أعلنت بريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 24 أبريل (نيسان)، عن فرض عقوبات جديدة ضد بعض المسؤولين الإيرانيين، على خلفية تورطهم في انتهكاكات حقوق الإنسان.
ومن جهتها أعلنت طهران، في إجراء مماثل، أنها فرضت عقوبات على أفراد ومسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البلاد "فرضت عقوبات على 17 فردا ومؤسسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب عن إيران والمشاركة في تشديد العقوبات ضد الشعب الإيراني".
وشملت العقوبات الإيرانية عددا من النواب السابقين والحاليين في البرلمان الأوروبي، وشركات صناعية وتجارية، وأفرادا ومسؤولين أوروبيين.
وأعلنت الحكومة في لندن أن بريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات منسقة ومنسجمة للرد على النظام في إيران، وقد أعلنت كل شهر عن عقوبات ضد طهران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.
وأدرجت بريطانيا في جولة عقوباتها الجديدة، أسماء 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وأكدت أن "القوات التي تخضع لأوامرهم أطلقت النار على متظاهرين عزل، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم أطفال". كما قاموا باعتقال المتظاهرين "بشكل تعسفي".
وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين بمن فيهم قيادات بالحرس الثوري، إضافة إلى كيان واحد، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.
وطالت العقوبات البريطانية اليوم الاثنين: محمد نظر عظيمي قائد مقر "نجف أشرف" وأحد الضالعين في قمع الاحتجاجات بمدينة كرمانشاه، وكذلك أحمد خادم قائد مقر كربلاء، بسبب دوره في قمع الاحتجاجات بمدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وحبيب شهسواري قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، ومحسن كريمي قائد الحرس الثوري في محافظة مركزي.
يشار إلى أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تعرض أكثر من 70 مسؤولًا ومؤسسة إيرانية لتجميد أصول وحظر سفر إلى المملكة المتحدة.
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني وقيادات بالشرطة الإيرانية خضعوا للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.
وتزامنا مع هذه العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على شركة "آريان تل" وهي شركة خدمة اتصالات للهواتف، بسبب مساعدتها في قمع المحتجين.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن عقوباته الجديدة تشمل نوابا برلمانيين، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، وعناصر آخرين في الحرس.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وإراقة الدماء حول العالم. وهذا هو سبب فرضنا أكثر من 300 عقوبة على إيران، بما في ذلك الحرس الثوري بأكمله".
وأضاف: "بريطانيا وشركاؤنا الدوليون أوضحوا اليوم مرة أخرى أننا لن نتجاهل وحشية النظام. سنواصل اتخاذ إجراءات مكثفة لتحميل النظام المسؤولية عن أعماله".
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية مرارا عقوبات على النظام الإيراني لقمع هذه الاحتجاجات.
وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن احتجاجات مهسا أميني أسفرت عن مقتل 500 محتج في جميع أنحاء إيران برصاص عناصر الأمن الإيراني.
