في بيان مشترك، أعلنت 6 منظمات وأحزاب إيرانية دعمها للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مختلف المدن الإيرانية، محذرة مسؤولي النظام الإيراني من "القمع والعنف وقطع الإنترنت وحجب المعلومات ورفض مطالب المتظاهرين".
وجاء في البيان المشترك أن المتظاهرين في مدن دزفول، وأنديمشك، وكرمانشاه، وإيذه، وجونقان، وخرم آباد، وفارسان، وبروجرد، ورشت، ونيسابور، ودهدشت، وشهركرد، وياسوج، ومدن أخرى، خرجوا إلى الشوارع، ورددوا هتافات، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، للاحتجاج على سياسة النظام المعادية للشعب والتي تسببت في مزيد من الفقر والحرمان.
وأشارت 6 منظمات وأحزاب جمهورية إيرانية إلى أنه من المتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن إيرانية أخرى في الأسابيع المقبلة، بعد أن تتجلى الآثار التضخمية للخطة الجديدة للحكومة.
وشدد الموقعون على البيان على أن قرارحكومة رئيسي بإلغاء الدولار الحكومي، وخفض الدعم غير المباشر، وتحرير أسعار بعض السلع الأساسية، تم تنفيذه بدعم من علي خامنئي.
وكان كل من حزب اتحاد الجمهوريين في إيران، والجبهة الوطنية الإيرانية- الأوروبية (سامان ششم)، والحزب اليساري الإيراني (فدائيان خلق)، والحزب الجمهوري الاشتراكي والعلماني الإيراني، ومنظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين، كانوا قد ألقوا في بيانهم، باللوم في الظروف الحالية غير المستقرة والاحتجاجات الشعبية على السياسات والإجراءات والقرارات المدمرة وغير المدروسة لمسؤولي النظام الإيراني.
وأكدوا أن مزاعم الحكومة والجهاز الدعائي للنظام الإيراني، بوجود علاقة بين الاحتجاجات الشعبية و"الخارج" و"الجماعات المعارضة"، لا أساس له من الصحة.
وجاء في جزء آخر من البيان: "المنظمات الجمهورية الديمقراطية الست التي تؤكد على التغيير غير العنيف لنظام الجمهورية الإسلامية، تدعم مطالب المحتجين والدفاع المطلق عن الحق في الاحتجاج والتجمع والإضراب عن طريق التأكيد على المطالب العامة والمشتركة، وترى ذلك أمرا ضروريا".
وأشارت هذه الأحزاب والمنظمات في بيانها إلى أن تزامن الاحتجاجات في مدن مختلفة من إيران، بمشاركة الشباب والنساء، مع احتجاجات المعلمين على مستوى البلاد، يمكن أن تعد بأن الاحتجاجات المتفرقة والمقطعية ستصبح تدريجياً منظمة ومنسقة لتغيير ميزان القوى بشكل دائم لصالح الشعب.
كما طالبت الأحزاب والمنظمات الجمهورية الإيرانية الستة في بيانها المشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء النقابيين.
