انتفاضة إيران: استجابة واسعة لدعوات الإضراب.. والنظام يقطع الإنترنت.. وتزايد عنف الأمن

ونظمت مجموعة من المحامين، ظهر الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى نقابة المحامين ورددوا شعار: "المرأة.. الحياة.. الحرية".

وبعد دقائق من هذا التجمع، أطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام نقابة المحامين.

وكان المحامون المحتجون قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سيتجمعون "احتجاجًا على انتهاك حقوق وحريات الشعب الأساسية".

وبعد نشر الدعوة لهذا التجمع، قام حسن عبدليان بور، رئيس مركز محامي السلطة القضائية، بتهديد المحامين.

وقال عبدليان بور: "مجموعة صغيرة من المحامين أداروا ظهورهم لأهل بلادهم وأصبحوا في صف المنافقين (مجاهدي خلق) والملكيين، وأصبحت وسائل الإعلام المعارضة تروج لهم، ونحن ندين ذلك".

وأضاف: "في بداية الحصول على رخصة المحاماة، يقسم المحامي بشرفه أن يكون مدافعًا عن الحقيقة، فكيف يدافع عن مثيري الشغب والدواعش الذين دربهم العدو؟ إلا إذا ندم أو تاب المذنب أو المتهم".

وتابع: "محامو المركز منسجمون مع نظام الجمهورية الإسلامية وسيدافعون عن الحق والحقيقة وضحايا أعمال الشغب".

كما ادعى رئيس مركز محامي السلطة القضائية أن "المحامين أصحاب المبادئ والوطنيين" يريدون من النظام القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "المحامين الذين أداروا ظهورهم لليمين والشرف الإنساني، وقاموا بتصرفات لا تتناسب مع مكانة المحامين".

وبعد الانتفاضة الوطنية ضد النظام الإيراني، تم اعتقال عدد من المحامين بمن فيهم بابك باك نيا، وميلاد بناهي بور، ومهسا غلامعلي زاده، وسعيد جليليان.

وأعلنت "نت بلاكس"، وهي منظمة تراقب حركة المرور على الإنترنت العالمية، عن تعطل هائل في حركة المرور على الإنترنت في إيران بدءًا من الساعة 6:00 صباح يوم الأربعاء ۱۲ أكتوبر، بالتزامن من الدعوات إلى احتجاجات على مستوى البلاد.

وفقًا لهذا التقرير، يتم حاليًا تنشيط "الإنترنت الوطني" في جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، كما أن الوصول إلى مواقع الإنترنت العالمية مقطوع.

وبالتزامن مع هذا الانقطاع الواسع للإنترنت في إيران، أعلنت بعض وسائل الإعلام المحلية عن تنفيذ مشروع "الإنترنت الوطني" لدى جميع المشغلين.

يذكر أنه في أغسطس (آب) 2021، تم تطبيق قانون "حماية حقوق المستخدمين" بشكل تجريبي، والذي يهدف إلى قطع وصول الإيرانيين إلى مواقع الإنترنت العالمية.

وفي هذا السياق، قالت زهرا نقوي، الناشطة في قسم تنمية ريادة الأعمال الريفية والمستشارة في مشروع التمكين الاقتصادي لربات الأسر، إن "القيود المفروضة على الإنترنت أجبرت العديد من النساء المعيلات لأسرهن على أن يصبحن بائعات متجولات مرة أخرى".

وأضافت: "لقد أدت القيود المفروضة على الإنترنت إلى الإضرار بمجموعة كبيرة من الأعمال الريفية، وأعمال النساء اللواتي يكسبن المال من خلال منصة مثل "إنستغرام"، بسبب انخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى أدوات خاصة".

في غضون ذلك، ادعى ممثل دشتي وتنكستان في البرلمان الإيراني، غلام حسين كرمي، تعليقًا على حجب الشبكات الاجتماعية: "أعتقد أنه تم إنجاز عمل جيد وكان يجب السيطرة علي هذه الشبكات، هذه الأحداث والشغب والفتنة التي تشكلت جعلت عملية الحجب تتم بشكل أسرع".

ودافع عضو آخر في البرلمان الإيراني، محمد حسن أصفري، عن قطع الإنترنت في إيران، وقال: "كما سمعت، فإن أعمال الشغب يوم السبت 8 أكتوبر، نجمت عن خمسة ملايين رسالة نصية تم إرسالها إلى بعض الناس".

وأضاف: "يجب توفير البنية التحتية لهذه القضية في الدولة حتى لا نرى إساءة استخدام الفضاء السيبراني لصالح حركات تخريبية".

وقال المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول): "في الأيام الأخيرة، بعد مقتل مهسا أميني على يد عناصر دورية الإرشاد، شهدنا انتشارًا متزايدًا لاحتجاجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد، ولسوء الحظ، بدلًا من الاستماع إلى أصوات الأشخاص الذين طالبوا بحقوقهم الأساسية والتوضيح بشأن مقتل مهسا، يرد النظام على المواطنين بالرصاص والغاز المسيل للدموع والهراوات وبث الرعب".

وبحسب المجلس، من بين المعتقلين خلال الاحتجاجات، تم اعتقال العديد من الطلاب في مدن مختلفة بإيران، ولم ترد أنباء عن أوضاعهم أوأماكن وجودهم، وقتل ما لا يقل عن 28 طالبًا في هذه الاحتجاجات.

كما نقل المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين تصريحات وزير التربية، يوسف نوري، الذي أشير إليه بـ"وزير التربية غير الكفء وغير المسؤول"، قوله: "ليس لدينا طلاب في السجن، وإذا كان هناك طلاب محتجزون، فذلك بهدف الإصلاح والتربية، فهم موجودون في مركز الإصلاح النفسي، والأصدقاء الخبراء يقومون بعملهم لإعادتهم إلى البيئة المدرسية بعد الإصلاح".

وردًا على سؤال حول عدد الطلاب المحتجزين قال وزير التربية والتعليم: "عددهم ليس كبيرا ولا أستطيع إعطاء عدد محدد لهم".

وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين: "مثل هذا الوزير بهذا المستوى من اللامسوؤلية تجاه الشباب المطالبين بحقوقهم الوطنية، يظهر عمق الكارثة الإدارية في بلد يتولى فيه المسؤولية أقل الناس كفاءة. وجاء ادعاء الوزير هذا على الرغم من حقيقة أنه في حالة واحدة على الأقل، دخلت قوات الأمن مدرسة بـ"شاحنة بيضاء بدون لوحات وأرقام"، لكن لحسن الحظ، رد الفعل في الوقت المناسب من الطلاب وأولياء أمورهم حال دون اعتقال الطلاب".

وأضاف: "إن هذه المواجهات اللاإنسانية لا تخيف الطلاب، بل تزيد من عدد المتظاهرين والساخطين كل يوم".

كما أعرب البيان عن القلق من قمع الاحتجاجات في سنندج، وزاهدان، ومدن إيرانية أخرى، وقال: "إن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين يريد من النظام وقف عسكرة المدن".

وبحسب هذا المجلس، فإن العام الدراسي الجديد بدأ بالقمع وإطلاق النار المباشر على العديد من المراهقين والشباب، ولكن: "سياسة الترهيب والسلوك القاسي هذا جعل الطلاب أكثر حساسية وإدراكًا لمصيرهم ومصير زملائهم، واليوم نحن نشهد مشاهد رائعة لاحتجاجات الطلاب، وخاصة الطالبات، سواء في المدرسة أو في الشارع، وفي كل مكان في البلاد".

وكانت الفنانة الإيرانية الأميركية نازانين بنيادي، قد أعادت نشر تصريحات وزير التربية والتعليم في الإيراني حول احتجاز الطلاب في مراكز الإصلاح النفسي، وكتبت: "إنه أمر مخز. ماذا تريد الامم المتحدة ان تفعل حيال ذلك؟".

يذكر أنه خلال قمع الانتفاضة في إيران، قتلت قوات النظام الإيراني وجرحت عشرات الأطفال والمراهقين واعتقلت مئات الأشخاص منهم.

وعلى الرغم من تهديد غرفة النقابات والمؤسسات الأمنية، أغلق أصحاب المحلات في سنندج ومهاباد وبوكان وسقز وبانه متاجرهم، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول).

وأيضا، اليوم الأربعاء، ولأول مرة، انضم التجار في مدينة سربول ذهاب في محافظة كرمانشاه إلى الإضراب العام.

وفي الأسابيع الأربعة الماضية، دخل التجار في أربع محافظات هي كردستان، وكرمانشاه، وأذربيجان الغربية، وإيلام، في إضراب لعدة أيام.

وهددت الأجهزة الأمنية الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، أصحاب المتاجر في هذه المحافظات من الانضمام للاحتجاجات والإضراب.

في الوقت نفسه، أفادت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان أن قوات الأمن اعتقلت عرفان عبدي البالغ من العمر 25 عامًا من باعة مدينة سقز في الأول من أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى، تستمر الاشتباكات بين المحتجين والأجهزة الأمنية في سنندج، فيما حذرت منظمة "العفو الدولية" والعديد من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى من قمع واسع النطاق للمتظاهرين في سنندج، مركز محافظة كردستان، خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني.

في الوقت نفسه، أفادت منظمة "هنغاو" أنه خلال احتجاجات الأيام القليلة الماضية في مدن باباجاني، وسنندج، ودهغلان، وسقز، ومريوان، وديواندره، وبوكان، ومهاباد، وكرمانشاه، وجوانرود، لقي سبعة مواطنين، على الأقل، مصرعهم وأصيب 430 آخرون.

ووفقًا لهذا التقرير، قُتل 32 مواطنًا كرديًا وأصيب 1541 شخصًا خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد.

وأضاف هذا المقال أن القسم الثالث في وزارة الخارجية الألمانية (قسم الشرق الأوسط) يؤكد دائمًا أنه في حالة حدوث ثورة في إيران، فإن المنطقة بأكملها ستواجه عدم الاستقرار.

وأشارت هذه الصحيفة إلى عدنان طباطبائي، نجل صادق طباطبائي، واعتبرته من عائلة قادة النظام الإيراني، وكتبت أن منظمته التي تقدم المشورة لوزارة الخارجية الألمانية، تتلقى تمويلاً قدره 900 ألف يورو لتشويه سمعة معارضة النظام الإيراني.

يذكر أنه منذ بدء الاحتجاجات في إيران، لعب الإيرانيون المقيمون في ألمانيا دورًا فاعلًا في التضامن مع المحتجين وإيصال أصواتهم إلى دول العالم.

وبالإضافة إلى تنظيم مظاهرات وتجمعات واسعة النطاق في أنحاء مختلفة من ألمانيا، قامت مجموعة من الناشطات القاطنات في برلين باسم "فمنيستا"، من 9 وسيواصلن حتى 16 أكتوبر، لمدة أسبوع و 24 ساعة في اليوم، الإضراب أمام مكتب حزب الخضر الألماني في برلين، دعما للحركة النسائية الشعبية الإيرانية، واحتجاجا على صمت السياسيين الألمان.

وقال أميد نوري بور، عضو البرلمان الألماني، وهو ذو أصول إيرانية، للمضربين أمام مكتب حزب الخضر: "يجب ألا ننسى الشعب الإيراني، يجب ألا نسمح بإسكات أصواتهم، يجب أن نضغط على النظام ويجب أن نعاقبه".

وفي الأسبوع الماضي، أشادت 650 شخصية ثقافية وفنية ألمانية بالانتفاضة الشعبية في إيران وأعلنت أن هذه الاحتجاجات التاريخية تريد إنهاء 43 عامًا من دكتاتورية النظام الإيراني.