برلماني إيراني: صناعة الطيران الإيرانية بلا جودة وكميتها تنخفض يومًا بعد آخر

ووعد الخطيب، دون أن يذكر التفاصيل، بإتاحة "الوثائق التاريخية بعد الثورة قريبًا للباحثين؛ من أجل تنوير الرأي العام، ومنع أي تحريف أو فتنة".

وأبلغت مصادر مطلعة "إيران إنترناشيونال"، في 17 أغسطس، أن ضغوط وزارة المخابرات وأمن وزارة الإرشاد قد تزايدت على السينمائيين الذين وقّعوا بيان "ضع سلاحك".

من ناحية أخرى، تم منع 10 مخرجي أفلام وثائقية من مغادرة البلاد، كما تم حظر نشاط السينمائيين: ترانه علیدوستي، وهایده صفي ‌یاري، ونوید محمدزاده، وفرشته حسیني، وسعید روستایي.

في غضون ذلك، كتبت ترانه عليدوستي عبر حسابها على "إنستغرام" الأربعاء الماضي: "تريدون منع خمسة أو ستة منّا عن العمل دون محاكمة ومن دون جريمة!".

وفي يونيو من هذا العام، وقّع نحو 200 من رواد السينما بيانًا بعنوان: "ضع سلاحك"، في إشارة إلى الاحتجاجات في "عبادان" عقب انهيار برج "متروبول" واحتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد، مطالبين القوات العسكرية بوقف قمع المتظاهرين ووضع السلاح أرضًا.

بعد ذلك، انتشرت أنباء عن ضغوط على السينمائيين للتراجع عن هذا التصريح، واعتُقل المخرجان السينمائيان محمد رسول أوف، ومصطفى آل أحمد.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في معرض نفيه لهذه التقارير: "لن نقبل أبدًا بمثل هذه الشروط. كما أننا لم ننسحب أبدًا من اتفاق كان يعمل بشكل صحيح، حتى الآن نرى توسعًا سريعًا لبرنامج إيران النووي".

وردا على سؤال سميرة قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فيما يتعلق بالتقارير حول موافقة إدارة بايدن على تقديم تنازلات لإيران في عملية إحياء الاتفاق النووي، أحال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، المراسلة إلى تغريدة مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض التي نفى فيها هذه التقارير.

وفي وقت سابق، كتب السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريش، في تغريدة: "فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، طلبت إيران من إدارة بايدن ضمانات، تشمل إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعفاء الشركات الغربية العاملة في إيران من العقوبات، والسماح بتسريع برنامج طهران النووي".

ووصف "ريش" مطالب إيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بـ"الابتزاز"، وقال: "هذه القضية ستدخل التاريخ باعتبارها فشلًا كبيرًا آخر لسياسة بايدن الخارجية بعد الانسحاب الكارثي من أفغانستان".

وقبل ذلك، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد: إن التقارير التي تفيد أن الولايات المتحدة قبلت تنازلات جديدة لإيران أو تفكر فيها كاذبة تمامًا.

كان أصوليون مقربون من حكومة "رئيسي" قد نشروا قائمة "تنازلات" أميركية وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وبحسب هذه القائمة فقد وافقت أميركا على تقديم بعض التنازلات لإيران، منها: الرفع الفوري للحظر عن 17 مصرفًا، وإعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حال انسحاب "واشنطن" من الاتفاق المحتمل، فضلًا عن رفع العقوبات عن 150 مؤسسة أخرى، بما في ذلك "لجنة تنفيذ أمر الإمام".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد وافقت الولايات المتحدة -أيضًا- على إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لدونالد ترامب، التي صدرت بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

ووفقًا لهذه القائمة، فقد وافقت "واشنطن" أيضًا على إعفاء الشركات الأجنبية التي تتعاون مع إيران من العقوبات في حال انسحاب الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، لكن لم يتم ذكر مدة هذه الإعفاءات، كما وافقت على أنه يمكن لإيران بيع 50 مليون برميل من النفط في أول 120 يومًا من تنفيذ الاتفاق المحتمل، إضافة إلى الإفراج الفوري عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، وتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بعث برسالة إلى البيت الأبيض يوم الخميس أكد فيها أن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يتجاوز معايير الاتفاق النووي لعام 2015 ولا يتطابق أيضا مع الخطوط الحمراء لإدارة جو بايدن.

وقال لابيد أيضا في لقاء مع رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي النائب تيد دويتش، والسفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدز: "حان وقت مغادرة طاولة المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وأي عمل آخر هو رسالة ضعف".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أنه في الوقت الحالي نحتاج فقط إلى الحديث عن إجراءات لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن يائير لابيد أخبر "دويتش" و" نيدز" أن مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي تضمنت تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي لعام 2015 ولم تلتزم بمبادئ إدارة جو بايدن نفسها.

وفي لقاء مع رئيس اللجنة الفرعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب والسفير الأميركي لدى إسرائيل، أشار لبيد إلى البند الذي، حسب قوله، تم تضمينه في مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل اغلاق ملف أسئلة الوكالة الدولية للطاقة النووية.

وقال رئيس وزراء إسرائيل إنه بناءً على هذا البند في مسودة الاتفاق، ستدعم الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى الأطراف في الاتفاق، إغلاق التحقيق الجاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية الإيرانية المشتبه بها.

وفي إشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الصادر في يونيو أن ردود إيران على جزيئات اليورانيوم الموجودة في ثلاثة مواقع نووية إيرانية غير معلنة، بأنها غير صالحة من الناحية الفنية، قال لبيد: يجب اعتبار هذا التقرير علامة حمراء بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق نووي مع إيران وستفعل كل ما تراه ضروريًا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ومنع طهران من استخدام قوات بالوكالة في المنطقة، وأميركا تعرف ذلك وتدركه.

كما أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يشككون في أن جو بايدن وبعض كبار المسؤولين الأميركيين الآخرين قد تم إبلاغهم بالتنازلات المنصوص عليها في مسودة الاتحاد الأوروبي الجديدة قبل إرسالها إلى إيران.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، يوم الخميس، إن التقارير حول موافقة الولايات المتحدة على تقديم تنازلات جديدة لإيران لإحياء الاتفاق النووي خاطئة تمامًا.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ردًا على سؤال حول رسالة رئيس وزراء إسرائيل، إنه لا شك في أن لدينا اختلافًا تكتيكيًا مع حلفائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، لكننا نتفق على أنه لا ينبغي لإيران أبدًا امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف برايس أن معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي ليس لها أي تأثير على جهود حكومة بايدن في هذا الصدد، وأضاف أنه في رأي الحكومة الأميركية، إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فلن تتمكن إيران من الحصول على الأسلحة النووية، والدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف.

وعقب إرسال رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، قال المسؤولون الإسرائيليون إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للاجتماع والتحدث مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان.

في الوقت نفسه نفى مجلس الأمن القومي الأميركي ما تردد عن موافقة إدارة بايدن على الضمانات التي تطالب بها إيران لإحياء الاتفاق النووي، قائلا: "لن نقبل أبدا بمثل هذه الشروط. كما أننا لم ننسحب أبدا من اتفاق كان يعمل بشكل صحيح، حتى الآن نرى توسعا سريعا لبرنامج إيران النووي".

وبحسب القائمة التي وصفها الأصوليون بـ "التنازلات" الأميركية، وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن 150 مؤسسة أخرى، بما في ذلك "لجنة تنفيذ أمر الإمام"، فضلًا عن الرفع الفوري للحظر عن 17 مصرفا.

في غضون ذلك، أكدت حكومة جو بايدن أنها لا تسعى لإلغاء العقوبات غير النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وافقت الولايات المتحدة أيضًا على إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لدونالد ترامب التي صدرت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتبعا لهذه القائمة، وافقت واشنطن أيضًا على إعفاء الشركات الأجنبية التي تتعاون مع إيران من العقوبات في حال انسحاب الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، لكن لم يتم ذكر مدة هذه الإعفاءات.

ووفقًا لهذه القائمة، وافقت الولايات المتحدة أيضًا على أنه يمكن لإيران بيع 50 مليون برميل من النفط في أول 120 يومًا من تنفيذ الاتفاق المحتمل.

والإفراج الفوري عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية هو أحد البنود الأخرى في هذه القائمة التي قبلتها أميركا.

وبناءً على هذه القائمة، وافقت أميركا أيضًا على تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للمراسل الإسرائيلي باراك رافيد، أمس الخميس، إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت أو تفكر في تقديم تنازلات جديدة لإيران خاطئة تمامًا.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق أن طلبات طهران لتلقي ضمانات من الولايات المتحدة ودول أوروبية جعلت واشنطن والدول الأوروبية غير واثقة من إمكانية التوصل إلی اتفاق، وأعاقت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي.

وبحسب هذا التقرير ووفقًا لدبلوماسيين غربيين، إذا لم تظهر إيران مرونة، فسيكون الاتفاق مستحيلاً.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الخميس، عن محادثة بين وزير خارجية عمان والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بشأن آخر التطورات في مفاوضات الاتفاق النووي.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل بعث برسائل حول إيقاف مفاوضات الاتفاق النووي إلى المستشار الألماني، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بمجلس النواب الأميركي، وسيناقش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي هذا أيضًا في اجتماعات الأسبوع المقبل في واشنطن.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، أن إيران قدمت رأيها بشأن نص اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وتنتظر ردهم.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس مقترحات إيران، وأشارت إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.

وأشارت إلى أن المشاكل المعيشية والعمالة الرخيصة والقابلة للاستبدال هي من بين أسباب التي دفعت إلى هذا الوضع.

وبحسب تقرير "إيلنا"، فإن الإحصائيات التي قدمتها وكالة الأنباء هذه، لا تشمل الحالات التي تم نشر أنباء متضاربة بشأنها.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد حالات انتحار العمال في فصلي الربيع والصيف "زاد بشكل ملحوظ"، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن المؤسسات الرسمية في إيران لا تنشر إحصاءات حول انتحار العمال، ويتم نشر أخبار متفرقة عنها فقط في وسائل الإعلام.

في غضون ذلك، نُشر خبر انتحار ثلاثة عمال في محافظة "إيلام" الأسبوع الماضي.

وفي 9 أغسطس (آب)، نُشر خبر انتحار عاملين، محمد منصوري، وعلي محمد كريمي، بمدينة "تشوار" بمحافظة إيلام، وبعد ذلك أفادت وسائل إعلام بأن المواطن عرفان بكري البالغ من العمر 28 عامًا، من سكان إيلام، شنق نفسه في 13 أغسطس بعد طرده من وظيفته.

وكتبت "إيلنا" أيضًا أنه في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا في أغسطس، زاد عدد حوادث العمل والوفيات الناجمة عنها بشكل حاد.

ووفقًا لهذا التقرير، انخفض الالتزام بمبادئ السلامة في ورش العمل لأسباب مختلفة، ولا ينفق أصحاب العمل الكثير على سلامة العمال.

وبحسب وكالة الأنباء هذه، فقد وقع يوم 12 أغسطس حادثًا مفجعًا، حيث تسبب حريق خزاني بيتومين في مصنع البيتومين في إسلام شهر، بمحافظة طهران، في وفاة عامل يبلغ من العمر 18 عاما.

في الوقت نفسه، طلب المستشار القانوني للمركز الأعلى لمجالس العمل الإسلامية في إيران، إحسان سهرابي، في رسالة وجهها إلى رئيس القضاء بالتدخل لحماية أرواح العمال.

وأكد سهرابي أن 800 عامل يموتون كل عام بسبب "قصور أرباب العمل".