صحيفة سويدية: محاكمة شقيقين من أصول إيرانية بتهمة "التجسس"

وأكد لابيد أن توفير الولايات المتحدة لقنابل مخترقة للتحصينات جعل إيران تخضع للاتفاق النووي عام 2015.

وكانت أميركا قد باعت 55 قنبلة مخترقة للتحصينات عام 2009، لصالح إسرائيل، والتي يمكنها اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وقبل يومين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي: "إن أميركا يجب أن تحتفظ بخيار عسكري قابل للتنفيذ ضد المنشآت النووية الإيرانية، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي". ووقتها نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول أميركي قوله: "إن الأميركان ردّوا بشكل إيجابي على تصريحات غانتس".

من جهتها، ذكرت قناة "كان نيوز" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي كل من جو بايدن، ويائير لابيد، عشية إحياء الاتفاق النووي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، بالإضافة إلى محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس "الموساد"، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع الاتفاق المحتمل.

وكان رئيس الموساد قد وصف سابقا الاتفاق النووي المحتمل مع إيران بأنه "سيئ للغاية" لإسرائيل، وقال إن هذا الاتفاق قائم على الأكاذيب.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الأجنبية الإسرائيلية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

إلى ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية القطري، في لقاء مع علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، على أهمية إحياء الاتفاق، بما يتماشى مع أمن المنطقة واستقرارها، وطالب باستمرارعملية إحياء هذا الاتفاق.

من جهته، كتب حساب موقع "نور نيوز" على "تويتر": "المراجعة التفصيلية لردود أميركا على محاور المقترحات الإيرانية فيما يتعلق بأفكار منسق الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء، وستستمر هذه العملية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري".

كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" تقريرا مشابها نقلا عن "مصادر مطلعة".

وأعلنت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني أن تقرير البرلمان عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة"، لم يرد للنشر العام، كما حذر عدد من البرلمانيين أن نشر أي تحقيق دون إذن يعتبر "جريمة".

وقال رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي: "بحسب القانون، لا يمكن لأحد أن يعلن نتائج التحقيق حتى إصدار القرار النهائي، ومن ينشر تقرير تحقيق البرلمان الإيراني دون إذن فهو منتهك للقانون".

من جهته، قال مهدي طغياني، النائب عن مدينة أصفهان، والمتحدث باسم لجنة الاقتصاد في البرلمان: "لا شك أن نشر التقرير التفصيلي لتحقيقات البرلمان حول (فولاد مباركة) مخالف للقانون" ويتعارض في الأساس مع "سيرة " المرشد الإيراني.

يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عامي 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، بينها اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.

يشار إلى أن هذا هو أضخم حالة فساد مالي نشرت عنه وسائل الإعلام في إيران.

وردا على انتشار هذا التقرير، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن مثل هذا الفساد لا علاقة له بالنظام الإيراني، وإن "نظام الجمهورية الإسلامية نقي".

كما أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني أجه إي، أن السلطة القضائية لم تتلق مثل هذا التقرير. وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن البرلمان لم يجعل تقرير تحقيق شركة "فولاد مباركة" علنيا، مضيفا أنه يعارض الإعلان عن قضايا الفساد قبل الإجراءات القضائية.

وعلى خلفية قضية اختلاس 3 آلاف مليار تومان في البنوك الإيرانية، قبل سنوات، هدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وسائل الإعلام من أنه "لا ينبغي لها الإسهاب في هذا الأمر"، وقال إن "بعض الناس يريدون استغلال هذه الحوادث لتشويه سمعة المسؤولين".

ويأتي تأكيد قادة النظام الإيراني على "نزاهة" نظامهم، بينما أعلنت منظمة الشفافية الدولية أن إيران تحتل المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث صحة المعاملات الاقتصادية والتجارية، مما يعني أن إيران من بين أكثر 30 دولة فسادا ماليا في العالم.

حملات لنشر "الأخبار السارة"

وكان المرشد الإيراني قد طلب في وقت سابق من وسائل الإعلام الإيرانية بث "أنباء جيدة وسارة".

وفي السياق، أطلقت وكالة أنباء "فارس" على موقعها قسما تحت عنوان "الأخبار السارة"، وعلى سبيل المثال، نشرت خبرا حول إنجاب أحد رجال الدين العديد من الأطفال في إحدى القرى الإيرانية، باعتبار ذلك خبرا سارا.

وتزامنا مع موجة الانتقادات الواسعة التي تطال النظام الإيراني حاليا، أكد المسؤولون الإيرانيون على "نشر الأخبار السارة والجيدة"، ومرة أخرى، وجهوا أصابع الاتهام نحو وسائل الإعلام.

وأكد رؤساء السلطات الثلاث في الجلسة المسائية، أمس السبت 27 أغسطس (آب)، أن "مراجعة محاضر تحقيقات البرلمان من اختصاص القضاء حصراً، ومن الضروري تجنب التكهنات الإعلامية بشأنها قبل أن يتم التعامل مع هذه التقارير في المحاكم القضائية المختصة".

يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عام 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، تشمل اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.

وقدم هذا التقرير قائمة مفصلة بمدفوعات شركة "فولاد مباركة" لمؤسسات مثل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات والشرطة والإذاعة والتلفزيون ومكاتب خطباء الجمعة.

وفي هذا التقرير، اتُهم إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، إلى جانب محمد نهاونديان، ومحمود واعظي، مديري مكتب الرئيس في حكومتي روحاني الأولى والثانية، اتُهموا بالتدخل في هذه الشركة وإجراء تغييرات في أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد التغطية الواسعة للأنباء حول هذا الفساد، وصفت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني هذا التقرير بأنه "خير دليل على أن بنية النظام ليست فاسدة".

وقال إبراهيم رئيسي أيضا: "إذا حدث الفساد في مكان ما، يحاول الأعداء تعميمه على النظام بأكمله، لكن نظام الجمهورية الإسلامية نقي ويحارب الفساد بكل قوته".

لكن ممثل كرمسار في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، كتب على "تويتر" أن "فولاد مباركة" هي "قمة جبل الفساد".

وأكد العديد من الخبراء أيضًا أن هناك فسادًا مماثلًا في الشركات الصناعية الأخرى في إيران وهذا الوضع يظهر فسادًا ممنهجًا في النظام الإيراني.

وكتب حساب موقع "نور نيوز" على "تويتر": "المراجعة التفصيلية لردود أميركا على محاور المقترحات الإيرانية فيما يتعلق بأفكار منسق الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء، وستستمر هذه العملية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري".

كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" تقريرا مشابها نقلا عن "مصادر مطلعة".

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم 24 أغسطس (آب)، أنه تلقى الرد الأميركي على الاقتراح الأوروبي، وأعلن أن الحكومة الأميركية ردت على مقترحات إيران لحل القضايا المتبقية في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

بعد ذلك، أفادت قناة "العربية" بأن أميركا لم تقبل أياً من "طلبات إيران الإضافية" لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، شددت على أن تخصيب إيران لليورانيوم يجب أن لا يتجاوز 4 في المائة.

لكن سلطات النظام الإيراني نفت هذه الأنباء والأخبار المماثلة.

وبينما لم يتم الإعلان عن موقف إيران من الرد الأميركي، فإن صحيفة "كيهان"، التي يشرف عليها ممثل علي خامنئي، طالبت فريق التفاوض النووي بـ"وقف المفاوضات".

وكتبت هذه الصحيفة أن الاتفاق النووي لن يؤدي إلى رفع العقوبات، و"في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، سيتم تعليق العقوبات بذريعة وتطبيقها بذريعة أخرى"، وأن إيران هي التي يجب أن "تتوسع من المفاوضات النووية إلى الصاروخية والإقليمية وحقوق الإنسان و ...، في حلقة مفرغة من العقوبات ومفاوضات لإلغاء العقوبات".

ووصفت صحيفة "كيهان" في افتتاحيتها "التفاوض على إلغاء العقوبات" بأنه "فخ" وطالبت الحكومة بـ"ترك هذا الفخ" وقضاء وقتها في "تحييد" العقوبات.

وكانت هذه الصحيفة، التي يتم تعيين رئيسها من قبل علي خامنئي، قد طلبت في مقال يوم أمس السبت تأجيل الاتفاق المحتمل شهرين، وكتبت أنه خلال هذا الوقت سيتغير الوضع بشكل كبير.

كما كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في افتتاحيتها بناءً على تقارير إعلامية منشورة، أن أميركا لم تقبل قضايا مهمة تتعلق بمطالب إيران".

وأكدت هذه الصحيفة أنه في هذه الحالة "ستعود مفاوضات الاتفاق النووي إلى طريق مسدود مرة أخرى ولن يتم الوفاء بالوعد الذي قطعه المفاوضون كممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي حول توقيع الاتفاق هذا الأسبوع".

وفي الوقت نفسه، كتبت "جمهوري إسلامي" أن أميركا وعدت بالموافقة على الاتفاق الجديد في الكونغرس. وأضافت الصحيفة: "إذا أوفت أميركا بهذا الوعد، فسيتم الوفاء بأحد المطالب الإيرانية المهمة في الاتفاق النووي، وسيعتبر ذلك خطوة إلى الأمام للتوصل إلى اتفاق".

هذا وتتواصل المفاوضات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول الاتفاق المحتمل، وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يلتقي جو بايدن ويائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى إجراء محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الخارجية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب هذا التقرير، تم تخزين أكثر من ألف صاروخ متوسط المدى وأرض- أرض في هذا المستودع الذي كان يقع في المركز المعروف باسم "مركز الدراسات والبحوث العلمية".

وأشار التقرير إلى أن ضباط الحرس الثوري الإيراني كانوا يشرفون على صيانة هذه الصواريخ.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 مدنيا وعددا من المسلحين التابعين للنظام الإيراني أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي يوم الخميس الماضي. كما تضررت المنازل السكنية حول هذا الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام السورية، فقد أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حريق في محيط الموقع واستمرت الانفجارات لساعات. وكانت شدة الحريق كبيرة لدرجة أنه تم استخدام طائرة إطفاء للسيطرة عليه.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز"، أن 9 مبان تابعة لـ"مركز الدراسات والأبحاث العلمية" قد دمرت بشدة في الهجوم الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكره مسؤولون غربيون، فإن الأنشطة المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ تتم في هذا المركز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يعلق على مثل هذه الهجمات، لكنه يعترف بأنه نفذ مئات العمليات ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا.