وذكر كلًا من حبيب إسيود وجمشيد شارمهد، مثالين لهؤلاء الأشخاص.
وقال علوي: إن حركة النضال، إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني، "لها ثلاثة أطراف".
وذكر: حبيب جعب وحبيب نبكان وأحمد مولا نيسي كقادة هذه الحركة.
وأضاف علوي، دون أن يعلن صراحة مسؤولية النظام عن مقتل مولا نيسي، أن "مولا نيسي" قُتِلَ في هولندا.
وأضاف: "حبيب نبكان دخل السجن في الدنمارك بجريمة التجسس ضد إيران، وحبيب جعب دخل إيران حيًا بحيل استخباراتية متطورة".
وتقول إيران إن هذه الحركة مسؤولة عن الهجوم المسلح على العرض العسكري للقوات المسلحة في 22 سبتمبر 2018، والذي قُتِلَ خلاله 25 شخصًا على الأقل، لكن هذه الجماعة أدانت أعمال العنف، وقالت إنه ليس لها أي دور في الهجوم.
وأعلنت وكالة أنباء القضاء، في مايو هذا العام، إعدام حبيب إسيود، السجين السياسي الذي يحمل الجنسيتين: الإيرانية والسويدية والزعيم السابق لهذه الحركة، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وكان أسيود مُنِعَ، أثناء الاستجواب والتحقيق، من الاتصال بمحامٍ، ومن حقوق المتهم الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
وبعد تأكيد حكم الإعدام على إسيود، أعلن وزير خارجية السويد، في بيان، أن سفارة بلاده على اتصال مستمر مع السلطات الإيرانية بشأن وضع حبيب فرج الله جعب (إسيود)، وطلبت مرارًا الإذن لممثلي السفارة بلقائه وحضور محاكمته.
وأضاف: "الإعدام عقوبة غير إنسانية ولا رجعة فيها، وهذا البلد يدين استخدامه تحت أي ظرف من الظروف".
هذا وقد اُختطِفَ إسيود في نوفمبر 2020 من قِبل جهاز الأمن الإيراني في إسطنبول بتركيا، وتم نقله إلى إيران.
وشددت المنظمات الحقوقية، أثناء سجنه، على أنه خلافًا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بإبلاغ المتهم في أسرع وقت ممكن بالتهم المنسوبة إليه وتوفير حق الاستعانة بمحامٍ، وغير ذلك من حقوق الدفاع المنصوص عليها في القانون، فإنه حُرِّمَ من هذه الحقوق.
كما يأتي الاستناد في المحاكم الإيرانية على اعترافات المتهمين السياسيين، في حين أن هذه الاعترافات، مقرونة بالترهيب والتهديد، وتنتهك المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي مثال واضح على التعذيب.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام على إسيود، في حين توترت العلاقات بين إيران والسويد؛ بسبب تنفيذ الحكم المؤبد بحق حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في السلطة القضائية الإيرانية، في السويد، لتورطه في عمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في صيف 1988.
ووصفت إيران حكم حميد نوري بأنه "لا أساس له ومشوه وملفق" ورفضته.
وأشار علوي أيضًا إلى مواطنين آخرين اختطفتهم قوات الأمن الإيرانية في الخارج.
وقال: "أحد الأشخاص الآخرين الذين دخلوا إيران بحيل استخباراتية متطورة هو جمشيد شارمهد، الذي اعتقد بالطبع أنه ذاهب إلى باكستان".
وأضاف: "عندما فتح عينيه وسط مدينة تشابهار، أدرك أنه خُدِعَ؛ وقالت له عناصر الأمن أيضًا: سيد شارمهد، مرحبًا بك في الجمهورية الإسلامية".
وشارمهد، هو مواطن ألماني- إيراني يبلغ من العمر 67 عامًا يعيش في الولايات المتحدة، اختطفه عملاء إيران في أغسطس 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي.
وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عقد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.
ووجهت إليه هذه المحكمة تهمة "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز" وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات".
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن النظام القضائي في إيران، أن المحكمة الثورية في طهران حكمت على جمشيد شارمهد بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
ويُعرف القاضي صلواتي، الذي أصدر هذا الحكم، بـ "قاضي الإعدام"، الذي سبق أن أصدر حكم الإعدام على روح الله زم، وهو صحفي معارض للنظام الإيراني.
كما تمت محاكمة زم وإعدامه أخيرًا بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، أُلقيَّ القبض على رجل مسلح يبلغ من العمر 23 عامًا في بروكلين بنيويورك، أمام منزل الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد.
وجاء اعتقال هذا الشخص في وقت أثار اكتشاف مؤامرة اختطاف ونقل مسيح علي نجاد موجة من ردود الفعل.
يُشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة، واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحفيين في الخارج، تحاول إيران فرض مطالبها على الدول الغربية من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية "كرهائن".
