بينهم إيرانيون.. العثور على جثث 63 لاجئا غرقوا في البحر المتوسط واستمرار البحث عن آخرين
بعد مرور يومين على تحطم قارب يقل لاجئين من إيران وأفغانستان وعدة دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط، لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.
بعد مرور يومين على تحطم قارب يقل لاجئين من إيران وأفغانستان وعدة دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط، لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.
وتم حتى اللحظة، إنقاذ 79 لاجئًا أحياء، وتم العثور على جثث 63 من الغرقى، بينهم 20 شخصًا من أفغانستان.
وبحسب التقارير الواردة، فقد كان القارب الخشبي يقل 250 لاجئًا من إيران وأفغانستان وسوريا وباكستان والصومال، نجا 79 منهم فقط.
وغادر القارب مدينة "إزمير" في تركيا متوجها إلى أوروبا، لكن في الساعات الأولى من يوم الأحد 26 فبراير (شباط)، تحطم إثر ارتطامه بالصخور قبيل وصوله إلى ساحل مدينة "كروتوني" جنوب إيطاليا، واختفى العشرات من الركاب.
ولا تزال قوات الإنقاذ مستمرة في عمليات البحث عن المفقودين، فيما تم نقل الجثث التي تم العثور عليها إلى ملعب بالمدينة، وتحاول السلطات التعرف على هوياتهم والاتصال بأسرهم.
وأشار مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" إلى ما تركه الحادث من مشهد أليم على سواحل إيطاليا، وأضاف أن الشاطئ مليء بأحذية الأطفال والنساء والرجال، مما يبدو أنهم مهاجرون من مختلف الأطياف غادروا بلادهم أملاً في حياة كريمة.
وقال عامل الإنقاذ المحلي، سالفاتور ساله، الذي تواجد في محل الحادث بعد دقائق من وقوعه: "رأيت أمهات يصرخن، وآباء يعانقون أبناءهم القتلى ظنا بأنهم أحياء".
وتابع أنه كلما انكشف الصباح تزايدت أعداد المتوفين أكثر، ورجال الإنقاذ المحليين كانوا بمفردهم في تلك الدقائق الأولى، وفريق خفر السواحل وصل بعد 20 دقيقة لمساعدتهم.
وكشفت عمليات تحديد هويات اللاجئين الناجين والضحايا حتى الآن أن 20 شخصا من المتوفين و28 من اللاجئين الناجين هم من أفغانستان.
وبعث زعماء الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول المختلفة، في اليومين الماضيين، رسائل تعزية منفصلة على هذا الحادث.
فيما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن "أسفها العميق" لوفاة طالبي اللجوء على هذا القارب. وألقت باللوم على المتاجرين بالبشر، ووعدت بالحد من مرور المهاجرين عن طريق البحر لمنع مثل هذه الكوارث.
وعلى الرغم من تعاطفها، فإن تصريحات ميلوني أثارت غضب المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان لأن حكومتها سنت قوانين جديدة قيدت بموجبها أنشطة المنظمات غير الحكومية وسفن الإنقاذ لمساعدة اللاجئين.
وبموجب هذه القوانين، لا يُسمح للعديد من سفن الإنقاذ بالذهاب إلى جنوب إيطاليا، مما أدى إلى تباطؤ عمليات البحث عن الجثث والتعرف على الضحايا.
