البنتاغون: الجيش الأميركي استهدف منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا

وكتبت السيناتور على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "لقد هاجم الإرهابيون الذين تدعمهم إيران قواتنا العسكرية، وهم يحتجزون الأميركيين كرهائن حاليًا".

وأضافت جوني إرنست: "إدارة بايدن منحت تأشيرات لمسؤول إيراني كبير، ويتم الترحيب به على الأراضي الأميركية بأذرع مفتوحة".

وأوضحت إرنست أن "مثل هذا الاسترضاء يجب أن ينتهي".

ومنذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعرضت القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا لهجمات عديدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن 24 جنديا أميركيا على الأقل أصيبوا في هجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا الأسبوع الماضي.

كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن ممثلين عن إيران يرافقون الوفد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وفدا من حركة حماس وصل موسكو، الخميس.

وأكدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، "بالنسبة للاتصالات، فسنبلغكم بها بشكل أكبر لاحقا".

كلمة أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة

وأعلن وزير خارجية إيران أمير حسين عبد اللهيان في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة أن إيران لا تريد توسيع الحرب بين إسرائيل وحماس.

لكن عبد اللهيان أضاف أنه إذا استمرت "الإبادة الجماعية" في غزة فإن أميركا لن تكون في مأمن من "هذه النار".

وقال وزير خارجية إيران إن حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، ويجب على العالم أن يدعم إطلاق سراح 6000 أسير فلسطيني.

ونشرت هذه المنظمة الحقوقية بيانا، الخميس 26 أكتوبر (تشرين الأول)، طلبت فيه من السلطات الإيرانية "عدم اللجوء إلى الاستخدام غير القانوني للقوات القسرية في احتجاجات الجمعة المقبلة واحترام الحق في حرية التجمع السلمي".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام حقوقية أسماء 112 مواطنا اعتقلوا في احتجاجات زاهدان يوم الجمعة 20 أكتوبر، بينهم أسماء 33 طفلا.

ومن بين المعتقلين أيضًا مولوي فضل الرحمن كوهي، خطيب جمعة قرية بيشامك في مدينة سرباز بمحافظة بلوشستان.

ولا توجد معلومات حول الاتهامات ومكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكن مكتب المدعي الخاص لعلماء الدين في مشهد أكد يوم الأحد إعادة اعتقال مولوي كوهي، وأضاف أنه بعد إطلاق سراحه، فإن رجل الدين السني هذا لم يقدّر كثيراً تسامح النظام معه في إطلاق سراحه".

كما أكدت منظمة العفو الدولية في بيانها، الجمعة الماضي، أن "قوات الأمن لجأت إلى الاستخدام غير القانوني للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، والاعتداء الشديد على المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية التعسفية، والاختفاء القسري وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة."

وكتبت المنظمة أن الأدلة التي حصلت عليها "ترسم صورة قاتمة للعنف والوحشية ضد آلاف المصلين والمتظاهرين السلميين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي في هذا البيان: "كثفت السلطات القمع الوحشي لمنع التجمع الأسبوعي للمحتجين البلوش في زاهدان".

ودعت حكومات العالم إلى "دعوة السلطات الإيرانية فوراً إلى وقف الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية والأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين، والتوقف عن تعذيب المعتقلين، وإطلاق سراح الأطفال وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم".

وتم الإعلان عن هذا القانون في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، لكن الرسالة التي أرسلتها شركة "إنفيديا" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية توضح أن الحكومة الأميركية قد ألزمت الشركة بتنفيذ المحظورات المتعلقة بهذه القوانين على الفور.

وتذكر الرسالة المنشورة بعض المعالجات الرسومية المتطورة لشركة "إنفيديا"، والتي تعتبر حيوية لصنع أدوات الذكاء الاصطناعي.

تصميم الرقائق خصيصًا للسوق الصينية.

وقد صممت حكومة جو بايدن ونفذت قيودا جديدة بهدف منع الدول الثلاث من الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تصنعها شركة "إنفيديا" وشركات أميركية أخرى.

ولم تنشر "إنفيديا" تفاصيل حول الأسباب المحتملة للتسريع في تنفيذ هذا القانون، لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع أن تؤثر هذه المشكلة على إيراداتها على المدى القصير.

ورغم أن النص المنشور للقانون يذكر أسماء ثلاث دول على وجه التحديد، هي إيران والصين وروسيا، إلا أن بعض وسائل الإعلام الأميركية تعتبر أن الغرض الأساسي من تصميم هذا القانون هو المعركة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في مجال المعالجات المتقدمة.

وقد حددت الحكومة الأميركية مؤخرًا قيودًا مختلفة على شركات أشباه الموصلات في مجال تصدير المعالجات المتقدمة إلى الصين على مرحلتين.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن شركة تصنيع الرقائق المعروفة AMD، مثل "إنفيديا"، تأثرت بالمهلة الجديدة للحكومة الأميركية، لكنها رفضت التعليق في هذا الصدد.

وقبل يومين، أفادت شبكة "شرق"، نقلاً عن استطلاع أجرته، أن 84% من المواطنين يعارضون فرض الحجاب الإجباري على النساء.

وكتب المركز الإعلامي للقضاء في إيران: "لم يصدر أي توصية أو أمر من السلطة القضائية بشأن حذف المادة المذكورة، ويتم فقط التشكيك في المستندات ومصادر المسح وهذا هو سبب الاستدعاء".

إلا أن هذا المركز هدد المدير المسؤول لصحيفة "شرق" بأنه إذا لم يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة، فإن مكتب المدعي العام في طهران سيعلن توجيه اتهام ضد الصحيفة.

وأفادت شبكة "شرق" أنه تم إجراء استطلاع رأي بمشاركة أكثر من 12300 شخص، وأن 84% من المواطنين يعارضون فرض الحجاب الإجباري على النساء.

وتم نشر هذا الاستطلاع بعد أن أقر النظام الإيراني مشروع قانون يسمى "العفة والحجاب" في البرلمان، ويعتزم زيادة القيود في هذا المجال.

وكتبت شبكة "شرق"، الثلاثاء 24 أكتوبر: "أجري هذا الاستطلاع لمدة شهر، ويعتقد 84.2 في المائة من المشاركين أن تطبيق "قانون العفة والحجاب" لن يؤدي إلى ارتداء المرأة الحجاب".

ومنذ بداية تأسيسه، طبق النظام الإيراني دائمًا سياسة الحجاب الإجباري لأكثر من أربعين عامًا، لكن النساء والفتيات الإيرانيات، خاصة بعد الانتفاضة الأخيرة التي شهدتها البلاد في إيران، عارضن هذه السياسة علنًا من خلال خلع الحجاب الإجباري في الأماكن العامة .

وكان خامنئي قد قال في وقت سابق إن "أجهزة تجسس العدو" تبحث عن "خلع الحجاب" في إيران، كما طالب رئيس السلطة القضائية بالتعامل مع بعض النساء اللاتي يعارضن فرض الحجاب بتهمة الارتباط بـ"وكالات تجسس العدو".

في أبريل (نيسان) من هذا العام، نفى الناشط الإصلاحي عباس عبدي ادعاء وزير الإرشاد بأن 80٪ من الناس يوافقون على الحجاب الإجباري.

وكشف تفاصيل الاستطلاع الذي أجراه النظام الإيراني حول الحجاب الإجباري، وكتب أنه وفقا لهذا الاستطلاع، فإن أغلبية الشعب الإيراني يعتقدون أن الحجاب حتى لو كان "واجباً شرعياً " لا ينبغي أن يكون إجبارياً.