انتفاضة الإيرانيين ضد النظام تدخل أسبوعها الخامس واتساع الاحتجاجات بالداخل والخارج

كما أعرب هذا البيان عن القلق إزاء مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً ومراهقًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، خلال الاحتجاجات العامة في البلاد، وطالب البيان إيران بالالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن الأطفال قتلوا بالرصاص المباشر أو نتيجة الضرب من قبل قوات الأمن.

وبحسب هذا البيان الذي صدر أمس الإثنين، فإن أسرا عديدة أجبرت على الإدلاء باعترافات كاذبة بانتحار أطفالها، بضغط من قوات الأمن.

كما أعربت هذه اللجنة عن قلقها حيال اعتقال الطلاب في المدارس وتعذيبهم واحتجازهم في "المراكز النفسية".

وكان وزير التربية والتعليم يوسف نوري قد أعلن في وقت سابق عن نقل بعض الطلاب المحتجزين في الاحتجاج إلى مراكز علم النفس للإصلاح والتربية من قبل الخبراء.

كما نفی عضو لجنة التعليم والبحوث التابعة للبرلمان الإيراني، أحمد حسين فلاحي، ما تردد عن اعتقال طلاب في المدارس، وقال: "هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بالخارج، وفي الواقع، هناك افتعال للأجواء في هذا الصدد".

وفي وقت سابق، أعرب المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية الإيرانية، في بيان نُشر يوم الأربعاء 12 أكتوبر، عن قلقه إزاء أوضاع الطلاب الموقوفين وطالب الحكومة بإنهاء عسكرة المدن وسياسة ترهيب واحتجاز الطلاب المراهقين.

كما أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضرورة التزام إيران باحترام الحق في حرية التعبير والاحتجاجات السلمية للأطفال، بمن فيهم الفتيات، ودعت إلى إنهاء استخدام القوة، وحماية الأطفال المشاركين في المظاهرات.

وفي نهاية هذا البيان، شددت على ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومستقل في قضايا انتهاكات حقوق الطفل علی يد السلطات الإيرانية، وطالبت بمقاضاة من يثبت تورطه.

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في الأيام العشرين الأولى من الاحتجاجات العامة بإيران، أنه حصل على هوية 200 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات العامة، وقال إن 29 % من القتلى هم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأكدت أنه ثبت للمجلس بعد التحقق "الموثق"، أن هذه الطالبة قتلت في نفس اليوم الذي هاجمت فيه القوات الأمنية بالزي المدني على مدرسة "شاهد" في أردبيل، شمال غربي البلاد.

وأضاف مجلس نقابات المعلمين في بيانه أنه بناء على تحقيقاته، "دخلت طالبة أخرى في نفس المدرسة في غيبوبة منذ ذلك اليوم".

يشار إلى أنه بعد رفض تلميذات مدرسة "شاهد" (شهيد راني الثانوية للبنات) في أردبيل، شمال غربي إيران، المشاركة في مسيرة حكومية، قام عناصر الأمن بزي مدني بالاعتداء عليهن، وبعد يوم، اعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن الهجوم أسفر عن وفاة طالبة، واعتقال أخريات.

لكن تم حذف خبر وفاة أسرا بناهي بعد فترة من بيان المجلس.

ولكن المجلس التنسيقي أوضح في بيانه، اليوم الاثنين، أن الحذف كان سببه "إعادة التحقق من صحة الخبر"، والآن ثبت للمجلس أنه إضافة إلى وفاة الطالبة أسرا بناهي في يوم الهجوم، دخلت طالبة أخرى في غيبوبة أيضا.

يأتي هذا بينما سعى النظام الإيراني، عقب انتشار خبر وفاة هذه الطالبة، إلى سرد روايات مختلفة ونفي وفاة أية طالبة في هذه المدرسة.

وقال ممثل المرشد الإيراني في أردبيل، حسن عاملي في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن" إن احتجاج أهالي طالبات المدرسة بسبب أخذ أبنائهم إلى مسيرة حكومية صحيح، لكن لم تتعرض أي طالبة للضرب أو القتل.

كما نقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني عن شخص زعمت أنه عم أسرا بناهي، وأعلنت أنها كانت تعاني من "مشكلة في القلب منذ ولادتها"، ولهذا السبب "توفيت في المستشفى".

وفي هذا الخصوص، كتب مجلس نقابات المعلمين: "بحسب الصور والمقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حازت أسرا بناهي قبل 3 سنوات في مسابقات السباحة على مستوى المحافظة بالمركز الثالث. وإن احتمال فوز شخص مصاب بمرض في القلب في هذه الرياضة الصعبة، أمر ينفي المزاعم المطروحة".

وأضاف بيان المعلمين ان موت طالبة وإغماء أخرى في يوم واحد وفي مدرسة واحدة يدحض المزاعم القائلة إن كل هذه الأحداث طبيعية ولا علاقة لها بهجوم القوات الأمنية على المدرسة.

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى تستر النظام الإيراني على مقتل الشابة مهسا أميني بعد مرور أكثر من شهر على هذا القتل، لافتا إلى مساعي مختلف الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام الداخلية للتغطية على الحقيقة وسرد روايات كاذبة.

وفي الختام، طلب البيان "بشكل حازم" من النظام وقوات الشرطة والأمن الإيرانية "الكف عن الاعتداء والتعدي على المدارس والساحات التعليمية والحفاظ على قدسية هذه الأماكن".

كما أكد البيان أن "بعض المدارس أصبحت مكانا لاستقرار القوات والمركبات العسكرية".

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران، بسبب قمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها "عواقب وخيمة".

وإضافة إلى قمع الاحتجاجات في إيران، فقد أثار بيع الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، أثار بدوره حفيظة الدول الأوروبية.

ومن جهته، دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، في كلمة له، إلى فرض عقوبات على إيران بسبب بيع طائرات مسيرة لروسيا.

وفي السياق، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرغوس، إن إيران تشارك مثل بيلاروسيا، في الحرب ضد أوكرانيا من خلال بيع طائرات مسيرة إلى روسيا.

وكانت فرنسا وألمانيا قد اعتبرتا، في وقت سابق، بيع طائرات مسيرة إيرانية لروسيا بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وطالبتا بفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب بيع المسيّرات لموسكو.

وأعلن الجيش الأوكراني حتى الآن عن إسقاط العديد من المسيرات الإيرانية من طراز "شاهد 136" في حربه مع روسيا.

وأضاف زيباكلام، الذي مُنع مؤخرًا من التدريس في جامعة طهران بسبب تصريحاته اللاذعة المتكررة ضد النظام، في مقابلة يوم أمس الأحد، إن الحجم الهائل للاحتجاجات فاجأ الجميع، بمن فيهم رجال الدولة، وأولئك الذين يخدمون في الحكومة، والبرلمان والسلطة القضائية.

وتابع المحلل الإصلاحي أن المسؤولين ليسوا متأكدين من كيفية الرد على مثل هذه الانتفاضة الضخمة وهم في حيرة من أمرهم بسبب عدم وجود ردود مناسبة.

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة آزاد أنه هو نفسه مندهش من الدور الكبير للجامعات في الاحتجاجات، مشيرًا إلى أنه حتى الطلاب والأساتذة في العديد من فروع جامعة آزاد- الذين لا يشاركون عادةً في المسيرات المناهضة للنظام- شاركوا في المظاهرات على مستوى البلاد.

وشدد على أنه لا يريد "تجاهل المشاكل الاقتصادية"، وأن السبب الرئيسي للموجة الحالية من الاحتجاجات هو الكراهية ضد ما يسمى "شرطة الأخلاق" أو دوريات تطبيق الحجاب، مضيفا أن "وقود وذخيرة هذه الاحتجاجات هو الاستياء الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن النساء والجيل الثالث من الثورة الإيرانية هما المجموعتان الرئيسيتان من المتظاهرين.

يذكر أن الانتفاضة الشعبية انطلقت بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز واندلعت المسيرات الاحتجاجية لأول مرة في مسقط رأسها سقز والعاصمة طهران. وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلاد. وحصلت على دعم الجاليات الإيرانية في جميع أنحاء العالم وكذلك الحكومات والمسؤولين الأجانب.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين، نظم الطلاب الجامعيون في أردبيل تجمعات لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على "ضرب وإهانة الطلاب وإراقة دم أحدهم والأجواء الأمنية والقمعية" السائدة في المحافظة.

ويظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" أحد عناصر القوات الأمنية بزي مدني وهو يهاجم تجمعا لطلاب جامعة أردبيل للعلوم الطبية.

ونظم طلاب جامعة شهركرد الأهلية تجمعا اليوم الاثنين، رفعوا خلاله شعار "الحرية". وتجمع أيضا طلاب جامعة بوشهر جنوب، ومازندران شمالي إيران في حرم الجامعة.

كما نظم طلاب جامعة نجف آباد الأهلية وسط إيران مظاهرة عارمة ضد النظام في إيران ورفعوا شعار: "يجب أن يرحل الملالي".

وتجمع طلاب جامعة الفن الإسلامي في تبريز، شمال غربي إيران ورفعوا شعار: "لو قتل شخص واحد، فسيخرج ألف شخص لدعمه".

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات المستمرة للطلاب الجامعيين في إيران انطلقت منذ يوم 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بعد يومين من انتشار خبر وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وبعد أن أدان المعهد الألماني للتبادل الأكاديمي القمع العنيف للاحتجاجات الطلابية في إيران، بما في ذلك طلاب جامعة شريف، اتهمت وزارة العلوم في إيران، مساء أمس الأحد، هذا المعهد "بالتدخل في الشؤون السياسية الإيرانية".