بعث محمد مساعد، الحاصل على جائزة حرية التعبير من لجنة حماية الصحافيين، برسالة، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هذه اللجنة منتقدا النظام الإيراني، قائلا إن "إيران لا تخشى قول الحقيقة فحسب، بل تخشى الجرأة التي يمكن أن تشيع بعد ذلك، وتحول ذلك إلى جريمة".
وأضاف مساعد في رسالته إلى لجنة حماية الصحافيين: "إيران تحولت إلى ثقب أسود أكثر من الماضي يجعل من المستحيل فهم الأوضاع".
وأشار الصحافي الإيراني في رسالته إلى "مأساة استهداف الطائرة الأوكرانية، ومجزرة نوفمبر 2019، والأزمات الاقتصادية والفساد المتفشي، وجريمة منع استيراد اللقاح إلى إيران التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا". وقال إن هذه أمثلة "من أنواع المعاناة التي لا تحصى والتي يتعرض لها الشعب الإيراني".
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين قد منحت الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2020 إلى محمد مساعد، على شجاعته في تغطية أخبار الفساد المالي والإداري والاحتجاجات الشعبية وأداء الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا. وبعث مساعد بهذه الرسالة تقديراً للجنة.
ومن جهته، قال مساعد الذي بعث بهذه الرسالة تقديرا للجنة إن "قول الحقيقة أمر خطير، لأن النظام لا يخشى الحقيقة نفسها فحسب، بل يخشى أيضًا الجرأة التي يمكن أن تنتشر بعد قول الحقيقة".
كما اعتبر مساعد أن أوضاع الصحافيين في إيران "غير مقبولة على الإطلاق". وقال: "مئات الصحافيين الجيدين طُردوا أو نُفوا من إيران في السنوات الأخيرة، وفقدوا وظائفهم أو تعرضوا للسجن والتعذيب والاختطاف والاغتيال".
يشار إلى أن مساعد كان قد هرب من إيران عبر الحدود التركية سيرا على الأقدام بعد أن حكم عليه بالسجن 9 سنوات من السلطات القضائية الإيرانية بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
وفي الوقت نفسه، منعه القضاء الإيراني من ممارسة الصحافة ومن استخدام جميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمدة عامين.
ووصفت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين الحكم بأنه "استمرار لجهود النظام الإيراني في قمع الحقيقة".
يذكر أن محمد مساعد كان من أوائل الصحافيين الذين تحدثوا عن انقطاع الإنترنت في إيران، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وغرد بالإنجليزية: "مرحبًا، عالم حر... استخدمت 42 خادم بروكسي لتجاوز الحجب لكي أستطيع كتابة هذه الكلمات. ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت.. هل يمكنكم سماعنا؟".
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس 18 نوفمبر عقوبات على ستة أفراد وشركة مملوكة لإيرانيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقويض ثقة الناخبين في النظام الانتخابي الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: "حددت الولايات المتحدة محاولات اختراق إلكترونية من قبل جهات ترعاها الدولة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية التي سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية".
وأضافت: "قام الممثلون أيضًا بنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسلوا رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف. تم تصوير الفيديو المزيف في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى أنه يمكن للأفراد الإدلاء بأصوات مزورة".
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هؤلاء الفاعلين الإيرانيين حصلوا أو حاولوا الحصول على معلومات عن الناخبين الأمريكيين من مواقع انتخابات الولايات الأمريكية، وأرسلوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترويع الناخبين ، وصاغوا ونشروا معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات وأمن الانتخابات".
وأضافت: "علاوة على ذلك، دخل الإيرانيون بشكل غير قانوني إلى حسابات إدارة المحتوى للعديد من الكيانات الإعلامية الأمريكية على الإنترنت، مما أدى إلى قدرتهم على تحرير وإنشاء محتوى احتيالي".
وقالت وزارة الخزانة إن "قدرة الجهات الفاعلة على الاستفادة من هذا الوصول غير المصرح به تم إحباطها في النهاية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وذكرت وزارة الخزانة إن شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد قادت هذه الجهود. وتم معاقبة تلك الشركة، إلى جانب ستة أفراد مرتبطين بها.
وأعلن البيان أسماء الإيرانيين الستة وهم :" محمد حسين موسوي كاظمي وسجاد كاشيان ومصطفى سرمدي ومهدي هاشمي طفرل جردي وحسين أكبري ومحمد باقر شيرين كار".
غطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، كلمة المرشد علي خامنئي التي تطرق فيها إلى ظاهرة هجرة العقول وأزمة الشباب الإيرانيين في مغادرة البلاد بسبب الظروف التي تعيشها إيران.
وقال المرشد في خطابه يوم أمس: "هناك عناصر في بعض الجامعات تشجع النخب الشابة على مغادرة البلاد، أقول بصراحة: هذه خيانة.. هذه خيانة.. هذه معاداة للوطن وليست صداقة مع ذلك الشاب".
ويأتي هذا الاتهام من قبل المرشد الإيراني في وقت تشهد فيه إيران أعلى معدلات هجرة العقول في العالم، ويغادرها عشرات الآلاف من المتعلمين المتخصصين سنويا.
واتفق كثيرٌ من الصحف، سواء إصلاحية كانت أو أصولية، على تسويد صفحاتها الأولى بعنوان واحد من كلام المرشد، وهو قوله: "تشجيع النخب الشابة على مغادرة البلاد خيانة".
وكتبت "جمهوري إسلامي"، وقالت: "يمكن إيجاد حلول عملية لكافة مشاكل البلاد"، وقالت "وطن امروز" الأصولية: "إذا غفلنا فستتم الإغارة علينا"، وعنونت "اقتصاد آينده"، بالقول: "عندما نقوم بمنع الاستيراد من الخارج لا ينبغي رفع أسعار السلع المنتجة داخليا".
في شأن آخر علقت صحيفة "مردم سالاري" على التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول رفع إيران، بشكل ملحوظ، احتياطاتها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء في الأشهر الأخيرة، ومواصلتها، في الوقت نفسه، فرض قيود على عمليات الرقابة على أنشطتها النووية، كما علقت صحيفة "سياست روز" الأصولية على هذا التقرير، وكتبت: "تكرار التهم الملفقة من الوكالة".
أما "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، فطالبت بضرورة "تفتيش مفتشي الوكالة الدولية للطاقة"، ردًا على تقرير الوكالة الذي يتهم إيران بتقييد عمليات الرقابة على أنشطتها النووية.
في موضوع آخر أشارت صحيفة "آرمان ملي" و"شرق" إلى الهجوم الذي يتعرض له أصغر فرهادي، المخرج الإيراني الحائز على جائزة أوسكار، والذي يُتهم باستمرار بولائه للغرب ومحاولة إعطاء صورة سيئة عن الداخل الإيراني.
كما أشارت الصحيفتان إلى محاولات البعض تصوير فيلم "قهرمان (البطل)" بأنه محاولة من فرهادي للتقرب من النظام، وكتبت "شرق" بأن فرهادي وقع أخيرا في شباك السياسة بعد أن حاول أن يكون مستقلا، مشيرة إلى ترحيب التيار الأصولي بفيلمه الأخير بعد هجومها سابقا على أعماله الفنية والسينمائية.
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"مردم سالاري": الحكومة حائرة بين الشعارات وواقع الاقتصاد
قالت صحيفة "مردم سالاري" إن الحكومة تعيش حالة من الحيرة والضياع بين الشعارات وبين واقع الاقتصاد، موضحة أن 10 في المائة من استثمارات الشعب في البورصة قد تبخرت خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الناس بعد هذه الخسائر الأخيرة لم يعودوا يؤمنون بأيٍّ من الشعارات والوعود التي يطلقها المسؤولون، منوهة إلى تصريحات سابقة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال فيها بأن "حكومته سوف تعوض خسائر المواطنين في البورصة".
وذكرت الصحيفة أن تدخلات الحكومة في البورصة ضاعفت من فقدان الثقة لدى الناس في البورصة، وأصبح المواطنون يبحثون عن فرصة مناسبة للخروج من الاستثمار في البورصة، ليحولوا استثماراتهم إلى قطاع الذهب والدولار والعملات الرقمية.
"صداي اصلاحات": هل يحاول بشار الأسد تقليص نفوذ إيران في سوريا؟
تطرقت صحيفة "صداي إصلاحات" إلى ما يتداول من أخبار حول محاولات الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته الحد من نفوذ إيران في سوريا، مؤكدة وجود بعض الشواهد والأدلة على هذه المساعي والمحاولات، حيث بادرت الحكومة السورية في السنوات الأخيرة على منع استيراد السيارات الإيرانية إلى داخل سوريا، بحجة الجودة الضعيفة لهذه الصناعة الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أن تعارض المصالح بين طهران ودمشق لم يكن محصورا على الجانب الاقتصادي، بل شمل الجانب العسكري كذلك، حيث ذكرت وسائل إعلام أن بشار الأسد كان وراء عزل وتغيير قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني من سوريا، جواد غفاري، بسبب خلافات حول محل استقرار القوات الإيرانية هناك، وكذلك ما اعتبرته الحكومة السورية انتهاكات للسيادة السورية من قبل المسؤول العسكري الإيراني.
ونوهت الصحيفة إلى أن الخطوات التي يقوم بها بشار الأسد، لا سيما وهو مَدين لإيران وحزب الله، مدعاة للتأمل والتفكير، حيث إن الرئيس السوري قد مُني بخسائر كثيرة لكنّ إيران قد بادرت- وبعدها روسيا- إلى مساعدته وحولت الهزيمة إلى نصر وتفوق.
"آرمان ملي": المنتمون إلى توجه بعينه هم فقط من يُسمح لهم بتولي المناصب الحكومية
كتب الناشط السياسي، أحمد زيد آبادي، مقالا نشره في صحيفة "آرمان ملي" تطرق فيه إلى أزمة "التعيينات العائلية" في المناصب الحكومية في إيران، وأكد أن هذه الأزمة لا يمكن علاجها من خلال طرحها في الأوساط السياسية وترديدها في وسائل الإعلام.
وأشار الكاتب إلى هذه المشكلة قائلا: "الحقيقة المرة هي أن ابواب الدوائر والمناصب الحكومية في إيران ليست مفتوحة أمام كافة أبناء الشعب، وهذه الحقيقة لا ينكرها المسؤولون في البلاد، حيث يعرف الجميع أن المنتمين إلى تيار بعينه وتوجه خاص هم الذين يُسمح لهم بتولي المناصب في المستوى العالي والمتوسط، أما الآخرون فلا حصة لهم في هذه المناصب مهما كانت كفاءاتهم وتخصصهم وجدارتهم في إدارة المناصب الحكومية".
"شرق": لا حل أمام الحكومة سوى اعتماد نظام الحصص في توزيع السلع الأساسية
قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، بهزاد نبوي، في مقابلته مع صحيفة "شرق" إن الحكومة الحالية لا حل أمامها سوى اعتماد سياسة الحصص في توزيع السلع الأساسية.
وقارن نبوي بين الوضع الحالي والوضع في ثمانينيات القرن الماضي وأثناء الحرب الإيرانية العراقية، وقال إن سبب امتناع الناس عن الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية في ذلك الحين لكوننا كنا في حرب، والناس صبروا على الأزمة لهذا السبب، لكن الآن يقولون إن السياسات الخاطئة هي سبب الوضع الراهن.
وأكد نبوي أن في فترة الحرب الإيرانية العراقية لم تكن البلاد تعيش عقوبات اقتصادية، بل كان الحظر محصورا على الأسلحة، ومع ذلك كنا قادرين على استيراد بعض المعدات والأجهزة العسكرية إلى البلاد.
تناول عدد من الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، رفض البرلمان للمرة الثانية إعطاء الثقة لمرشح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لمنصب وزير التربية والتعليم.
وفشل مسعود فياضي في الحصول على ثقة البرلمان بعد حصوله على 115 صوتا، مقابل 140 صوتًا معارضًا، وامتناع 5 عن التصويت. وفياضي هو ثاني مرشح يقترحه إبراهيم رئيسي لوزارة التربية والتعليم، ويفشل في الحصول على ثقة البرلمان.
وعلقت صحف مختلفة على موضوع الرفض، وكتبت "اعتماد" حول ذلك قائلة: "لا لفياضي بحضور رئيسي"، واعتبرت "آرمان ملي" هذه الخطوة من البرلمان بأنها أثبات من البرلمان لوجوده واستقلاليته.
أما صحيفة "همدلي" فقد انتقدت إصرار رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي على تقديم فياضي كمرشح لوزارة التعليم، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه وصِلته العائلية برئيس بلدية طهران، عليرضا زاكاني، وعنونت الصحيفة تقريرها حول الموضوع بالقول: "العناد في غرفة فكر رئيس الجمهورية"، كما عنونت "آفتاب يزد" بالقول: "البرلمان يرفض تولي أخ صهر رئيس بلدية طهران لمنصب وزارة التربية والتعليم"، وقالت "اسكناس": "فشل رئيسي في أروقة البرلمان".
في شأن آخر لفتت بعض الصحف إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورأت صحيفة "سياست روز" أن هذه التحركات الدبلوماسية تدل على انسجام في مواقف إيران وروسيا حول الاتفاق النووي، ومعارضة مشتركة لهما للعقوبات المفروضة على طهران.
أما "آرمان ملي" فنقلت كلام المحلل السياسي، علي أصغر زركر، الذي قال للصحيفة إن روسيا لم تكن من داعمي الاتفاق النووي، وإنها قد أخلت بتعهداتها في اتفاق عام 2015.
أما "كيهان" فقد خاطبت كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، وقدمت له نصائح وإرشادات وطالبته بمزيد من الدقة والانتباه، معتقدة أن بعض تصريحاته يمكن أن يفهم منها مفهوما آخر، حيث قال في آخر تصريحات له إن "إلغاء العقوبات غير القانونية ضرورة وأولوية في المفاوضات القادمة"، واعتبرت أن عبارة "غير القانونية" توحي بأن هناك في المقابل عقوبات قانونية، وأن الجانب الإيراني لا يريد العمل على إلغاء هذا الجزء من العقوبات.
فيما كشفت صحيفة "جمهورية إسلامي" عن تعيين عسكريين آخرين تابعين للحرس الثوري الإيراني لقائمقامية ورامين وإسلام شهر، وانتقدت تصريح وزير الداخلية بأن معظم الناس يريدون انتخاب حاكم عسكري، وكتبت أنه إذا كان الناس لا يعرفون أسماء المحافظين، فكيف.. هل طلبوا حاكمًا عسكريًا؟
اقتصاديا علقت صحيفة "اقتصاد بويا" على أزمة الغلاء المستمرة في البلاد، وتساءلت عن ماهية الرؤية المستقبلية أمام الوضع المعيشي للناس، وعنونت تقريرها بالقول: "مستقبل الغلاء في هالة من الغموض"، كما أشارت "جمهوري إسلامي"، إلى ارتفاع الأسعار في قطاع السيارات وكتبت: "اضطراب أسواق السيارات في ضوء القرارات المزدوجة".
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"ستاره صبح": مرشح رئيسي لوزارة التربية والتعليم لا يملك الجدارة الكافية
أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى أسباب رفض البرلمان للمرة الثانية لمرشح رئيس الجمهورية لوزارة التربية والتعليم، وذكرت أن رفض البرلمان للمرة الثانية لمرشح رئيسي يدل على أن هؤلاء الأفراد الذين يرشحهم الرئيس لا يملكون المؤهلات والجدارة الكافية، على الرغم من أن رئيسي رفع شعار الجدارة والكفاءة في تعيين الأفراد بالمناصب الهامة في مستهل خوضه السباق الرئاسي.
وأضافت الصحيفة: "هذه الحقيقة تظهر أن كثيرا من التعيينات العسكرية وغير العسكرية التي تقوم بها الحكومة لا يمكن اعتبارها منطلقة من مبدأ الجدارة والأهلية"، و"تساءلت بالقول: "في وزارة التربية والتعليم هناك 13 مليون تلميذ ومليون معلم.. ألا يوجد في هذه المجموعة الكبيرة شخص أكثر جدارة من فياضي؟".
"جمهوري إسلامي": اعتراف المندوب الإيراني بحركة طالبان
هاجمت صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسة الحكومة الإيرانية تجاه الأزمة في أفغانستان، وأشارت إلى زيارة المندوب الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، إلى أفغانستان، ولقائه مسؤولي حركة طالبان، لافتة إلى تصريح المندوب بعد زيارته إلى أفغانستان حيث صرّح بالقول بأن أفغانستان اليوم أصبحت بيد أبنائها من الشعب الأفغاني، وأكدت أن ذلك يوحي أن المسؤول الإيراني يعتبر حركة طالبان هي "الشعب الأفغاني"، أو في الحد الأدنى "ممثلة عن الشعب الأفغاني".
وخاطبت الصحيفة الأطراف الإيرانية التي تصفها بـ"القلقة على مستقبل طالبان"، والعاملة على تطهير تاريخ الحركة، وقالت في هذا الخصوص: "لا تقلقوا! لقد اعترف المندوب الإيراني شخصيا بحركة طالبان لكي يخلص الذين يعملون على تطهير الحركة الإرهابية من القلق الشديد على مستقبلها".
"مستقل": تطبيع العلاقات بين إيران وأميركا في عهد المرشد يبقى ضمن "الممكن بعيد المنال"
أشار الخبير في العلاقات الدولية، مهدي مطهر نيا، في مقابلة مع صحيفة "مستقل" إلى طبيعة العلاقات بين إيران وأميركا، وقال: "ما دام نظام الجمهورية الإسلامية موجودا بمواقفه الدولية وعدائه المعروف لأميركا باعتبارها قائدة الإمبريالية، فإن تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية يبقى ضمن "الممكن بعيد المنال".
وأضاف: "أنا لا أستطيع القول إن أمرا ما مستحيل الحدوث، لأن في هذه الدنيا لا شيء مستحيل، لكن في نظام الجمهورية الإسلامية وتحت قيادة المرشد علي خامنئي، وهو أعلى هرم في السلطة ومعروف بمواقفه الصريحة المعادية لأميركا، فإن الوصول إلى حالة من الصداقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية يبقى ضمن "الممكن بعيد المنال"، لأن العداء مع أميركا أصبح جزءا من هوية إيران خلال العقود الأخيرة، بل أكثر من ذلك حيث تحول إلى عمود فقري في نظام الجمهورية الإسلامية، لا سيما في عهد المرشد خامنئي الذي خلف مؤسس الجمهورية الأول".
"اعتماد": الإصرار على رفع العقوبات بالكامل سيقود المفاوضات إلى طريق مسدود
طالب البرلماني السابق والسياسي البارز، علي مطهري، القيادة الإيرانية بأن تكون أكثر واقعية في التعامل مع مفاوضات فيينا، وخاطب المرشد والحكومة بالقول: "لنخرج من عالم الخيال ولنبحث عن حل ينقذ الناس قدر الإمكان من شر العقوبات"، مؤكدا أن الإصرار على رفع العقوبات بشكل كامل سيقود المفاوضات إلى طريق مسدود.
وانتقد مطهري في مقاله، الذي نشرته صحيفة "اعتماد"، المواقف المزدوجة لحكومة رئيسي، وكتب: "إذا أردنا مرة أخرى أن نتلاعب بالاتفاق النووي، ولا ننفذ تعهداتنا فيه فمن الأفضل أن نخرج الآن منه نهائيا“.
علقت صحف إيرانية مختلفة صادرة اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، على زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ولقائه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكرت صحيفة "ابتكار" أن زيارة الوزير التركي قد انهت حالة الجمود التي كانت تسود العلاقة بين أنقرة وطهران، وعنونت بالقول: "خارطة طريق جديدة بين طهران وأنقرة"، وقالت "رسالت": "نهضة إيران وتركيا لتعاون طويل الأمد"، أما صحيفة "ستاره صبح" فأجرت مقابلة مع المساعد السابق لوزارة الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط، إبراهيم رحيم بور، الذي أكد فيها أن الجانب التركي مستفيد من استمرار العقوبات على إيران، وأن مستوى التعاون بين طهران وأنقرة في أقل مستوى له من بعد الثورة، منوها إلى عدم وجود رغبة لدى تركيا بتنفيذ التفاهمات مع إيران بسبب العقوبات الاقتصادية.
في صعيد آخر علقت بعض الصحف مثل "اعتماد" و"شرق" و"جمهوري إسلامي"، على تصريحات النائب عن مدينة "أورومية"، روح الله حضرت بور" الذي انتقد فيها الوضع الراهن في البلاد، وأكد أن استمرار هذه السياسة ستقضي على ثقة الشعب بالنظام، وطالب بإجراء استفتاء عام، كما نصح الساسة الإيرانيين بالتوقف عن الخصومات مع العالم. وكتبت "جهان صنعت" عن هذه الكلمة، وقالت: "تكرار التاريخ"، واصفة كلمة البرلماني روح الله حضرت بور بـ"الكلمة النارية".
في صعيد آخر نقلت صحيفة "آرمان ملي" كلام المحلل السياسي، علي بيكدلي، الذي ذكر أن الاقتصاد والسياسة الإيرانية أصبحا يعيشان حالة من الحيرة بالتزامن مع اقتراب موعد المفاوضات، منوها إلى أن إيران لا حل أمامها سوى السير نحو المفاوضات، لأنه وفي حال فشلت هذه المفاوضات فعلينا انتظار ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 40 ألف تومان.
كما قال المحلل السياسي، مسعود نيلي لصحيفة "ستاره صبح" أن استمرار سياسة العداء من العالم يعني أن إيران ستسير نحو نموذج كوريا الشمالية، وستصبح منعزلة عن العالم.
في صعيد اقتصادي أشارت صحيفة "مردم سالاري" إلى ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية بنسبة 79 في المائة، وأكدت أن الوضع الراهن تخطى "حالة الأزمة"، كما توقعت صحيفة "مستقل" نقلا عن برلماني إيراني انهيار الاقتصاد جراء السياسات الاقتصادية المتبعة.
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": الإيرانيون سئموا التوتر والخصومة مع العالم
أشارت صحيفة "اعتماد" إلى كلمة النائب البرلماني، روح الله حضرت بور، الذي شن هجوما على طبيعة النظام السائد في البلاد، وطالب القيادات الإيرانية بالاستماع إلى صوت الشعب، وتعزيز نظام الجمهورية، من خلال الاعتماد على أدوات مثل الاستفتاء العام.
كما ذكر النائب عن مدينة أورومية في البرلمان، حسبما أوردت صحيفة "اعتماد"، أن الإيرانيين قد سئموا الخصومات والتوتر مع العالم، وأصبحت البلاد تشهد الترويج والدعاية لعقيدة واحدة فقط، مضيفا: "كل مَن يعارض هذه العقيدة يتعرض لهجوم، وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع يغضب الناس، كما أن مراجع التقليد عندما يكشفون هذه الحقائق يتعرضون إلى الانتقادات والهجمات".
"آفتاب يزد": صحيفة "كيهان" توصي بإغلاق الصحف المعارضة للحكومة
اعتبرت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية أن ما نشرته صحيفة "كيهان" الأصولية يراد منه غلق بعض الصحف المعارضة للتيار الأصولي والحكومة، وقالت من المتوقع أن نشهد إغلاقا لبعض الصحف في حال استمعت الحكومة إلى توصيات الصحيفة ونصائحها.
وانتقدت "آفتاب يزد" أسلوب صحيفة "كيهان" ، المقربة من المرشد علي خامنئي، وقالت: "لماذا تقوم صحيفة بتبني مثل هذه التوصيات والمواقف؟ وهل فعلت الصحف شيئا سوى نشر آلام الناس وهمومهم؟ في أي بلد في العالم يكون انتقاد الحكومة جرما يجب أن تحاسب عليه الصحف؟ والأهم من ذلك لماذا أصبحت هذه الصحيفة (كيهان) قلقة على الرأي العام بعد أن أهملت هذا الأمر لمدة ثمان سنوات حيث لم تتوان في انتقاد الحكومة السابقة".
وكانت صحيفة "كيهان" نصحت الحكومة والمؤسسات ذات الصلة في مقالها يوم أمس بالتصدي إلى الصحف المنتقدة لعمل الحكومة، وقالت: "على الحكومة والقضاء والبرلمان التصدي لعمل وسائل الإعلام التي تعمل على تحريف الحقائق ونشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام"، مدعية أن عمل بعض الصحف (المعارضة لعمل الحكومة) تحول إلى أداة بيد الأعداء لتضليل ونشر الأكاذيب والافتراءات، وهو ما من شأنه أن يدمر مسار الإصلاح في البلد حسب "كيهان".
"ستاره صبح": الحضور الاقتصادي لإيران في سوريا ضئيل جدا
كشفت صحيفة "ستاره صبح" عن ضعف الحضور الاقتصادي لإيراني في سوريا، على الرغم من التكاليف الباهظة التي أنفقتها إيران في الحرب السورية، وذكرت أن حصة إيران من الأسواق السورية لا تتجاوز 3 في المائة فقط، موضحة أن روسيا وتركيا تحاولان حذف إيران من الأسواق السورية، والانفراد بهذه الأسواق لبيع سلعها ومنتجاتها.
كما ذكرت الصحيفة أن الجانب السوري يمتنع عن شراء أدوات البناء والفولاذ الإيراني، كما أن الحكومة في سوريا قد منعت استيراد السيارات من إيران، ولا تسمح بدخول سيارة واحدة من الصناعات الإيرانية، وأنها سنت قوانين صارمة في هذا الخصوص.
"شرق": طهران وواشنطن بدأتا تقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى تفاهم
رأى المحلل السياسي، جاويد قربان أوغلي، في مقال نشرته صحيفة "شرق" أن إيران والولايات المتحدة الأميركية قبلا "الحد الأدنى من الممكن"، وبدأ يتخذان إجراءات إيجابية من خلال تقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى اتفاق وتفاهم حول الخلافات.
وذكر قربان أوغلي أن توجه السياسة الخارجية لإيران في عهد الحكومة الجديدة يجب أن ينطلق من حقائق جيوسياسية في المنطقة، وأن تضع نصب أعينها فرصا في مجال الطاقة والنقل والاستثمار الخارجي، مضيفا: "في حال استمرت الحرب الباردة بين إيران وأميركا فإن كافة هذه الفرصة ستفوت طهران، وستكون إيران لقمة سائغة لمنافسيها الإقليميين".
نشرت مجموعة من أمهات ضحايا نوفمبر 2019 مقطع فيديو موجهًا إلى حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، قلن فيه إنهن مستعدات لمحاكمته إذا "خرج من عشه"، دون حارس شخصي ومسدس وهراوة كهربائية.
وقالت الأمهات لعضو البرلمان الإيراني إنهن "لا يخشين السجن والموت"، ومثل أبنائهن الذين شاركوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشكل سلمي، فإنهن أيضاً يحتججن سلمياً ضد النظام.
وفي إشارة إلى أحداث نوفمبر 2019، كان النائب حسن نوروزي قد قال أمس: "كنت ممن أطلقوا النار على المحتجين، نحن قتلناهم. الآن من يريد محاكمتنا؟". وقال في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران" وتعليقاً على محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، ودون أن يذكر شخصا بعينه، قال إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 "أضرم النار في البنك ونحن قتلناه".
وبعد الصدى السلبي لهذه المقابلة، قال نوروزي لموقع "خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني إن هذه "المقابلة مزيفة والمراسل مزيف، وشعرت أن المراسل من المنافقين" (المعارضين).
وفي غضون ذلك، انتقد هذا البرلماني محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قائلا إنها "لصالح مثيري الشغب"، مضيفا: "لم يقتل أحد أحداً في نوفمبر 2019".
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين يطلقون على متظاهري نوفمبر 2019 لقب "مثيري الشغب".
يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية عقدت، في لندن، للنظر في "جرائم" النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 2019 وانتهت أمس الأحد.
وقال وين جورداش، المحامي الدولي لحقوق الإنسان وعضو لجنة التحقيق في اتهامات منتهكي حقوق الإنسان في هذه القضية، إن عملية جمع الوثائق والمعلومات ستستمر حتى صدور حكم في أوائل العام المقبل. ودعا جميع الشهود في قضية قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى تقديم معلوماتهم للمحكمة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
ومن المقرر أن تحقق المحكمة في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في احتجاجات نوفمبر 2019، جرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء آنذاك".
يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، سرعان ما تغير اتجاهها واستهدفت النظام الإيراني، بقيادة علي خامنئي. وقد تم قمع الاحتجاجات بشدة.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا، وذكرت "رويترز" أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال هذه الاحتجاجات.