرى باتوا لا يحصلون على المواد الغذائية وأدوات التدفئة والبطانيات نتيجة انقطاع السبل عنهم.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن انفجارات قوية هزت مدينة بانياس الساحلية وضواحيها، حيث مقر إقامة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار. وأعلنت بعض المصادر السورية في تقارير عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني في هذه الانفجارات.
وکان دوي ثلاثة انفجارات ضخمة قد سُمع صباح اليوم الجمعة، في مدينة بانياس وضواحيها بمحافظة طرطوس السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبب ومصدر هذه الانفجارات غير معروف، وأعلن في الوقت نفسه عن مقتل عنصر واحد على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران في فيلا على الساحل.
وتزامنا مع ذلك أفادت بعض المصادر السورية بمقتل عدد من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في هجوم صباح الجمعة بمدينة بانياس الساحلية. وتشير التقارير والتوقعات إلى وقوف إسرائيل وراء هذه الهجمات.
ولم تعلق تل أبيب على هجوم بانياس.
ومنذ بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011، نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا واستهدف مواقع الجماعات التي تدعمها إيران.
ونادرا ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات، لكنها تؤكد أنها لا تسمح لإيران بأن يكون لها وجود عسكري بالقرب من حدودها.
وتزايدت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وبعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.
وكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ بداية عام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 17 مرة، منها 11 غارة جوية و6 هجمات برية.
أفاد موقع "سيمافور"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن إيران زادت من إرسال الطائرات الهجومية المسيرة إلى الجيش السوداني، ما أثار الشكوك بأن طهران تبحث عن حليف آخر لتوسيع نفوذها في البحر الأحمر.
وحذر السيناتور جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة لدارسة نشاطات الجماعات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط، من أن طهران توسع وجودها العسكري بسرعة في السودان.
وكتب "سيمافور"، أمس الخميس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن توسيع العلاقات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة السودانية يمكن أن يؤدي إلى تدويل الحرب الأهلية في السودان وقد يوفر لطهران حليفا جديدا، حتى تتمكن من توظيفه في البحر.
وتعتبر إيران الداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن، والذين عطلوا مرور السفن التجارية في هذا الممر المائي الدولي المهم خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب موقع "سيمافور"، فإن توسيع العلاقات بين طهران والخرطوم قد تكون سبباً في ابتعاد السودان عن الدول الغربية.
وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن الدول الداعمة للإرهاب، لكن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن تحسنت إلى حد كبير خلال رئاسة دونالد ترامب، لدرجة أن الحكومة السودانية وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020.
وكتب "سيمافور" في تقريره نقلا عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن إيران بدأت في الأشهر الأخيرة بإرسال طائرات هجومية مسيرة إلى القوات الجوية السودانية كجزء من سبل تعزيز علاقات طهران مع الخرطوم.
ومن المتوقع أن يستخدم الجيش السوداني طائرات "مهاجر 6" المسيرة لمنع العمليات الهجومية لقوات الدعم السريع. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على أجزاء كبيرة من وسط وغرب السودان، بالإضافة إلى جزء كبير من العاصمة الخرطوم.
وقال مسؤولون أميركيون وعرب لـ "سيمافور" إنهم يعتقدون أن طهران تخطط لاستخدام علاقاتها مع الجيش السوداني لتعزيز تحالفاتها الإقليمية لممارسة المزيد من القوة في الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر.
وقبل ثورة السودان عام 2016، استخدمت إيران في عهد عمر البشير، هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا كوسيلة لنقل الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فقد أرسلت إيران معدات عسكرية إلى قطاع غزة عبر البحر الأحمر وبراً عبر السودان ومصر.
وبعد الحوثيين، يمكن للسودان أن يوفر قاعدة أخرى لإيران لتعزيز موقعها الإقليمي وربما منع مرور السفن عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وكتب "سيمافور" في تقريره أن "الحرب في غزة وضعت حلفاء ووكلاء إيران في واجهة الأخبار، لكن الحقيقة هي أن طهران كانت تنشئ هذا التحالف منذ عقود، فالحصول على النفوذ، والسيطرة، على الممرات المائية الاستراتيجية في الشرق الأوسط - بما في ذلك المياه الخليجية، وقناة السويس، ومضيق باب المندب - هي سمة أساسية لاستراتيجية إيران في المنطقة".
وفي العقود الأخيرة، أظهرت طهران مهارة في استخدام عدم الاستقرار في البلدان لإنشاء ميليشيات داعمة لها مثل ما حصل في العراق وسوريا واليمن. ويرى محللون أنه يمكن استخدام نموذج مماثل في السودان.
وقد رحب المسؤولون في إيران والسودان ببدء وتوسيع علاقاتهما الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة، لكن لم يتحدث أي منهما بشكل واضح وعلني عن تعاونهما العسكري.
ورحب وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، بإعادة فتح السفارة السودانية في طهران، قبل أسابيع، وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، قال عبداللهيان إن طهران ستنقل تجربتها في مجال الخدمات الصناعية والفنية والهندسية، وكذلك المنتجات الطبية والصيدلانية إلى السودان.
بالمقابل أشاد علي الصادق، وزير خارجية السودان، بعلاقات الخرطوم الجديدة مع طهران، لكنه أكد أن ذلك لا يجب أن يأتي على حساب علاقات السودان مع الدول الأخرى.
عشية يوم التصويت لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران، المقرر الجمعة 1 مارس (آذار)، تزايدت جهود النظام الإيراني لإغراء المواطنين بالتصويت، وتهديد المعارضين والمنتقدين.
وقال مسؤولو النظام الإيراني في القطاعين العسكري والتعليمي إنهم سيستخدمون أدواتهم ومرافقهم لإحضار الجنود والطلاب الذين يصوتون للمرة الأولى إلى صناديق الاقتراع.
ويحاول المسؤولون استغلال الطلاب والوصول إلى عائلاتهم وأصدقائهم لزيادة مشاركتهم في الانتخابات، وجرهم إلى صناديق الاقتراع.
وطلب المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء 28 فبراير (شباط)، من الناخبين الذين يصوتون للمرة الأولى تشجيع زملائهم وأولياء أمورهم وأصدقائهم وأقاربهم على التصويت.
كما أعلنت بعض مؤسسات النظام، بما فيها جامعة "تبريز"، أنها ستمنح الطلاب الناخبين الذين يصوتون للمرة الأولى "هدايا" لمشاركتهم في الانتخابات.
مكافأة التصويت.. إجازة للجنود
وإلى جانب الطلاب الذين لهم حق التصويت لأول مرة، تحاول السلطات العسكرية الاستعانة بالعسكريين والجنود لزيادة عدد الأصوات.
وأعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي، أحمد رضا رادان، أن جنود قوة الشرطة سيحصلون على إجازة تحفيزية لمدة أربعة أيام مقابل المشاركة في الانتخابات.
وقال رادان إنه من أجل ضمان أمن الانتخابات، فمن "واجب" المواطنين المشاركة في التصويت.
تهديد المعارضين واعتقالهم
وبينما أعلنت جماعات سياسية ومدنية وعائلات المطالبين بتحقيق العدالة مقاطعة الانتخابات في الأيام الأخيرة، كثفت المؤسسات الأمنية والاستخباراتية ضغوطها لمنع حملات المقاطعة.
وفي إحدى الحالات، أعلن قائد شرطة أذربيجان الغربية، رحيم جهانبخش، أنه تم القبض على 50 شخصًا يديرون صفحات افتراضية تدعو المواطنين إلى عدم التصويت.
في الوقت نفسه، أفاد بعض الناشطين السياسيين المؤيدين لمقاطعة الانتخابات، على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم تلقوا رسائل تهديد عبر الهاتف من السلطة القضائية لنشرهم منشورات لمقاطعة الانتخابات.
قفزة إحصائية في استطلاعات الرأي الرسمية
بالتوازي مع الجهود التي يبذلها النظام لـ"هندسة" العملية الانتخابية، تظهر استطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها أو أبلغت عنها المؤسسات التابعة للنظام قفزة في العدد المحتمل للناخبين.
وأعلن معهد "إيسبا" التابع لمنظمة الجهاد الأكاديمي وتحت إشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، عن إمكانية مشاركة أكثر من 50 في المائة من المواطنين.
وذكر التلفزيون الإيراني أيضًا أن حوالي 70 في المائة من المواطنين سيصوتون.
يذكر أن معهد "إيسبا" الذي سبق وذكر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 أن المشاركة المؤكدة في الانتخابات ستبلغ حوالي 28 في المائة، أعلن في استطلاعه الأخير، يومي 26 و27 فبراير (شباط) 2024، عن زيادة مفاجئة بنسبة 10 في المائة، وقال إن الرقم المؤكد للمشاركة في الانتخابات حوالي 38 في المائة.
كما حاول بعض المسؤولين والناشطين الإعلاميين، في خطاباتهم، التأكيد على أن نسبة مشاركة ستزيد عن 50 في المائة. ومن بين هؤلاء الأشخاص عبد الله كنجي، رئيس التحرير السابق لصحيفتي "جوان" و"همشهري"، ومحمد رضا باهنر، الناشط السياسي الأصولي.
وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها هيئات مستقلة أعدادا أقل بكثير من المشاركين المحتملين في الانتخابات.
ووفقاً لنتائج أحدث استطلاع أجراه معهد "ستاسيس"، فإن نسبة مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة ستكون نحو 34 في المائة.
ويظهر هذا الاستطلاع الذي أجري في منتصف فبراير (شباط)، أن الأسباب الرئيسية التي ستدفع بالمواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات تتعلق بعدم ثقتهم بالمرشحين.
كما أعلن معهد "كمان" في وقت سابق أن ثلاثة أرباع المواطنين لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات.
وقال نحو 7 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع إنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد بهذا الشأن، وقال نحو 15 في المائة فقط إنهم ينوون بالتأكيد المشاركة في الانتخابات النيابية.
وستجرى انتخابات الفترة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بالتزامن مع الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة 1 مارس (آذار) 2024.