المرشد الإيراني يطالب النساء بـ"إجبار" أزواجهن وأبنائهن على المشاركة في الانتخابات

وبناء على هذه المعلومات فإن أعضاء نقابة تجار الذهب في طهران غير راضين عن وعود وتصريحات ممثل الحكومة، وقرروا مواصلة إضرابهم.

وفي يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، وصل الإضراب واسع النطاق الذي نظمته نقابة الصاغة احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة إلى يومه الخامس، مع إغلاق المحال التجارية في مدن مشهد، وطهران، وكرج، وتبريز، وأصفهان، وقم، وهمدان، ويزد، وأراك.

ووردت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء، أظهرت أن الأجهزة الأمنية في طهران تريد إعادة فتح هذه المحال، لكن نشطاء السوق يتطلعون إلى مواصلة إضرابهم حتى نهاية الأسبوع الجاري.

لكن قبل ظهر يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" نقلا عن يوسف تقي زادكان، رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في مشهد، أن الحكومة سحبت قرارها بإدخال معلومات بائعي ومشتري الذهب في نظام التجارة الشامل "إلى وقت لاحق".

وطالب تقي زادكان بإلغاء الإضراب في مشهد، وإعادة فتح محال الذهب من قبل الصاغة.

وبعد نحو أسبوع من هذه الإضرابات والاحتجاجات، أكد إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد والمالية، تراجع الحكومة عن قرار تسجيل معلومات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل، قائلا إن هذا النظام تديره وزارة التجارة ويمكن للوزير المختص تقديم إيضاحات في هذا الشأن.

في الوقت نفسه، وصف خاندوزي ردود الفعل على السياسات الضريبية الجديدة للحكومة في مجال الذهب بـ"موجة الأخبار الكاذبة"، ووعد أنه وفقا للتفاهمات "سنرى حل هذه القضية في الأيام المقبلة".

وقال رئيس منظمة شؤون الضرائب، محمد هادي سبحانيان، إنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على قطاع الذهب، ويتم فرض الضريبة فقط على صياغة وأرباح الذهب.

وأصدرت منظمة شؤون الضرائب، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي (19 ديسمبر)، إعلانا أكد على ضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وعقب هذا الإعلان، نُشر خبر عن فرض ضريبة بنسبة 25% على بيع الذهب والمجوهرات وتم نفيه على الفور، لكن مجموع هذه الأحداث أدت إلى إضراب واسع لبائعي الذهب في إيران.

وردا على هذه الأحداث، قال نادر بذرافشان، رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "إعلان منظمة شؤون الضرائب غامض".

ووفقا لقوله، ليس من الواضح، على سبيل المثال، إذا تم تسجيل الرمز الوطني لمشتري الذهب أثناء المعاملة، ما إذا كان المواطنون سيواجهون مشكلات ضريبية في المستقبل أم لا.

وكان بذرافشان قد نقل شكوك الصاغة بشأن "أمن" هذا النظام.

ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، التقرير الجديد للوكالة الدولية بأنه "سياسي" و"ضجة إعلامية"، وذلك اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية.

وأكد أن هذا التقرير محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن الصراع بين حماس وإسرائيل، وقال: "في هذا الموقف وفي أعقاب الوضع الذي خلقته لهم حرب غزة، يحاولون خلق أجواء أخرى لتحويل انتباه الرأي العام من غزة إلى إيران".

وبحسب قول رئيس منظمة الطاقة الذرية، فإن إيران لم تقم "بأي عمل جديد" في مجال تخصيب اليورانيوم عالي النقاء، وتتابع فقط "نشاطها الحالي".

وأضاف إسلامي أن أنشطة إيران "تتم وفقا للإطار واللوائح".

وكتبت وكالة "رويترز" يوم 26 ديسمبر نقلا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 % إلى نحو 9 كيلوغرامات شهريا. وبحسب الوكالة، يتم إنتاج هذه الكمية من اليورانيوم في موقعين هما فردو ونطنز.

وبحسب هذا التقرير، عادت طهران إلى المستوى السابق لإنتاج "یو اف 6" (سداسي فلوريد اليورانيوم) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وفي يونيو(حزيران)، خفضت إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء إلى ثلاثة كيلوغرامات شهريا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التقرير الجديد للوكالة بشأن زيادة إنتاج اليورانيوم في إيران بنسبة 60 %.

وفي إشارة إلى الجماعات الوكيلة لإيران في المنطقة، أضافت واتسون أن تطور البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب تصعيد هجمات الحوثيين في اليمن في البحر الأحمر والهجمات على مواقع القوات الدولية في العراق وسوريا، قد أججت مخاوف بشأن أنشطة طهران "الخطيرة" و"المزعزعة للاستقرار".

وقال ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ميخائيل أوليانوف، ردا على التقرير الجديد للوكالة، إن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، هي المسؤولة عن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب في إيران.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي X أنه لو لم تمنع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية إحياء الاتفاق النووي العام الماضي، لما تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران 3.67 %.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب 5 % و20 % و60 % زادت مقارنة بسبتمبر(أيلول) من العام الجاري.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24" التلفزيونية، مرة أخرى عن قلقه بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال إن طهران لديها المواد والقدرة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

وأشار إلى أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وأكد أن مفتشي الوكالة الدولية عثروا على آثار لليورانيوم عالي التخصيب أو اليورانيوم المعالج في مراكز بإيران لا ينبغي أن تحتوي على يورانيوم.

وبحسب وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، شارك موسوي في جميع مراحل الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك حرب حلب. وقد قدم كبار قادة الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي كأحد العوامل الرئيسية في بقاء بشار الأسد في سوريا واستقرار حزب الله في لبنان.

وفي صيف عام 2022، قدمت القناة 14 الإسرائيلية في تقريرها رضي موسوي كواحد من كبار القادة الستة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يشارك في نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان. وبحسب هذا التقرير، أصيب رضي موسوي في الهجوم الإسرائيلي على دمشق عام 2018 وكان بعيدًا عن الميدان لبعض الوقت.

وبينما نفت السلطات الإيرانية دور إيران في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، كتب ممثل طهران في البرلمان، مجتبى توانكر، في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X أنه "يمكن القول على وجه اليقين" أن رضي موسوي كان "أحد ممهدي" هجوم حماس على إسرائيل، المسمى "طوفان الأقصى".

وردا على مقتل رضي موسوي، قال المدير العام لحماية ونشر قيم الدفاع المقدس لمحافظة ألبرز، أحد فروع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في إشارة إلى الهجوم الأخير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، إن دماءه ستكون "حجر الأساس لطوفان الأقصى 2" وعلى العدو أن ينتظر هذه العملية.

وبحسب صحيفة "الجديد" اللبنانية، فإن موسوي عاش في سوريا مع عائلته طوال الثلاثين عاماً الماضية، وكانت لديه غرفة خاصة في وزارة الدفاع السورية.

ولعب رضي موسوي دورا رئيسيا في نقل الأسلحة الإيرانية إلى سوريا ولبنان.

وكان محمد جعفر قصير، المعروف بالشيخ فادي، المسؤول عن الوحدة 108 في فيلق القدس، مسؤولاً عن نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان تحت إشراف رضي موسوي. ويقوم مسعود شهرياري، قائد الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بنقل هذه الأسلحة من إيران إلى سوريا.

ويأخذ رضي موسوي بعض هذه الأسلحة مباشرة من طهران إلى لبنان عبر رضا صفي الدين، صهر قاسم سليماني والمسؤول عن نقل أسلحة فيلق القدس.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في خبر خاص في سبتمبر 2022، أن مكتب دعم القوات اللبنانية والمعروف بالوحدة 2250، هو مؤسسة لوجستية إيرانية تأسست عام 1990 وهي فرع من الوحدة 2000 ويديرها شخص يدعى "السيد رضي".

وبحسب هذا التقرير فإن المقر الرئيسي لهذا المكتب يقع في مدينة دمشق، إلا أن هناك فروعا مختلفة لهذا المكتب في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك ضواحي دمشق واللاذقية وحماة وحلب ودير الزور.

هذا المكتب مسؤول عن استلام المعدات القادمة من إيران إلى سوريا، وكذلك تخزينها، ومسؤول أيضاً عن إدارة ممتلكات القوات الداعمة لحزب الله، وحتى مرافقة واستضافة كبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم عند وصولهم إلى سوريا، وذلك بالتنسيق مع سلطات النظام السوري.

وفي 25 ديسمبر الحالي، أفادت وسائل الإعلام المحلية في إيران بمقتل "رضي موسوي الملقب بالسيد رضي" خلال الهجوم الإسرائيلي على منطقة الزينبية بريف دمشق.

وقد بدأ هذا القائد بفيلق القدس البالغ من العمر 61 عامًا مسيرته المهنية في فيلق زنجان خلال الحرب الإيرانية العراقية. وبحسب بعض التقارير، كان أحد ممثلي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا منذ عام 1987 وبحسب تقارير أخرى منذ عام 1991.

وأعلن سفير إيران في سوريا، حسين أكبري، أن موسوي كان "دبلوماسيا" و"مستشارا ثانيا" للسفارة الإيرانية في دمشق. وبحسب قول أكبري، فقد تم استهداف منزل موسوي في الزينبية بدمشق "بثلاثة صواريخ على ما يبدو" في الساعة 16:20 بتوقيت دمشق، وتم سقوط جثته في الفناء بسبب شدة الانفجار.

وبعد نشر خبر مقتل رضي موسوي، أطلقت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني عليه لقب "اليد اليمنى" لقاسم سليماني، وأعلنت أن "الانتقام الشديد" في الطريق ضد مرتكبي هذا الهجوم.

وأعلن إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، والمتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي نيك، ردا على مقتل رضي موسوي، أن إيران ستنتقم لهذا الهجوم.

وكشف جعفر أسدي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني السابقين في سوريا، أن إسرائيل هاجمت مقر إقامة رضي موسوي في دمشق الأسبوع الماضي. وقال أسدي إن إسرائيل تمكنت من تحديد الموقع الدقيق لموسوي من خلال جواسيسها.

ولا يقتصر اختراق المخابرات الإسرائيلية على الأجهزة الأمنية الإيرانية، ففي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير مختلفة عن أعضاء بالحرس الثوري الإيراني في سوريا يبيعون معلومات لإسرائيل. كما أصبح مقتل قاسم سليماني في يناير 2020 ممكنا بفضل النفوذ الاستخباراتي للجواسيس.

ولليوم الرابع على التوالي، أبقى بائعو الذهب في مدن مثل طهران وهمدان وأصفهان ومشهد محالهم مغلقة اليوم الثلاثاء.

وبحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن "الأجهزة الأمنية في طهران طالبت بإعادة فتح هذه المحال، إلا أن الباعة يسعون إلى مواصلة إضرابهم حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وقبل ظهر اليوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" نقلا عن رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في مشهد، يوسف تقي زادكان، بأن "الحكومة تراجعت عن قرارها بإدخال معلومات بائعي ومشتري الذهب في نظام التجارة الشامل حتى إشعار آخر".

وطالب تقي زادكان بإيقاف الإضراب في مشهد، وإعادة فتح محال بيع الذهب.

وأصدر جهاز شؤون الضرائب، يوم الثلاثاء الماضي 19 ديسمبر (كانون الأول)، تنبيهًا وتحذيرا بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لبائعي الذهب في "نظام موديان" التابع لشؤون الضرائب.

وعقب هذا الإعلان، نُشر خبر عن فرض ضريبة بنسبة 25% على بيع الذهب والمجوهرات، والذي تم نفيه على الفور، لكن سلسلة الأحداث أدت إلى إضراب واسع لبائعي الذهب في إيران.

وردا على هذه الأحداث، قال رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، نادر بذرافشان، لوكالة "إيسنا" الإيرانية: "إشعار منظمة شؤون الضرائب غامض، وعلى سبيل المثال، إذا تم تسجيل رقم البطاقة المدنية لمشتري الذهب أثناء المعاملة، هل سيواجه المواطن مشكلات ضريبية في المستقبل؟"

ونقل عن بائعي الذهب شكوكهم بشأن "أمن" هذا النظام.

وبحسب الصور والتقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعت اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومنظمة الخدمة المدنية في الأهواز وكرمانشاه.

وتقام التجمعات الأسبوعية للمتقاعدين والتي تسمى "أيام الثلاثاء الاحتجاجية" احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والمطالب التي لم تتحقق.

يذكر أن "يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تجمعت مجموعات من المتقاعدين في محافظات مثل خوزستان وفارس وكرمانشاه وطهران، لتقديم مطالبهم النقابية والمعيشية، والمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين".

واجتمعت اليوم الثلاثاء مجموعة من الموظفين الرسميين في بلدية طهران أمام مجلس المدينة في شارع "بهشت". كما أضرب موظفو بلدية طهران احتجاجا على زيادة الضرائب وتخفيض رواتبهم.

واليوم الثلاثاء أيضا دخل عمال المجموعة الوطنية لصناعات الصلب في الأهواز، يومهم الرابع من الإضراب، والمسيرات، والهتافات الاحتجاجية.

وكما هو الحال في الأيام السابقة، بدأت مسيرتهم الاحتجاجية من داخل الشركة واستمرت إلى دوار "بقايي" الواقع على طريق الأهواز- خرمشهر (المحمرة).

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم نشرها أن المتظاهرين رددوا شعارات مثل: "العامل يموت ولا يقبل الذل".

وأعلن اتحاد العمال الأحرار أن "العمال المحتجين عقدوا اجتماعا عاما اليوم الثلاثاء في مكان تجمعهم لبحث كيفية مواصلة الإضراب واتخاذ قرارات جماعية".

وبدأت الجولة الجديدة من الإضراب والتجمع لهؤلاء العمال، يوم السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجًا على "إغلاق بطاقة 21 عاملًا بهذه الشركة، وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي".

ومن مطالبهم إزالة الحظر المفروض على العمال الموقوفين من دخول الشركة، وعودة العمال الذين تم فصلهم سابقًا إلى العمل.

ومن المطالب الأخرى للمتظاهرين "المساواة في الأجور، والتنفيذ الكامل والفوري للتصنيف الوظيفي، وإقالة الرئيس التنفيذي الفاسد، وسحب الملكية من البنك الوطني الإيراني".

وهذه الفترة من الإضرابات ليست الأولى لعمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهواز، وقد أضربوا عن العمل عدة مرات في الأشهر الماضية، وأبدوا احتجاجهم على الوضع الحالي.

الجدير بالذكر أن "القضاء الإيراني حكم يوم 27 سبتمبر (أيلول) على 17 عاملًا محتجًا في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية بالجلد والسجن والغرامات".

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية في الوقت نفسه، أن "هذه الأحكام صدرت عن محكمة الثورة في الأهواز عقب تقرير الشرطة، وشكوى شركة "شفق راهيان أكسين للصناعة والتجارة"، صاحبة شركة الصلب، وأمن الشركة.

وبحسب "إيلنا"، فقد اتُهم هؤلاء العمال "بإزعاج النظام العام من خلال إثارة الضجة والجدل" خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وفي العام الماضي، قدمت شركة الصلب أيضًا شكوى ضد مجموعة من العمال المحتجين، وأصدرت المحكمة أخيرًا أمرًا بوقف الملاحقة القضائية.

وكانت المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية تدار في السابق تحت إشراف مجموعة أمير منصور آريا الاستثمارية، المتهم في قضية اختلاس 3 آلاف مليار تومان. وبعد رفع الدعوى القضائية وإعدامه، انتقلت ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.

وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون العديد من المسيرات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.

وقد واجه عدد من هذه التجمعات اقتحامات من قبل القوات العسكرية والأمنية وتم تشكيل ملفات قضائية للمحتجين.

وجاء في هذا البيان، الثلاثاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الانتشار المزمن والشامل للفساد" في إيران يظهر "أسلوب الحكم المعيب" في نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن ارتفاع حالات الانتحار خلال العقد الماضي بنسبة 40%، وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 14% فقط، وزيادة 60% في عدد الأسر الفقيرة المشمولة بلجنة الإغاثة خلال 5 سنوات، ورسوب 930 ألف تلميذ في الدراسة العام الماضي، وارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، ووصول حصة هذه الفئة من إجمالي العاطلين عن العمل إلى أكثر من 40%، ووفاة أكثر من 12 ألف شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في حوادث غير طبيعية مثل حوادث المرور، كلها دليل على ضعف نظام الجمهورية الإسلامية، ومعاناة الشعب الإيراني "خاصة في المناطق المحرومة".

ووصف حسن موسوي جلك، رئيس جمعية الإخصائيين الاجتماعيين، الزيادة في عدد حالات الانتحار في إيران في سبتمبر (أيلول) من هذا العام بأنها "مثيرة للقلق".

وقبل ذلك، تناولت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها ما تم رصده حول "الانتحار" في شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية، وكتبت أن البحث عن هذه الكلمة زاد بأكثر من الضعف في أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وذكرت صحيفة "هم ميهن"، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وحصتها في العمل والتعليم إما أن شهدت اتجاها تنازليا أو لا تزال ضئيلة جدًا.

وأشار 170 ناشطا سياسيا ومدنيا إلى المشكلات الاقتصادية الكبيرة في إيران، مثل التضخم الشديد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وانتشار الفقر، ووصفوا اهتمام النظام بالحجاب الإجباري "كقضية أولى في البلاد"، بأنه "أمر صادم ومثير للتساؤل".

وأضاف البيان: "إن قمع المطالب المدنية والنقابية والانغلاق السياسي وعرقلة كل سبل الإصلاح تسبب في أن تصل تكلفة الاحتجاج وتحدي الحجاب الإجباري إلى حد الموت والسجن والحرمان من التدريس والتعليم والعمل".

وكانت أرميتا غراوند، المراهقة البالغة من العمر 16 عامًا، واحدة من آخر ضحايا الحجاب القسري في إيران.

وبحسب بعض التقارير والروايات، فقد أغمي عليها يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) في محطة مترو أنفاق شهداء بطهران إثر هجوم سيدة محجبة، ودخلت في غيبوبة، وتوفيت في 28 أكتوبر بعد دخولها مستشفى "فجر" العسكري لمدة 28 يوما.

وأقيمت مراسم تشييع أرميتا يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) رغم الأجواء الأمنية المشددة بحضور مجموعة من المواطنين في مقبرة "بهشت زهراء"، وبعد المراسم هاجم عناصر الأمن الأهالي الذين كانوا يرددون الشعارات، واعتقلوا العشرات من الأشخاص.

وأشار النشطاء السياسيون والمدنيون في بيانهم إلى أن التيار "المحافظ والأصولي" يهيمن على هيكل السلطة في إيران، وأكدوا "أن هذا التيار، من خلال إنكار الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة، يدعو إلى رفض وإلغاء أساسيات الجمهورية والديمقراطية، والآن بدأ في جعل النظام أكثر شمولية".

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن المخرج من الأزمة الحالية هو: "الاحتجاج المنظم والمنضبط واللاعنفي" و"العصيان المدني" و"التقارب والتماسك المنظم" بين الناشطين، وخاصة جيل الشباب.

ومن الموقعين على هذا البيان: أبو الفضل قدياني، وعلي رضا رجائي، وكيوان صميمي، وبروانه سلحشوري، ومحمد توسلي، وعبد الله ناصري، وحسين رفيعي.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، أصدر هاشم آغاجاري، وزهرا رهنورد، وناصر زرافشان، ونسرين ستوده، وعاليه مطب زاده، ومصطفى ملكيان، وفرهاد ميثمي، ولطف الله ميثمي، وصديقة وسمقي، بيانًا يدعو إلى وضع حد "للسياسات القمعية" ضد المرأة في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية، وأدانوا إصرار النظام الإيراني على الحجاب الإجباري.