الدور الإيراني في غزة: مستشار خامنئي يعلن دعم طهران لحماس في الهجوم على إسرائيل

الرد الإسرائيلي المحتمل

أما عن ردود الفعل على الدور المحتمل للنظام الإيراني في هجوم حركة حماس، فقد تساءل كثير من المراقبين على الرد المحتمل لإسرائيل، فوصف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكس،، هجوم اليوم الذي شنته حماس بأنه "غير مسبوق وشديد"، وقال إن هذا الهجوم تم تنفيذه بدعم من إيران.

وبحسب ما قاله كونريكس، فقد قامت إيران بتوفيرالأسلحة والمعدات والقوى البشرية والموارد المالية التي تحتاجها حماس لتنفيذ هذا الهجوم. ووصف حماس بأنها "قوة وكيلة" للنظام الإيراني، وأكد أنه بالنظر إلى خطورة العمليات ونطاقها اليوم، فإن رد تل أبيب لا يمكن أن يقتصر على استهداف مواقع هذه الجماعة في قطاع غزة.

وأشار هذا العسكري الإسرائيلي الكبير إلى أن إيران لن تكون في مأمن من رد إسرائيل على هجوم اليوم.

إعلان موقف حزب الله

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان أنه يتابع الوضع في غزة عن كثب ويتواصل مع قادة "المقاومة الفلسطينية". وأضاف حزب الله أيضًا أن هذا الهجوم هو رسالة إلى أولئك الذين يسعون إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كما أعلن يحيى رحيم صفوي، مستشار علي خامنئي، دعمه لعملية حماس ضد إسرائيل، وقال: "نعلن دعمنا لعملية طوفان الأقصى، ونحن متأكدون من أن جبهة المقاومة تدعم هذه القضية".

ترحيب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بهجوم حماس

ورحبت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأخبار هجوم حماس على إسرائيل. ووصفت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، عمليات حماس بأنها "ضربة قوية لإسرائيل" وقالت إن عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين كبير جداً.

وأفادت وكالة "فارس" التابعة للقوات الأمنية والحرس الثوري، أن مجموعات المقاومة الأخرى أعلنت عن دعمها لعمليات حماس.

كما وصفت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية هجوم حماس بأنه "شامل"، و"معقد"، و"مفاجئ"، وكتبت أن حماس استخدمت أيضا عدة طائرات مسيرة لاستهداف مواقع إسرائيلية خلال الهجوم.

وشدد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، لم تتمكن من حل خلافاتها بشأن مواقف هذه الدول الأوروبية الثلاث.

وذكر بوريل في هذا البيان "تلقيت بتاريخ 14 سبتمبر، رسالة من وزارات خارجية الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أبلغتني فيها بقضية تتعلق بتنفيذ التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إن وزارات خارجية هذه الدول الثلاث تقول إن إيران لم تلتزم بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق منذ عام 2019، وتعتقد أن هذه القضية لم يتم حلها من خلال آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي. وأعلنت عزمها عدم اتخاذ خطوات لرفع المزيد من العقوبات في 18 أكتوبر 2023.

ويشير جوزيف بوريل إلى أحد بنود الانقضاء في الاتفاق النووي، والتي بموجبها سيتم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران في 18 أكتوبر 2023، والتي تضمنت عقوبات الصواريخ والأسلحة ضد إيران.

وبحسب الفقرتين 20 و25 من الملحق رقم 5 لخطة التنفيذ في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء العقوبات المفروضة على إيران في العام الثامن من تنفيذ الاتفاق النووي، والذي يصادف 18 أكتوبر 2023؛ الأمر الذي لن يحدث وفقا لهذا البيان.

وكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نقلاً عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران: "نحن نحقق في الهجوم المبلغ عنه ضد أرميتا غراوند البالغة من العمر 16 عامًا لعدم امتثالها لقواعد "الحجاب الإجباري"، بعد عام من وفاة مهسا أميني في الحجز. يجب احترام حق المرأة في المساواة".

كما أعلنت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يطلب من السلطات الإيرانية السماح لوفد دولي مستقل يضم خبراء من الأمم المتحدة بدخول إيران للتحقيق في الظروف التي أدت إلى فقدان أرميتا غراوند الوعي وإدخالها إلى المستشفى، وذلك في أعقاب التقارير التي تتحدث عن الاعتداء عليها من قبل حراس "الحجاب الإجباري".

وقال مساعد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: لإخفاء الحقيقة بشأن الظروف التي أدت إلى دخول أرميتا غراوند في غيبوبة، شنت السلطات الإيرانية حملة منسقة من الإنكار والتشويه تذكرنا بشكل مخيف بالروايات الكاذبة والتفسيرات غير المقبولة حول دخول مهسا أميني إلى المستشفى منذ أكثر من عام.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم إطلاق سراح شهين أحمدي، والدة أرميتا غراوند، من الاعتقال قبل ظهر يوم الجمعة 6 أكتوبر(تشرين الأول)، بشرط الصمت وعدم التحدث إلى الناس ووسائل الإعلام.

وتمكن والدا هذه الفتاة المراهقة من رؤيتها من خلف الزجاج لبضع دقائق بحضور رجال الأمن للمرة الأخيرة ظهر يوم الأربعاء 4 أكتوبر، ولم يسمح لهم بعد ذلك حتى برؤيتها مرة أخرى.

وقد اعتقلت والدة أرميتا، شهين أحمدي، لاحتجاجها على هذه القضية.

وبعد أن منعها عناصر الأمن من التواجد في الغرفة التي توجد بها ابنتها، صرخت واحتجت، وقام رجال الأمن المتمركزون في المستشفى باعتقالها.

ونفى مركز المعلومات القضائية وجهاز "تسنيم" الأمني هذا الخبر، لكن رغم الحصول على خبر إطلاق سراحها من مصادر موثوقة، إلا أنه لا يمكن لمصادر مستقلة الوصول إلى والدة أرميتا غراوند.

من ناحية أخرى، تشير المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" حول حالة أرميتا إلى أن عناصر الأمن حاضرون في جميع مراحل علاجها وزياراتها، كما يتم تفتيش الأطباء والممرضات الذين يذهبون إلى غرفتها بشكل مستمر كي لا يحملوا معهم هواتف محمولة أو كاميرات.

كما قال رجال الأمن، بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن طبيب وممرضات أرميتا يجب أن يكونوا أشخاصا مستقرين وغير متغيرين لتقليل احتمالية "تسريب أخبار عن حالتها".

وقد تم قطع كاميرات المراقبة في الغرفة التي توجد بها هذه الفتاة المراهقة في المستشفى لمنع اختراقها أو تسريب الصور، ولديها "مراقب دائم".

لكن موقع "ديده بان" الإيراني أفاد بأن موقع مستشفى فجر التابع للقوات الجوية، حيث ترقد أرميتا غراوند، عطل الوصول إلى رابطي "أقسام المستشفى" و"التعرف على المستشفى".

وهتف المحتجون الإيرانيون بشعارات مناهضة لوجود الأفغان في إيران. وكما في أحد أحياء مدينة إقبالية، اقتحم المتظاهرون منزل المهاجرين الأفغان بالحجارة والعصي.

وتم نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت وجود شرطة مكافحة الشغب لمنع المزيد من العنف. حيث تجمع المحتجون أمام مجلس شورى إقبالية، مرددين هتافات ضد المهاجرين الأفغان.

وفي مقطع فيديو مفجع في إقبالية، هاجم شبان محليون أبواب ونوافذ منازل المهاجرين بالحجارة والعصي، وبينما كان المهاجمون يصرخون وهم يرمون الحجارة على النافذة، يمكن سماع صرخات طفل من الخوف.

ونصح المهاجرون الأفغان في مدينة إقبالية عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعضهم البعض بعدم مغادرة المنزل، والحصول على ما يكفي من الطعام، وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وفي مقطع فيديو آخر، شوهد مهاجر مسن يحمل قطعة خبز ويجلس على الأرض، وحوله بعض الرجال الإيرانيين وأحدهم يضرب الرجل على رأسه، ويهينه ويهين عددا من الأفغان الآخرين.

يذكر أنه بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، والتي حظيت بدعم باكستان وإيران، نزح ملايين المواطنين الأفغان، ولجأ كثير منهم إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك باكستان وإيران.

وأضاف والد السائح الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما، جان ميشيل أرنو، لـ"يورو نيوز"، اليوم الجمعة، إن "اتهامات النظام الإيراني ضده بالمشاركة في احتجاجات العام الماضي في إيران، "لا أساس لها".

يذكر أن "لويس أرنو بدأ رحلته من إيطاليا بحقيبة ظهر، وسافر من اليونان إلى تركيا وجورجيا وأرمينيا، ودخل إيران عندما كانت الاحتجاجات جارية".

ويقول والداه إن "اتصال وزارة الخارجية الفرنسية بهما لإطلاعهما على اعتقال لويس كانت لحظة مؤلمة، وما زالا يتذكرونها".

وأشار جان ميشيل أرنو، إلى الشعور "بالصدمة والقلق الشديد" بعد سماع الخبر، قائلا: "كنا نعلم أنها ليست دولة طبيعية، بل هي إيران. التهم الموجهة إلى لويس لا أساس لها من الصحة. تم اعتقاله مع كثير من السياح الآخرين من إيطاليا وبولندا وإيران أنفسهم، وجميعهم يسافرون حاملين حقائب الظهر. أفرجت إيران عن الآخرين، لكن لويس لا يزال مسجونا".

وأضاف والده أن "لويس وعد بعدم الاقتراب من الاحتجاجات الإيرانية، وأننا لم نكن قلقين بشأن وجوده في إيران".

ونظمت لجنة دعم لويس في باريس، يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقفة احتجاجية بحضور 200 شخص في ذكرى اعتقاله. وقالت اللجنة إن "لويس ذهب رفقة العديد من أصدقائه إلى موقع لعبة (Escape Game) حيث تم القبض عليهم، وأنه الوحيد الذي لم يطلق سراحه".

وذكرا والدا لويس أنهم "لم يكونوا على علم به لبضعة أيام، لكنهم اعتقدوا أن لويس كان في مناطق جبلية، وربما لا توجد شبكة هاتف هناك".

وقالت والدة لويس، لـ"يورو نيوز": "لقد اتصل بنا لويس بعد أسبوعين من اعتقاله، في البداية اعتقدت أنه أطلق سراحه، لكن كل شيء كان مدبرًا وتم التنصت على المحادثات".

وأكد والدا السائح الفرنسي أن لويس يقبع في سجن إيفين، وأحيانا يجريان مكالمات هاتفية، "لكننا نعلم أنه لا يستطيع التحدث عما حدث له بالفعل خلال المكالمة التي يجريها من السجن".

ووفقا للتقرير، في اليوم الذي تم فيه اعتقاله هو ورفاقه، فقد كانوا ذاهبين لحديقة من أجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقة إيرانية تبلغ من العمر 30 عاما، ولعب لعبة "Escape Game"، حيث تم اعتقالهم من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأفرج النظام الإيراني قبل بضعة أشهر عن سائح فرنسي آخر يدعى بنيامين براير، ومواطن فرنسي- أيرلندي يدعى برنارد فيلان؛ بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، لكن لا يزال هناك 4 مواطنين فرنسيين في السجون الإيرانية بتهم أمنية.

ووفقا للتقارير، فإن 12 مواطنا أوروبيا مسجونون حاليا في إيران على خلفية اتهامات بالتجسس.