بدء نقل النفط الإيراني المحتجز في اليونان إلى ناقلة تحمل العلم الإيراني

وقبل تصريح مالي، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، أن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.

ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط ألا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وقال دبلوماسي مطلع لـ "بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.

وبحسب تقرير بوليتيكو فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

ووفقًا لهذا التقرير، بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، إذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.

في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "عملية الخبراء ما زالت جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي بشأن الأفكار التي اقترحها منسق الاتحاد الأوروبي".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أن الغرب قدم "تنازلات كبيرة" لإيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ووفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران إنهاء خلاف الضمانات المتفق عليها.

وتدعو مسودة الاقتراح، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، إيران إلى الاعتراف بمخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مؤكدة أنه من المتوقع أن ترد طهران على أسئلة الوكالة "بهدف التوضيح".

وذكر النص أنه في حالة حدوث ذلك، ستطلب الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوقف عن التحقيق في هذه القضايا.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى في إحياء الاتفاق النووي أنه يجب عليهم الإعلان عن ردهم الإيجابي أو السلبي على النص الذي اقترحه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بحلول 15 أغسطس.

وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الإثنين، 8 أغسطس، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.

بعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

لكن موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم يعقد "اجتماع رفيع المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.

وأضافت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، ردا على مراسلة "إيران إنترناشيونال" مهساء مرتضوي: "المزيد من الجهود للتفاوض مع إيران غير مثمر في الوقت الحالي. نحن الآن نركز على الخطوات التالية لحل هذه المسألة بما يتوافق مع القانون الدولي".

ووصفت وزارة الخارجية الكندية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بأنه "مأساة مخزية" وأكدت استمرار الجهود لمحاسبة إيران على هذه القضية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية: "لن نرتاح حتى تحصل العائلات على العدالة والشفافية والمساءلة التي تستحقها من إيران".

من ناحية أخرى، أفادت وثيقة تلقتها "إيران إنترناشيونال"، الخميس، أن السفارة السويسرية أبلغت الحكومة الإيرانية رسميًا بشكوی قدمتها مجموعة أخرى من المدعين لضحايا الطائرة الأوكرانية في المحكمة الفيدرالية الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

يذكر أن مهرزاد زارعي، الذي فقد نجله آراد، البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك، في إسقاط الطائرة الأوكرانية، يسير أكثر من 400 كيلومتر بين تورنتو وأوتاوا منذ يوم الأربعاء في حركة احتجاجية لتسليمه شخصيًا رسالة تحتوي على طلباته لرئيس وزراء كندا.

وخلال هذه الرحلة التي تستغرق عدة أيام، سيرافق مهرزاد زارعي بعض المتقاضين الآخرين في هذه القضية أيضًا لمسافة ما.

ويخطط زارعي لسؤال رئيس وزراء كندا عن سبب عدم اعتراف حكومة جاستن ترودو بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على عكس قرار البرلمان الكندي في عام 2018.

وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.

كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

كما أفاد مراسل وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الذي شاهد الحدث، أن رجلًا هاجم "رشدي" عندما تم تقديمه إلى المنصة لإلقاء محاضرة في "مؤسسة شتوكوا"، وبدأ بضرب هذا المؤلف البريطاني- الأميركي الذي ينحدر من أصول هندية "بلكمات أو بسكين".

وبعد دقائق من نشر هذا الخبر، أعلنت شرطة نيويورك أن سلمان رشدي طُعن بالسكين وأصيب بجروح، وتم نقله فورًا إلى المستشفى بطائرة مروحية.

كما أعلنت الشرطة عن إصابة مقدم المحاضرة الذي كان حاضرًا على المنصة، بجروح طفيفة في رأسه.

وأضافت الشرطة أن المهاجم "تم اعتقاله"، وأن التحقيقات جارية حول هذا الهجوم.

ولم يرد -حتى الآن- مزيد من التفاصيل حول وضع "رشدي".

وقال المتحدث باسم "معهد شتوكوا" لوكالة "رويترز" للأنباء: إن المعهد متورط حاليًا في "حالة طارئة"، ولا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل الآن.

علمًا بأن هذا المعهد هو مركز تعليمي غير ربحي يقع على بعد (27) كم من منطقة "جيمز تاون" جنوب غرب ولاية نيويورك.

واحتفل سلمان رشدي قبل أقل من شهرين بعيد ميلاده الـ75، في حين عاش لأكثر من 3 عقود في ظل حكم بإهدار دمه، أصدره المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني.

وإضافة إلى "رشدي"، طالب الخميني في فتواه بقتل جميع "الناشرين العارفين بمحتوى" رواية "الآيات الشيطانية"، وطلب من "المسلمين الغيورين قتلهم فورًا حيثما وجدوهم".

وتوفي الخميني بعد أشهر قليلة من صدور هذه الفتوى، ولكنها بقيت سارية، بل وارتفع حجم المكافأة التي خُصصت لمن يقوم بعملية القتل.

وتفيد التقارير أن إيران حددت مكافأة أكثر من "ثلاثة ملايين دولار" لمن يقتل سلمان رشدي، مؤلف رواية "الآيات الشيطانية".

جدير بالذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكّد فتوى الخميني بقتل "رشدي"، قائلًا: حكم الإسلام ضد مؤلف كتاب "الآيات الشيطانية" ثابت حتى لو "تاب وأصبح زاهدًا في عصره كما قال الخميني"، مضيفًا أن "مثل هذه المحاولات التي يبذلها بعض الذين يظهرون بأنهم مسلمون، لن تغير هذا الحكم الإلهي".

وأضافت "محمدي" في رسالتها التي نشرتها اليوم الجمعة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، أن "إيفين موعد العشاق، وتجسيد لإرادة النساء والرجال الذين حوّلوا السجن الذي يعد مظهرًا من مظاهر قمع النظام الاستبدادي؛ إلى مكان للنضال والكفاح"، مشيرة إلى أنها عادت إلى "إيفين" بعد سنوات عديدة.

كما أشارت إلى اعتقالها سابقًا في عنبر النساء داخل هذا السجن، قائلة: "خلال السنوات الخمس التي كنت فيها بإيفين، كنت أحفظ أسماء أكثر من 200 امرأة دخلن وخرجن منه، وبعضهن لا يزلن في السجن. أبحث هنا عن بقايا زميلاتي. كل ما تبقى منهن يثير حزني وعَبرتي".

ويأتي نقل الناشطة نرجس محمدي من سجن "قرجك" إلى "إيفين" بعدما كتبت رسالة في وقت سابق، أكدت خلالها أن سجن "قرجك" يعكس "وجهة نظر وإرادة وإجراءات النظام الديني المستبد ضد المرأة"، مضيفة أن السجن يحتجز العديد من النساء بسبب إصرارهن على حقهن في اللباس وأفكارهن وحياتهن الإنسانية.

كما قالت محمدي -وهي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان ونائبة رئيسه- في رسالة مفتوحة من سجن "قرجك" في إيران، مخاطبةً المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن: أطلب منكم منع قمع واستئصال المؤسسات المدنية المستقلة للشعب؛ من خلال الضغط الجاد على النظام الإيراني.

كانت قوات الاستخبارات الإيرانية قد داهمت منزل نرجس محمدي، يوم الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، واعتقلتها مع الناشطة عالية مطلب زاده، المصورة ونائبة رئيس لجنة الدفاع عن حرية الصحافة، وتمت إعادتهما إلى السجن لقضاء فترة العقوبة.

وقبلها أيضًا، اعتقلت السلطات الإيرانية "محمدي" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في "كرج"، خلال حضورها مراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد المئات الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019، ثم نقلتها إلى العنبر (209) في سجن "إيفين" الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن "قرجك".

يُشار إلى أن "محمدي" خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضًا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومعها منظمة العفو الدولية -مرارًا وتكرارًا- إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، قال أسعدي ساماني: "اليوم ستنطلق آخر رحلة للخطوط الجوية الإيرانية إلى كوالالمبور في الساعة 19:50، ولن يكون لدينا أية رحلات أخرى من خطوط الطيران للبلاد إلى ماليزيا".

وأضاف أنه نظرًا لبعد المسافة بين "طهران" و"كوالالمبور" كانت شركتا "ماهان" و"إيران إير" فقط تجريان رحلات في هذا المسار.

وحول تداعيات وقف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى ماليزيا، أشار أسعدي ساماني إلى أنه سيتم حذف عائدات نقل الركاب على هذا المسار من شركات الطيران المحلية، وسنفقد إحدى القواعد في جنوب شرق آسيا.

وأكد هذا المسؤول أن "هذا مثال آخر على تكاليف العقوبات التي تم فرضها على صناعة الطيران في البلاد".

وتابع: بما أنه لا يوجد مطار في ماليزيا يزود الطائرات الإيرانية بالوقود، ونظرًا لاستحالة استبدال الوجهة للشركات الإيرانية، فيجب على الركاب استخدام الشركات الأجنبية على هذا المسار.

وبشأن حجم الطلب للسفر في مسار إيران- ماليزيا، قال أسعدي ساماني: قبل بداية "كورونا" كان حجم الطلب على هذا المسار مرتفعًا، بحيث كانت هناك رحلتان إلى ثلاث رحلات في الأسبوع، وخلال تفشي الفيروس توقفت الرحلات على هذا المسار، وبعد ذلك كانت تجري رحلة واحدة أسبوعيا.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، كشف محمد رضا رضائي كوجي، رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، عن قرار صدر قبل ثلاثة أشهر يقضي بزيادة أسعار الرحلات الداخلية بنسبة 30%، لكنه قال: إن البرلمان أوقف هذا القرار في الوقت الحاضر.

وأكد "كوجي" لوكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الجمعة، أن هذه الزيادة تمت الموافقة عليها من قِبل المجلس الأعلى للطيران، وأن شركات الطيران تنتظر إبلاغها.

وبيّن رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني أن بعض شركات الطيران تقوم -في الأوضاع الحالية- بشكل غير مباشر بإيقاف طائراتها عن العمل، ولهذا السبب يصعب الحصول على تذاكر طيران.

وتابع: هناك نحو 115 طائرة تعمل على نقل الركاب في البلاد. ويأتي هذا في الوقت الذي يملك الأسطول الجوي للطيران المدني في البلاد نحو 400 طائرة.

وأشار "كوجي" إلى أن شركات الطيران تقول من جهة: إنها لا تملك قطع غيار، وإن قطع الطائرات لا تصلح للاستخدام، ومن جهة أخرى، تنتظر هذه الشركات زيادة أسعار التذاكر.