مشروع قرار غربي ضد إيران في الوكالة الذرية..وطهران: اليورانيوم غير المعلن ملك لدولة نووية

وبحسب التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في عدة مدن منها: الأهواز، إيلام، قزوين، خرام آباد، بندر عباس، وغيرها يوم الثلاثاء 7 يونيو (حزيران).

وردد المحتجون شعارات مثل: "الحكومة الثورية تكذب"، "الموت لهذه الحكومة المخادعة"، "أيها الكذاب الأمي، أين وعودك؟"، و"حداد حداد.. اليوم يوم حداد المتقاعد المظلوم".

كما هتف المتقاعدون المحتجون في الأهواز: "كفى وعود طاولتنا فارغة"، "لن نجلس حتى نحصل على حقنا"، "كلنا معا لنكسر الظلم".

كما هتف متقاعدو الضمان الاجتماعي في بندر عباس: "لا البرلمان ولا الحكومة يهتمان بالشعب".

ونظم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي، يوم الاثنين 6 يونيو، تجمعات متزامنة في مدن مختلفة من إيران للاحتجاج على القرار "غير القانوني" بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة.

ويطالب المتقاعدون بزيادة معاشاتهم، ويقولون إن الحكومة ليست مستعدة حتى للامتثال لقرار مجلس العمل الأعلى بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 38 في المائة.
كما أعلن مجلس ادارة جمعية متقاعدي الأهواز، في بيان مساء الأحد 5 يونيو، أن المتقاعدين سيرفعون شكوى ضد الحكومة لدى محكمة القضاء الاداري لمخالفتها القانون، كما سيحيلون الأمر الى منظمة العمل الدولية.

وجاء احتجاج المتقاعدين بعد أن غرد المتحدث باسم الحكومة، يوم الأحد، مدافعًا عن إجراءات السلطة التنفيذية حيال المتقاعدين، واصفًا زيادة رواتبهم بأنها "إحدى أكبر الزيادات في 20 عامًا الماضية، وما يقرب من 20 في المائة فوق معدل التضخم الرسمي".
وفي حين أن رفع الدعم عن السلع، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية ، جعل وضع فئات من المجتمع، بما في ذلك المتقاعدين، أكثر صعوبة، فقد عُقدت تجمعات احتجاجية مماثلة في الأشهر الأخيرة للمطالبة بزيادة المعاشات التقاعدية.

وفي هذا السياق، قال عالم الاجتماع، حسين قاضيان لـ"إيران إنترناشونال"، في تحليل احتجاجات المتقاعدين: "أصبح التضخم والضغط الاقتصادي في إيران عاملاً رئيسياً في الاحتجاجات، يشعر الناس أنه لا توجد طريقة لتحسين الوضع، وأن أنقاضاً مثل أنقاض مبنى "متروبول" تتساقط على رؤوسهم". وأضاف قاضيان: "هذا سيدفع المتقاعدين للاحتجاجات في الشوارع".

ووفقًا لهذه المؤسسات فإن أكثر من 20 % من عمليات الإعدام في إيران تشمل مواطنين من البلوش.

ووردت أنباء عن إعدام عدد من السجناء فجرا في سجن زاهدان المركزي في بادئ الأمر دون تفاصيل، لكن مساء الإثنين أفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع "حال وش"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، و"هرانا"، بأن 12 شخصا على الأقل تعرضوا للإعدام.

وبحسب هذه التقارير، فإن تهمة ستة من المعدومین وهم نصیر محمداني، ومحمد نبي کبداني، وإبراهيم رخشاني، ودستكیر كركيج، وإبراهیم كركیج، وجلیل كركیج، تتعلق بالمخدرات.

ووجهت تهمة القتل العمد إلى ستة أشخاص آخرين هم مهدي نصيري، وعيسى صفري، وحميد الله باليز، ومحمد علي كهرازهي وسيدة تدعى كركيج.

ونُقل المحكومون إلى الحبس الانفرادي منذ يوم السبت، وأُعدموا جماعيًّا فجر الإثنين في سجن زاهدان.

ولم يعلق القضاء ومسؤولون حكومیون آخرون على الإعدامات.

ومع نهاية مایو، أعلنت جماعات حقوقية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 26 سجينًا محكومًا بالإعدام في مدن مختلفة خلال الأيام العشرة الماضية، وسط موجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من "وجود صلة مهمة بين تنفيذ أحكام الإعدام والأحداث السياسية" وحذرت من أنه "كلما زادت الاحتجاجات الشعبية في إيران، يستخدم المسؤولون عقوبة الإعدام لترويع المجتمع وترهيبه".

وتحتل إیران المرکز الأول للإعدامات في العالم، وقد ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الصادر قبل أسبوعين أن عدد الإعدامات بالعالم في عام 2021 زاد بنحو 20 % مقارنة بالعام السابق.

وواحد من الأسباب الرئيسية كانت الزيادة بعدد الإعدامات في إيران، ونُفذت 54 % من الإعدامات بهذا البلد.

وأعلنت الدول الأعضاء في المركز، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الأمن السعودية، مساء أمس الإثنين، أسماء وتفاصيل 13 فردا وثلاث مؤسسات مضافة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

ويوجد في هذه القائمة مواطنان إيرانيان هما "مقداد أميني" و"مرتضى ميناي هاشمي" وكلاهما مرتبطان بفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

والأشخاص الـ 11 الآخرون المدرجون في القائمة هم لبنانيون وسوريون وأفغان ونيجيريون، وقد ارتبطوا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري أو حزب الله في لبنان أو داعش أو بوكو حرام.

ومن بين الكيانات الثلاثة المذكورة في هذه القائمة "سرايا الأشتر" و"سرایا المختار" المتمركزة في إيران، والتابعة لفيلق القدس والناشطة في البحرين.

كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس الإثنين، أن المؤسستين تتخذان من إيران مقرا لهما وأن أعمالهما الإرهابية استهدفت أمن البحرين وقتلت عددا من مواطنيها.

ویتزامن نشر القائمة الجديدة مع الذكرى الخامسة لإنشاء مركز مكافحة تمويل الإرهاب.
المركز الذي يضم سبع دول هي الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، تأسس قبل خمس سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي مقابلة صحافية، اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران)، أضاف إسلامي أنه لا توجد إرادة جدية لدى مدير الوكالة لوصف هذه الأجوبة بأنها مقنعة.

واتهم المسؤول الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تستند لتقارير استخباراتية من أعداء إيران وفي مقدمتهم إسرائيل، ودعا الوكالة إلى وقف النفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها.

وقال إسلامي إن القرار الذي تسعى إليه بعض الأطراف في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يفرض أوضاعا جديدة، وذلك وسط مساع غربية لاستصدار قرار ضد طهران خلال الاجتماع ربع السنوي للمجلس، الذي بدأ اليوم الاثنين في فيينا.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اجتمع، اليوم الاثنين، لمناقشة الضمانات العالقة بين طهران والوكالة، وقال مدير الوكالة، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال": "تلقينا ردودا من إيران ولكنها ليست موثوقة مهنيا".

وأضاف غروسي خلال مؤتمر صحافي اليوم عقب اجتماع مجلس المحافظين: "قلنا [للمسؤولين الإيرانيين] إن ما توصلنا إليه، لا يمكن الرد عليه بهذا الشكل.. هناك تعامل مع إيران ولكن هذا التعامل دون نتيجة".

كما دعا غروسي، إيران إلى مواصلة تقديم المعلومات حول برنامجها النووي، مضيفا: "يقول البعض إن إيران وصلت الآن إلى كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تتجاوز الخط الأحمر".

وتابع غروسي: "إذا تم تجميع كل اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران، فسوف يصل إلى كمية كبيرة".

وتشعر إسرائيل والقوى الغربية بالقلق من أن إيران سوف تستخدم هذه "الكمية الكبيرة" من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، وتعتبر هذه "الكمية" التي أشار إليها غروسي بمثابة خط أحمر. لكن إيران تنفي امتلاكها لبرنامج نووي عسكري.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في المؤتمر الصحافي أنه لا تزال هناك "شكوك جدية" بشأن برنامج إيران النووي "الطموح"، لكن ليس هناك من سبيل آخر إلا أن تواصل الأطراف التعاون مع إيران في هذا البرنامج النووي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "إيران لم تقدم أي تفسير ذي مصداقية من الناحية الفنية فيما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة. كما لم تخطر إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموقع أو المواقع الحالية للمواد أو المعدات النووية الملوثة بمواد نووية التي تم نقلها من تورقوز آباد عام 2018.

وأضاف غروسي: "كما حدث في الماضي، لكي تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع يمكنها من ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، فهي مستعدة للتعامل مع إيران مرة أخرى دون تأخير لحل هذه القضايا"، مشددا مع ذلك على أن عملية التعاون لا ينبغي أن تكون بلا نهاية.

وتابع غروسي أن القرار المحتمل المعروض على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يذكّر إيران أيضًا بالحاجة إلى مزيد من التعاون.

تجد الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة قدموا مشروع قرار يدعو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محاسبة إيران لفشلها في الرد على أسئلة حول آثار اليورانيوم في منشآت نووية غير معلنة.

وفي المقابل، حذرت إيران من أن أي عمل سياسي ضد برنامجها النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقابل "برد فوري من النظام الإيراني".

كما حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء أول من أمس السبت 4 يونيو (حزيران) مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من أن تقديم مشروع قرار إلى مجلس المحافظين "يتعارض مع الممارسة الدبلوماسية، ومتسرع وغير بناء"، مما يجعل عملية التفاوض "أكثر صعوبة وتعقيدا".

غروسي في زيارة غير متوقعة إلى إسرائيل

في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في محادثات مع رافائيل غروسي خلال زيارة غير متوقعة لإسرائيل، مساء يوم 2 يونيو الحالي، من أنه إذا فشل المجتمع الدولي في كبح جماح برنامج إيران النووي في الوقت المناسب، فإن بلاده ستتخذ إجراءات ضد إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن موسكو تعارض مشروع القرار ضد إيران وكتبت أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، شدد في مقابلة مع أمير عبد اللهيان "على معارضة موسكو الحازمة لمشروع قرار الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، ردا على نبأ قرار اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بكين تعارض مثل هذه الخطوة.

وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي، أن القوى الغربية رفضت تمرير قرار ضد إيران في اجتماع سابق لمجلس المحافظين، فقط لأنها لا تريد إفشال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

ومن المقرر مناقشة مشروع قرار الدول الغربية الأربع بشأن ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.

وكانت إيران قد تعهدت في مارس (آذار) الماضي بتقديم إجابات واضحة على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مصدر اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة خلال 3 أشهر، لكن التقرير الجديد للوكالة يُظهر أن إيران لم تف بالتزاماتها وأن محادثات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت منذ ذلك الحين.

وسبق أن أفادت الأنباء بأن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حددوا 3 مواقع "مشبوهة" من بينها بارشين وتورقوزآباد.

لكن محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، زعم أن صنع السلاح النووي أمر لا محل له في استراتيجيات النظام الايراني، وما يتم تداوله في هذا الخصوص "مجرد اتهامات عدائية".

وأضاف إسلامي أن "قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة في يد المسؤولين المعنيين، ونحن لا نتخذ قرارا بتخصيب اليورانيوم بهدف الاستفزاز.

وقال مصطفى نيلي، وهو محامي علي يونسي، اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران)، في مقابلة صحافية، إن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت على الطالبين بالسجن 10 سنوات بتهمة "التخريب"، والسجن 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي، والسجن عاما واحدا بتهمة الدعاية ضد النظام.

وأضاف المحامي أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم نفسه. وعلى هذا الأساس سيتم تنفيذ العقوبة الأشد، أي السجن 10 سنوات.

وأشار المحامي إلى ثغرات في عملية المحاكمة فيما يتعلق بتغيير عناوين التهم، وعدم مراعاة قوانين العقوبات في المحكمة الابتدائية وعدم النظر إليها في محكمة الاستئناف أيضا. وقال إنه سيتابع القضية في المحكمة العليا في المراحل القادمة، داعيا إلى إخراج موكليه من العنبر 209 الأمني نظرا لإصدار الحكم النهائي.

وبحسب المحامي، فإن الطالبين المتفوقين محتجزان منذ عامين في العنبر 209 الأمني بسجن إيفين في طهران.

وكان نيلي قد أكد في وقت سابق أن الجهات الأمنية الإيرانية أخبروه سابقا بأن الطالبين سيظلان في العنبر 209 الأمني حتى إصدار الحكم.

وكانت المنظمات الحقوقية قد أشارت في وقت سابق إلى بث التلفزيون الإيراني اعترافات قسرية تم انتزاعها من يونسي ومرادي بـ"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق، وتصنيع واستخدام قنابل خارقة وصوتية". وأكدت المنظمات أن هذا الإجراء كان تمهيدا لإصدار أحكام ثقيلة ضد الطالبين.

وقبل ذلك كان محامي علي يونسي قد أعلن عن أمور غير مسبوقة في قضية موكله، وعن تعرضه للضغط للإدلاء باعترافات تلفزيونية. وأكد المحامي أن اعترافاتهما جاءت بعد 50 يوما من اعتقالهما في الانفرادي ودون إجراء أي اتصال هاتفي ودون وجود محامين.

يذكر أن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت قد اعتقلت الطالبين المتفوقين في جامعة شريف للتكنولوجيا في أبريل (نيسان) 2020، وبعد بضعة أسابيع، أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني آنذاك، عن اتهامهما بـ"التواصل مع منظمة مجاهدي خلق"؛ وهو ادعاء نفاه محامو وأسرتا الطالبين مرارا وتكرارا.