"الدفاع الإيرانية" تتهم إسرائيل بالتخطيط لأعمال تخريبية في برنامج الصواريخ الإيراني

وأكد مجيد كاوه، محامي جواد روحي، خبر وفاة موكله يوم الخميس 31 أغسطس (آب)، وكتب أن عائلة روحي أعلنت قبل ساعات قليلة عن وفاته في سجن نوشهر.

100 يوم في السجن بعد نقض الحكم.. والموت في النهاية

وألقي القبض على جواد روحي في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي خلال مسيرة احتجاجية في "نوشهر"، وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة ساري الثورية، لكن في يونيو (حزيران) من هذا العام، ألغت المحكمة العليا هذا الحكم وأحالت القضية إلى فرع المحكمة الثورية في ساري لإعادة النظر فيها.

وتوفي روحي صباح اليوم الخميس، بعد مرور 100 يوم على نقض الحكم الصادر بحقه في المحكمة العليا، ولم يكن يعلم بإعادة المحاكمة وتحديد موعد المحكمة.

وأفادت "ميزان"، ظهر الخميس، نقلاً عن العلاقات العامة بسجن نوشهر، أن جواد روحي نُقل إلى مستشفى "الشهيد بهشتي" في نوشهر بسبب نوبة صرع في الساعة 3:45 صباحًا اليوم (31 أغسطس/آب) وتوفي هناك.

إرسال جثة جواد روحي إلى التشريح

وأعلنت العلاقات العامة لسجن نوشهر في هذا الصدد: "صدر أمر قضائي بشأن وفاة جواد روحي، وتم رفع قضية وإحالتها إلى الفرع الأول للتحقيق، وقام وكيل نيابة نوشهر برفقة المحقق أثناء وجودهما في السجن بتوجيه أسئلة إلى رفاق المتوفى عن حالته".

وبحسب تقرير وكالة الأنباء القضائية، فقد تقرر مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالسجن، وتوثيق متعلقات المتوفى الشخصية، بما في ذلك ملاحظاته وأدويته.

كما تم تحويل جثمان جواد روحي إلى الطب العدلي "للتحقيق في سبب الوفاة وإجراء فحوصات السموم" وتم تشريح الجثة وأخذ العينات.

وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن تخلص الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها، الذي ستصدره الشهر المقبل، إلى أن إيران أبطأت معدل التخصيب بنسبة عالية. وهي مسألة تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر بين طهران والقوى العالمية، وكذلك بين طهران ودول المنطقة.

وكتبت "بلومبرغ" أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستعدون لإصدار تقرير ربع سنوي حول الضمانات الإيرانية قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 11 سبتمبر (أيلول).

ويتوقع بعض المسؤولين النوويين أن تظهر بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقلص إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو عنصر أساسي في صنع قنبلة نووية.

وتدعي إيران أن برنامجها النووي سلمي وليس له أي جانب عسكري، ولكنها ردا على الهجوم الذي وقع قبل عامين على منشأة "نطنز"، والذي اتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، بدأت في التخصيب بما يقارب درجة صنع الأسلحة (60%).

وفي إشارة إلى الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران لإطلاق سراح السجناء الأميركيين من إيران مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، كتبت "بلومبرغ" أن إيران قالت إن هذه الاتصالات غير الرسمية مع الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات النووية.

وأضافت وكالة الأنباء أنه بعد الاطلاع على تقرير الوكالة من الممكن إجراء اتصالات غير رسمية على هامش الجمعية العمومية للوكالة أواخر سبتمبر (أيلول) في العاصمة النمساوية.

وأكدت "بلومبرغ" أنه على الرغم من انخفاض تخصيب اليورانيوم في إيران، إلا أن هناك مخاوف بشأن الأنشطة السابقة والقدرة الذرية الإيرانية على التخصيب، والتي زادت من قبل مع تركيب أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي: "محادثاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة، ومؤخرا تم إغلاق قضية جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب".

لكنه أضاف أن تركيب المزيد من كاميرات المراقبة يعتمد على "التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي".

لكن إيلي غرانمايه، من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، قال لـ"بلومبرغ" إنه بدلاً من إحياء الاتفاق النووي، لجأت الدول الغربية إلى نهج أكثر تفصيلاً بهدف الحد من التوترات.

وقد تم استبعاد هؤلاء الأشخاص من هيئة التعليم العالي في إيران منذ سبتمبر (أيلول) 2021 وبداية حكومة إبراهيم رئيسي حتى 30 أغسطس (آب) هذا العام.

وفي وقت سابق، نشرت "اعتماد" أسماء 157 أستاذاً جامعياً تمت إقالتهم منذ عام 2006 وحتى نهاية أغسطس (آب) الجاري، مؤكدة أن 58 أستاذاً أُقيلوا أو أُجبروا على التقاعد منذ بداية حكومة رئيسي وحتى نهاية أغسطس 2023.

ونشرت هذه الصحيفة تقريرًا آخر بتاريخ اليوم الخميس 31 أغسطس (آب) وأضافت أسماء 52 أستاذًا آخرين إلى قائمتها، ممن شملتهم حملة "تطهير" جامعات منذ سبتمبر (أيلول) 2021 حتى أغسطس هذا العام.

عدم وجود إحصائيات دقيقة للأساتذة المفصولين

وصدرت معظم أحكام الإيقاف والفصل المؤقت من التدريس، ومنع الدخول، ووقف رواتب الأساتذة، وإنهاء التعاون والتقاعد القسري في جامعات آزاد، وطهران، وطهران للعلوم الطبية، والعلامة الطباطبائي، وشهيد بهشتي.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم منذ صيف العام الماضي إدراج أسماء العشرات من أساتذة الجامعات في قائمة الممنوعين من الدخول، والممنوعين من التدريس، والمفصولين والمتقاعدين قسرياً، وفي الأسبوع الماضي أضيف رقم آخر إلى هذه القائمة.

وفي الأسابيع الماضية مُنع من التدريس كل من: داريوش رحمانيان، وأذين موحد، وحسين علائي (3 أساتذة من جامعة طهران)، وعلي شريفي زارشي (أستاذ جامعة شريف للتكنولوجيا)، وأمنة عالي، وحميدة خادمي (أستاذتين من جامعة العلامة طباطبائي)، ورضا صالحي أميري (أستاذ جامعة آزاد) و رهام أفغاني خراسكاني (أستاذة جامعة شهيد بهشتي) ومحمد رضا نظري نجاد (أستاذ جامعة كيلان).

وأشار متقي ضمنياً إلى طلب سلطات النظام الإيراني تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وتساءل: "هل لديكم أنتم حكومة شاملة؟".

وشدد على أنه "ليس لدينا سجناء في سجوننا بعدد من تعدمونهم"، مذكّرا: "لقد اختفى آلاف الأشخاص في بلادكم، لكن لا أحد يجرؤ على طرح الأسئلة حول ذلك".

ولم يذكر وزير خارجية طالبان أي دولة في هذا الخطاب، لكن إيران من بين الدول المتهمة بإخفاء معارضيها وإعدامهم، وفي الوقت نفسه طالبت حركة طالبان، مرارا وتكرارا، بتشكيل حكومة شاملة.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان،، في يونيو (حزيران) من هذا العام، إن طالبان "جزء من واقع أفغانستان، وليس كله".

وقال إن طهران لن تعترف بحكومة طالبان حتى تشكيل حكومة شاملة.

وبحسب ما قاله أمير عبد اللهيان، فإن طهران "غير راضية" عن عدم تشكيل حكومة شاملة وحظر طالبان تعليم المرأة.

وقبل ذلك، في مارس (آذار)، تم بث شريط فيديو قصير للقاء بين أمير عبد اللهيان ومتقي خلال الاجتماع الذي استمر يومين في سمرقند، وخاطب أمير عبد اللهيان، وزير خارجية طالبان قائلاً: "السيد ملا متقي! "نحن ننتظر الحكومة الشاملة منذ 21 شهرا".

لكن متقي قال في الوقت نفسه بسخرية لوزير خارجية إيران: "اذكر لنا مثالاً لما يسمى بالحكومة الشاملة في المنطقة أو العالم".

وتصاعدت التوترات السياسية بين طهران وكابول خاصة بشأن مطالبة إيران بحصتها المائية من نهر "هيرمند" في الأشهر الأخيرة، ولكن بالإضافة إلى إيران، طلب المجتمع الدولي مرارا وتكرارا من طالبان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية الأفغانية.

إلا أن أمير خان متقي اعتبر في خطابه الجديد تشكيل نظام طالبان مسألة داخلية، وطالب الدول بعدم التدخل في شؤون هذه الجماعة.

وكان قد زعم في وقت سابق أن حكومة طالبان "شاملة للجميع".

وفي حساب المستخدم الخاص بمساعد مبعوث الحكومة الأميركية لشؤون إيران على شبكة التواصل الاجتماعي X، تويتر السابق، أشار أبرام بيلي إلى تقرير راديو "فردا" بشأن اعتقال ما شاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي الذي تم إعدامه، وكتب: الولايات المتحدة "تتابع عن كثب التقارير حول قمع وترهيب عائلات القتلى في الاحتجاجات (من قبل الجمهورية الإسلامية)".

وأضاف مساعد المبعوث الخاص للحكومة الأميركية للشؤون الإيرانية: "ندين هذه المحاولة الواضحة والصريحة لإثارة الرعب بين الإيرانيين الذين دفعوا ثمنا باهظا عشية ذكرى وفاة مهسا أميني".

يذكر أنه تم القبض على والد محمد مهدي كرمي، أحد المتظاهرين الذين أُعدموا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، الأسبوع الماضي بعد مداهمة عناصر الأمن لمنزله.

وقال مصدر مطلع إن عناصر الأمن اقتحموا منزل عائلة كرمي ظهرا، وقاموا، بالإضافة إلى اعتقال أفراد الأسرة، بمصادرة جميع أجهزتهم الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف.

ووفقًا لهذا المصدر المقرب من عائلة كرمي، فقد اعتقل رجال الأمن والدة محمد مهدي كرمي وشقيقه وأطلقوا سراحهما بعد ساعة، لكن والد هذا المتظاهر الذي أُعدم لا يزال رهن الاحتجاز.

وفي الأيام الأخيرة، ومع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، اشتدت موجة الاعتقالات لأفراد عائلات القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، ونُشرت تقارير في هذا الصدد على الشبكات الاجتماعية.

ويقول ناشطون مدنيون، إنه تم اعتقال فرهاد زارع، شقيق ميلاد زارع، الذي قُتل خلال احتجاجات العام الماضي في بابل.

وقد قُتل ميلاد زارع، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بابل في 21 سبتمبر(أيلول) من العام الماضي.

وتشير التقارير إلى اعتقال أمير كيا، خطيب حنانة كيا، إحدى قتلى الاحتجاجات في نوشهر. كما اعتقلت قوات الأمن شقيقتها، هيليا كيا، البالغة من العمر ستة عشر عاما، ووحيد كيا ومعصومة آذري، والد ووالدة حنانة كيا.

وقال أحد أقارب عائلة حنانة كيا لإذاعة "صوت أميركا" في هذا السياق: "دخلت قوات الأمن منزل وحيد كيا في نوشهر، مساء الأحد 27 أغسطس، واعتقلت أفراد هذه الأسرة".

وفي السياق نفسه أعلنت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، أن حملة اضطهاد عائلات ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران من قبل القوات الأمنية قد اشتدت، وطالبت النظام الإيراني "باحترام حق هذه العائلات في إحياء ذكرى أحبائهم القتلى".

وبالإضافة إلى اعتقال وملاحقة أهالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، والذين يتزايد عددهم كل يوم، فقد تم اعتقال عدد من أهالي الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات السابقة، ومن بينهم ناهيد شربيشه، ومنوشهر بختياري، والد ووالدة الشاب بويا بختياري الذي قُتل في احتجاجات نوفمبر 2019 في السجن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في إيران لديها سجلات عديدة وطويلة من مضايقة واعتقال وسجن عائلات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم والمتظاهرين القتلى، منذ التسعينيات.

وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها عام 2020، أن سلطات النظام الإيراني، من خلال إخفاء مكان دفن القتلى، ومنع إقامة مراسم العزاء لهم، انتهكت حقوق الأسر المطالبة بتحقيق العدالة والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.