رئيس وزراء إسرائيل: لسنا ملزمين بأي اتفاق مع إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي محتمل مع إيران.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي محتمل مع إيران.
وأضاف بينيت أمام لجنة برلمانية، اليوم الاثنين 10 يناير (كانون الثاني)، إن إسرائيل حرة في اتخاذ إجراءات ضد أعدائها إذا لزم الأمر.
وقال عن احتمال إبرام اتفاق وإحياء الاتفاق النووي: "نحن قلقون بالتأكيد بشأن المحادثات النووية في فيينا. اسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات".
وقال بينيت: "إذا تم التوقيع على الاتفاق، فإن إسرائيل لن تكون ملزمة بما هو مكتوب في الاتفاقات وستظل تتمتع بحرية العمل الكاملة في أي وقت ومكان دون قيود".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أبلغ فيه دبلوماسي أوروبي "إيران إنترناشيونال" أنه تم إحراز تقدم في محادثات فيينا، خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن بوتيرة بطيئة للغاية.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بالابتزاز في محادثات فيينا ودعا القوى العالمية إلى تعليق المحادثات على الفور.
كما غرد وزير الخارجية الإسرائيلي: "النظام الإيراني المتطرف يهدد بتدمير إسرائيل، لكنه سيخسر المعركة كالعادة. قيادة النظام الفاشلة تدمر إيران من الداخل. يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن نظام الجمهورية الإسلامية هو سبب حياتهم البائسة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أيضًا أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم محتمل على إيران.
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان إن أمير خان متقي وزير خارجية الحركة بالإنابة، التقى أحمد شاه مسعود، زعيم "جبهة المقاومة الوطنية"، وإسماعيل خان، الحاكم السابق لهرات، خلال زيارة لطهران.
وكتب ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن إسماعيل خان وأحمد مسعود التقيا بوفد من "الإمارة الإسلامية" في طهران.
وأضاف مجاهد في هذه التغريدة: "الإمارة الإسلامية أكدت لهما أنه يمكنهما العودة إلى بلدهما دون أي قلق".
وفي وقت سابق، لم ينف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذا النبأ رداً على سؤال حول لقاء أحمد مسعود وأمير خان متقي.
وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن إيران استضافت القادة، كما قال المتحدث باسم طالبان إن أمير خان متقي التقى أحمد مسعود وإسماعيل خان في طهران.
هذا وذكرت مصادر دبلوماسية موثوقة، أول من أمس السبت، أن إسماعيل خان وأحمد مسعود سافرا إلى طهران للقاء أمير خان متقي.
وكان المتحدث باسم جبهة أحمد شاه مسعود قد نفى، في البداية، هذا الخبر، لكنه حذف لاحقًا تغريدة نفيه.
كانت أبرز العناوين في صحف إيران اليوم الاثنين 10 يناير (كانون الثاني) 2022، مأخوذة من تصريحات المرشد علي خامنئي في خطاب له ألقاه في بث مباشر بالفيديو لمجموعة من أنصاره في قم، تحدث فيه عن قضايا عدة بما فيها المفاوضات النووية والوضع الاقتصادي الراهن.
ومما أثار شهية الصحف الإصلاحية والمؤيدة للتفاوض مع الغرب جملة وردت في كلام المرشد يقول فيها إن "التفاوض والجلوس على طاولة الحوار مع العدو في بعض المراحل لا يعني بالضرورة الاستسلام له"، وصدّرت صحيفة "آرمان ملي"، و"مردم سالاري"، وغيرهما الكثير من الصحف عنوانها الرئيسي بهذا الكلام الذي يعتبر تراجعا من المرشد في مواقفه إزاء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.
أما الصحف الأصولية مثل "وطن امروز"، و"سياست روز"، فقد اهتمت بجانب آخر من كلام المرشد وهو قوله إن "الغيرة الدينية هي طريق الخلاص"، كما حاول بعضها تفسير خطاب المرشد وحديثه عن المفاوضات مع الغرب.
وفي شأن متصل أعربت صحيفة "جمهوري إسلامي" عن تفاؤلها الكبير في حصول اتفاق بين الأطراف المتفاوضة في فيينا، وتحدثت عن "بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق"، كما جاء في المقال الافتتاحي لصحيفة "ستاره صبح": "إن جليد العلاقة بين إيران والغرب بدأ في الذوبان".
وفي شأن آخر سلطت الصحف الاقتصادية الضوء على موضوع ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار المقبل)، حيث وافق البرلمان في جلسة علنية، أمس الأحد 9 يناير (كانون الثاني) بأغلبية 174 صوتا. فيما صوت 76 نائبا ضد مشروع الميزانية. وحذر البرلمانيون الإيرانيون المعارضون من بنود ميزانية العام المقبل التي قدمتها حكومة رئيسي. وأشاروا إلى عواقب زيادة الضرائب بنسبة 62 في المائة وإلغاء تخصيص العملة الحكومية (4200 تومان للدولار) التي من شأنها مضاعفة التضخم في إيران.
وعن علاقة إيران بطالبان نقرأ في صحيفة "آفتاب يزد" قولها، نقلا عن الخبير في الشؤون الأفغانية، بير محمد ملازهي، أن إيران بدأت بالتمهيد للاعتراف بطالبان، مشيرة إلى عزم طهران تسليم السفارة الأفغانية إلى ممثلي طالبان.
والآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"فرهیختكان": اتفاق إيران مع الغرب هدفه منع واشنطن من تكرار سيناريو الخروج
علقت صحيفة "فرهیختكان" على خطاب المرشد، يوم أمس، والذي دافع فيه عن المفاوضات، ونفى أن تكون استسلاما مقابل الغرب، ونوهت الصحيفة إلى أن جنوح إيران إلى الاتفاق يأتي لمنع وصول الولايات المتحدة الأميركية إلى "مرحلة القفز" والتي تعني حسب الصحيفة تكرار سيناريو الخروج من الاتفاق النووي وممارسة ضغوط قصوى واغتيال شخصيات رسمية في النظام.
يُذكر أن معظم الصحف الأصولية- بوحي من المرشد وتياره- كانت تعتبر التفاوض مع الغرب خطأ كبيرا وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الوثوق بأميركا وتعهداتها، لكن وبعد وصول رئيسي المقرب من شخص المرشد علي خامنئي إلى رئاسة الجمهورية غيّرت هذه الصحف من مواقفها وحاولت تبرير التفاوض مع الغرب.
"ستاره صبح": الاتفاق النووي سينتهي 2023.. وسيعاد الملف إلى مجلس الأمن مرة أخرى
قال المحلل السياسي قاسم محب علي في مقال نشرته صحيفة "ستاره صبح" إن نجاح المفاوضات النووية يعني العودة إلى نقطة الاتفاق النووي عام 2015 وسينتهي عمر الاتفاق النووي عام 2023م أي بعد عام ونصف من الآن، وحينها سيعاد الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لكي يقرر ما إذا كان النشاط النووي الإيراني مؤيدا من جانبه ويتم لاغراض سلمية أم لا.
"كيهان": إيران ستكون دولة نووية سواء عبر المفاوضات أو من دونها
أشارت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد إلى تحليل نشرته إحدى الصحف البحرينية حول مستجدات ملف إيران النووي والتفاوض مع الغرب، وذكرت أن إيران ستكون دولة نووية سواء اعتمد ذلك على المفاوضات أو تم من دونها، وعلى الدول العربية في المنطقة التعايش مع هذا الواقع.
كما علقت "كيهان" على جزء آخر من تحليل صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية الذي ذكر أن الولايات المتحدة الأميركية لو أرادت فعلا لأقدمت على خطوات عملية تجعل إيران توقن بأن استمرارها في النهج الحالي سيؤدي إلى تدمير بنيتها التحتية في المجال النووي لكن واشنطن لا تريد هذا ولا تهتم به.
وكتبت "كيهان" ردا على هذا الكلام: "ما تجاهلته الصحيفة البحرينية هو أن المسؤولين السابقين في الإدارة الأميركية لو كانوا حقا قادرين على فعل شيء وارتكاب حماقة ما لفعلوا لكنهم لم يفعلوا ولم يستطيعوا فعل ذلك".
"صداي إصلاحات": خطأ علاقات إيران الخارجية القائمة على مبدأ الصداقة الاستراتيجية
شددت صحيفة "صداي إصلاحات" المعتدلة على ضرورة إسراع كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق، لأن الإبطاء في ذلك سيعطي الفرصة للدول الأخرى لافتعال قضايا تحول دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
كما أشارت الصحيفة إلى علاقات إيران الخارجية وذكرت أن علاقات إيران في سياستها الخارجية والتي تقوم على أساس "الصداقات الاستراتيجية" هي خطأ لا بد من إصلاحه؛ لأن علاقات الدول مع بعضها البعض هي علاقات "تكتيكية" تعتمد مبدأ المصلحة والمنفعة، متساءلة في النهاية بالقول: "هل روسيا عدو لإيران أم صديق لها؟".
"جمهوري إسلامي": يجب الحذر من طمع روسيا وتدخلها في القرار الإيراني
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" عدم اتخاذ وزارة الخارجية الإيرانية موقفا حاسما إزاء تصريحات وتحركات المبعوث الروسي في المفاوضات النووية، ميخائيل أوليانوف، والذي بات يعتبر نفسه صاحب الكلمة الأخيرة والقرار النهائي في تحديد مستقبل المفاوضات النووية، موضحة أن سلوك روسيا ما قبل الاتحاد السوفياتي وأثناءه وبعده كلها تؤكده ضرورة الحذر من التدخلات الروسية وطمعها الحالي في القرار الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا والصين وأثناء قيام واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على إيران فضلتا مصالحهما على كل شيء وكانتا ضمن المتكسبين من هذه العقوبات، وقد ملأتا جيوبهما من أموال الشعب الإيراني، منوهة إلى أن رفع العقوبات عن إيران حاليا أيضا لا يشكل مصلحة للروس والصينيين.
قالت زهرا مجد والدة محمد حسين وزينب أسدي لاري، وهما ضحيتان کانا على متن الطائرة الأوكرانية، لصحيفة "شرق": "جاء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني إلى منزلنا في مراسم التأبين، وقال إنه لو لم تحدث قضية الطائرة لكان قد قُتل 10 ملايين شخص، وقد حال الحادث دون وقوع حرب".
وأضاف محسن أسدي لاري، وزهرا مجد، والدا الضحيتين في مقابلة مع "إنصاف نيوز": "توصلنا إلى نتيجة مفادها أنهم ضربوا الطائرة كدرع بشري .. ربما أرادوا الضرب واتهام الأميركيين، لقد فعلوا ذلك من قبل في أمور مماثلة".
وقالت زهرا لصحيفة شرق: جاء علي شمخاني إلى مراسم العزاء، كنا مرتبكين ولا نعرف ما الذي يجري. وقد أجرى شمخاني مقابلة مع التلفزيون الإيراني من محفلنا. نحن الآن نعتبر شمخاني أحد المتهمين الرئيسيين.
وأضاف محسن أسدي لاري، وزهرا مجد، والدا الضحيتين: لقد رفعنا دعوی قضائية ضد علي شمخاني وحسين سلامي وأمير علي حاجي زاده. تم توجيه الاتهام إلى حاجي زاده، لكن تم تبرئته دون إخطارنا، وتلقينا الإخطار لاحقًا.
وقال الوالدان: "إنهم يتحكمون في برامجنا، حتى في الذكرى السنوية علينا أن نؤكد لهم أن الحشد لن يكون كبيرا. لسنا أحرارًا في فعل ما نريد أو نقول. حتى الإعلانات التي نريد أن نصدرها أو نص شواهد القبور كلها تخضع للإشراف والقيود".
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان صدر ردًّا على فرض إيران عقوبات على مجموعة من المسؤولين الأميركيين وتهديدات طهران بالانتقام لقاسم سليماني: "إذا هاجمت إيران أيًّا من مواطنينا، بمن فيهم هؤلاء الـ 52 المدرجون على قائمة العقوبات، فستواجه عواقب وخيمة".
وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فرضت إيران عقوبات على المسؤولين الأميركيين بينما تستمر "الميليشيات الموالية لها بمهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، ويهدد مسؤولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها".
ففي الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، هدد مسؤولو الحرس الثوري الإيراني بالانتقام. وشملت التهديدات على وجه التحديد الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وقال مسؤولون إيرانيون في تهديداتهم بأن الانتقام قد يحدث داخل الولايات المتحدة.
وردًّا على هذه التهديدات، وجه بيان البيت الأبيض إلى مسؤولي النظام الإيراني: "لا تخطئوا، ستحمي الولايات المتحدة مواطنيها وتدافع عنهم. وهذا يشمل الأشخاص الذين يخدمون الولايات المتحدة حاليًا، بالإضافة إلى أولئك الذين خدموا من قبل".
جاء هذا البيان، في إشارة إلى الخلافات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب السابقة: "بصفتنا أميركيين، نختلف في السياسة. نحن نختلف حول السياسة الإيرانية. لكننا متحدون في تصميمنا ضد التهديدات والاستفزازات. نحن متحدون في الدفاع عن شعبنا".
وقال البيان إن الولايات المتحدة "ستعمل مع حلفائها وشركائها لردع أي هجوم من جانب إيران والرد عليه".
وقد أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت 8 يناير، بيانا أعلنت فيه تحديث قائمة عقوبات الأفراد الأميركيين المتورطين في مقتل قاسم سليماني.
وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية أنها اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع تطبيق قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والمغامرات والأعمال الإرهابية الأميركية في المنطقة".
وقبل أيام قليلة، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، إنه يجب محاكمة ترامب على هذه الجريمة وإلا فإن إيران ستنتقم.
حذر البرلمانيون الإيرانيون المعارضون من بنود ميزانية العام المقبل التي قدمتها حكومة رئيسي. وأشاروا إلى عواقب زيادة الضرائب بنسبة 62 في المائة وإلغاء تخصيص العملة بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) التي من شأنها مضاعفة التضخم في إيران.
وتمت الموافقة على ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار المقبل) في جلسة علنية، اليوم الأحد 9 يناير (كانون الثاني) بأغلبية 174 صوتا. فيما صوت 76 نائبا ضد مشروع الميزانية.
وعارض النائب عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، محمد حسين فرهنكي، في جلسة اليوم، عملية إلغاء تخصيص الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار)، منتقدا قرار الحكومة بزيادة الضرائب 62 في المائة، وقال إن هذا القرار "سيؤثر على الإنتاج وسيؤدي إلى مضاعفة التضخم".
ومن جهته، حذر كاظم دلخوش، النائب عن مدينة صومعة سرا من تداعيات إلغاء تخصيص الدولار الحكومي، وقال إن "زيادة التضخم تعني مد اليد في جيوب الناس وتدمير الإنتاج".
ومن جهته، قال مهدي عسكري، النائب عن مدينة كرج بالبرلمان الإيراني، وهو أحد المعارضين لميزانية العام المقبل، قال إن 10 ملايين أسرة في الوقت الحالي تحت خط الفقر وإن إلغاء الدولار الحكومي قد يسبب صدمة تضخم لهؤلاء الناس ويزيل حتى الخبز والجبن من موائدهم.
ووجه عسكري "تحذيرا جادا" للرئيس الإيراني، وقال إنه لا ينبغي أن يؤجج غضب المجتمع لأن المجتمع "غير مستعد لمثل هذا التضخم".
يشار إلى أن تخصيص الدولار الحكومي كان أحد أكثر القرارات إثارة للجدل لحكومة حسن روحاني. وكان الهدف من القرا هو دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، ومدخلات الثروة الحيوانية، والأدوية والمعدات الطبية.
غير أن مسؤولي الحكومة الحالية في إيران وبعض أعضاء البرلمان يقولون إن هذه السياسة قد فشلت وإن أسعار بعض السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالدولار الحكومي ارتفعت بشكل حاد، ويعتزمون زيادة الدعم الحكومي للناس.
ودافع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال جلسة البرلمان اليوم، عن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وقال: "من المستحيل إلغاء الدولار الحكومي دون التفكير في معيشة الناس".
وكان وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي قد قال إنه في ميزانية العام المقبل، "باستثناء الأدوية والخبز، لن يتم تخصيص الدولار الحكومي لأي سلعة".
