تزامنا مع إطلاق دعوات على الإنترنت وعبر الرسائل النصية لتنظيم الاحتجاجات غدا السبت في إيران، أفادت التقارير الواردة بوجود خلل وقطع في خدمات إرسال الرسائل القصيرة الجماعية. كما أعلن موقع "كاوه نكار" الذي يقدم خدمات الرسائل النصية في البلاد عن وقف خدماته.
وكتب عطا خاليقي، أحد مؤسسي المدونات الفارسية، على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة: "أصدروا أوامر لخدمات إرسال الرسائل القصيرة، التي تستخدمها الشركات عمومًا للمصادقة وإرسال كلمات مرور لمشتريهم، بتعطيل إرسال الرسائل القصيرة إلى حسابات عملائهم".
وتابع: "تعطل التسجيل أو الدخول إلى الخدمات الداخلية عبر الرسائل القصيرة ؟! يخسأ هذا الاقتصاد الرقمي مع وزيره المتقاعس".
وكتب مستخدم آخر على "تويتر" يدعى آرمان: "نشرت شركة كاوه نكار بيانا أعلنت فيه وقف خدماتها في إرسال الرسائل النصية حتى إشعار آخر، كما أن جميع خدمات الرسائل النصية متوقفة. أيها الديكتاتور.. ما الذي تخاف منه؟".
يأتي هذا بعد إصدار شباب أحياء طهران بيانا للدعوة إلى التظاهر في طهران وسائر المدن الإيرانية غدا السبت.
وكانت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" قد أعلنت في وقت سابق أنها أرسلت نحو 5 ملايين رسالة نصية إلى المواطنين في إيران لدعوتهم إلى المشاركة في التظاهر والخروج للشوارع يوم السبت الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني هذه الأيام يبذل قصارى جهده في قطع الإنترنت وحجب تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب"، لوقف الاحتجاجات والاستمرار في قمعها، وعلى الرغم من العنف المفرط لقوات الأمن الإيرانية ضد المحتجين، فقد خرج العديد من المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام.
استمرت الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد النظام الإيراني، اليوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول). ونزل المواطنون، بما في ذلك أهالي زاهدان، إلى الشوارع، مرددين هتافات ضد الباسيج والنظام. وبعد نشر دعوة للاحتجاج في خوزستان، انقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأهواز.
وكانت مدينة زاهدان التي شهدت أكبر عدد من القتلى في الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة، هي التي بدأت بالمظاهرات الحاشدة والتجمع ضد النظام الإيراني، في اليوم الأخير من الأسبوع.
ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن أهالي زاهدان هتفوا "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للباسيج" في مظاهرة بعد صلاة الجمعة.
وتأتي هذه المظاهرة في حين أنه بعد مقتل عدد كبير من المتظاهرين في زاهدان، رفض كبار علماء السنة في بلوشستان، بمن فيهم خطيب جمعة زاهدان السني، عبد الحميد إسماعيل زهي، وخطيب جمعة سراوان السني، عبد الصمد ساداتي، رفضا المشاركة في مؤتمر "الوحدة" "في زاهدان، ومؤتمر "الوحدة الدولي" في طهران.
ومن ناحية أخرى، عقب دعوة أطلقها نشطاء عرب إيرانيون في الأهواز ومدن أخرى في خوزستان لتنظيم تجمع احتجاجي يوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، لدعم الاحتجاجات العامة في إيران، تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأهواز.
هذا وقد جرت احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني في عدة مدن إيرانية، مساء الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول).
كما طالبت مجموعة "شباب أحياء طهران" جميع الشباب والمواطنين في أحياء العاصمة ومدن جميع أنحاء إيران بالتجمع يوم غد السبت 15 أكتوبر من الساعة 12:00 ظهرا في جميع الأماكن التي لا يتواجد فيها "المرتزقة والقمعيون" وترديد هتاف "الموت للديكتاتور".
وأظهرت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، مساء أمس الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول) التجمع في أراك والأهواز.
وفي الأهواز، نزل المتظاهرون إلى الشوارع في عدة أحياء ورددوا هتافات مثل "االمرأة، الحياة، الحرية".
وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى قمع شديد للاحتجاجات في سنندج.
وبحسب شاهد عيان، فإن القرى والأحياء المحيطة بسنندج كانت ليلة أمس الخميس أشبه بمشهد حرب، واستمرت الاشتباكات المكثفة بين المواطنين وقوات الأمن في أحياء دوشان وحجي آباد ونايسر حتى الصباح.
وبحسب ما ذكره هذا الشاهد، ففي حي فرح بسنندج، تحصن الشباب في أجزاء معينة من الشوارع والأزقة.
كما تم إخلاء فروع متاجر أفق كوروش في مدينة بهاران من قبل مجهولين.
وفي غضون ذلك، حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيان: "للمرة الأخيرة، يُنصح مديرو المدارس في مناطق كرج بالتوقف عن خلق مناخ أمني في المدارس وإتاحة كاميرات المدرسة عن غير قصد إلى أمن التعليم وشرطة الأمن".
وفيما أعلنت السلطات الإيرانية عن احتجاز الطلاب المحتجين في مراكز الإصلاح النفسي، أعلن رضا حاجي بور، المتحدث باسم لجنة التعليم بالبرلمان الإيراني، أن الطلاب المعتقلين كانوا على اتصال بشبكات أجنبية.
وفي غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات الليلية في طهران، مساء الخميس، وإلى جانب الشعارات الليلية من خلف النوافذ وإطلاق أبواق السيارات في الشوارع، تجمع المتظاهرون في منطقة شهرزيبا ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني.
تشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن عددا من المتقاعدين والمنتسبين للباسيج والحرس الثوري الإيراني يرفضون المشاركة في البرامج المنظمة لمواجهة الانتفاضة.
وبحسب صورة الرسالة النصية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد طلب الحرس الثوري من المتقاعدين وأسر وعائلات الحرس الثوري الإيراني والباسيج تقديم أنفسهم لهذه القوة، لكنهم رفضوا.
ووفقًا لهذه الرسائل النصية، فقد تم إخبار منتسبي هذه القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني بأنه "في الوضع الحساس الحالي"، ينبغي عليهم الحضور، يوم غد السبت 15 أكتوبر (تشرين الأول)، الساعة 8:00 صباحًا في ساحة "سباه"، مقر محمد رسول الله.
هذا على الرغم من أن المتظاهرين أطلقوا عدة دعوات للتظاهر يوم غد السبت 15 أكتوبر، وطالبوا المواطنين بالخروج إلى الشوارع من الساعة 12 ظهرًا في جميع مدن إيران.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد رفض العديد من هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم ومنتسبي الحرس الثوري الإيراني والباسيج المشاركة في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد وعدم المشاركة في هذا الأمر.
وأنهم يرفضون الحضور والمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية بتقديم أعذار مثل سفرهم أو معاناتهم من مرض وغير هذه الأعذار، مما تسبب في أن يواجه النظام العديد من المشاكل في محاولته إنهاء الانتفاضة الشعبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الحرس الثوري الإيراني إلى المتقاعدين وعائلات مقاتلي الحرس الثوري الإيراني والباسيج لتنفيذ عملياته.
فقد انتشرت أنباء خلال الأشهر الماضية عن استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري متقاعدين لتنفيذ عمليات عبر الحدود.
والآن، بينما مر شهر تقريبًا على بداية انتفاضة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد فما زالت هذه الاحتجاجات مستمرة، رغم أن النظام الإيراني لم يدخر جهده لمواجهة هذه الاحتجاجات.
ووفقًا لآخر الإحصاءات التي قدمتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 201 شخص في هذه الاحتجاجات، 23 منهم من الأطفال دون سن 18 عامًا.
نشرت منظمة "العدالة من أجل إيران" أسماء 200 مسؤول إيراني في 16 محافظة، يشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين خلال انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام.
وفي هذا التقرير والقائمة المقدمة لـ"إيران إنترناشيونال"، تم ذكر أسماء وصور المحافظين ورئيس القضاء وقادة قوة الشرطة وقادة الحرس الثوري والمدعين العامين في المحافظات الذين لعبوا دورًا في قمع المتظاهرين في الانتفاضة الوطنية.
المحافظات التي ورد في هذا التقرير أسماء المسؤولين المتورطين في قمعها تشمل: بلوشستان، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وطهران، والبرز، وخراسان رضوي، وهرمزكان، وقزوين، وكوهكيلويه وبوير أحمد، وأصفهان، وزنجان، وسمنان، وإيلام، وكيلان، وكرمانشاه ومازاندران.
كما ذكرت منظمة "العدالة من أجل إيران" أسماء وصور بعض المسؤولين الحكوميين في مدن هذه المحافظات الذين لعبوا دورًا في قمع المحتجين، ومنهم المحافظون، وقادة قوة الشرطة، وقادة الحرس الثوري، ورؤساء القضاء، والمدعون العامون.
يذكر أن المحافظات والمدن التي نشرت أسماء مسؤوليها، شهدت معظم الاحتجاجات الشهر الماضي.
هذا وأعلن شادي أمين، أحد مديري منظمة العدالة من أجل إيران، أن هؤلاء المسؤولين يشتبه في قيامهم بدور في قمع المتظاهرين بسبب مواقفهم.
وبحسب ما ذكره أمين، فإن هذه هي القائمة الأولية وسيتم نشر قوائم أخرى.
وطالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" المواطنين بتقديم معلوماتهم المحتملة لاستكمال ملف هؤلاء الأشخاص.
وقال إنه بعد ذلك سيتحول هؤلاء من مشتبه بهم إلى متهمين ويمكن عرض هذه الملفات على الساحة الدولية واستخدامها في اليوم التالي للإطاحة بالنظام الإيراني.
وفي إشارة إلى تجربة دول أخرى مثل الأرجنتين وتشيلي، أعلن أنه يمكن للمواطنين الإعلان بأن هؤلاء المسؤولين لعبوا دورًا في القمع من خلال الكتابة على منازل أو سيارات هؤلاء الأشخاص.
وفي الأيام الماضية، حاول المواطنون في إيران التعرف على منفذي القمع وتعريفهم من خلال نشر صور القمع العنيف للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.
نشرت منظمة العفو الدولية ، في تقريرها الأخير عن محاولات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية العارمة، نشرت أسماء 23 طفلاً قُتلوا في الاحتجاجات، وأعلنت أن "ثمن الإعفاء الممنهج" للمسؤولين الإيرانيين يُدفع من أرواح الناس، بما في ذلك الأطفال".
ووفقًا لهذا التقرير، فقد قُتل في هذه الاحتجاجات 20 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا و3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا بطلقات نارية و4 منهم بجروح قاتلة.
وبحسب هذه الإحصائيات، فقد قُتل 10 أطفال في محافظة سيستان-بلوشستان، و5 أطفال في طهران، و4 أطفال في أذربيجان الغربية، وطفل واحد في كل من محافظات البرز، وكرمانشاه وكهكيلويه وبوير أحمد، وزنجان.
هذا ودعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، مرة أخرى، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإصدار قرار بإنشاء آلية دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولین الإيرانيين.
وقالت إن "ثمن الإعفاء الممنهج" للمسؤولين الإيرانيين يُدفع بأرواح الناس، بما في ذلك الأطفال".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت، في وقت سابق، من قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدعموا على الفور طلب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية مستقلة للتصدي لإفلات منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.
كما وثقت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا بين 19 سبتمبر (أيلول) و3 أكتوبر (تشرين الأول) خلال انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني.
كما أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران ارتفع إلى ما لا يقل عن 201 شخص.
ولا تشمل هذه الإحصائية من قتلوا في الأيام الأخيرة في مدينة سنندج.
يتواصل الدعم العالمي للانتفاضة الشعبية في إيران، بالتزامن مع انتشار الاحتجاجات والإضرابات ومختلف أشكال العصيان المدني. وقد شددت سلطات عدة دول على ضرورة دعم المتظاهرين ضد القمع الدموي لقوات الأمن الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تنسق مع شركات التكنولوجيا لإبقاء الوصول إلى الإنترنت في إيران مفتوحًا قدر الإمكان.
وفي إشارة إلى المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قال سوليفان: "لسنا قريبين من التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي".
كما أكد سوليفان أن الولايات المتحدة ستحتفظ بخيار فرض المزيد من العقوبات ضد إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.
وتزامنًا مع تصريح سوليفان حول غموض احتمالية إعادة إحياء الاتفاق النووي، قال رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في أميركا، مارك دوبويتز: "لا تنخدعوا، حالما يوافق نظام طهران على الاتفاق، ستتخلى الحكومة الأميركية عن الشعب الإيراني خلال دقيقة واحدة".
كما قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو: "لا يوجد شيء أسوأ بالنسبة للمتظاهرين الإيرانيين الشجعان من قيام إدارة بايدن بمنح مئات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني".
وقد واصل مسؤولون أميركيون آخرون دعم المتظاهرين الإيرانيين أمس الخميس. ودعت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، إلى دعم جو بايدن للمتظاهرين الإيرانيين وقالت: "الشعب الإيراني لا يريد تحقیق العدالة لمهسا أميني فحسب، بل يريدون العدالة عن 43 عامًا من الألم والمعاناة. يريدون نهاية النظام الوحشي الذي قمع حريتهم وحقوقهم".
وقالت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة: "المتظاهرون في إيران يعرفون أنه لا يوجد شيء أثمن من الحرية وهم مستعدون للموت من أجلها. أنا أؤيد قتالهم ضد الملالي".
من ناحية أخرى، أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني.
وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي.
كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
ومن بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي.
وقالت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها البلاد على مسؤولين سابقين في الجمهورية الإسلامية: "رسالتي إلى النظام الإيراني هي أننا لم ننس [أفعاله] ولن ننساها أبدًا، ولهذا السبب تم فرض عقوبات جديدة".
يتم الإعلان عن عقوبات كندا الجديدة في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن عدة دبلوماسيين أوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وسيعتمدون هذه العقوبات الإثنين المقبل.
في غضون ذلك، ذكرت مجلة "بوليتيكو" يوم الخميس أن إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران لقمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها "عواقب وخيمة".
وبينما لجأت إيران إلى قطع الإنترنت وأساليب الرقابة المختلفة لمنع المعلومات حول القمع الدموي للمتظاهرين، تستمر الجهود العالمية في دعم اتصال الشعب الإيراني مع العالم الخارجي.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك في تغريدة ردا على سؤال مستخدم حول وضع مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران أن هناك العديد من المحطات النشطة.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن تطبيق "سيغنال" قد استخدم خوادم بروكسي لزيادة أمان المستخدمين الإيرانيين.
من جهة أخرى، أفادت وسائل الإعلام الأجنبية الداعمة للمحتجين الإيرانيين، بتواجد مشكوك فيه لكبار مسؤولي النظام الإيراني في الدول الغربية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن" يوم الأربعاء أن سعيد رضا عاملي، سكرتير المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي لعب دورًا رئيسيًا في وضع قوانين الحجاب والعفة، هو أيضًا مسؤول عن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا، وقد تم تعيينه من قبل الحكومة البريطانية لتقديم المشورة القانونية بشأن الهجرة.
وبينما تؤكد الدول المؤيدة للديمقراطية دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، أعلنت النظام السوري، المعزول عالميًا بسبب مقتل مئات الآلاف من مواطنيه، دعمه للنظام الإيراني يوم الخميس.
وفي بيان، علقت وزارة الخارجية السورية على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران ودعمت النظام الإيراني وعلي خامنئي قائلة: "السوريون على ثقة تامة من أن إيران ستتغلب على الأحداث الجارية بوعي ويقظة الشعب ودراية القائد".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الأربعاء، أن عدد القتلى في الاحتجاجات العامة ارتفع إلى ما لا يقل عن 201 شخص، من بينهم ربما 23 طفلاً. ولا تشمل هذه الإحصائية من قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في مدينة سنندج.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 23 طفلاً في الاحتجاجات الأخيرة بين 20 سبتمبر و 30 سبتمبر، وكتبت في بيان أن هذا الإجراء يظهر التصميم المميت لدی السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات المستمرة والواسعة في إيران.