مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة "ستتدخل" إذا شاركت إيران وحزب الله في حرب غزة

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن الرسالة التي أرسلت إلى البيت الأبيض، مساء الاثنين 16 أكتوبر (تشرين الأول)، دعت الحكومة الأميركية إلى اتخاذ تدابير لمنع بيع النفط الإيراني إلى دول مثل الصين.

وذكرت الرسالة أن "إيران يجب أن تخضع للمساءلة الكاملة عن دورها المستمر في تمويل حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية الإسلامية".

وحسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أعرب بايدن عن تضامنه الكامل مع إسرائيل في أعقاب هجوم حماس.
وفي الوقت نفسه، هناك قلق في البيت الأبيض من أن "اتخاذ أي قرار مفاجئ ضد النظام الإيراني لدعم إسرائيل، سيؤجج التوترات في المنطقة".

كما قد تؤدي العقوبات الإضافية ضد النفط الإيراني إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين العالمية عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.

وأضافت صحيفة "واشنطن بوست": "قرار الحكومة الأميركية النهائي بفرض عقوبات على طهران يعتمد على استنتاجات وكالات استخباراتها حول دور النظام الإيراني في هجمات حماس على إسرائيل".

ونقلت "واشنطن بوست" يوم 10 أكتوبر، عن مسؤولين أمنيين غربيين وشرق أوسطيين قولهم إن "الهجوم على إسرائيل صمم بدعم كبير من النظام الإيراني قبل عام، وشمل التدريب العسكري، والمساعدة اللوجستية، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات للأسلحة".

ونفى مسؤولون إيرانيون مرارا تورط طهران في الهجمات. كما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 10 أكتوبر: "أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي عمل غير الفلسطينيين؛ قد أخطأوا في التقدير".

وفي رسالة أعضاء الكونغرس الأميركي، طُلب من حكومة بايدن تمديد العقوبات الحالية ضد برنامج إيران الصاروخي، والتي تنتهي في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، أنه "سيبقي على العقوبات المتعلقة بالصواريخ والأسلحة ضد النظام الإيراني".

وتضمن الاتفاق النووي الإيراني، سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.

وحث أعضاء الكونغرس الأميركي، بايدن على الضغط على تركيا وقطر لوقف العلاقات مع حماس.

وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين، يوم غد الأربعاء 18 أكتوبر، تقريرا إلى مجلس الشيوخ، حول هجوم حماس، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، هناك تقارير عن استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وحماس، ويخشى أن تتفاقم التوترات في المنطقة إذا دخلت إيران وحزب الله اللبناني إلى الصراع.

وحتى الآن قتل الآلاف من المدنيين، أو جرحوا، أو شردوا، خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت لجنة حماية الصحافيين، يوم أمس الاثنين 16 أكتوبر، أن "15 صحافيا لقوا حتفهم منذ بدء الصراع بين حماس وإسرائيل".

وتشير السلطات الإيرانية إلى قوات الميليشيات التي تدعمها في المنطقة باسم "قوات المقاومة".

وفي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار علي خامنئي مرة أخرى، في خطاب رسمي، إلى الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل، ودعا إلى "محاكمة" الحكومة الإسرائيلية.

كما اتهم أميركا في سياق الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس، وادعى أنه وفقًا لـ"معلومات عديدة"، فإن السياسة الحالية داخل إسرائيل خلال الأسبوع الماضي "ينظمها الأميركيون".

وقال إن "أميركا مسؤولة عن الجرائم الأخيرة. يجب أن يتوقف القصف على الفور."

كما طلب المرشد الإيراني من مختلف الجماعات دعم غزة، وأضاف: "اليوم، في حالة غزة، رد الفعل هذا يقع علينا جميعا. علينا أن نرد".

ويأتي طلب "دعم مختلف المجموعات لغزة" من قبل المرشد الإيراني في حين ردد المواطنون الإيرانيون في احتجاجات السنوات الأخيرة، مرارا، هتافات "لا غزة ولا لبنان، أنا أضحي بحياتي من أجل إيران".

كما قالت الناشطة السياسية فاطمة سبهري، مؤخرا، إن الشرق الأوسط "لم يشهد السلام" منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة، وتأمل أن يتم إغلاق قضية النظام الإيراني في "طوفان الأقصى" الذي بدأه .

وهذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها خامنئي على الصراع الأخير بين حماس وإسرائيل.

في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة، نفى المرشد الإيراني تورط نظامه في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

ثم اضطر خامنئي للتعليق على المساعدات المالية المعتادة التي تقدمها طهران لحماس، والأخبار والتقارير في وسائل الإعلام الغربية حول مشاركة إيران في الهجوم القاتل الأخير على إسرائيل.

ومع ذلك، قال خامنئي، يوم الثلاثاء، إن أنصار إسرائيل و"بعض أفراد شعبها" في الحكومة الإسرائيلية "أدلوا بتصريحات كاذبة في هذين اليومين أو الثلاثة أيام... بما في ذلك تعريفهم بأن إيران تقف وراء هذه الخطوة".

وجاء في بيان للمجلس، نشر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه وفقا لتقييم المجلس الأوروبي، هناك أسباب وجيهة لرفض إلغاء هذه القيود بناء على ما كان متوقعا في الاتفاق النووي.

ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم بنود الانقضاء، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.

وقد انتهكت إيران هذا الاتفاق على نطاق واسع، ولم تلتزم بتركيز التخصيب المسموح به بنسبة 3.67 في المائة المدرج في الاتفاق النووي، وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.

وقرر مجلس أوروبا أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في البداية على الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بتطوير الصواريخ النووية أو الباليستية الإيرانية أو الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ستظل قائمة.

ووافق المجلس على الإبقاء على الإجراءات المتعلقة بالانتشار النووي الإيراني، وكذلك العقوبات المفروضة على الأسلحة والصواريخ.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات لا تعني فرض عقوبات جديدة على إيران. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك أي تغيير في وضع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم إلغاؤها سابقًا بناءً على الاتفاق النووي.

وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي تخطط للإبقاء على العقوبات الصاروخية ضد إيران، والتي من المقرر إلغاؤها في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بناء على هذا الاتفاق.

وقال بوريل في بيان إنه بحسب إعلان ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فإن طهران لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي منذ عام 2019.

وكان من المفترض أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران في 18 أكتوبر من هذا العام بناءً على قرار الأمم المتحدة الذي أيد الاتفاق النووي.

وتهدف هذه العقوبات إلى منع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

كما منعت هذه العقوبات إيران من شراء وبيع أو نقل الطائرات المسيرة ومكوناتها القادرة على التحليق لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر.

وبحسب التقارير، فإن راضية حسنوند البالغة من العمر 20 عامًا، والتي دخلت في غيبوبة نتيجة إصابتها بالرصاص يوم 12 أكتوبر توفيت في 14 من الشهر نفسه.

وكانت هذه المرأة، وهي أم لطفل، قد انفصلت عن زوجها رغم معارضة الأسرة الشديدة، بعد أن عاشت معه لعدة سنوات.

وقد تعرضت مؤخرا لضغوط من شقيقها لتتزوج من رجل آخر.

وبحسب "هنغاو"، أطلق شقيق راضية النار عليها لأنها "خرجت من المنزل".

وفي تقرير آخر، ذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن ما لا يقل عن 13 امرأة قُتلن على يد أشخاص مقربين من عائلاتهن في مدن مختلفة بإيران في الفترة من 29 سبتمبر إلى 17 أكتوبر، سبعة منهن لدوافع "شرفية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إعتماد" أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وبحسب الأخبار الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 10 نساء وفتيات، معظمهن ضحايا زواج الأطفال.

وفي تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران عام 2022، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف المنزلي و54 حالة عنف منزلي شديد.

وبحسب هذا التقرير، فقد وقعت في العام الماضي أربع حالات اعتداء بالأحماض، وثماني حالات اغتصاب وتحرش جنسي، وأربع حالات حرق للنفس، وثماني حالات انتحار لدى النساء.

وأكد عبد اللهيان: "كل الخيارات والسيناريوهات الممكنة أمام حزب الله. ولن يسمح قادة المقاومة للكيان الصهيوني بالقيام بأي عمل في المنطقة. ومن المنتظر اتخاذ أي إجراء استباقي في الساعات المقبلة".

ثم صرح هذا المسؤول الحكومي الإيراني بأنه "إذا لم ندافع عن غزة اليوم، فسنضطر غدًا إلى التعامل مع القنابل الفسفورية للنظام [الإسرائيلي] في مستشفياتنا".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في الحرب الحالية. لكن واشنطن وتل أبيب حذرتا طهران من التدخل في هذه الحرب. وأكدت إدارة جو بايدن أن الغرض من إرسال حاملات الطائرات الأميركية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط هو تحذير لإيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الاثنين قال في اتصال هاتفي مع بوتين، اليوم الاثنين 16 أكتوبر (تشرين الأول): "لقد ذكرنا مرارا أن دعم فلسطين أولوية في السياسة الخارجية للنظام الإيراني، لكن جماعات المقاومة مستقلة في اتخاذ القرارات".

بالمقابل حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النظام الإيراني، وحزب الله، في الكنيست، قائلا: "لا تجربونا في الشمال، لأن الثمن الذي ستدفعونه سيكون باهظا، فكونوا حذرين"؛ مؤكدًا أنه "لن يتراجع عن إعادة الرهائن الإسرائيليين من حماس"، مضيفا: "قد يستغرق الأمر بعضا من الوقت لتحقيق النصر في غزة"، وأن هدفه هو "تحقيق نصر مدوٍ".