العفو الدولية تطالب النظام الإيراني بـ"الإفراج الفوري" عن صحافيتين معتقلتين

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إن "مساعدات النظام الإيراني لحركة حماس استمرت على شكل معلومات فنية، وهي الآن تساعد في الحملة عبر الإنترنت ضد إسرائيل".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي دعمه لحماس مرة أخرى، وطالب الدول الإسلامية بعدم اعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية.

كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حماس بأنها جماعة "تحررية"، قائلًا: "لقد استغلت إسرائيل النوايا الطيبة لتركيا"، مشيرا إلى أنه "ألغى رحلته إلى إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 25 أكتوبر، إن إيران ساعدت حماس بشكل مباشر من خلال توفير التدريب والأسلحة والمال والمعرفة التقنية قبل الهجوم.

وبحسب دانيال هاغاري، فإن مساعدات طهران لحماس مستمرة في شكل معلومات و"تحريض عبر الإنترنت ضد إسرائيل".

وبعد تصاعد الصراعات في المنطقة، كتبت وكالة الأنباء السورية "سانا" التابعة للحكومة السورية أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في جنوب غرب سوريا أدت إلى مقتل 8 جنود وإصابة 7 آخرين.

وبحسب "سانا"، فقد تم تنفيذ هذا الهجوم الجوي عند الساعة 1:45 من صباح الأربعاء 25 أكتوبر.

جدل حول تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة

في غضون ذلك قال ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة إن بلاده لن تصدر تأشيرات لزيارة ممثلي هذه المنظمة إلى إسرائيل.

وبحسب ما قاله جلعاد إردان، فإن قرار عدم إصدار تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة جاء بعد تصريحات أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لهذه المنظمة، في 24 أكتوبر.

وأضاف إردان: "حان الوقت لتلقينهم درسا".

وكان غوتيريش قد قال في اجتماع مجلس الأمن إن هجمات حماس على إسرائيل "لم تحدث من فراغ".

وفي إشارة إلى الاستيطان وتدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قال "إن الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال خانق منذ 56 عاما".

فيما أعلنت حركة حماس عن مقتل 80 فلسطينيا في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية.

كانت مؤسسة إذاعة وتلفزيون إيران أذاعت، يوم الأحد 22 أكتوبر (تشرين الأول)، فيلما وثائقيا بعنوان "خبرشين"، زعمت فيه وجود تعاون بين منظمة "الاتحاد من أجل إيران" وإلهه محمدي ونيلوفر حامدي، بالإضافة إلى غنجه قوامي، رئيسة تحرير موقع "ديده بان آزار".

يذكر أن منظمة "الاتحاد من أجل إيران" هي منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، والتي، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، "تم إطلاقها وإدارتها من قبل نشطاء ومعارضين وسجناء سياسيين إيرانيين سابقين".

وجاء في تعريف هذه المنظمة: "نحن نعزز الحريات المدنية وحقوق الإنسان في إيران من خلال تعزيز المجتمع المدني الإيراني، ودعم الحركات المطالبة بالحرية في إيران، وبناء قوة الشعب باستخدام الأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة".

واتهمت المحكمة الثورية في طهران، مؤخراً، إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بتهم "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد" و"النشاط الدعائي ضد نظام"، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 12 و13 عاماً على التوالي.

لكن المنظمة نفت في بيان لها "بشدة" هذه الاتهامات. وجاء في بيان "الاتحاد من أجل إيران": "لم تكن لهذه المنظمة قط أي علاقة مهنية أو شخصية مع إلهه محمدي ونيلوفر حامدي وغنجه قوامي. لم يعملن قط مع "الاتحاد من أجل إيران" ولم يتلقين أي أموال من هذه المنظمة."

وأضافت هذه المنظمة أن موقع "ديدبان آزار" لا علاقة له بمشاريع "الاتحاد من أجل إيران"؛ رغم أنه "يشبه برنامج "غرشاد" الذي يهدف إلى استخدام التقارير الطوعية للمواطنين لمنع المواطنين الآخرين من مواجهة دورية شرطة الأخلاق.

وقد تناول موقع "فرارو"، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، هذه الأزمة في تقرير، وأشار نقلاً عن بعض مديري التربية والتعليم السابقين، إلى أن السبب في هذه الأزمة هو المخالفات المتكررة في وعود الوزير وعدم وجود تخطيط مفصل لحل مشاكل الوزارة تحت إشراف رضا مراد صحرايي، القائم بأعمال وزير التعليم في البلاد .

وبحسب ما قالته السلطات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، تواجه المدارس الإيرانية نقصًا يتراوح بين 250 ألفًا إلى 300 ألف معلم على الأقل، وتختلف هذه النسبة باختلاف المحافظات.

وفي محافظة طهران، يقدر النقص في المعلمين بنحو أربعة آلاف.

ومحافظة بلوشستان، باعتبارها من المناطق المحرومة في مجال التعليم، تحتاج إلى 15 ألف معلم.

وقال عضو البرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، مؤخراً، إن معظم المدن، وخاصة في المناطق الريفية، تواجه نقصاً في المعلمين، وأحياناً يتم استخدام "المعلمين المتقاعدين" أو المعلمين في "نوبتي عمل".

ووفقا لما قاله هذا النائب، منذ أواخر سبتمبر هذا العام، يواجه 23 ألف فصل دراسي مشكلة عدم وجود معلم، لكن الآن وصل عدد الفصول الدراسية بدون معلمين إلى 10 آلاف.

وتبدو هذه الأرقام مرتفعة وكبيرة الآن، لكن التوقعات تشير إلى اتجاه تصاعدي مثير للقلق في السنوات المقبلة.

وأشار رحمن، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العدد الكبير من الاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل التي يقوم بها النظام الإيراني، والتي استهدفت المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص الذين يستخدمون حقهم في حرية التعبير.

وأعرب عن قلقه بشأن وضع حقوق المرأة في إيران، وقال إن الأشخاص الذين يحتجون على الحجاب الإجباري "رجالاً ونساءً على السواء، تم اعتقالهم وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".

وقال رحمن في هذا الصدد: "تتعرض النساء والفتيات الإيرانيات للفصل والتمييز بين الجنسين، وتواجه الأقليات العرقية التمييز والاضطهاد المنهجي، لأنها مستبعدة من جميع منصات الحوار أو الإصلاحات الديمقراطية".

وفي إشارة إلى مشاكل الدستور الإيراني، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "تخضع هذه القوانين لمعايير مصممة سياسيا أو لتطبيق أيديولوجية الحكومة".

وأضاف كذلك أن هذا الوضع أدى إلى "احتجاجات عامة واسعة النطاق وانعدام الثقة" في إيران، وقد رد النظام على الاحتجاجات السلمية بالقتل والاعتقال والتعذيب والإعدام.

وقال جاويد رحمن، في إشارة إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران وشنق 419 مواطنا هذا العام: "ما لم يضمن القانون الحريات الأساسية، فإن نمط انتهاكات حقوق الإنسان لن يتغير".

يذكر أن جاويد رحمن الذي تم تعيينه مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ صيف عام 2018، أشار في تقاريره مرارًا وتكرارًا إلى الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران من قبل النظام الإيراني.

وقد دأب النظام على الرد على هذه التقارير ووصفها بأنها نتيجة لتوجهه "السياسي" ونفى كافة القضايا التي يثيرها.

يشار إلى أن مقتل مهسا أميني على يد دورية شرطة الأخلاق أثار موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.

وقد حظيت هذه الانتفاضة المتمحورة حول النساء في إيران بدعم غير مسبوق من المجتمع الدولي، وهي الانتفاضة التي واجهت قمعًا عنيفًا لأي تجمع أو مظاهرة، من قبل النظام الإيراني، وبحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل في الاحتجاجات أكثر من 500 متظاهر.

وأسند البرلمان الإيراني هذه المهمة إلى وزارة الاتصالات من خلال إقرار الفقرة "ألف" من المادة 103 من مشروع قانون خطة التنمية السابعة، في جلسة عامة انعقدت الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول).

ويجب على وزارة الاتصالات أيضا تقييم الأمن السيبراني للأجهزة التنفيذية سنويا. كما يجب أن يكون ذلك وفقا للمعايير واللوائح المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة لمنظمة الدفاع المدني في البلاد، والتي يتم إبلاغها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

وتكثفت الهجمات الإلكترونية على مواقع المنظمات والوكالات الحكومية ووزارات النظام الإيراني في العام الماضي خلال الاحتجاجات.

ويعد اختراق 500 خادم، وجهاز كمبيوتر، وموقع، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، في أواخر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، إحدى أحدث الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى الكشف عن أكثر من 20 ألف وثيقة.

وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلامرضا جلالي، الاثنين 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "تم اكتشاف 10 هجمات إلكترونية كبرى على البنية التحتية الحيوية للبلاد وصدها، في العام الماضي". ووفقا له: "بعد هجوم حماس على إسرائيل، العدو بذل جهودا لهجمات سيبرانية، ولكن تم صدها جميعًا".

وأعلنت وزارة الاتصالات في وقت سابق أنها "صدت أكثر من ألف هجوم إلكتروني في العام الماضي".

وفي إحصائية مختلفة، قال رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات، أمير محمد زاده لاجوردي، إنه "في العام الماضي تم صد 8 آلاف و321 هجوما إلكترونيا كبيرا، على شبكة البنية التحتية الإيرانية".

وفي العام الماضي، تم اختراق الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية، وتطبيق "تبسي" لسيارات الأجرة، وتطبيق "هف هشتاد" للتسوق والدفع عبر الإنترنت، ونظام التعرف على الوجه "به نما" التابع لبنك "باساركاد"، و18 شركة تأمين، ومؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، وزارة الخارجية، ومواقع أخرى.

وكان من أهم الأمثلة لاختراق المواقع في العام الماضي، اختراق موقع الرئاسة الإيرانية و120 خادما، مما أدى إلى نشر عشرات الوثائق والمعلومات المهمة والسرية حول قضايا مهمة، بما في ذلك احتجاجات العام الماضي.

كما احتوى اختراق نظام سجن "إيفين"، ومنظمة السجون على وثائق مهمة، خاصة تعليم إطلاق النار المباشر على الصدر من قبل مجموعة خاصة، وضرب وإهانة المساجين في السجون الإيرانية.

وقام العديد من الخبراء بتقييم هجمات القرصنة المتتالية على المراكز الحساسة والمهمة في النظام الإيراني على أنها "فشل لمنظمة الدفاع المدني"، والتي تعد منظمة كبرى في النظام الإيراني.