بعد انتقاده الحاد للنظام.. المخابرات الإيرانية تمنع إمام أهل السنة من السفر والذهاب للحج

وطالبت هدايت المعارضة بالتركيز على التفكير المنهجي وتقديم إجابات للأسئلة المهمة في مجال "البرنامج السياسي والأفق المستقبلي"، بدلا من "الخلافات القائمة على دوافع شخصية".

وفي رسالة نشرها موقع "إيران واير" الإلكتروني، تناولت السجينة السياسية خلافات المعارضة التي أصبحت "خانقة"، وقالت: "إن فكرة الإطاحة بالنظام وضرورتها متداولة في حياة الناس، لكن لا يوجد يوم إلا وتعمل فيه المعارضة على تدمير ذاتها وتقتل جزءا من نفسها، "وفي نفس الوقت تدوس على هذه الآمال التي نمت بمرارة".

دوافع شخصية وراء الخلافات

وبحسب ما قالته هدايت، فإن معظم هذه النزاعات تقوم على "دوافع شخصية" وإذا استمرت فإنها ستؤدي إلى خلق "طوائف".

وانتقدت السجينة السياسية المعارضة التي تؤمن بالإطاحة بالنظام، وقالت إن القوى السياسية التي تحمل هذا النوع من الصراعات لا تفهم "الوضع الطارئ"، وتخلت عن "مهامها الخاصة" وتتجول في "ارتباك للأفكار الملونة" ومن ناحية أخرى، فإنها تعتبر الإطاحة بالنظام بمثابة "منافسة دقيقة" يبدو أنها "حدثت بالصدفة في مجال السياسة".

وخاطبت هذه السجينة السياسية قادة المعارضة قائلةً إنه "يجب نبذ الخلافات المبنية على دوافع شخصية وأن تعمل على التفكير المنهجي في الأسئلة الجوهرية"، وأشارت إلى 7 أمثلة من هذه الأسئلة، والتي تقوم على ثالوث "صياغة الوضع والبرنامج السياسي والأفق المستقبلي".

كيف تتم الإطاحة بالنظام؟

ومضت هدايت تنتقد التيارات السياسية المؤمنة بالإطاحة بالنظام، قائلةً إنها بدلاً من التعامل مع القضايا الجوهرية تشارك في "تشويش الأفكار" بما في ذلك "السعي وراء يوتوبيا غير محققة"، بينما يجب أن يتكيف المجتمع والنظام مع معايير الحكم الحديث والحياة الطبيعية لهذا العالم.

ووصفت البرنامج السياسي بأنه "الجزء الأكثر خطورة ومسؤولية"، وقالت إن على القوى السياسية أن تجيب على سؤال كيف تريد أن تملأ "الفجوة بين الشارع والنصر" وتحقق الإطاحة بالنظام؟

وأكدت هدايت في هذه الرسالة أنه منذ مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وإطلاق النار على الطائرة الأوكرانية، ظهر النظام الإيراني على أنه عدو للشعب، ونتيجة لذلك، يحكم منطق الحرب ومتطلباته أوضاع البلاد. لذلك، "يجب على القوى السياسية المعارضة أن تعد برنامجها السياسي بنفس المنطق وأن تتقبل المخاطر والمسؤوليات".

وأشارت إلى أن تجاهل هذا المنطق والمقتضيات المحيطة به، بحسب ما ذكرته هذه السجينة السياسية، لا يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، بل سيكون تكرارًا لـ"الإصلاحات" والوصول إلى نفس مآزق مشروع الإصلاح، وحتى "تضامن أو تحالف القوى والتيارات" لا يصبح له معنى إلا بعد توضيح الإجابات على هذه الأسئلة.

وأضافت أن "مرض معارضتنا هو أنها بدل من السياسة تريد أن تكون ناشطة في مجال حقوق الإنسان".

وفي إشارة إلى تحالف "جورج تاون" وانهياره المبكر، قالت بهاره هدايت إن "زعيم المعارضة" هو الذي يعطي إجابات منهجية لثالوث "الصياغة والبرنامج والأفق"، ويتمتع بدرجة من المصداقية والشرعية لدى الشعب، ودرجة من القدرة بين القوى السياسية لبناء توافق في الآراء، وأخيرا، بالإضافة إلى القدرة على "تعبئة الجمهور"، أن يكون شخصية معترف بها في المجتمع العالمي مع خلفية سياسية واضحة.

وتابعت: "هذا هو مرض معارضتنا، فهي بدل من ممارسة السياسة، تريد أن تكون ناشطًا في مجال حقوق الإنسان، مما يعني أنها تقول كل شيء في السياسة، ولكن في نفس الوقت، لا تقول أي شيء".

و"جمعية الإمام علي" مؤسسة خيرية؛ دأبت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة على اتهامها دائمًا بالعمل ضد النظام تحت ستار مساعدة المحتاجين؛ وهو اتهام لطالما أنكرته هذه المؤسسة، وعدد كبير من النشطاء المدنيين.

وفي مقابلته الأولى بعد إطلاق سراحه من السجن ومغادرة البلاد، اتهم شارمين ميمندي نجاد، مؤسس "جمعية الإمام علي" الخيرية، التي أغلقت في عام 2020، بضغط من النظام الإيراني، باستخدام "الأطفال المشردين" كقوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وهذا اتهام سبق أن تم توجيهه إلى النظام الإيراني و''الحرس الثوري''، وخاصة في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي بدأت بوفاة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، وقد أثير مرة أخرى مع نشر صور ومقاطع فيديو تظهر تواجد هؤلاء الأطفال مع قوات القمع.

وأعلن المئات من أعضاء وأنصار "جمعية الإمام علي" في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، في ذروة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، في بيان أن النظام الإيراني قد أعطى عددا من الأطفال الفقراء "بضعة أكياس طعام" لـ"قمع" المتظاهرين في شوارع إيران.

وفي مقابلته الحصرية مع "بي بي سي" الفارسية، والتي نُشرت يوم الثلاثاء 13 يونيو (حزيران)، أكد ميمندي نجاد أن المؤسسات العسكرية والأمنية للنظام الإيراني تستخدم الأشخاص الذين تعرضوا "للاغتصاب" و"العنف" في طفولتهم لأغراض قمعية.

لذلك، وفقًا لما ذكره مؤسس "جمعية الإمام علي" الخيرية، فإن المدعي في قضيته هو "مقر ثار الله" التابع للحرس الثوري، المسؤول عن أمن العاصمة والذي يلعب دورًا أساسيًا في قمع المحتجين.

لكن استغلال النظام للأطفال لا يقتصر على قمع المتظاهرين فقط. علاوة على ذلك، وفقًا لما قاله ميمندي نجاد، هناك أيضًا "تجارة جنسية للفتيات المشردات" تتم في إطار "زواج المتعة" في أماكن مثل المناطق المحيطة بالأضرحة.

وفي جزء آخر من مقابلته، أشار ميمندي نجاد إلى "الوضع المشبوه لتوزيع المخدرات في المناطق المحرومة والفقيرة، وخاصة بين الأطفال"، ويقول إن شبكة توزيع المخدرات في إيران تعمل "أقوى وأفضل من توزيع الخبز، وتصل إلى العميل بسهولة، وفي كثير من الأماكن تظن أن المخدرات مدعومة مالياً".

ويقول إن من أسباب رفض النظام لجمعيته الخيرية التقارير التي قدمتها مؤسسته إلى وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية من خلال تصوير وتوثيق أزمة المخدرات.

ووفقًا لما ذكره ميمندي نجاد، في كل مرة تنطلق فيها حركة احتجاجية في إيران، وتتم مواجهتها بالقمع وتؤدي في النهاية إلى خيبة أمل الشباب، نواجه على الفور انتشارًا واسعًا لتوزيع المخدرات في المجتمع.

وتم اعتقال شارمين ميمندي نجاد، مؤسس "جمعية الإمام علي" ، في يوليو (تموز) 2020 من قبل منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأفرج عنه في 27 أكتوبر (تشرين الأول) بعد دفع كفالة ملياري تومان.

وبعد اعتقاله من قبل قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اتُهم "بإهانة مرشد ومؤسس النظام الإيراني والعمل ضد الأمن القومي".

وأعلن وزير الطاقة، علي أكبر محرابيان، ورئيس شركة مياه طهران، محسن أردكاني، في مقابلتين إخباريتين منفصلتين، يوم الأربعاء 14 يونيو، أنه منذ صباح اليوم، "ليس لدينا أي انقطاع للمياه في أي جزء من طهران".

وزعم وزير الطاقة أنه منذ مساء الثلاثاء، أصبحت محطات معالجة المياه في طهران "في وضع الإنتاج" و"تنتج المياه بكامل طاقتها"، وقال: "نحاول زيادة ضغط المياه لحظة بلحظة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية."

وفي إشارة إلى الانقطاع والتقلبات في ضغط المياه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه طهران: "بمرور الوقت، سيتم حل التقلبات التي حدثت في الشبكة."

على الرغم من هذه التصريحات، تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مواطنين يعيشون في مناطق مختلفة من طهران وكرج أن المياه لا تزال مقطوعة في بعض أجزاء العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو من العاصمة الإيرانية طهران توزيع مياه الشرب على المواطنين باستخدام السيارات، بالتزامن مع اليوم السادس لانقطاع المياه عن مناطق مختلفة في العاصمة، واصطفاف المواطنين في طابور للحصول على المياه.

من ناحية أخرى، أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي انقطاع المياه وانخفاض ضغط المياه في بعض مناطق طهران وكرج، وقالوا إن إمدادات المياه إلى المناطق لا تزال حتى يوم الأربعاء تتم بواسطة الصهاريج.

وبحسب التقارير، أصبحت المياه المعدنية نادرة في بعض مناطق طهران وارتفع سعرها.

وروى بعض المواطنين أنه بسبب انقطاع المياه طويل الأمد، أصبح من المستحيل الاستحمام وغسل الملابس وغسل الأطباق واستخدام أجهزة التبريد.

ومنذ بداية هذا الأسبوع، تسببت الأمطار والسيول الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في بعض مناطق إيران، بما في ذلك حول طريق "تشالوس".

ووفقًا لوزارة الطاقة، أدت سلسلة من المخاطر الجوية إلى سقوط "كتلة كبيرة جدًا من الحجارة والطين من ارتفاع عالٍ جدًا في مجرى النهر" ونتيجة لذلك، قطعت المياه عن مدينة طهران وكرج منذ يوم السبت.

ورغم أن وزير الطاقة، محرابيان، ادعى أن "مصب نهر كرج" أعيد فتحه في غضون 3 أيام، ويجري نقل المياه اعتبارًا من ظهر يوم الاثنين، إلا أن عددًا من المواطنين يقولون إنهم ما زالوا لا يحصلون على المياه.

يقول الخبراء إنه بالإضافة إلى تهالك شبكة إمدادات المياه، فقد تم جمع كمية كبيرة من المياه خلف سدود طهران، ولم يتم استخدامها بسبب عدم تجريفها، الأمر الذي تسبب في الأزمة الأخيرة.

بالإضافة إلى طهران وكرج، هناك مدن إيرانية أخرى تعاني أيضًا من أزمة المياه.

وأرسل أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو عن انقطاع المياه في بعض مناطق شيراز، يوم الأربعاء 14 يونيو، وقال إن دائرة المياه بالمدينة لا ترد على استفسارات المواطنين.

وفيما يتعلق بإمدادات المياه في بلوشستان، كانت هناك أنباء مقلقة مؤخرًا تفيد بأن إمدادات المياه عن هذه المحافظة ستنقطع في غضون أسبوعين أو شهر؛ الأنباء التي وصفها علي سلاجقه، رئيس منظمة حماية البيئة بأنها "كاذبة تماما".

وأشار ميلر في مؤتمره الصحفي، يوم الثلاثاء، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المعاملات الإنسانية، وفي السنوات الماضية، وافقت الحكومات الأميركية السابقة أيضًا على مثل هذه المعاملات وفقًا لقانون الولايات المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

من جهة أخرى، نفى ضياء الناصري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، تسديد ديون إيران نقدا. وقال إن الآلية التي يعتمدها البنك التجاري العراقي لسداد الديون لطهران معتمدة من قبل كافة البنوك العالمية.

كما أكد عقيل الشويلي، الخبير الإعلامي في البنك التجاري العراقي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن عملية سداد الديون لطهران ستستند إلى الآلية التي اتفقت عليها الدول الثلاث، العراق وإيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، أنه سيتم دفع نحو ملياري و 760 مليون دولار من الديون لإيران لشراء الغاز والكهرباء.

وقال هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه لـ "رويترز"، يوم السبت، إن وزير الخارجية العراقي حصل على الموافقة الأميركية بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الرياض الأخير.

من ناحية أخرى، قال يحيى آل إسحق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، لوكالات الأنباء الإيرانية إن جزءًا من الأموال الإيرانية المحجوبة يُستخدم للحجاج الإيرانيين والمواد الغذائية المستوردة.

يذكر أن العراق يعتمد على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة، قطعت إيران مرارا وتكرارا تدفق الغاز، ردا على عدم سداد هذه الديون.

وفي مارس (آذار) الماضي، حصلت "إيران إنترناشيونال" على رسائل سرية من وزارة خارجية إيران، والتي بالإضافة إلى إظهار التشدد الذي يمارسه المصرف التجاري العراقي بشأن سحب الأموال الإيرانية المحجوبة، كشفت أيضا التناقضات في هذا المجال في حكومة إبراهيم رئيسي.

وبناءً على وثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، لم يكن مصرف التجارة العراقي راغبًا في تنفيذ معاملات بمليار دولار طلبها الجانب الإيراني، وهو مستعد للإفراج عن موارد إيران فقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وذلك أيضًا بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.

وبحسب موقع "جماران"، يوم الثلاثاء 13 يونيو، اعتبر محمد خاتمي، في كلمة له بحضور بعض مستشاريه، أن هيمنة وجهة النظر التي لا تقبل "رأي الشعب" هي "مصدر" الأزمات التي "تعرض مستقبل إيران ومصير الشعب للخطر".

وانتقد خاتمي دور مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الإيرانية، قائلا: "من العوامل التي جعلت الانتخابات غير فعالة، هي الرقابة التصحيحية والإجراءات الخاطئة في العملية الانتخابية، والتي كثفت من الوصاية على الشعب وأصواته بدلاً من الرقابة من موقف الدفاع عن حقوق الشعب".
وحذر محمد خاتمي من أنه عبر "الخطة التي كانت تتأرجح بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، يتم محاولة إرساء تلك الإجراءات الخاطئة والمسببة للأزمات والاعتراف بها وتفريغ مؤسسة الانتخابات من أي معنى لها".

هذا وكان البرلمان الإيراني قد وافق على خطة تعديل قانون انتخابات البرلمان في فبراير الماضي.

كما أثار مجلس صيانة الدستور مؤخرًا اعتراضات على بعض بنود هذه الخطة، ويعمل البرلمان حاليًا على رفع نواقصها.

وستجرى الانتخابات الثانية عشرة للبرلمان الإيراني في مارس من العام القادم .

يذكر أنه من أجل "توحيد" السلطة، استبعد النظام الإيراني المنافسين المعتدلين وحتى "المناصرين له" من الانتخابات البرلمانية عام 2020 والانتخابات الرئاسية عام 2021.

وفي الفترة الحادية عشرة من الانتخابات النيابية في مارس 2020، شارك أكثر من 42 في المائة من المؤهلين للتصويت، وهي أقل مشاركة في الانتخابات النيابية بعد ثورة 1979.

وشارك 48.8 % ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في حزيران 2021، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في إيران.