قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، إن الدول العربية في المنطقة التي تشعر بالقلق من التهديد الإيراني يجب أن تشكل قوة إقليمية مع إسرائيل، بقيادة الولايات المتحدة، لمواجهة النظام الإيراني.
وفي إشارة إلى توثيق العلاقات الأمنية بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة بعد توقيع معاهدة إبراهام، أشار غانتس إلى أنه يتم بذل المزيد من الجهود لتوسيع هذا التعاون.
وأشار إلى أن "التعاون وحده لا يكفي لمواجهة عدوانية إيران، لكن تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة ضروري لتقوية جميع الأطراف المعنية".
وتأتي التصريحات في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الأميركي جو بايدن للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في 13-16 يوليو (تموز).
وخلال هذه الزيارة، من المتوقع أن يناقش بايدن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك قضية الردع ضد تهديدات النظام الإيراني.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى الاتفاق النووي بسرعة كبيرة إذا تخلت إيران عن مطالبها التي ليست في إطار الاتفاق النووي.
وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة وإيران على اتصال غير مباشر من خلال نائب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، قال برايس في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة وأوروبا تنتظران ردا بناء من إيران لإحياء الاتفاق النووي والتخلي عن قضايا خارجة عن إطار هذا الاتفاق".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقناة العربية يوم الثلاثاء إن محادثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران وصلت إلى "طريق مسدود".
وحذر غروسي من أن "تصعيد التوترات لن يساعد أيًّا من الجانبين في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "إيران تقوض عملنا وکذلك الشفافية بإزالة كاميرات المراقبة في منشآتها النووية".
وأشار إلى أن طهران في مرحلة بناء قدراتها النووية لكنها لم تصل إلى عتبة القنبلة.
وشدد غروسي على أن العثور على آثار يورانيوم في منشآت إيرانية هو مسألة فنية وليست سياسية، واتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسياسة هو جزء من لعبة الضغط التي تمارسها إيران.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران لم تفرّ من طاولة المفاوضات، وقال: على الرغم من استمرار تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن، ورغم التقدم الذي تم إحرازه في مسار هذه المحادثات، قررت الولايات المتحدة فجأة تقديم قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف "على الرغم من أن الجانب الأميركي أبلغنا أن القرار فارغ، لكن طبيعة القرار جعلتنا حذرين من الجانب الأميركي".
في غضون ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن إيران لم تمنع رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها أغلقت الكاميرات الإضافيّة.
وأضاف: "ليس لدينا مشكلة في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريطة أن تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي".
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، إن الدول العربية في المنطقة، التي تشعر بالقلق من التهديد الإيراني، يجب أن تشكل قوة إقليمية مع إسرائيل بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران.
في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه إذا عادت إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، فإن إسرائيل ستشعر بالتهديد وستزداد احتمالية نشوب حرب بين طهران وتل أبيب.
تأتي التصريحات في الوقت الذي يخطط فيه جو بايدن للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية بين 13 و16 يوليو.
خلال الزيارة، من المتوقع أن يناقش بايدن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك قضية الردع ضد تهديدات إيران.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه إذا عادت إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، فإن إسرائيل ستشعر بالتهديد وستزداد احتمالية نشوب حرب بين طهران وتل أبيب.
وأضاف بولتون لفرداد فرحزاد: "إذا عادت إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، فسوف ترتكب خطأ كبيرا، لأن إسرائيل ستشعر بالتهديد، وسیزداد احتمال تحول الحرب بالوكالة بين طهران وتل أبيب إلى حرب حقيقية".
وقال بولتون: "لقد وصل الوضع في المنطقة إلى نقطة خطيرة للغاية فيما يتعلق بالتهديد الإيراني، لكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط على المدى القصير".
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: "ليس هناك احتمال جدي لوقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة، لأنها ستكون انتحارًا لطهران".
وقال: "إن احتمال إحياء الاتفاق النووي ضعيف للغاية، وإذا فشلت محادثات فيينا، من جهة، فمن الممكن أن تقوم "إسرائيل أو غيرها" "بعمل سري أو علني" لوقف برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى، ستزيد العقوبات ضد طهران.
وتعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بأن "حكومة الولايات المتحدة قد طمأنت طهران بأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فارغ"، قال بولتون: "يجب تحديد هذا المصدر الداخلي في حكومة الولايات المتحدة منذ متى وإلى أي مدى استطاع أن يفيد طهران، لأن مثل هذه الإجراءات ستقوض الجهود الدولية للحفاظ على الأمن العالمي".
وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق على أنه "ما لم يتغير النظام في إيران، فإن خطة طهران لتهديد العالم ستستمر".
وقال بولتون: "بسبب 40 عامًا من حكم الملالي، ليس لدى إيران معارضة قوية، ولكن إذا تمت الإطاحة بالنظام، فسيكون الشعب الإيراني قادرًا على اتخاذ القرار بنفسه من خلال إجراء الانتخابات".
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لـ"إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة وإيران على اتصال غير مباشر من خلال الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتظر ردا بناء من إيران لإحياء الاتفاق النووي والتخلي عن قضايا ليست في إطار هذا الاتفاق".
من ناحية أخرى، قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لـ "إيران إنترناشيونال": "إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي فسيكون الأمر كارثيا. لا يزال يتعين على الجمهوريين تقديم بدائل لكيفية حماية المنطقة والعالم من تهديد الأسلحة النووية، بدلاً من هذه الاتفاق الدبلوماسي".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقناة العربية يوم الثلاثاء: "إن محادثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران وصلت إلى "طريق مسدود".
وحذر غروسي من أن "تصعيد التوترات لن يساعد أيًّا من الجانبين في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".
أصدر أكثر من 230 ناشطا سياسيا وصحافيا في إيران بيانا أكدوا خلاله على ضرورة الإفراج عن الصحافي السجين، كيوان صميمي فورا، كما أدانوا عملية الاتهامات
وأشار البيان إلى اتهام قضائي جديد ضد صميمي، مؤكدا أن المسؤولين الأمنيين الإيرانيين فتحوا في الأيام الأخيرة ملفا قضائيا جديدا ضد هذا الصحافي بسبب نشر أفكاره وآرائه في قناته "التلغرامية" الخاصة، واتهامه بـ"الدعاية ضد النظام".
وشدد الموقعون على البيان أن شخصية مثل كيوان صميمي باعتبارها "رمزا للنضال والمقاومة والحرية والعدالة" كان سيتم احترامها في أي نظام ديمقراطي آخر، لكن "لسوء الحظ، لم يحظ صميمي في النظام المستبد الديني إلا بالسجن والحبس، وقد تم مؤخرا نفيه إلى سجن "سمنان" في عملية غير قانونية وغير إنسانية، على الرغم من معاناته من أمراض مختلفة، وبينما كان يقضي فترة إجازته من السجن لتلقي العلاج".
وكتب الصحافيون والنشطاء السياسيون في بيانهم أن صميمي هو رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة المستقلة، ويعتبر أكبر سجين سياسي في العمر، ولا يزال يؤكد على النشاط السلمي والمدني بعد 6 عقود من النشاط السياسي والمدني، وعلى الرغم من أن النظام السابق والحالي قد أخذ منه شقيقيه.
وكان صميمي قد بعث، يوم الأربعاء الماضي 8 يونيو (حزيران)، برسالة من سجن "سمنان"، شمالي إيران، تطرق خلالها إلى "فوبيا السجن"، وأكد على ضرورة دفع ثمن الاحتجاج من قبل النشطاء المدنيين.
وأكد صميمي في رسالته التي نشرها على قناته "التلغرامية" "أن التجمعات السلمية تهدف إلى استعادة حقوق الشعب الضائعة، وستؤدي إلى تغيير هيكلي. ومن الطبيعي أن يقف النظام بوجه الانتفاضات المطالبة بالتغيير، ويستهدف دائما ذراع الحركة المتمثلة في تجمع الشعب كي لا تتحول إلى حركة اجتماعية".
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري من 13 إلى 16 يوليو (تموز) المقبل زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، وسيناقش خلال لقائه المسؤولين السعوديين مجموعة من القضايا، بما في ذلك التهديدات الإيرانية.
وأصدر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، بيانا أعلن فيه أن بايدن سيزور إسرائيل في مستهل جولته الشرق الأوسطية، وسيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين قضايا "الأمن والرفاه واندماجها المتزايد في المنطقة".
وتزامنا مع بيان البيت الأبيض، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه يجب على إسرائيل والدول العربية، التي لديها قلق مشترك من التهديد الإيراني، تعزيز قدراتها العسكرية بدعم واشنطن.
وأشار غانتس في تصريحاته اليوم الثلاثاء إلى العلاقات الأمنية بين بلاده والدول العربية، وقال إن هناك مساعي جارية لتوسيع هذا التعاون.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "في مواجهة عدوانية إيران، ما نحتاجه لا يقتصر على التعاون فحسب، بل نحتاج إلى قوة إقليمية بقيادة أميركا تعزز جميع الأطراف المعنية".
كما أصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا اليوم الثلاثاء قالت فيه إن زيارة الرئيس الأميركي للسعودية ستعزز "الشراكة التاريخية والاستراتيجية" بين الرياض وواشنطن.
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، أنها لم تجد حتى الآن "دليلا فنيا" على وجود جزيئات اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع إيرانية غير معلنة، مشيرة إلى أن "عناصر أجنبية قد تورطت في التلوث النووي لهذه المواقع".
وأضافت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها نشرته اليوم بشأن التقرير الأخير الذي قدمه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي حول المواقع النووية غير المعلنة في إيران، أن طهران أوضحت، في مفاوضاتها مع الوكالة، "فرضياتها حول الأسباب المحتملة لوجود جزيئات اليورانيوم في المواقع التي أبلغت عنها الوكالة".
وقبل عام، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصبة من أصل بشري في ثلاثة مواقع لم تكشف عنها إيران.
وقال غروسي مؤخرا أن هذه المواقع الثلاث هي: "تورقوزآباد"، و"ورامين"، و"مريوان".
وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن "إيران لم تبلغ الوكالة بالموقع أو المواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة بمواد نووية تم نقلها من "تورقوز آباد" عام 2018".
لكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كتبت عن موقع "مريوان" التي أشار إليه تقرير الوكالة: "تم استخدام هذا الموقع منذ عقود لاستخدام تربته الحرارية بموجب عقد مع شركة أجنبية".
وبحسب الوكالة، فقد "أجرت إيران اختبار تدريع في هذا الموقع استعدادًا لاستخدام أجهزة الكشف عن النيوترونات".
وردًا على سؤال الوكالة الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية، حول عمليات النقل بين المواقع غير معلنة في "مريوان" و"تورقوز آباد" بشاحنات مماثلة في منتصف يوليو (تموز) ومنتصف أغسطس (آب) عام 2018، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إيران دولة شاسعة فيها العديد من الشاحنات المماثلة التي تتحرك في جميع أنحاء البلاد".
كما نفت الذرية الإيرانية تقرير الوكالة الدولية حول "نقل الحاويات من "ورامين" إلى "تورقوز آباد" أثناء هدم المباني في "ورامين"، وأكدت أن طهران "ليست ملزمة بالإجابة على الأسئلة التي تطرحها الوكالة".
وفي وقت سابق أيضا، أعلن كاظم غريب آبادي، ممثل إيران السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اليورانيوم الذي عثرت عليه الوكالة في أحد المواقع غير المعلنة يتعلق بـ"إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية".
وأضاف غريب آبادي الذي يشغل حاليا منصب مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية، أن كمية اليورانيوم المخصب من أصل بشري الذي عثرت عليه الوكالة في 3 مواقع غير معلنة "كمية قليلة جدا".
يذكر أنه بعد تعثر المفاوضات النووية في فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي التي توقفت منذ أشهر، أصبحت القضايا العالقة بين إيران والوكالة تحديًا أساسيًا في الملف النووي الإيراني، وقد اعتمد مجلس محافظي الوكالة مؤخرا قرارا ضد طهران لعدم تعاونها بهذا الخصوص.