ارتفاع الوفيات الناتجة عن "مشروبات كحولية مغشوشة" في محافظة البرز الإيرانية إلى 15 شخصا

وذكر بيان المجلس، التابع لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن "عددا من أعضاء المنظمة نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق غاز الفلفل، كما أفيد أن حالة بعضهم حرجة".

ووفقا للبيان فقد تُوفي أحد سكان المخيم ويدعى علي مستشاري، إثر هجوم الشرطة الألبانية، كما حطمت قوات الشرطة بعض أجهزة الكمبيوتر واستولت على العديد منها".

ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى تدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان المجلس: "تدعو المقاومة الإيرانية، أميركا والأمم المتحدة، التي ضمنت مرارا سلامة وصحة سكان معسكر أشرف، إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي والوحشي وتقديم الضمانات اللازمة لمنع هذه السلوكيات غير القانونية التي تنتهك العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية اللجوء والإعلان العالمي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

كما دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي- الذي طلبت ألبانيا الترشح لعضويته- إلى "إدانة هذا الهجوم الوحشي، ومحاسبة الحكومة الألبانية على هذا السلوك".

وفي وقت سابق وفي بيان آخر انتقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلغاء اجتماعه السنوي في باريس من قبل الشرطة الفرنسية، واصفا إياه بأنه "استسلام لابتزاز الفاشية الدينية التي تحكم إيران".

وفي سياق مشترك، ذكرت "رويترز"، أمس الاثنين، أن "فرنسا منعت اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بسبب خطر وجود هجوم محتمل".

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في وقت سابق أن "مبنى تابع لمؤيدي المجلس، شمالي باريس، تعرض لهجوم بمواد قابلة للاشتعال، من قبل مرتزقة فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية".

وكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن "إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني الإرهابي، أسد الله أسدي، جعل نظام الملالي في طهران، أكثر نشاطا بخصوص الجرائم الإرهابية".

وردت الشرطة الفرنسية على "إيران إنترناشيونال" حول الهجوم على مبنى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شمالي باريس، من قبل أشخاص تابعين للنظام الإيراني، قائلة إن "الهجوم كان بمواد قابلة للاشتعال، لكن لا يمكننا القول إنه إرهابي".

وبحسب تقرير الموقع فإن اسم المتهم هو "غلام" المعروف بـ(غلاموك) من أهالي مدينة دلكان.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه المؤامرة لـ"حال وش" عن هوية هذا الشخص وطريقة تحديد هويته: "هذا الشخص موجود في المسجد منذ نحو أسبوعين، ومحل إقامته في المسجد أيضا، وكان يصلي دائماً في ركن من أركان المسجد. وقد شكوا به، لأنه على الرغم من أنه كان حاضرًا كطالب، إلا أنه لم يذهب إلى الفصل خلال هذا الوقت".

وأضاف: "على الرغم من أن هذا الشخص من المصلين، إلا أنه لم يُر في الصف الأول، وشيئًا فشيئًا تم الاشتباه في هذا الشخص، واعتقلوه وأخذوه الليلة الماضية".

وأوضح هذا المصدر كيف تم اكتشاف مؤامرة الأجهزة الأمنية لاغتيال مولوي عبد الحميد: تم العثور على أشياء غريبة معه وسألونه عنها وقال إنها سموم. ثم يعترف "بأنني أتيت إلى هنا منذ بعض الوقت، وأنني خططت لاغتيال مولوي عبد الحميد بالسم".

وشرح هذا الشخص طريقة تأثير السم: "هذا النوع من السم يعمل من خلال اللمس وهو سم ليس له تأثير فوري".

وأوضح مصدر "حال وش" عن "العلاقات التنظيمية" لهذا الشخص: "إنه كان على اتصال بضابط أمن في مدينة كنارك، وكان يتقاضى 15 مليون تومان أسبوعيا".

وأفاد موقع "حال وش"، الاثنين، أن حماية مسجد مكي زاهدان حددت واعتقلت شخصًا على هيئة طالب دراسات دينية كلفته مخابرات الحرس الثوري الإيراني باغتيال مولوي عبد الحميد بالسم.

وبعد نشر هذا الخبر، أفاد "حال وش" أن أهالي زاهدان يتجهون إلى مسجد مكي، وأن الإنترنت في المدينة تعاني من خلل شديد.

وفي إشارة إلى مقتل أهالي هذه المدينة يوم الجمعة الدامية، حمّل مولوي عبد الحميد المرشد الإيراني علي خامنئي وسلطات النظام مسؤولية هذه المجزرة، وقال:"إن نسبة هذه الأحداث إلى الجماعات والفصائل الانفصالية كلها كذبة. لماذا أطلقتم النار على الناس لمدة ساعتين؟"

وعقب نشر هذا التقرير أصدر مكتب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان بيانا أكد فيه اعتقال "شخص مشبوه" بمسجد مكي وكتب: "المشتبه به الذي يبدو أنه مرتبط ببعض المؤسسات، أدلى بتصريحات واعترافات مختلفة وهي قيد التحقيق والمراجعة".

كان مولوي عبد الحميد أحد مؤيدي الانتفاضة داخل إيران منذ بداية انطلاقها ضد النظام الإيراني.

وكان يلقي كل أسبوع كلمة مناهضة للنظام الإيراني خلال صلاة الجمعة في زاهدان، وندد بقتل المتظاهرين وخاصة في زاهدان.

وكانت هجمات المسؤولين والشخصيات والإعلاميين المحسوبين على النظام الإيراني مستمرة ضد عبد الحميد إسماعيل زهي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف ستايشي، اليوم الثلاثاء 20 يونيو (حزيران): لاحظنا أن "متابعة قضية أسد الله أسدي قد أدت إلى إطلاق سراحه، وأعتقد أن حميد نوري أيضاً سيعود قريباً".

يذكر أن حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي"، مساعد المدعي العام السابق بسجن كوهردشت، اعتقل قبل 3 سنوات ونصف خلال رحلة إلى السويد، وأثناء محاكمة طويلة وعلنية في هذه الدولة الإسكندينافية، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المشاركة في إصدار حكم الإعدام الجماعي بحق سجناء الرأي والسجناء السياسيين في إيران عام 1988".

كان اعتقال ومحاكمة نوري، كأول عضو في القضاء الإيراني متورط في إعدام سجناء في العقد الأول من حكم جمهورية إيران الإسلامية، ذا أهمية كبيرة لمعارضي حكومة طهران.

واستبدلت بلجيكا مؤخرًا أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق والمدان بارتكاب أعمال إرهابية، بأوليفييه فاندي كاستيل، وهو عامل إغاثة بلجيكي مسجون في إيران.

وأسدي متهم بلعب دور في التخطيط لتفجير مؤتمر مناصري منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية في عام 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

وقد رفع تبادل أسدي آمال مسؤولي النظام الإيراني في عودة حميد نوري (عباسي) من السويد.

وزعم المتحدث باسم القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء 20 يونيو (حزيران)، أنه "أثناء احتجاز نوري، اقترب ضابط شرطة من أصل إيراني في السويد من حميد نوري وحصل على معلومات سرية منه وقدمها إلى النيابة السويدية".
ولم يقدم مسعود ستايشي دليلاً على هذا الادعاء.

وقال عباس مسجدي إن "10 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث الأخير بمحافظة ألبرز".

في الوقت ذاته، قال شهرام صيادي، رئيس جامعة ألبرز للعلوم الطبية، صباح الثلاثاء، للصحفيين إنه بسبب التسمم الكحولي الأخير في محافظة ألبرز، "فقد 13 شخصًا حتى الآن حياتهم و 5 في قسم الرعاية الخاصة و3 منهم يتنفسون عبر أنابيب".

وأضاف شهرام صيادي أنه حتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد الأشخاص المصابين بالتسمم بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة 175 شخصًا في المحافظة، ويوجد حاليًا 35 شخصًا في المستشفى ويخضعون للعلاج.

وفي الأيام الأخيرة، قدم مسؤولون ومصادر إخبارية إحصاءات متضاربة حول عدد الوفيات بسبب التسمم الكحولي في محافظة ألبرز، بما في ذلك حسين فضلي هريكندي، رئيس قضاة ألبرز، الذي أعلن عن وفاة 14 شخصًا في مناطق مختلفة من مدينة كرج، في الأيام الأخيرة، بسبب التسمم الناجم عن "استهلاك الكحول المغشوش".

وأوضح حميد هداوند، قائد شرطة محافظة ألبرز يوم السبت، أن موزعي المشروبات الكحولية قاموا بشراء كحول صناعي فاسد بطريقة غير مشروعة من مصنع لإنتاج رذاذ الجسم.

وتشمل قائمة المعاقبين: رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، وقاضي المحكمة العليا ومحكمة الثورة بطهران، محمد مقيسه، وقاضي محكمة كرج الثورية، موسى آصف الحسيني، ونائب قائد مقر ثارالله التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين نجات.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين أضيفوا إلى قائمة العقوبات النيوزيلندية: رئيس مقر الباسيج السيبراني، مسلم معين، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائد قوات الباسيج في بلوشستان، أحمد شفاهي، وقائد قوات الشرطة في سنندج، علي رضا مرادي.

وفي 15 فبراير من هذا العام و 12 ديسمبر من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا أيضا عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الإيرانيين ودعمًا لانتفاضة الشعب في إيران.

ومع اندلاع انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، أعلنت حكومة نيوزيلندا في الوقت نفسه أيضًا أنها علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران بسبب حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية.