تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن بث عدد كبير من القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للنظام الإيراني على القمر الصناعي "إنتل سات" قد تعطل بسبب قرصنة الكترونية.
وأفادت مواقع الويب التي ترصد حالة ترددات الأقمار الصناعية، أن ترددات 11554 على قمر إنتل سات الصناعي، ويحمل 48 قناة تلفزيونية وإذاعية تابعة لإيران، تعرضت للتعطيل مساء الأربعاء.
كما أعلن عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن انقطاع لعدد من قنوات تلفزيون النظام الإيراني في بعض مناطق البلاد.
تستخدم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الأقمار الصناعية الدولية، بما في ذلك قمر "إنتل سات" لتوصيل تردداتها التلفزيونية والإذاعية إلى مناطق مختلفة من إيران.
في غضون ذلك، أعلنت إحدى مجموعات الهاكرز المعروفة باسم "Anonymous"، مسؤوليتها عن إرسال التشويش على موجات الراديو والتلفزيون الإيرانية، وقالت إنها ستقوم بالتشويش على القنوات التابعة للنظام الإيراني حتى تمتنع طهران من التشويش على القنوات الفضائية الناطقة باللغة الفارسية.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً سياسيًا متسرعًا بناءً على اتهامات لا أساس لها ولتشجيع مثيري الشغب؛ فسنرد بالمقابل".
كما وصف عبد اللهيان، يوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، المتظاهرين الإيرانيين بـ"مثيري الشغب"، معتبرا أن التعبير عن القلق الدولي بشأن قمعهم بمثابة "تدخل أجنبي في التطورات الداخلية للبلاد".
وأكد في اتصاله مع الوزير الإيطالي بأنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران- بسبب قمعها المتظاهرين- فإن طهران ستتخذ "إجراءات فعالة ومتبادلة" ضد أوروبا.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، في بيان، عن توقيف 9 أجانب، بدعوى أن هؤلاء كانوا وراء الاحتجاجات.
وبعد نشر هذا البيان، كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: أن أليسيا بيبيرنو، وهي مواطنة إيطالية تبلغ من العمر 30 عامًا، تم اعتقالها في طهران قبل أربعة أيام، ولا توجد معلومات عن مكان وجودها حتى الآن.
ومع ذلك، ادعى وزير الخارجية الإيراني، دون ذكر اسم مهسا أميني، أن إيران "ستتعامل بدقة ونزاهة مع وفاة أحد أبنائها".
وعلى الرغم من حقيقة أن إيران بالإضافة إلى أنها لم تجر تحقيقًا في هذا المجال؛ فقد قتلت أكثر من 150 شخصًا في الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني.
وفي الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وكندا عقوبات على إيران وخاصة على دورية الإرشاد، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، أن هذا البلد، إلى جانب فرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، قد تقدموا بمقترحات لفرض عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران لقمعها الاحتجاجات.
وقال المصدر بوزارة الخارجية الألمانية، الذي لم يكشف عن اسمه، إن هذه الدول الأوروبية الست تقدمت بـ16 مقترحًا في هذا الصدد، تستهدف الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.
كما ذكرت مجلة "دير شبيغل"، التي نشرت هذا الخبر لأول مرة، أن مؤيدي هذه العقوبات طلبوا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأنها في اجتماعهم الذي سيعقد بعد أسبوعين.
وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن تتم المصادقة على العقوبات الجديدة ضد إيران دون رفض من باقي أعضاء الاتحاد.
لا تزال قضية مقتل نيكا شاكرمي، وهي مراهقة إيرانية تبلغ من العمر 16 عامًا، تواجه الكثير من الغموض ويتابعها الرأي العام بحساسية خاصة.
وبناءً على التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تتعرض عائلة شاكرمي لضغوط وتهديدات أمنية لإجبارها على الاعتراف بطريقة وفاة ابنتها وفق الرواية الأمنية.
وقد تم تهديد أقارب نيكا شاكرمي للتأكيد في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية أنها لم تشارك في المظاهرة، وسقطت من أعلى مبنى؛ وإلا فإن خالتها (آتش شاكرمي) وخالها سيكونان ضحيتين أيضًا.
وتم القبض على هذين الشخصين من عائلة شاكرمي بسبب المعلومات التي قدماها حول مراسم جنازة نيكا ويوم دفنها.
وأعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، مساء الاثنين 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه تم رفع دعوى قضائية أمام النيابة الجنائية للتحقيق في سبب وفاة نيكا شاكرمي، وقال: "صدر أمر بالتحقيق في القضية، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد".
قبل ذلك بوقت قصير، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص على صلة بوفاة نيكا شاكرمي.
وكتبت وكالة الأنباء عن المعتقلين أنهم كانوا حاضرين كعمال داخل مبنى تجاري (إنتاج ملابس) وسكني.
وزعمت وسائل إعلام النظام أن نيكا شاكرمي قرعت جرس باب منزل في شارع "لبافي"، مفترق طرق "أمير أكرم" في منطقة "انقلاب" في الساعة 10:00 مساءً يوم 20 سبتمبر (أيلول)، ودخلت المبنى بعد فتح الباب.
وبحسب هذه القصة، في 21 سبتمبر، تم إبلاغ الشرطة بوجود جثة هذه الفتاة في الفناء الخلفي لهذا المنزل.
ومع ذلك، تشير تقارير مستقلة إلى أن جثة نيكا تم تسليمها إلى أسرتها بينما تم سحق وجهها وتشويهه بالهراوات.
وقال مصدر مطلع لراديو "زمانه"، في وقت سابق، إن نيكا شاكرمي شوهدت وسط احتجاجات مساء الثلاثاء 20 سبتمبر عند تقاطع شارع "كشاورز" وشارع "16 آذر".
ووفقًا لما ذكره أصدقاء نيكا، شوهدت نيكا آخر مرة وهي تهرب من رجال الأمن.
وبحسب التقارير، بعد 10 أيام من فقدان المعلومات عنها، واجهت الأسرة جثة هامدة لهذه الفتاة الصغيرة في كهريزك، لكن لم يُسمح للعائلة إلا برؤية وجهها فقط.
كما أفادت الأنباء أن جثتها "سُرقت" من غرفة غسل الأموات، ودُفِنَت في "مقبرة قرية ويسيان" بمحافظة لورستان، دون حضور أقاربها وأصدقائها.
وبحسب الصور المسجلة في 3 اكتوبر، دُفنت نيكا شاكرمي، فيما أصيب عدد من الحاضرين في مراسمها، في مقبرة صالحين في خرم آباد، برصاص بنادق صيد.
قال مئات من أعضاء وأنصار جمعية "الإمام علي" الخيرية في بيان إن النظام الإيراني استغل عددا من الأطفال الفقراء لـ"قمع" المتظاهرين في شوارع إيران مقابل إعطائهم "عدة أكياس طعام".
وفي إشارة إلى الأطفال الذين كانت تعتني بهم هذه الجمعية في السابق، قال البيان: "نسمع من بعض الأطفال أن النظام دعا أصدقاءهم وزملاءهم إلى الشوارع لقمع أبناء وطنهم، ليس للدفاع عن الحق، بل للدفاع عن الظلم".
وانتقد الموقعون على هذا البيان بشدة حقيقة أن نظام الجمهورية الإسلامية "يزرع بذور الكراهية في قلوب الأطفال بدلًا من الحب والصداقة".
ويضيف هذا البيان أن النظام الإيراني وبدلًا من "تعليم السلام والصداقة للأطفال، وضع القبعات على رؤوسهم والهراوات في أيديهم"، في أكثر المشاهد عنفًا والتي تضر حتى رؤيتها بالأطفال.
وقد جاء هذا البيان بعد نشر صور لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا يرتدون القبعات والهراوات في بعض شوارع طهران لقمع المتظاهرين ضد وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة الأمنية.
وفي بعض الصور، كان بعض هؤلاء الأطفال يرتدون النعال، وهو ما وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأنه علامة على "فقر" أسرهم.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يستغل فيها النظام الإيراني الأطفال لتحقيق أهدافه.
بالإضافة إلى الاحتجاجات المختلفة، خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات، تم إرسال عدد كبير من الأطفال إلى الجبهات كجنود، وفقدوا حياتهم في الاشتباكات.
بحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تعرّضت المعتقلات في الانتفاضة الشعبية الإيرانية لانتهاكات واسعة ومختلفة من قبل عناصر الأمن، من بينها تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرات المراقبة أثناء التفتيش.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد قام عناصر الأمن أيضًا باستخدام المحادثات الخاصة لأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخرين (محادثات) واستخدامها كدليل على جرائم ضد المعتقلين.
وطالب عناصر الأمن المعتقلات اللواتي تم اقتيادهن إلى المعتقل بخلع ملابسهن بالكامل، وتم إخضاعهن للتفتيش الجسدي الكامل. وتم هذا الإجراء عند باب غرفة التفتيش وأمام الكاميرا.
وفي وقت سابق، تم نشر تقارير حول نوع التفتيش على النساء في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية، ورافقت هذه الإجراءات شكل من أشكال التحرش الجنسي.
لكن بحسب تقرير ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، قام عناصر الأمن بجر عدد من النساء على الأرض أثناء اعتقالهن، بطريقة تم فيها نزع جزء كبير من شعرهن.
وانتشرت في الأيام الماضية عشرات مقاطع الفيديو لاعتقالات عنيفة للمتظاهرين تؤكد وتشهد نفس الموضوع.
كما حطم عناصر الأمن أبواب النشطاء السياسيين والمدنيين عندما دخلوا منازلهم لاعتقالهم، بهدف إثارة الرعب.
ووفقًا لمسؤولين رسميين، خلال الانتفاضة الشعبية لسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من قبل دورية إرشاد، تم اعتقال آلاف المتظاهرين.
كما تم اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين في منازلهم من خلال مداهمات عناصر الأمن.
وصدرت بحق الموقوفين مذكرة توقيف مؤقتة بتهمة "التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وتم تغيير الأحكام الصادرة على عدد من الموقوفين إلى "الإخلال بالنظام العام والسلم والأمن العام" و"التشجيع على الفساد"، وتغيير اعتقالهم من الحبس المؤقت إلى الكفالة.
ومن بين آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات، فضلًا عن النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين، وما إلى ذلك، تم الإفراج عن القليل فقط حتى الآن.
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية، شريف نظام مافي، إنه تم "إلغاء" القناة المالية الإيرانية الخاصة مع سويسرا، وأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي بدأت بوفاة مهسا أميني في حجز دورية إرشاد، كان لها تأثير سلبي على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولم يوضح مافي في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أي مدى أثرت الاحتجاجات الشعبية الإيرانية على التجارة الثنائية بين البلدين.
لكن نظرة على إحصاءات الجمارك الإيرانية تؤكد أيضًا أن الأمر نفسه حدث خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث كان لهذه الاحتجاجات أيضًا وقتها تأثير قوي على صادرات البلاد.
وتظهر إحصاءات الجمارك أن الصادرات الإيرانية غير النفطية تراجعت في نوفمبر 2019 إلى 2.6 مليار دولار بانخفاض 825 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام، أي انخفاض بمقدار الربع خلال شهر.
في 27 يناير (كانون الثاني) 2020، قامت سويسرا، بترخيص من الولايات المتحدة، بتفعيل الآلية الإنسانية لتصدير الأغذية والأدوية إلى إيران، والمعروفة باسم "القناة المالية السويسرية الخاصة"، ولكن بعد شهر واحد فقط، تم إدراج إيران في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي الخاصة لمكافحة غسل الأموال، مما تسبب في توقف البنوك العالمية عن التعاون مع طهران.
وقال نظام مافي، في إشارة إلى هذا الموضوع، يوم الأربعاء، في الوقت الحالي، لا يمكن زيادة التجارة بين إيران وأوروبا، مضيفا: "إذا تم رفع العقوبات، ولم تكن مواقفنا من مجموعة العمل المالي واضحة، فلا يمكننا أن نأمل في زيادة التجارة مع الدول الأوروبية، لأن البنوك في هذه الدول تتبع القوانين الدولية".
وأعلنت مجموعة "إف إي تي إف" في 21 فبراير (شباط) 2020 أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال، والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.
ومن بين جميع الدول، توجد إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء لهذه المؤسسة الدولية.
وتظهر إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن واردات 27 دولة في هذا الاتحاد من إيران تراجعت من أكثر من 10 مليارات يورو في 2017 وقبل العقوبات الأميركية وإدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إلى 922 مليون يورو العام الماضي.
كما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران من أكثر من 10.5 مليار يورو إلى أقل من 4 مليارات يورو خلال هذه الفترة.
وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها أحد المصادر الرئيسية لتصدير واستيراد إيران في أوروبا، وهي مثل الإمارات تلعب دور إعادة تصدير سلع الدول الأخرى إلى إيران.
ووفقًا لما قاله نظام مافي، فإن سويسرا هي شريان الحبوب الإيرانية والشريك الرئيسي للبلاد في توريد الأدوية، كما أن التبادلات الكبيرة للحبوب الإيرانية تعقد في سويسرا، وأضاف: "توجد أكبر مكاتب لشركات الحبوب في العالم في جنيف، وقد مكنت هذه القضية إيران من توقيع عقد الذرة التي تم شراؤها من البرازيل في جنيف".