• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين يدعو إلى احتجاجات على مستوى البلاد 16 يونيو

9 يونيو 2022، 13:41 غرينتش+1آخر تحديث: 14:52 غرينتش+1

أكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن الاحتجاجات النقابية ستستمر حتى إطلاق سراح النشطاء النقابيين وتلبية مطالب المعلمين، داعيًا إلى تجمع احتجاجي على مستوى البلاد يوم 16 يونيو.

وأصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانًا يوم الخميس 9 يونيو (حزيران)، وفي إشارة إلى المادة 27 من الدستور (التي تتيح حق التظاهر السلمي)، دعا المعلمين في جميع أنحاء إيران للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الخميس 16 يونيو، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، بتوقيت طهران، والمطالبة بحقوقهم القانونية.

وقال البيان إن مطالب المعلمين "بالإضافة إلى كرامة المعلمين ومعيشتهم، فإنها تشمل الكرامة والحقوق البديهية للطلاب والأطفال في هذا البلد، بما في ذلك المرافق التعليمية المجانية والمطابقة للمعايير الحديثة".

وعبّر المجلس عن أسفه قائلًا إنه "طوال هذه السنوات، اعتبرت السلطات دائمًا، كل حركة قانونية وشرعية ومحقة للمعلمين، اعتبرتها غير صحيحة، وفي كل من هذه التجمعات القانونية، ألقت القبض على العديد من المعلمين".

وبحسب البيان، فإنه في الأشهر القليلة الماضية، وعقب تجمعات المعلمين على مستوى البلاد، "تمت فبركة الاتهامات والسيناريوهات الأمنية ضد نشطاء المعلمين والنقابات العمالية، وإضافتها إلى قائمة أساليب القمع كملاذ أخير لمواجهة الاحتجاجات النقابية".

وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران في بيانه، مخاطبًا الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟، ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر (أيلول) 2021؟، ألم تكن الفترة الزمنية النهائية لتنفيذه حتى 8 يونيو؟، "لماذا رفضتم تطبيقه رغم التضخم والارتفاع الجامح للأسعار؟".

وشدد البيان على أن "المعلمين الإيرانيين يكرهون الكذب والتمييز معا"، وأشار إلى مقطع فيديو عن اعتقال مواطنَين فرنسيين، مضيفًا: "لماذا تقدم الإذاعة والتليفزيون لصوص الخزانة باسم مختصر (بالحروف الأولي من أسمائهم)، رغم إدانتهم، وتتهم المدرسين الذين لم يتم النظر في قضيتهم ولم يثبت ذنبهم، في سيناريو جبان ؟!".

وجاء في نهاية البيان: "نعلن بصوت عالٍ أنه إذا لم يتم الإفراج عن زملائنا على الفور ودون قيد أو شرط ولم يتم تلبية مطالب المعلمين الإيرانيين القانونية والمحقة، فإن الاحتجاجات النقابية ستستمر".

وفي الأيام الأخيرة، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في رسالة إلى منظمة العمل الدولية، الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي للمنظمة إلى طرد ممثلي النظام الإيراني من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لقمع النقابات والنشطاء النقابيين بشكل دائم.

ومؤخرا تشكلت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد، وانتشرت تضامنًا مع المعلمين المسجونين.

الأكثر مشاهدة

برلماني إيراني: محاولات اغتيال فاشلة استهدفت "قاليباف"
1

برلماني إيراني: محاولات اغتيال فاشلة استهدفت "قاليباف"

2

عزلة رقمية تفاقم الخسائر الاقتصادية.. "نت ‌بلوكس": إيران بلا إنترنت منذ 57 يوما و1344 ساعة

3

مستشار قانوني أميركي:الحرب مع إيران "دفاع عن النفس" بسبب "عدوانية طهران المستمرة منذ عقود"

4

مجلس التعاون الخليجي: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل برنامجيها النووي والصاروخي

5

برلماني إيراني: على الحجاج نقل مظلومية إيران و"جرائم أميركا وإسرائيل" للدول الأخرى

•
•
•

المقالات ذات الصلة

ردًّا على قرار مجلس المحافظين.. إيران تعلن أنها ستسرع في تركيب 3 أجهزة طرد مركزي متطورة

9 يونيو 2022، 10:19 غرينتش+1

بعد ساعات على بيان وزارة الخارجية الإيرانيّة بشأن تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة ردًّا على قرار مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة طهران، أعلنت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية نقلاً عن "مصدر مطلع"، تسريع عملية تثبيت 3 أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "تعمل إيران على تسريع إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد بما في ذلك آي آر 6، و آي آر 4، و آي آر 2 إم، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أيضا أن "المعلومات اللازمة قدمت للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانيّة، ردًا على قرار مجلس المحافظين، أن إيران "اتخذت خطوات عملية متقابلة بسبب النهج غير البناء الذي تنتهجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف تشغيل الكاميرات التي ليست من كاميرات الضمانات".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانيّة إن كاميرتين تابعتين للوكالة تم إيقافهما، وأن حوالي 80 في المائة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل.

وقد وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية، مساء الأربعاء 8 يونيو، على قرار اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة يطالب إيران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها.

ودعا القرار إيران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه فيها، كما دعا طهران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن تبني قرار مجلس المحافظين تمَّ "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وأشار إلى أن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ إيران خطوات متقابلة".

وقال البيان أيضا: "مؤسسو هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب ورد إيران حاسم ومتناسب".

وأضاف رئيس بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على القرار الذي أصدره مجلس المحافظين ضد طهران: "سنتخذ الإجراء المناسب، وإيران لها الحق في إعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد محمد رضا غائبي على أن "دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تبني هذا القرار أمر لا معنى له ومخيب للآمال".

لكن اعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع الوكالة قوبل بإشادة دولية، ودعت دول مختلفة طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة لتوضيح الغموض المتبقي.

وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بأغلبية 30 صوتا. وصوتت روسيا والصين ضد القرار، فيما امتنعت الهند وباكستان وليبيا عن التصويت.

ترحيب دولي باعتماد قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن تعاون إيران "غير الكافي"

9 يونيو 2022، 08:25 غرينتش+1

لقي اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحيبا دوليا، ودعت دول مختلفة طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة لتوضيح الغموض المتبقي.

وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.

وأضاف البيان: "إذا أوفت طهران بالتزاماتها الدولية وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا توجد قضايا ضمانات عالقة مع إيران، فلن تكون هناك حاجة لمزيد من التحقيق والعمل".

من ناحية أخرى، صرح الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مشروع القرار ضد إيران: "نحن لا نفعل ذلك لتصعيد الصراع لأغراض سياسية ولا نسعى لزيادة التوترات. نحن نبحث عن تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة".

وأضاف البيان "إذا كانت التقارير المنشورة حول قرار إيران تقليص الشفافية تجاه القرار صحيحة، فهذا مؤسف جدا وسيكون له أثر عكسي على النتيجة الدبلوماسية التي نسعى إليها".

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: "من جهة، هناك مسألة التزام إيران بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفاوضاتها مع المدير العام للوكالة. وفي الاتجاه الآخر تجري مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "نرى هاتين المسألتين في اتجاهين منفصلين".

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في مجلس المحافظين في بيان: "نحث إيران على التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على "دعم الاتحاد الأوروبي القوي" لقرار مجلس المحافظين.

وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتبني مجلس المحافظين لقرار "الكشف عن الوجه الحقيقي لإيران". وقال "يجب على العالم أن يتحد لدعم سلامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل ضد حيازة إيران للأسلحة النووية. إذا واصلت إيران أنشطتها النووية فيجب على الدول أن تعيد قضيتها إلى مجلس الأمن".

كما رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.

ووصف وزير الخارجية الأسترالي قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه رسالة مهمة لإيران لتوضيح جميع القضايا المتبقية على الفور.

وقال السيناتور الجمهوري تود يونغ لقناة "إيران إنترناشيونال": "التطورات في برنامج إيران النووي لا تسير على ما يرام".

وأضاف: "إذا أراد نظام الملالي في إيران أن يصبح أكثر عزلة في العالم ويزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، فيمكنه الاستمرار في التخصيب على مستوى عالٍ".

کما قال السيناتور الجمهوري مايك راند لـ"إيران إنترناشيونال": "إنَّ البرنامج النووي الإيرانيّ لم يتّسم بالسلميّة على الإطلاق، ولست مندهشًا من مخاوف الدول الأوروبية وأعضاء مجلس المحافظين بشأن ذلك".

وأشار السيناتور راند: "كما أن جيران إيران قلقون للغاية بشأن أنشطتها التخريبية. عندما يقول وزير الدفاع الأردني إنه يواجه مهربي المخدرات المدعومين من إيران على الحدود، يجب أخذ حديثه على محمل الجد".

من ناحية أخرى، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان تبني قرار مجلس المحافظين بأنه "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وقال إن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ طهران خطوات متبادلة".

وأضاف البيان أن "مؤلفي هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب، ورد إيران حاسم ومتناسب".

وقال رئيس تمثيل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقًا على اعتماد القرار في مجلس المحافظين: "سنتخذ الإجراء المناسب، ولإيران الحق بإعادة النظر في سياستها ومنهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

الموافقة على قرار أميركي-أوروبي ضد إيران بـ30 صوتا مقابل معارضة روسيا والصين

8 يونيو 2022، 19:54 غرينتش+1

وافق 30 عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار اقترحته الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد طهران، بشأن الملف النووي الإيراني. وعارض القرار روسيا والصين، حيث اعتبرا أن القرار "غير بناء".

ودخلت الأزمة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منعطف جديد بتأكيد الولايات المتحدة الأميركية في بيان لها اليوم أمام مجلس محافظي الوكالة على "ضرورة الحصول على تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة".

البيان الأميركي، الذي قُدم اليوم الأربعاء 8 يونيو (حزيران) إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أنه "إذا كانت التقارير المنشورة حول عزم إيران تقليص الشفافية ردًا على قرار الوكالة صحيحة، فهذا مؤسف للغاية، وسيكون له تأثير معاكس على النتيجة الدبلوماسية التي نسعى إليها".
فيما حظي البيان الأميركي بدعم أوروبي، حيث دعا الاتحاد الأوروبي أيضا في مجلس المحافظين طهران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة.
وشدد بيان الاتحاد على أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم بقوة القرار المقترح من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد إيران".
كما اعتبر البيان الأميركي أن تقييد حرية الوكالة واتهامها بأنها مسيسة لمجرد قيامها بعملها، لا يخدم أي غرض.

من جانبه قال زير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "أبلغنا الثلاثي الأوروبي وروسيا والصين أننا لن نقف عاجزين أمام أي قرار ضدنا بمجلس حكام الوكالة، وفي اليومين الماضيين قدمنا حزمة سياسية جديدة لفتح الطريق أمام مفاوضات فيينا، وقلنا للجانب الآخر صراحة، أنه بإمكانكم أن تختاروا أحد هذين المسارين".

فيما حظي البيان الأميركي بدعم أوروبي، حيث دعا الاتحاد الأوروبي أيضا في مجلس المحافظين طهران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة.

وشدد بيان الاتحاد على أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم بقوة القرار المقترح من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد إيران".

كما اعتبر البيان الأميركي أن تقييد حرية الوكالة واتهامها بأنها مسيسة لمجرد قيامها بعملها، لا يخدم أي غرض.

الوكالة الذرية: رود إيران "غير صحيحة"

وجاء الموقف الغربي المتصاعد ضد طهران بعد يومين من تصريحات رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول رد إيران "غير الصحيح" على أسئلة الوكالة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" بعد اجتماع لمجلس المحافظين بشأن قضايا الضمانات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لقد تلقينا إجابات من إيران لكنها ليست صالحة من الناحية الفنية".
وأشار إلى "تورقوز آباد"، و"ورامين"، و"مريوان" باعتبارها الأماكن الثلاثة غير المعلنة.
وأدى الموقف الإيراني إلى تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم رد طهران على أسئلة الوكالة.
في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الإجابات على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "دقيقة".

كما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطابه في بداية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لم تقدم تفسيرات صحيحة من الناحية الفنية لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في ثلاثة مواقع لم تكشف عنها في إيران.

وأشار إلى "تورقوز آباد"، و"ورامين"، و"مريوان" باعتبارها الأماكن الثلاثة غير المعلنة.

وأدى الموقف الإيراني إلى تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم رد طهران على أسئلة الوكالة.

في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الإجابات على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "دقيقة".

انقطاع كاميرات المراقبة في المنشآت الإيرانية

وبعد يومين من تصريحات رافائيل غروسي، وعشية التصويت ضد طهران في مجلس المحافظين، أعلنت الوكالة الذرية عن انقطاع بعض كاميراتها، وتوقف بعض عدادات التخصيب في المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم قطع "الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية الإيرانية".
وألقى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اللوم في هذه التصرفات على "سوء تصرف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم قطع "الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية الإيرانية".

وقال البيان إن حوالي 80 في المائة من كاميرات المراقبة هي ضمانات، وستظل نشطة كما كانت من قبل. وبحسب التقارير المنشورة، تم قطع كاميرتين للوكالة.

وألقى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اللوم في هذه التصرفات على "سوء تصرف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مخاوف الدولة الأوروبية أمر طبيعي

في غضون ذلك أكد السيناتور الجمهوري مايك راند لـ"إيران إنترناشيونال" أن "البرنامج النووي الإيراني لم يتسم بنية سلمية أبدًا، وأن مخاوف الدول الأوروبية وأعضاء مجلس المحافظين إزاء هذا الموضوع أمر طبيعي".

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، قدم معلومات عن برنامج إيران النووي خلال اجتماعه الأخير مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل عززت قدراتها الجوية لمواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني، حيث ارتقت مقاتلات "F-35" الإسرائيلية إلى مستوى يمكنها الطيران إلى إيران دون الحاجة إلى التزود بالوقود في منتصف الطريق.

صحيفة إيرانية: "اختلاس 19 مليون دولار" في شراء 3 طائرات لشركة "إيران إير" للطيران

8 يونيو 2022، 18:01 غرينتش+1

نشرت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "اختلاس بمبلغ 19 مليون دولار"، أكدت خلاله أن شركة "إيران إير" للطيران اشترت ثلاث طائرات من شركة "طهران للطيران" في عام 2018 مقابل 44.3 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2020، وعند تلقي التسهيلات البنكية، قدّر الخبراء سعر هذه الطائرات الثلاث بـ25.5 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن وقت إبرام هذه الصفقة، كان مساعد رئيس شركة "إيران إير" للطيران، والذي كتبت اسمه بحروف مختصرة "ح. ق"، يشغل منصبا في شركة "طهران للطيران" أيضا.

ويبدو أن حسن قاسمي، أحد مساعدي شركة "إيران إير" للطيران هو الأقرب لهذا الاسم الذي رفضت "جهان صنعت" ذكره بالكامل.

وأضاف التقرير أن أحد خبراء الوفد المكون من ثلاثة أعضاء في عام 2018، حدد سعر كل طائرة من هذه الطائرات بـ15 مليون دولار، ولكن بعد عامين حدد السعر بـ8.5 مليون دولار.

وكتبت صحيفة "جهان صنعت" أن شركة "طهران للطيران" اشترت هذه الطائرات من شركة "فرانشيو إنترناشيونال" إلى شركة "إيران إير"، وليس من الواضح ما إذا كانت هوية هذه الشركة ورقية أم حقيقية.

كما انتشرت في وقت سابق تقارير عن الفساد في شراء الطائرات في إيران. وسبق وأعلن أحمد خرّم، وزير الطرق في حكومة محمد خاتمي، أنه تم دفع أكثر من 17 مليون دولار لعدد من السماسرة كمبلغ عمولة، خلال عقد شراء طائرات جديدة من شركة "ITR الإيطالية – الفرنسية".

وقال أيضًا إن عمولة شراء طائرة إيرباص تتراوح من نصف إلى واحد بالمائة، لكن في هذه الصفقة، ربح البعض بنسبة تصل إلى 34 في المائة.

"هيومن رايتس ووتش": يمكن محاكمة الرئيس الإيراني بموجب القانون الدولي لدوره في إعدامات 1988

8 يونيو 2022، 15:14 غرينتش+1

أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في أحدث تقريرها حول الإعدامات الجماعية في إيران عام 1988، أنه نظرا لحالة مماثلة، "يمكن محاكمة إبراهيم رئيسي [الرئيس الإيراني] بموجب القوانين القضائية الدولية بمجرد تركه للمنصب"، وذلك بسبب دوره في عمليات الإعدام.

وأعدت "هيومن رايتس ووتش" وثيقة أسئلة وأجوبة نشرتها اليوم، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، للنظر في الحقائق المعروفة عن هذه الإعدامات الجماعية، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.
وحول كيفية محاكمة رئيسي عن دوره في إعدامات عام 1988 في إيران، كتبت "هيومن رايتس ووتش":

"قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب".
وأضافت المنظمة: يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب.

في قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى.

وقالت: لا يوجد ما يمنع المسؤولون القضائيون الوطنيون من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة، بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق.

وأكدت المنظمة أن عدد الإعدامات في عام 1988 غير واضح بشكل مؤكد، لكن وفقًا لتقديرات مسؤولين إيرانيين سابقين وقوائم أعدتها منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، فقد أعدم النظام الإيراني ما بين 2800 إلى 5000 سجين على الأقل، وقد تم تنفيذ الإعدامات في 32 مدينة في البلاد.

يذكر أن الرئيس الإيراني الحالي كان أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن أوضاع السجناء في طهران وكرج، هي اللجنة التي عرفت باسم "لجنة الموت".

وأشار منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى محاكمة حميد نوري، أحد المتهمين في هذه الإعدامات في السويد، وأضافت: "لمساعدة المحققين والمدعين العامين الوطنيين، على الدول النظر في إجراء تحقيقات بتكليف من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأدلة من أجل الملاحقة القضائية المحتملة في المستقبل".

يشار إلى أنه خلال جلسات محاكمة حميد نوري، أدلى العشرات من الناجين الذين كانوا سجناء بسبب عضويتهم في منظمة مجاهدي خلق، والأحزاب اليسارية في إيران، أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة حول أوضاع الاعتقال والتعذيب والإعدامات المتسرعة للسجناء آنذاك.

وكتبت "هيومن رايتس ووتش": أتاحت المحاكمة هذه، فرصة فريدة للناجين من الإعدام الجماعي للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة قضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة حقوقية بمحاكمة إبراهيم رئيسي لدوره الأساسي في عمليات الإعدام.

وكانت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية، أغنيس كالامار، بيانا للتعليق على فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، سابقا وقالت: "إن إبراهيم رئيسي أصبح رئيسا لإيران بدلا من أن يخضع للمحاكمة الجنائية بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتورطه في قتل وتصفية وتعذيب واختفاء قسري لمعارضين".

ودعت كالامار مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى النظر في "آلية مستقلة" لـ"الاستجواب المؤثر" لإبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه، واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص.

وشددت كالامار على أنه "من الضروري أن يكون مجلس حقوق الإنسان أن يقول بوضوح إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين".
وفي أول مؤتمر صحافي لرئيسي بعد إعلان فوزه، قال الرئيس المنتخب للمراسلين والإعلاميين المحليين والأجانب- ردًا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988- إنه "كان مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية مسؤوليته، ويجب "أن تتم الإشادة به".