بحسب تقرير لمجموعة من باحثين سوريين وسوريين بريطانيين أعد بدعم من مجموعة "الكونسورتيوم السوري البريطاني" ونُشر في صحيفة الـ"غارديان"، فقد تورطت القوات العسكرية الإيرانية وحزب الله اللبناني في مجزرة درعا بسوريا قبل 10 سنوات.
وتمكن منتجو هذا التقرير الاستقصائي من التعرف على القوات العسكرية الإيرانية وحزب الله من زيهم وشاراتهم وأسلحتهم.
وذكر الشهود في هذا التقرير أن القوات الإيرانية تحدثت بلغة غير العربية، وكان لها زي وشارات مختلفة.
وأكد شهود عيان أن عناصر حزب الله اللبناني كانوا يتحدثون بلهجة عربية لبنانية.
وقد فصّل التقرير محاولة نسبة هذه المجزرة إلى معارضي بشار الأسد.
وفي هذا الصدد كان مراسلو التلفزيون يضغطون على المدنيين المصابين بجروح خطيرة لتعزيز رواية الحكومة السورية بأن المعارضة كانت مسؤولة عن المجزرة.
وأعلن منتجو هذا التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 700 شخص نتيجة هجوم القوات الموالية لبشار الأسد وحلفائها.
وبعد مضي عام على مجزرة درعا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بناءً على مقابلات مع 50 من شهود العيان، أن مذبحة درعا يمكن وصفها بـ"جريمة ضد الإنسانية".
وكانت المنظمة قد أبلغت عن "عمليات قتل منظمة" وتعذيب للمعتقلين، بما في ذلك التعذيب بالكهرباء.
يذكر أن مدينة درعا، الواقعة في جنوب غرب سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن وإسرائيل، كانت واحدة من المراكز الرئيسية للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في عام 2011.
كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على "تويتر" صباح اليوم، الخميس 25 أغسطس (آب)، في بداية رحلته إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي ومسؤولين آخرين في إدارة جو بايدن، أن الغرض من رحلته هو "نقل رسالة واضحة بخصوص المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن الاتفاق النووي".
ووفقًا لما قاله وزير الدفاع، بيني غانتس، فإن الاتفاق النووي الذي تتم صياغته "لن يعيق قدرات إيران لسنوات ولن يحد منها لسنوات مقبلة". وأضاف أنه اتفاق "يضر بالأمن العالمي والإقليمي".
وغانتس هو ثاني مسؤول إسرائيلي يذهب إلى واشنطن في زيارة مستعجلة وغير محددة سلفًا، بعد زيادة التقارير المتعلقة بتقدم المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، لإبلاغ السلطات الأميركية باستياء إسرائيل العميق من هذا التطور.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الأربعاء، إن إيران ومن خلال التخلي عن مطالبها "سمحت لنا بالوصول إلى ما نحن فيه في هذه العملية".
وتابع المسؤول في البيت الأبيض قائلًا إنه "من المهم أن نعرف أن ما نتحدث عنه هنا هو العودة إلى الاتفاق النووي".
ويأتي وجود بيني غانتس في العاصمة الأميركية بينما كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، في واشنطن هذا الأسبوع والتقى بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكذلك مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، لم يلتق مع إيال هولاتا لـ"أسباب فنية" تتعلق بجدول عمل بلينكين.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن إدارة لابيد تعتبر مواقف بلينكين تجاه إيران أكثر ليونة من جيك سوليفان، وتعتقد أنه وفريقه حريصون على إحياء الاتفاق النووي.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، مؤتمرا صحافيا خاصا للصحافيين الأجانب في إسرائيل في 24 أغسطس، وعارض الاتفاق النووي قيد الإعداد، وقال إن هذا الاتفاق سيضخ 100 مليار دولار في خزانة إيران.
في غضون ذلك، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء البديل في حكومة لابيد، قبل ساعات قليلة، إن إيران ستحصل على 250 مليار دولار من خلال إحياء الاتفاق النووي.
ولم يتم إعطاء أي تفسير عن فارق 150 مليار دولار بين الأرقام التي ذكرها لبيد وبينيت بخصوص عائدات إيران المحتملة.
ووصفت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق الذي يتم إعداده بأنه "أسوأ من الاتفاق النووي"، بينما ادعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، أنه كان المشجع الرئيسي لدونالد ترامب على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين هذه الأيام إنه إذا كان الاتفاق الحالي أسوأ من الاتفاق النووي لعام 2015، فيجب إلقاء اللوم على نتنياهو لإصراره على إفشال هذا الاتفاق دون التفكير بعمق في الاحتمالات بعد إفشال الاتفاق الأولي.
وبحسب ما ذكره المسؤولون الإسرائيليون، فإنهم يعارضون إحياء الاتفاق النووي لأنه "صفقة سيئة". وقال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن الاتفاق الجيد هو اتفاق يفك صواميل ومسامير برنامج إيران النووي.
في غضون ذلك، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين في وقت سابق إن إحياء الاتفاق النووي سيمنح إسرائيل فرصة جديدة لتقديم قائمة جديدة من الأسلحة المتقدمة التي ستتلقاها من الولايات المتحدة.
يذكر أن باراك أوباما، في فترة إبرام الاتفاق النووي، قد زاد بشكل كبير من المساعدة العسكرية لإسرائيل إلى 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لإقناع إسرائيل بالتوقف عن الانتقاد.
وبلغ حجم المنح الأميركية السنوية هذا العام نحو 5 مليارات دولار.
لكن انتقاد إسرائيل لإدارة أوباما لم يتوقف أبدًا حتى بعد زيادة المساعدات العسكرية، وقد حدثت أشد الخلافات بين حكومتي البلدين أثناء وجوده في السلطة.
وقد زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن أميركا "تخلت" عن إسرائيل مرة أخرى فيما يتعلق بالتطورات في إحياء الاتفاق النووي.
يأتي ذلك في حين أن جو بايدن وخلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وقع على "إعلان القدس" الذي يؤكد استمرار دعم إسرائيل ضد "الأخطار التي تسببها إيران".
بعد إعلان رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد أن إحياء الاتفاق النووي سيدر 100 مليار دولار سنويا لطهران، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إن هذا الاتفاق سيضخ تريليون دولار في جيب نظام الملالي بحلول عام 2031، وستنفق على الإرهاب و"العدوان الإيراني في المنطقة".
وقد سافر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن صباح اليوم، الخميس 25 أغسطس (آب)، للاجتماع والتفاوض مع المسؤولين الأميركيين.
وقبل مغادرة إسرائيل كتب غانتس في سلسلة تغريدات: "الاتفاق الذي لا يقضي على قدرات إيران النووية لسنوات، ولا يحد من أنشطة طهران النووية لسنوات سيضر بأمن المنطقة والعالم".
وكتب كذلك أن تطوير البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتراجع بشكل كبير، ويجب وقف تمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني.
وأكد غانتس أن إسرائيل ستواصل تطوير قدراتها بالتزامن مع التفاوض مع المسؤولين الأميركيين لاستخدامها إذا لزم الأمر.
واجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولاتا، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الليلة الماضية في واشنطن.
وناقش الجانبان برنامج إيران النووي، وأكدت شيرمان التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
من ناحية أخرى، انتقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، بشدة إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، في عدة لقاءات تلفزيونية أمس والليلة الماضية، بما في ذلك مع "فوكس نيوز"، و"العربية"، وفي مؤتمر صحافي.
ووصف نتنياهو الاتفاق المرتقب بأنه "اتفاق رهيب" سيلقي "بظلاله الثقيلة" على أمن إسرائيل ومستقبلها.
ووصف هذا الاتفاق بأنه أسوأ من الاتفاق النووي (لعام 2015)، وقال إنه بناءً على هذا الاتفاق، ستحصل إيران على كل ما تريد دون تقديم أدنى تنازل.
وأشار نتنياهو إلى أن "الاتفاقات" لن توقف برنامج إيران النووي، وبدلًا من ذلك، فإن مجموعة من العقوبات القاسية والتهديد العسكري الحقيقي الموثوق به يمكن أن يوقف البرنامج النووي الإيراني العسكري.
وأكد نتنياهو أن هذا الاتفاق سيضخ تريليون دولار في جيوب النظام الإيراني حتى عام 2031، وسيتم إنفاقه على "الإرهاب والعدوان الإيراني في المنطقة".
وتابع: هذا الاتفاق سيسمح لإيران بتركيب وتشغيل 3500 جهاز طرد مركزي متطور في غضون عامين، مما سيزيد من قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم 20 مرة على ما هي عليه اليوم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إنه من خلال هذا الاتفاق، فإن دول "5 + 1" تخبر إيران أنه يمكنها التحرك نحو صنع أسلحة نووية وهي في مأمن من هجوم عسكري.
كما انتقد عدم وجود بنود لوقف "الأعمال الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية" من قبل النظام الإيراني في هذا الاتفاق.
وعلى الرغم من أن نتنياهو انتقد سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية حيال تقدم القوى العالمية نحو توقيع اتفاق مع إيران، إلا أنه دعا في الوقت نفسه إلى وحدة جميع الفئات في إسرائيل ضد مثل هذا الاتفاق، وقال: "القنبلة النووية لا تفرق بين اليسار واليمين، والديني والعلماني، والعربي واليهودي".
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المسؤولين الأميركيين رفضوا التحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.
ووفقًا لـ"القناة 13" الإسرائيلية، رفض البيت الأبيض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء مكالمة هاتفية طارئة مع الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة بحجة أن جو بايدن في إجازة.
وقالت "القناة 13" إن هذه المكالمة الهاتفية ستجرى في الأيام المقبلة.
أيضًا، ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن وزير دفاع الولايات المتحدة، لويد أوستن، لا يلتقي بيني غانتس أثناء زيارته لأميركا.
ووفقًا لـ"القناة 13" و"القناة 12"، فإن البنتاغون ذكر عدم حضور أوستن في المدينة كسبب لعدم لقاء غانتس.
في وقت سابق، أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الأميركي رفض مقابلة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وأخيرًا التقى مساعد بلينكن مع خولاتا.
وبحسب صحيفة "هارتس"، فإن إسرائيل تمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، لكنها تعلم أن فرص النجاح ستكون منخفضة للغاية.
في غضون ذلك، أفادت "القناة 11" في التلفزيون الإسرائيلي أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لا يتفقون على إمكانية توقيع اتفاق ومعنى توقيع مثل هذا الاتفاق.
وفقًا لهذا التقرير، بينما يعتقد رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) أنه سيتم توقيع الاتفاق بشكل شبه مؤكد، يعتبر فرع المخابرات أن احتمال توقيع الاتفاق هو 50 في المائة.
وبخصوص معنى الاتفاق، بحسب هذا التقرير، وعلى عكس العديد من الأجهزة والسلطات الأمنية في إسرائيل، هناك مسؤولون في وحدة استخبارات الجيش يعتقدون أن لهذا الاتفاق جوانب إيجابية أيضًا.
في حين وصلت الاحتجاجات على أزمة عدم كفاءة الحكومة في مجال إمدادات المياه إلى مدينة كازرون بمحافظة فارس، جنوبي إيران، اعترف وزير الطاقة الإيراني بأن المشكلة الرئيسية لأزمة المياه في المحافظات المختلفة ترجع إلى إهمال الحكومة في تطوير البنية التحتية لإمدادات المياه.
وبحسب مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصلت احتجاجات المواطنين بشأن نقص المياه إلى مدينة كازرون بمحافظة فارس، جنوبي إيران.
ويظهر هذا الفيديو أن عددا من أهالي قرية "بناف" تجمعوا يوم الخميس، 25 أغسطس (آب)، احتجاجا على نقص المياه في هذه القرية على مدار الخمسة عشر يوما الماضية.
في الوقت نفسه، قال وزير الطاقة علي أكبر محرابيان، في برنامج تلفزيوني مساء الأربعاء 24 أغسطس، عن مشكلة توفير مياه الشرب في الأسابيع الأخيرة في بعض مناطق البلاد، مثل همدان وتشهار محال وبختياري: "المشكلة الأساسية في الإمداد هي مسألة البنية التحتية واستكمال الاستثمار لتوفير مياه شرب مستدامة في هذه المناطق".
وأعلن عن انتشار نقص الماه بعدة مدن مختلفة في إيران، وقال: "في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، شهدت 300 مدينة نقصا في المياه".
وأشار وزير الطاقة إلى تقصير في عمل الحكومة منذ ما يقرب من 20 عامًا في همدان، وقال: "في مدينة همدان، كان مخططًا لتنفيذ مشروع نقل المياه منذ سنوات عديدة، ربما منذ 17 أو 18 عاما، لكن تم إحراز تقدم في هذا المشروع بنسبة 30 في المائة".
وأوضح محرابيان أن الحكومة مضطرة إلى "توفير المياه بشكل مؤقت من المصادر المحلية" لتعويض هذا النقص.
في الوقت نفسه، حمل محافظ همدان علي رضا قاسمي فرزاد المزارعين سبب شح المياه، وقال: "بالنظر إلى أزمة المياه والجفاف في البلاد وفي هذه المحافظة، يجب مراجعة طريقة الإنتاج وتغييرها، خاصة في مجال الزراعة".
وقال يوم الخميس في برنامج تلفزيوني مباشر: "الأساليب الحالية لاستهلاك المياه في قطاع الزراعة والبستنة تهدر المياه".
وشدد قاسمي فرزاد على أن "زراعة البطاطس والبطيخ والبرسيم في مثل هذه الظروف التي نفتقر إلى المياه أمر غير صحيح، كما يجب على المزارعين التخلي عن المحصولين الثاني والثالث في مثل هذه الظروف التي نفتقر فيها إلى المياه، ويجب على كل مزارع أن يزرع مرة واحدة فقط".
وهدد المزارعين على النحو التالي: "لن نسمح بتحويل المياه إلى القطاع الزراعي وإنفاقها على زراعة البطيخ".
وتوسّعت مشكلة نقص المياه في الأيام الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية.
اعتبرت وسائل إعلام إيرانية الهجوم الأميركي على مواقع إيران في سوريا، أنه مرتبط بقضية الاتفاق النووي، ووصفه ممثل خامنئي في صحيفة كيهان بأنه "وقاحة" و"جدير بالتأمل". وذلك استمرارا لردود الفعل على الرد الأميركي بشأن مسودة الاتفاق النووي.
وكتب ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، في مقال افتتاحي لهذه الصحيفة، أنه إذا لم يتم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية، فيمكن لواشنطن "تبرير هجومها الأخير بحجة مهاجمة جماعة إرهابية".
وشدد شريعتمداري على أنه إذا کان رد أميركا لا يُلبّي مطالب إيران، فإن فريق التفاوض النووي "لن يرضخ لها، وخلافا للسابق لن يسمح لها بالوصول إلی مبتغاها".
كما اعتبرت صحيفة "شرق" في تقرير لها أن هذه الهجمات لها صلة بالاتفاق النووي، وكتبت أن حكومة بايدن تسعى لإبرام الاتفاق، ولكن من ناحية أخرى، من خلال تنفيذ هذه الهجمات "، قبل الإعلان رسميًا عن ردها الإيجابي. سعت إلى ضبط الجو الانتقادي".
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، 24 أغسطس، أنها استهدفت قواعد الميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا في هجومين منفصلين بأوامر من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبدأت الجولة الجديدة من الهجمات المضادة للقوات الأميركية والقوات التابعة لإيران، يوم الإثنين، 15 أغسطس / آب، بعد أن هاجمت عدة طائرات مسيرة لقوات مدعومة من إيران في سوريا قاعدة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأربعاء، تلقي الرد الأميركي على الاقتراح الأوروبي، وأعلن أن الحكومة الأميركية ردت على آراء إيران لحل القضايا المتبقية في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
بعد ذلك، أعلنت قناة "العربية" أن الولايات المتحدة لم تقبل أيا من "طلبات إيران الإضافية" لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، أكدت أن تخصيب إيران لليورانيوم يجب ألا يتجاوز أربعة في المائة.
هذا ونفى محمد مرندي مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني هذه الأنباء عن قناة "العربية".
كما أفادت "العربية" أن الولايات المتحدة طالبت في هذا الرد بإلغاء أي قيود إيرانية على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بعد ذلك، أعلنت قناة "العربية" أن الولايات المتحدة لم تقبل أيا من "طلبات إيران الإضافية" لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، أكدت أن تخصيب إيران لليورانيوم يجب ألا يتجاوز أربعة في المائة.
هذا ونفى محمد مرندي مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني هذه الأنباء عن قناة "العربية".
كما أفادت "العربية" أن الولايات المتحدة طالبت في هذا الرد بإلغاء أي قيود إيرانية على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رافائيل غروسي في مقابلة مع "بي بي إس نيوز"، إن إيران لم تقدم بعد إجابة مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة في مواقعها.
وفي سياق متصل علق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على تصريحات رافائيل غروسي، حول عدم رد إيران على أسئلة الوكالة، وقال: "لا يليق بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يستخدم أدبيات إسرائيل، ويتبنى مطالبها في تصريحاته".
وأضاف: إنه إذا عادت أميركا إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الجمهورية الإسلامية ستعود أيضًا إلى التزاماتها.
قال متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن إيران قدمت تنازلات في بعض الحالات في إطار عملية إحياء الاتفاق النووي، إلا إنه لا تزال هناك فجوات كثيرة في المفاوضات.
وذکر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأربعاء: "نحن أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة؛ لأن إيران قررت تقديم تنازلات بشأن بعض القضايا". وأضاف: "ما زالت هناك فجوات كثيرة في المفاوضات ولم نتوصل بعد إلى نتيجة".
وشدد كيربي على معارضة الولايات المتحدة لوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة في المواقع الإيرانية، وقال: "الطريقة الوحيدة لحل المخاوف ذات الصلة هي أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حول رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران على مسودة نص اتفاق إحياء الاتفاق النووي: " نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونقوم بواجبنا، لكننا لا نريد مناقشته علنًا".
في غضون ذلك، نقلت "بوليتيكو" عن مصدر مطلع على مضمون رد أميركا على تعليقات إيران على نص الاتفاق: "کان تركيز رد أميركا على الضمانات التي تطلبها إيران أقل من توقعات طهران".
وقال هذا المصدر المطلع: "الآن يجب أن نرى أن الجانب الإيراني سوف يتفهم هذه القضية ويرضى بنفس القدر أو يقرر المحاولة مرة أخرى للحصول على مزيد من التنازلات".
كما نقلت "بوليتيكو" عن مسؤول غربي قوله: "إن من التنازلات التي ستمنح لطهران من أجل إحياء الاتفاق النووي أن إيران يمكنها تخزين بعض أجهزة الطرد المركزي والمعدات الإلكترونية داخل البلاد تحت إشراف الوكالة، لاستخدامها مرة أخرى إذا انسحبت أميركا من الاتفاق مرة أخرى".
وقدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 24 أغسطس ردها على مطالب إيران إلى جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن دور الوسيط في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
في غضون ذلك وصف مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، تقرير قناة "العربية" حول رفض الولايات المتحدة لشروط إيران بأنه "كاذب تمامًا". وقال: "بدأت إيران لتوها بفحص الرد الأميركي، وبعد ذلك سيتم إبلاغ منسق المفاوضات".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة "العربية" بأن الولايات المتحدة لم تقبل أيا من مطالب إيران الإضافية لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، شددت على أن تخصيب اليورانيوم الإيراني يجب ألا يتجاوز أربعة في المائة.
كما أفادت "العربية" أن الولايات المتحدة طالبت في هذا الرد بإلغاء أي قيود إيرانية على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في غضون ذلك، تواصل السلطات الإسرائيلية معارضة الجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو: "الاتفاق الجديد لإحياء الاتفاق النووي أسوأ من الاتفاق السابق، وهذا الاتفاق الرهيب يلقي بظلال ثقيلة على أمننا ومستقبلنا".
وقال الرئيس السابق لمخابرات الجيش الإسرائيلي، تامير هيمان: "إن إيران على بعد خطوة واحدة من عتبة التحول إلى دولة نووية، ويجب عكس هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".
كما قال رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، في تحذيره الأخير إن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد طهران بمقدار 100 مليار دولار سنويًا لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "إن هذا الاتفاق يهدد استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويضغط على الوكالة لفتح القضايا دون استكمال التحقيقات المهنية".
وکان غروسي قد قال في مقابلة مع "بي بي إس نيوز"، إن إيران لم تقدم بعد إجابة مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة في مواقعها.