مولوي عبد الحميد: الشعب الإيراني لن يتوقف عن المطالبة بالحرية والعدالة

كما اتفق المجتمعون على "إنشاء قواعد مشتركة" بين وزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني وقوى أمنية أخرى لمواجهة وقمع الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه، وصف علي خامنئي، في رسالة للاجتماع، ضمناً، الخلافات الداخلية للأجهزة الأمنية بأنها سبب استمرار الاحتجاجات في إيران.

وقد تم الإعلان عن نبأ عقد "اجتماع مشترك بين وزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، أمس الخميس 22 يونيو/حزيران، مع تأخير لمدة أسبوع.

وقد عُقد هذا الاجتماع، يوم الخميس 15 يونيو/حزيران الحالي في مشهد ، بحضور كبار مسؤولي وزارة المخابرات، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين وإنفاذ القانون والعسكريين، بمن فيهم حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الايراني، ومحمد شيرازي، رئيس مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة، وأحمد وحيدي، وزير الداخلية، وعلي أكبر أحمديان، سكرتير مجلس الأمن القومي، بحضور محمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب علي خامنئي.

يشار إلى أنه في الأشهر التسعة الماضية، كان النظام الإيراني يواجه احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد، وهي الاحتجاجات التي بدأت بوفاة مهسا أميني في مقر احتجاز تابع لدورية الإرشاد، لكنها سرعان ما استهدفت مرشد النظام الإيراني.

وفي اجتماع مشهد، قرأ محمدي كلبايكاني رسالة من علي خامنئي، تشير ضمنًا إلى "عدم التفاهم" بين جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات كأحد أسباب تكرار وانتشار الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وقال علي خامنئي في هذه الرسالة: "إن موضوع المعلومات من أهم قضايا البلاد، ومن نقاط ضعفنا فيما يتعلق بالأجهزة الاستخباراتية عدم التفاهم بين هذه المؤسسات".

وفي جزء آخر من هذه الرسالة إلى اجتماع كبار مسؤولي المخابرات والأمن في إيران، أشار خامنئي ضمنيًا إلى التغييرات التي تم إجراؤها على المستوى الأعلى لهذين الجهازين الأمنيين وقال: "اليوم، على الرغم من وجود تفاهم جاد بين رؤساء هاتين المؤسستين، فإن الجهاد الحقيقي هو تنفيذ هذا التعاون والتفاهم على جميع المستويات".

وفي هذه الرسالة التي قرأها مدير مكتب خامنئي في "الاجتماع المشترك بين وزارة المخابرات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري"، خاطب خامنئي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابرات في النظام الإيراني، قائلاً: "إذا أراد السادة الجهاد في سبيل الله، فإن جهادهم هو تطبيق هذا التفاهم على رأس وزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني على جميع المستويات".

وخلال هذا الاجتماع، أشار وزير المخابرات، إسماعيل خطيب بوضوح إلى قلق كبار المسؤولين من تصاعد الاحتجاجات في إيران، وقال: "من واجبنا أن نتحرك من خلال تحسين قوتنا، ووحدة عمل جادة، في اتجاه مواجهة حرب الاستكبار المركبة"، و"محاولة مواجهة التخطيط المنظم والشامل للأعداء ضد النظام والثورة".

وأشارخطيب، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس التنسيق الاستخباري للنظام الإيراني، إلى تصريح خامنئي حول "قرار العدو تغيير طبيعة الجمهورية الإسلامية". وأضاف: "إذا تمكن جهازا المخابرات، ووزارة المخابرات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، من الوصول إلى تماسك في جميع المجالات والأنشطة المختلفة والظروف الجغرافية والموضوعية، فيمكنهما "كبح التضخم وزيادة الإنتاج وخلق الأمل والحيوية في البلاد، وتحقيق مطالب النظام وتحسين قوة الحكم".

كما أشار حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في اجتماع لكبار مسؤولي المخابرات والأمن في إيران، بشكل ضمني، إلى الخلافات بين منظمة استخبارات الحرس الثوري ووزارة المخابرات كأحد أسباب استمرار الاحتجاجات في إيران. وقال: "النظام السياسي يحتاج الى عينين للرؤية. أعتقد أن وزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري الإيراني هما العينان اللتان يجب أن تقدما صورة واحدة حتى لا يعاني النظام من خلل في الرؤية السياسية".

وقال محمد شيرازي، رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال هذا الاجتماع: "اليوم انتفض العدو على الجمهورية الإسلامية بكل قوته ووسائله وذكائه، ونحن أيضاً من خلال حشد واستخدام كل قوتنا وحافزنا وتعاطفنا التنظيمي والشعبي، مستعدون للعمل على منع اي مؤامرة وفتنة للعدو".

وأكد شيرازي على منع الاحتجاجات. وأضاف أن "منع الفتنة" يجب أن يتم من خلال "المعلومات الاستخباراتية والتحضير اللازم والعمل في الوقت المناسب".

كما قال محمد كاظمي، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في هذا الاجتماع: "بصفتنا جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة المخابرات، يجب علينا عبور مجال التفاعل والتآزر الذي هو الحد الأدنى للعمل والوصول إلى السقف وهو العمل المشترك والمهمة المشتركة والقضية المشتركة وتشكيل مقر عملياتي مشترك.

وتابع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن "التماسك والكفاءة يمكن اعتبارهما نقاط قوة"، مضيفا: "أي خطوة يتم اتخاذها لإضعاف هذه النظرة، إذا كانت عن علم، فإنها تعتبر دعما للعدو بقصد، وإذا كانت عن غير علم، فقد دعمنا العدو بغير قصد".

كما دعا علي أكبر أحمديان، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى "استراتيجية موحدة، وربط وتوحيد الأنظمة" في جهازي المخابرات الرئيسيين للجمهورية الإسلامية، وقال: "ليس لدينا الفرصة" للتعامل مع الأخطاء المحتملة لبعضنا البعض. علينا أن نتحرك لنتمكن من إنشاء استراتيجية واحدة".

يأتي الإعلان عن نبأ هذا الاجتماع فيما حذر عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في إيران في الأسابيع الأخيرة من تجدد الاحتجاجات.

وفي حديث للموقع الرسمي لمكتب علي خامنئي، قال محمد كاظمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إن "استراتيجية العدو ضد الجمهورية الإسلامية" مستمرة في عام 2023، وأنه في أجواء الحرب النفسية للعدو، يجب أن نحرص على عدم الوقوع في خطأ إدراكي".

كما حذر محمد رضا غلام رضا، المساعد السياسي لوزارة الداخلية، في لقاء مع المسؤولين المحليين من أن المسؤولين في مختلف المحافظات الإيرانية يجب أن "يشعروا بمستوى الخطر".

وقال غلام رضا إنه مع نهاية "الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول)، وإعادة فتح الجامعات والمدارس في ذكرى أعمال الشغب، سندخل مرة أخرى في معركة جديدة، وربما تمتد الاحتجاجات إلى الشارع".

وقال مساعد وزير الداخلية: "سيكون الوقت قد فات لو تورطنا هذه المرة في نقطة الصفر".

كما هددت وزارة المخابرات الإيرانية حسب تصريح الناشطة باغتيالها بسهولة هناك.

وأضافت بلوش: "أخبر عملاء وزارة المخابرات الإيرانية عائلتي أن اغتيالي في لندن ليس صعبا، "كما فعلنا من قبل، سنفعل الشيء نفسه معها".

وقالت هذه الناشطة الحقوقية إنه بالإضافة إلى اعتقال اثنين من أفراد عائلتها دون توجيه اتهامات إليهما، فقد ضغطت عناصر الأمن باستمرار على أفراد آخرين من عائلتها خلال الأيام الخمسة الماضية. وقالت إن أقاربها تعرضوا للضغط والاستجواب من قبل، كما تم طرد شقيقها من وظيفته.

وحول كيفية اعتقال شقيقها وابنها بسبب أنشطتها الحقوقية قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فريبا بلوش لقناة "إيران إنترناشيونال": "أغلق رجال الأمن الإيرانيون مدخل إيرانشهر في بلوشستان من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لاعتقال هذين الطفلين، وكأنهم يريدون إلقاء القبض على "مجموعة إرهابیة".

وعن مساومة المخابرات لها قالت بلوش: وزارة المخابرات الإيرانية أكدت أنه إذا أردت الإفراج عن شقيقي وابني فيجب أن أعطي التزامًا كتابيًا بإنهاء أنشطتي وأعلن ندمي. وأنا أؤكد لهم بأنني لست نادمة على نشاطي على الإطلاق ولن أتراجع، لأنني أعلم الآن أن الآلاف من الفتيات البلوشيات في السجون.

وأكدت: "لن يتم إسكات صوت الفتيات البلوشيات في إيران بعد الآن". أنا متأكدة من أن نظام الجمهورية الإسلامية يعلم أن القتال ضد النساء سيكون مكلفا للغاية له ويعلم أن تدميره سيكون على أيدي النساء الإيرانيات".

وبحسب هذا التقرير، طلبت لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من قادة هذا الحزب التحقيق في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران واستدعاء مبعوث أميركا الخاص بإيران، روبرت مالي، ومساعد مستشار الأمن القومي بريت ماكغورك، من البيت الأبيض للإدلاء بشهادتيهما في اجتماع رسمي.

وكتبت هذه اللجنة في طلبها، الذي كان من المفترض أن يتم توزيعه على الجمهوريين في مجلس النواب يوم الخميس، أن "دبلوماسيي بايدن يحاولون بشكل غير قانوني التوصل إلى اتفاق مع النظام الإرهابي في إيران يوفر لطهران عشرات المليارات من الدولارات" "إنهم لا يريدون أن يعرف الكونغرس والشعب الأميركي ما الذي يتضمنه الاتفاق مع إيران ومقدار الأموال التي سيرسلونها للملالي".

وأعرب جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب ورئيس لجنة الدراسة الجمهورية، عن ثقته في أن أعضاء الكونغرس سيرفضون "بشكل قاطع" الاتفاقية الجديدة مع إيران، قائلاً: "إذا أنقذتم النظام الإرهابي في إيران وهو في مثل هذا الموقف الضعيف، فقد خنا ثورة المرأة، الحياة، الحرية في إيران".

وأشارت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، نقلاً عن مصادر في الكونغرس، إلى أن هذه الصفقة الجديدة المحتملة مع إيران مصممة للتحايل على القواعد الإلزامية للرقابة في الكونغرس.

وفي طلب لجنة دراسات الجمهوريين، تم التأكيد على أن روبرت مالي وبريت ماكغورك يجب أن يدليا بشهادتيهما علنًا في لجان العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ولجنة الرقابة، ولجنة الخدمات المالية في هذا المجلس، وإذا لزم الأمر، يجب استدعاؤهما رسميا.

كما دعت اللجنة إلى إجراء تحقيق رسمي في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت إدارة بايدن قد انتهكت قانون مراجعة الصفقة النووية مع إيران، الذي يمنح الكونغرس الحق في مراجعة الاتفاقيات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولم يظهر مالي وماكغورك حتى الآن إلا في اجتماعات سرية للكونغرس ولم يدليا بشهادتيهما في أي جلسات استماع عامة. وقالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن ماكغورك كان المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات غير المباشرة مع إيران في عمان.

وأشار كيفن هيرن، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إلى أن الاتفاقية الأميركية الجديدة المحتملة برمتها مع إيران "أسوأ حتى من" التي تم التوصل إليها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

في غضون ذلك، طالب أكثر من 200 ناشط إيراني_أميركي، في رسالة وجهوها إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والممثلين الجمهوريين في اللجنة، باستدعاء المبعوث في الشؤون الإيرانية، روبرت مالي ومطالبته بأن يشرح لهم الاتفاقات والتنازلات التي قدمتها إدارة بايدن لإيران.

وكتب معصومي فر، الخميس 22 يونيو (حزيران)، في تغريدة: "بعد الكشف عن احتمال محاولة الشرطة استجواب حميد نوري سرا، وهو أمر كانت تجهله السلطة القضائية، وكذلك الدليل القاطع على أنه خُدع من أجل استدراجه للسويد، تغير مسار القضية، وإذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية، يجب إيقاف الإجراءات بسبب انتهاك القانون وإطلاق سراح حميد نوري على الفور".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه قبل يومين، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستاشي، في إشارة إلى الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي: "أعتقد أن حميد نوري سيطلق سراحه أيضًا قريبًا".

وأضاف: "تبين أنه أثناء احتجاز نوري، اتصل ضابط شرطة سويدي من أصول إيرانية بحميد نوري عن قصد، وحصل على معلومات سرية من حميد نوري وقدمها إلى النيابة السويدية".

قبل أيام قليلة من ذلك، زعمت وكالة أنباء القضاء الإيراني في تقرير أن حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، تمكن من الاتصال بأسرته من السجن السويدي بعد عام.

وحكم على نوري بالسجن المؤبد في السويد لمشاركته في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.

ونشرت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثيقة من اختراق مؤسسة الرئاسة الإيرانية، حيث اقترح فيها النظر في تبادل أحمد رضا جلالي، وهو مواطن إيراني سويدي مزدوج الجنسية، مع حميد نوري باعتباره "خيارًا متاحًا".

في الوقت نفسه، أذاعت القناة الرابعة بالتلفزيون السويدي تقريرًا عن إمكانية تبادل السجناء بين حكومة السويد وإيران.

ووصف علي رضا أخوندي، عضو البرلمان السويدي من أصل إيراني، في تغريدة، هذا الإجراء بأنه "خطأ جسيم وتهديد مباشر لجميع المواطنين السويديين" ، وأضاف أن تبادل الإرهابي المدان والمحكوم عليه (حميد نوري) سيكون استهزاء بالنظام القانوني السويدي.

وفي وقت سابق، تمكنت إيران من إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي حُكم عليه بالسجن في قضية التخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية، إلى إيران مقابل إطلاق سراح عامل إغاثة بلجيكي.

وأشار لطف الله سياهكلي، الأربعاء 21 يونيو (حزيران)، خلال لقاء في "مؤسسة شريف الفكرية"، إلى أن السعر الفعلي للسيارات المذكورة هو 300 إلى 350 مليون تومان، ويتم استيرادها إلى البلاد بسعر يتراوح بين 750 و800 مليون، لكن يتم بيعها في السوق مقابل 3 مليارات تومان.

وأضاف أيضًا أنه يمكن للمواطنين بسهولة معرفة السعر الحقيقي للسيارات الصينية ببحث بسيط على الإنترنت.
وأوضح النائب أن "العالم قد أصبح صغيراً. اليوم، لا يمكنك إخبار شعب إيران بعدم مقارنة حياته ومرافقه مع شعوب الدول الأخرى. لا يمكنك أن تقول للإيرانيين أن لا يقارنوا سعر وجودة سيارتهم بالأجانب".

يذكر أنه بسبب الحظر المفروض على استيراد السيارات الأجنبية، قامت إيران باستيراد وتجميع قطع غيار السيارات الصينية في السنوات الماضية، واستوردت السيارات الصينية فقط في الأشهر القليلة الماضية.

وخلافًا لتصريحات السلطات الإيرانية وقت انسحاب شركات السيارات الغربية من إيران بسبب العقوبات؛ لم تهتم الشركات الصينية بإنشاء وحدات إنتاج في إيران، وتقتصر على بيع قطع غيار أو سيارات للجانب الإيراني.

ووفقًا لإحصاءات غرفة تجارة طهران، استوردت إيران العام الماضي قطع غيار السيارات بأكثر من 2.1 مليار دولار، وكلها جاءت من الصين. هذا الرقم يعادل 16% من إجمالي واردات إيران من الصين عام 2022.

ويأتي مثل هذا الرقم الكبير في مبيعات قطع غيار السيارات لإيران العام الماضي، في حين تظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن وارداتها من طهران في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 40.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.