پرستو فروهر: شرکتکنندگان مراسم سالگرد قتل والدینم را به پیگرد قضایی تهدید کردند
تصویری از حیاط خانه فروهرها پس از قتل سیاسی پروانه اسکندری و داریوش فروهر
پرستو فروهر گفت فردی از دستگاه قضایی تهدید کرده است اگر او در مراسم سالگرد قتل پدر و مادرش سخنرانی کند، همه حاضران تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. او اعلام کرد امسال فقط از حضور همراهان قدردانی خواهد کرد.
فروهر یکشنبه اول آذر و در آستانه بیستوهشتمین سالگرد قتل پدر و مادرش، در یادداشتی نوشت که این تماس تلفنی، چند ساعت پیش از انتشار یادداشتش گرفته شده است.
به گفته او، فرد تماسگیرنده هشدار داده است اگر سخنان او «مسالهدار»، «سیاهنمایی» یا «بر ضد نظام» تلقی شود، حاضران نیز پیگرد خواهند شد.
فروهر این تهدید را تلاشی برای خاموش کردن صدای خود از راه فشار بر دادخواهان همراهش دانست.
او گفت سالهاست درباره قتل والدینش سخن میگوید و پای حرفهایش میایستد، اما نمیخواهد دیگران به دلیل شنیدن سخنان او مجازات شوند: «من سالهاست در تله امنیتی آقایان جسارتِ گفتار کردهام و پای حرفهایم ایستادهام و میایستم. اما اینکه برای خاموش کردن صدای من، دادخواهان همراه را نیز تهدید کنند، چیزی نیست که بتوانم روا بدانم.»
مراسم سالگرد، زیر فشار امنیتی
پروانه اسکندری و داریوش فروهر، دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اول آذر ۱۳۷۷ در خانه خود در تهران به قتل رسیدند. قتل آنها بخشی از قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ بود.
پرستو فروهر هر سال در سالگرد قتل والدینش در خانه آنها آیین یادبود و دادخواهی برگزار میکند.
او در یادداشتش گفت امسال در مراسم سخنرانی نخواهد کرد؛ نه به این دلیل که حرفی برای گفتن ندارد، بلکه چون نمیخواهد حاضران «تاوان سخن گفتن» او را بدهند.
فروهر تاکید کرد که آیین برگزار میشود و شرکتکنندگان با آرامش و همبستگی کنار هم خواهند بود.
این تهدید پس از آن مطرح شد که فروهر در روزهای گذشته نیز از فشار بر همراهان مراسم خبر داد.
در روایت پیشین، او از احضار و تهدید کسانی گفت که قصد حضور در مراسم را داشتند.
فروهر گفته است شیوه فشارها در سالهای گذشته بیشتر شامل بستن خیابانها، نصب نرده و برخورد فیزیکی با حاضران بوده است؛ اما اکنون تماسهای تلفنی، احضار و تهدید فردی جای آن را گرفته است.
به گفته او، تهدید به پیگرد همه حاضران در صورت سخنرانیاش، شکل تازهای از فشار جمعی است.
فروهر تاکید کرد باورها و دادخواهی حاضران حتی اگر در این گردهمایی به زبان نیایند، میان آنها جاری خواهد ماند.
چهار نفر در نیشابور پس از مصرف مشروبات الکلی دستساز جان باختند. نهادهای رسمی گزارش دادند شمار افرادی که دچار مسمومیت شدهاند به حدود ۱۲۰ نفر افزایش یافته و یک نفر از آنها دچار مرگ مغزی شده است.
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ظهر یکشنبه اول آذر اعلام کرد هر چهار جانباخته مرد بودند. از میان مسمومان نیز ۶۷ نفر مرد و پنج تن زن بودند.
بر اساس گزارش شامگاه یکشنبه معاونت درمان این دانشگاه، ۱۱ نفر از افرادی که بستری شدهاند، «تحت لولهگذاری در نای قرار گرفتهاند».
صبح اول آذر، شمار جانباختگان سه نفر و شمار مسمومان ۳۳ نفر اعلام شده بود.
خبرگزاریهای مهر و ایسنا شامگاه شنبه ۳۰ آبان از بستری شدن ۳۰ تن در نیشابور بهدنبال مسمومیت الکلی خبر داده بودند.
فرمانده انتظامی نیشابور اعلام کرد پلیس هشت نفر را بهعنوان متهمان و عوامل تهیه و توزیع مشروبات شناسایی کرده است.
خبرگزاری مهر شامگاه یکشنبه به نقل از دادستان مرکز استان خراسان رضوی، نوشت پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تحقیقات بازپرس پرونده آغاز شده است.این رسانه از دستگیری «شماری از افراد مرتبط با پرونده» نیز خبر داد.
این نخستین بار نیست که مصرف مشروبات تقلبی یا دستساز در ایران به مرگ و بستری شدن گروهی از شهروندان منجر میشود.
تیرماه ۱۴۰۴ در دزفول، ۳۱ نفر پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند. یک نفر جان باخت و پنج نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند.
آذرماه ۱۴۰۴ نیز در دو حادثه جداگانه در ایرانشهر و بمپور، هشت نفر بر اثر مصرف مشروبات مسموم جان باختند.
گزارشها همچنین از نابینا شدن یک نفر و بستری شدن سه تن دیگر با وضعیت وخیم خبر دادند.
فاصله آمار رسمی با شمار واقعی
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهرماه ۱۴۰۴ گفت شمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران میتواند تا ۱۰ برابر موارد مراجعه به اورژانس باشد.
برخی افراد بهدلیل ترس یا دلایل دیگر برای درمان مراجعه نمیکنند.
متانول، یا الکل صنعتی، میتواند به بینایی و اندامهای حیاتی آسیب بزند و مرگبار باشد.
مقامهای درمانی در نیشابور درباره نوع ماده عامل مسمومیت در این حادثه اعلام نظر نکردهاند و اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده است. به این ترتیب، علت دقیق مسمومیت در این پرونده هنوز روشن نیست.
خرید و فروش الکل در ایران ممنوع است و این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است.
در سالهای گذشته الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه در چندین نوبت بهصورت سریالی قربانی گرفتهاند.
رئیسی شهریور ۱۴۰۴ «سرانه مصرف بالای الکل» را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
وبسایت رویداد۲۴ اواخر شهریور ۱۴۰۴ با استناد به گزارشهای میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نوشت مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال پیش از آن تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
تصویری از نشست شورای امنیت در مقر سازمان ملل، نیویورک، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶
بحرین حملات جمهوری اسلامی به خاک خود را محکوم کرد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تهران را به اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ وادار کند. همزمان، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت پرتابه به دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و تهران اعلام کرد تلاشها برای شکستن محاصره دریایی ادامه دارد.
بحرین از آتشسوزی در یک تاسیسات غیرنظامی خبر داد وزارت خارجه بحرین حملات حکومت ایران را «غیرقانونی» خواند و از شورای امنیت خواست برای اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ «اقداماتی قاطع» اتخاذ کند. این قطعنامه که ۱۱ مارس، برابر با ۲۰ اسفند ۱۴۰۴، تصویب شد، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم میکند و خواستار توقف فوری مخاصمات و اخلال در کشتیرانی است.
بحرین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور شامگاه شنبه ۳۰ آبان شماری از حملات ایران را رهگیری کرد. وزارت کشور بحرین نیز گفت یک تاسیسات صنعتی غیرنظامی در پی حمله دچار آتشسوزی شد. به گفته این وزارتخانه، گزارشهای اولیه از خسارت مادی حکایت داشت و تا آن زمان کسی مصدوم نشده بود.
خبرگزاری فارس مدعی شد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی چهار پایگاه مورد استفاده آمریکا در بحرین را هدف قرار دادهاند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد دو آتشبار پاتریوت و یک سامانه راداری را هدف گرفته است. بحرین و ارتش آمریکا این ادعاها را تایید نکردند. سنتکام در بیانیهای جداگانه، ادعای جمهوری اسلامی درباره آسیب دیدن یک جنگنده افـ۱۶ آمریکایی بر فراز خلیج فارس در شامگاه جمعه را رد کرد.
دو نفتکش در هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دو نفتکش بامداد شنبه ۳۰ آبان هنگام خروج از خلیج فارس، در دو حادثه جداگانه هدف پرتابه قرار گرفتند. گزارشی از تلفات یا مصدومیت در این دو حادثه منتشر نشد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز جداگانه اعلام کرد یک نفتکش در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی آتش گرفته است.
در همین حال، گزارشهایی از آمادهشدن بیش از ۱۴ نفتکش ایرانی در آبهای اطراف جزیره خارک برای عبور از محاصره دریایی آمریکا منتشر شد. اما خبرگزاری تسنیم ساعاتی بعد «حرکت نفتکش های ایرانی برای عبور از محاصره دریایی و آمادگی ایران برای مقابله به مثل علیه زیرساخت های نفتی کشورهای منطقه» را تکذیب کرد.
همزمان با گمانهزنیها درباره احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی و ازسرگیری صادرات نفت، دادههای مارینترافیک، وبسایت ردیابی کشتیها، نفتکشی با نام «خطشکن» را با پرچم جمهوری اسلامی که بامداد یکشنبه اول آذر در نزدیکی تنگه هرمز در حال حرکت بود، را نشان میدهد.
طبق این گزارش، آبخور نفتکش «خطشکن»، یعنی فاصله عمودی سطح آب تا پایینترین بخش بدنه کشتی، ۲۲.۵ متر اعلام شده است که با وضعیت یک نفتکش حامل محموله سنگین نفت خام مطابقت دارد. در عین حال محموله نفتکش، محل بارگیری و مقصد آن هنوز بهطور مستقل قابل تایید نیست.
دادههای مارینترافیک، وبسایت ردیابی کشتیها، موقعیت نفتکش «خطشکن» با پرچم جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز نشان میدهد
تانکرترکرز سیگنال منتسب به یک ابرنفتکش را جعلی خواند
ساعاتی بعد تانکرترکرز اعلام کرد نفتکشی که سیگنال آن در سامانه شناسایی خودکار کشتیها (AIS) ثبت شده، وجود خارجی ندارد. به گفته این موسسه، دادههای همراه سیگنال نادرست است و تصاویر ماهوارهای نیز جابهجاییهای منتسب به این شناور را تایید نمیکند.
تانکرترکرز افزود با توجه به شمار ابرنفتکشهایی که در ماههای اخیر هدف حمله قرار گرفتهاند، بعید است ایران در شرایط کنونی یک ابرنفتکش به دریا بفرستد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران به واشینگتن اطلاع داده است که کاروان نفتکشها بهزودی بهسوی چین حرکت خواهد کرد. او محاصره بنادر ایران را «اقدامی جنگی» خواند و گفت تهران برای شکستن آن هر اقدامی را که لازم بداند انجام خواهد داد.
قطر به میانجیگری ادامه داد و ترامپ خواستار توافقی دائمی شد غریبآبادی گفت یک هیات قطری شامگاه جمعه حدود دو ساعت با مقامهای ایرانی در تهران گفتوگو کرد و سپس به دوحه بازگشت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت بازگشایی تنگه هرمز در صورت پذیرش شروط تهران امکانپذیر است و بر پایان محاصره دریایی و رفع تحریمها تاکید کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت خواهان توافقی دائمی است که مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شود. او همچنین گفت برای تصمیمگیری درباره اقدام نظامی بعدی واشینگتن عجلهای ندارد.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان شنبه ۳۰ آبان گزارش داد میلاد آرمون و نوید نجاران، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در پرونده شهرک اکباتان، به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدهاند. این انتقال دو روز پس از انتشار خبر تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
دادبان بهنقل از یک منبع مطلع گزارش داد ماموران زندان قزلحصار صبح شنبه ابتدا نوید نجاران و سپس میلاد آرمون را به سلولهای انفرادی منتقل کردند.
بهگفته این منبع، خانوادههای دو زندانی بهشدت نگران اجرای احکام اعدام هستند.
دادبان هشدار داد انتقال این دو زندانی به انفرادی، پس از تایید احکام اعدام، احتمال اجرای زودهنگام آنها را افزایش داده و جان این دو جوان را در معرض خطری جدی قرار داده است.
خبرگزاری هرانا نیز جمعه ۲۹ آبان گزارش داده بود شعبه نهم دیوان عالی کشور احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تایید کرده است.
براساس این گزارش، احکام اعدام مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی، دو متهم دیگر همین پرونده، نقض شده و پرونده آنها برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شده است.
دادبان نیز پنجشنبه ۲۸ آبان خبر داده بود احکام تاییدشده آرمون و نجاران برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شدهاند.
حساب کاربری ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نیز پنجشنبه ۲۸ آبان با انتشار پیامی درباره خطر قریبالوقوع اجرای احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران هشدار داد.
این چهار زندانی خرداد امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز چهارم خرداد اعلام کرده بود شماری از متهمان پرونده اکباتان به «اشد مجازات» محکوم شدهاند.
پیشینه پرونده اکباتان و احکام پیشین
پرونده موسوم به «بچههای اکباتان» به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و کشته شدن آرمان علیوردی، عضو بسیج، بازمیگردد که چهارم آبان آن سال در شهرک اکباتان تهران مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از این واقعه، نیروهای امنیتی بیش از ۵۰ نفر از جوانان شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای ۱۴ نفر از آنان کیفرخواست صادر شد.
در آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران شش متهم این پرونده، شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال و حسین نعمتی را به قصاص محکوم کرد.
این احکام در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری بازگشت.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را به اتهام مشارکت در قتل عمد، هرکدام به پنج سال حبس و پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل محکوم کرد.
در همان حکم، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک به دلیل فقدان مدارک کافی درباره وارد کردن ضربه منجر به مرگ، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
در این حکم گفته شده بود بهدلیل مشخص نبودن فردی که ضربه مرگبار را وارد کرده است، امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.
با وجود این، پرونده آرمون و نجاران در دادگاه انقلاب نیز به اتهام محاربه بررسی شد و هر دو در این بخش جداگانه از پرونده به اعدام محکوم شدند؛ احکامی که اکنون دیوان عالی کشور تایید کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر بهنقل از منابع آگاه و نزدیکان متهمان، از شکنجه جسمی و روانی بازداشتشدگان و فشار بر آنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده بود.
متهمان این پرونده در آذر ۱۴۰۳ در جلسات دادگاه اعترافات خود در دوران بازجویی را رد کرده و گفته بودند تحت فشار ناچار به اعتراف علیه خود یا دیگر متهمان شدهاند.
همچنین اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران، که با صدور احکام اولیه اعدام مخالفت کرده بود، در دادنامه تاکید داشت اعترافات نزد پلیس و اظهارات متهمان علیه یکدیگر بهتنهایی برای اثبات جرم کافی نیست.
یک زندانی که پیشتر در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، کمبود شدید غذا، محرومیت از خدمات درمانی و شیوع بیماریهای پوستی در این زندان خبر داد.
او در این گفتوگو همچنین از ضربوشتم زندانیان به دست دو نفر به نامهای اکبر حاجیزاده و سعید احمدی که مسئولیت «وکیل بند» را بر عهده دارند، و شکنجه زندانیان با بستن دستوپای آنها به تخت برای ۲۴ ساعت گفت.
به گفته این زندانی سابق، زندان وکیلآباد مشهد بهجز بند زنان، شش بند دارد. بازداشتشدگانی که به این زندان منتقل میشوند، ابتدا به قرنطینه اطلاعات برده میشوند و پس از آن، بر اساس اتهام و نوع پرونده، به بندهای مختلف انتقال مییابند.
او گفت افرادی را که احتمال میدادند با حکم اعدام روبهرو شوند یا به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، به بندهای یک و شش منتقل کردهاند.
به گفته او، زندانیان طبقه پایین این دو بند از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و دسترسی به این بخش نیز در اختیار نیروهای اطلاعات است.
این زندانی با اشاره به وضعیت تغذیه در وکیلآباد گفت: «برای هر ۱۵ تا ۱۶ نفر فقط یک دیس برنج و هشت ران مرغ میدهند. صبحانه هم یک ظرف کوچک پنیر و دو تکه نان برای هر نفر است.»
به گفته او، زندانیان با گرسنگی و ضعف جسمی روبهرو هستند، لباس مناسب در اختیار ندارند و امکان خرید مواد غذایی مفید و کافی نیز برای آنها فراهم نیست.
او همچنین از محرومیت زندانیان بیمار از خدمات درمانی و دارویی خبر داد و گفت حتی در صورت بیماری نیز دارو در اختیار آنها قرار نمیگیرد. در نتیجه، زندانیان بیمار بدون دسترسی مناسب به درمان ناچارند بیماری خود را تحمل کنند.
آلودگیمحیطزندانوشیوعبیماریهایپوستی
این زندانی وضعیت بهداشتی قرنطینه را بسیار نامناسب توصیف کرد و گفت فضای این بخش بهشدت کثیف است و شرایط غیربهداشتی باعث ابتلای زندانیان به بیماریهای پوستی میشود.
بهگفته او، ازدحام جمعیت و کمبود امکانات بهداشتی، شرایط زندگی در زندان را دشوارتر کرده است. زندانیان همچنین اجازه هواخوری ندارند و تنها روزانه ۲۰ دقیقه به محوطهای شبیه حیاط خلوت منتقل میشوند.
ضربوشتموشکنجهبهدستوکیلبندها
این زندانی از دو نفر به نامهای اکبر حاجیزاده و سعید احمدی نام برد که بهگفته او مسئولیت «وکیل بند» را بر عهده دارند و زندانیان را به بهانههای مختلف کتک میزنند.
او گفت در یکی از بخشهای بندهای یک و شش، محلی زیر پلهها وجود دارد که دوربین مداربسته ندارد و از آن برای ضربوجرح زندانیان استفاده میشود.
این زندانی یکی از روشهای شکنجه در وکیلآباد را که در زندان به آن «فیکس کردن» میگویند، بستن دستها و پاهای زندانی به تختی به شکل صلیب توصیف کرد.
بهگفته او، این کار معمولا به دست وکیلبند انجام میشود و زندانی ممکن است به مدت ۲۴ ساعت به تخت بسته بماند. حتی اگر در این مدت نیاز به استفاده از دستشویی داشته باشد، او را باز نمیکنند.
او افزود زندانی در تمام مدت فیکس شدن از غذا نیز محروم است و حتی در صورت گرسنگی شدید، غذایی به او نمیدهند.
بهگفته این زندانی، فیکس کردن تنها برای افرادی که با دیگران درگیر میشوند به کار نمیرود و ممکن است بهدلیل نارضایتی وکیلبند از یک زندانی نیز انجام شود.
ازدحامشدیدوکمبودفضایخواب
این زندانی درباره وضعیت اتاقهای بندهای یک و شش گفت اتاقها بین ۲۰ تا ۳۰ مترمربع مساحت دارند و در شرایط عادی ۱۳ تا ۱۵ نفر و در زمان ازدحام تا ۲۸ یا ۳۰ نفر در آنها نگهداری میشوند.
بهگفته او، در اتاقهای پرتراکم، زندانیان شبها ناچارند بهشدت فشرده و کنار یکدیگر روی زمین بخوابند؛ بهطوری که حرکت یا بلند شدن یک نفر میتواند خواب دیگران را مختل کند.
او وضعیت خواب زندانیان را چنین توصیف کرد: «مثل خیار باید کنار هم بخوابیم؛ یک پتو برای زیرمان و یک پتو برای رویمان.»
این زندانی افزود ازدحام بهاندازهای است که برخی افراد حتی مقابل در دستشویی میخوابند.
برخی زنان جوان در ایران بخشهایی از زندگی خصوصی خود، از روابط عاطفی و جنسی گرفته تا سقط جنین و حتی انتخاب لباس زیر، را از خانواده پنهان میکنند؛ در شرایطی که فشار اقتصادی امکان زندگی مستقل را از آنان گرفته و جمهوری اسلامی نیز برای برخی انتخابهای شخصیشان مجازات تعیین کرده است.
مادر لادن میداند دخترش دوستپسر دارد، اما پدرش از این موضوع بیخبر است.
وقتی لادن ۲۱ ساله برای دیدن دوستپسرش از خانه بیرون میرود، مادرش گاهی به پدر میگوید او با دوستان دانشگاهش بیرون رفته است.
این رازی است که مادر و دختر در آن با یکدیگر شریکاند. اما لادن راز دیگری هم دارد که حتی مادرش از آن خبر ندارد. او میخواهد پیش از ازدواج با دوستپسرش رابطه جنسی داشته باشد.
لادن به ایراناینترنشنال گفت: «مادرم میداند دوستپسر دارم، اما اگر بفهمد میخواهم با او رابطه جنسی داشته باشم، احتمالا واکنش خیلی متفاوتی نشان میدهد. خانوادهام نمیفهمند چرا باید برای چیزی صبر کنم که شاید هیچوقت اتفاق نیفتد.»
در خانواده لادن، داشتن دوستپسر موضوعی است که مادر میتواند بیسروصدا با آن کنار بیاید، به شرط آنکه پدر چیزی نداند. اما رابطه جنسی موضوع دیگری است.
بهگفته لادن، در خانوادههایی مانند خانواده او، باکرگی دختر همچنان با آبروی خانواده گره خورده است. رابطهای که والدین شاید با اکراه آن را بپذیرند، اگر تصور کنند به رابطه جنسی رسیده، میتواند به اختلافی جدی تبدیل شود.
لادن میگوید بسیاری از دوستانش دیگر باکرگی را معیاری برای ارزشگذاری زنان نمیدانند. از نظر آنان، رابطه جنسی تصمیمی شخصی است و لزوما نباید تا زمان ازدواج به تعویق بیفتد.
اما قوانین جمهوری اسلامی چنین نگاهی ندارند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم است.
لادن همچنین نگران پیشگیری از بارداری و احتمال بارداری ناخواسته است؛ آن هم در کشوری که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰، توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در خدمات بهداشتی عمومی را متوقف و محدودیتهای پیشین سقط جنین را تشدید کرده است.
نگرانی دیگر او واکنش خانواده است. مادرش بخشی از زندگی خصوصی او را پذیرفته و کمک میکند آن را از پدر پنهان نگه دارد، اما لادن میترسد آشکار شدن بخش دیگر این زندگی، حمایت مادر را هم از او بگیرد.
لادن یکی از پنج زن جوان ساکن تهران است که در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بخشهایی از زندگی خود گفتهاند که آن از خانوادههایشان پنهان میکنند.
این زنان به شرط محفوظ ماندن هویتشان حاضر به گفتوگو شدند. نامها و برخی جزئیات شخصی آنان تغییر کرده است.
رازهای این پنج زن متفاوت است، اما همگی میان انتظارات خانواده، قوانینی که در زندگی خصوصی آنان دخالت میکند و شرایط اقتصادی که امکان زندگی مستقل را از آنان گرفته، گرفتار شدهاند.
هزینه داشتن حریم خصوصی
یاسمن ۲۴ سال دارد. کار میکند و درآمد خودش را دارد، اما هنوز نمیتواند از خانه پدری جدا شود.
اما پرسش دیگری هم وجود دارد که کسی در خانه مطرح نمیکند: تکلیف نیاز او به رابطه عاطفی و جنسی پیش از ازدواج چیست؟
یاسمن به ایراناینترنشنال گفت: «من هم نیاز دارم با کسی رابطه عاطفی داشته باشم و به او نزدیک باشم. اما نه شرایط ازدواج دارم و نه فضای خصوصی که بتوانم بدون نگرانی با کسی که دوستش دارم وقت بگذرانم.»
در ایران، زندگی جوانان مجرد با والدین امری رایج است. برای بسیاری از زنان، این وضعیت هم نتیجه انتظارات خانوادگی است و هم هزینه بالای زندگی مستقل.
با تورمی نزدیک به ۸۹ درصد و افزایش اجارهبها، درآمدی مانند حقوق یاسمن برای تامین هزینه خانهای مستقل کافی نیست. در خانوادههای سنتیتر، جدا شدن دختر از خانه پدری پیش از ازدواج نیز میتواند پرسشبرانگیز باشد.
پاسخ حکومت به نیاز جوانان، ازدواج است. جمهوری اسلامی با وعده پرداخت وام ازدواج و تشویق زوجها به فرزندآوری، درصدد است این مسیر را ترویج کند.
اما یاسمن نمیخواهد صرفا برای داشتن رابطه جنسی ازدواج کند و در عین حال، توان مالی تشکیل یک زندگی مشترک را هم ندارد.
او میخواهد بدون آنکه به ازدواجی زودهنگام تن دهد، رابطه عاطفی و جنسی داشته باشد.
با این حال، حتی از پس هزینه داشتن فضایی خصوصی برای چنین رابطهای برنمیآید.
برای یکی دیگر از این زنان، مشکل فقط پیدا کردن مکانی خصوصی برای دیدار با شریک عاطفی نیست.
او حتی نمیتواند به خانوادهاش بگوید عاشق چه کسی است.
خانواده بهار نزدیکترین دوست دختر او را میشناسند. این دوست مرتب به خانه آنان رفتوآمد میکند و یکی از مهمترین افراد زندگی بهار است.
اما پدر و مادر بهار نمیدانند که این دو زن با یکدیگر رابطه عاطفی و جنسی دارند.
بهار ۲۷ ساله است و خانوادهاش همچنان از او میپرسند چرا برنامهای برای ازدواج ندارد.
بهار به ایراناینترنشنال گفت: «مادرم همیشه میپرسد چرا دوستپسر ندارم. نمیتوانم به او بگویم دوستدختر دارم. من هم میخواهم عاشق شوم و با کسی که دوستش دارم زندگی کنم. اما کسی که دوستش دارم یک زن است.»
والدین بهار آیندهای را برای او تصور میکنند که در آن با مردی آشنا میشود و ازدواج میکند. اما بهار میخواهد با زنی زندگی مشترک بسازد که خانوادهاش او را از قبل میشناسند.
بهار ابتدا برای گفتوگو مردد بود و تنها پس از صحبت درباره چگونگی حفاظت از هویتش پذیرفت تجربه خود را بازگو کند.
او و شریک عاطفیاش هر دو با خانوادههایشان زندگی میکنند و هیچکدام توان مالی اجاره خانهای مستقل را ندارند.
حتی پیدا کردن چند ساعت فرصت برای با هم بودن، بدون نگرانی از ورود ناگهانی یکی از اعضای خانواده، برایشان دشوار است.
قوانین جمهوری اسلامی نهتنها رابطه آنان را به رسمیت نمیشناسد، بلکه برای آن مجازات تعیین کرده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، رابطه جنسی میان زنان میتواند مجازات داشته باشد. ازدواج همجنسگرایان نیز در ایران به رسمیت شناخته نمیشود.
برای بهار، آشکار شدن رابطهاش میتواند به معنای رویارویی با انتظارات خانواده باشد، بیآنکه توان مالی ترک خانه را داشته باشد.
بهار گفت: «اگر آنقدر درآمد داشتم که خانه خودم را داشته باشم، شاید مجبور نبودم همهچیز را پنهان کنم. اما الان اگر خانوادهام بفهمند، حتی نمیدانم کجا باید بروم.»
زنی که بهار میخواهد آیندهاش را با او بسازد، میتواند به خانه خانواده او رفتوآمد کند، اما از نگاه پدر و مادر بهار، باید فقط یک دوست باقی بماند.
رازی که نمیشد گفت
ترانه ۲۵ سال دارد و شاغل است. سال گذشته، وقتی عادت ماهانهاش به تاخیر افتاد، آزمایش بارداری داد.
نتیجه مثبت بود.
ترانه ازدواج نکرده بود و دوستپسرش هم شغل ثابتی نداشت. هیچکدام آمادگی بچهدار شدن را نداشتند.
اما پیش از آنکه بتواند درباره خود بارداری فکر کند، به پدرش فکر کرد.
ترانه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی نتیجه آزمایش را دیدم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که اگر پدرم بفهمد چه میشود. بعد شروع کردم به فکر کردن درباره اینکه پول سقط جنین را از کجا بیاورم.»
او تصمیم گرفت بدون اطلاع خانواده به بارداری پایان دهد.
پول کافی برای پرداخت هزینه سقط جنین نداشت و ناچار شد از یکی از دوستانش قرض بگیرد.
در ایران، سقط جنین تنها در موارد محدودی، از جمله خطر جدی برای جان مادر یا ناهنجاری شدید جنین و با دریافت مجوز رسمی، قانونی است.
قانون جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، دسترسی به همین موارد محدود را نیز دشوارتر کرده است.
زنانی در موقعیت ترانه ممکن است ناچار شوند به مراکز فاقد مجوز یا قرصهایی که در بازار سیاه فروخته میشود روی بیاورند، بیآنکه در صورت بروز مشکل، امکان مراجعه آسان برای دریافت کمک داشته باشند.
برای یک زن مجرد، درخواست کمک در مواجهه با بارداری ناخواسته میتواند به معنای آشکار شدن رابطهای جنسی باشد که خانواده از آن خبر ندارد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده است.
ترانه در نهایت مخفیانه به بارداری پایان داد.
پس از آن، مدتی نگران وضعیت جسمی خود بود، اما همچنان نتوانست موضوع را با مادرش در میان بگذارد.
مادرش همیشه به او گفته بود که میتواند هر مشکلی را با او مطرح کند.
اما این بار درخواست کمک به معنای آشکار کردن رابطه، بارداری و سقط جنین بود.
ترانه گفت: «اگر میتوانستم با مادرم حرف بزنم، شاید اینقدر احساس تنهایی نمیکردم. اما آن لحظه فقط میخواستم هیچکس نفهمد.»
خانواده ترانه هرگز از آنچه گذشته بود باخبر نشدند؛ حتی زمانی که او نگران سلامت خود بود.
برای سارا، ۲۰ ساله، پنهانکاری از موضوعی بهمراتب کوچکتر آغاز میشود: لباس زیر.
سارا با خانوادهاش زندگی میکند و به لباس زیرهای فانتزی علاقه دارد.
او میگوید این موضوع صرفا به سلیقه شخصیاش مربوط است و لزوما ارتباطی با داشتن شریک جنسی ندارد.
اما مادرش نگاه دیگری دارد.
سارا گفت: «حتی برای خرید چیزی که زیر لباسهایم میپوشم هم باید مراقب باشم. مادرم فکر میکند این نوع لباس زیر فقط برای زنهای متاهل است، اما من میخواهم خودم تصمیم بگیرم چه بپوشم.»
مادر سارا گاهی هنگام مرتب کردن اتاق، کشوها و کمد لباس او را میگردد.
به همین دلیل، سارا بعضی وسایل شخصیاش را در جاهایی نگه میدارد که مادرش کمتر سراغشان میرود.
او بارداری یا رابطهای را پنهان نمیکند. تنها میخواهد بدون آنکه مجبور به توضیح دادن باشد، خودش انتخاب کند چه بپوشد.
در کشوری که حکومت برای پوشش زنان در فضای عمومی قانون تعیین میکند، سارا تلاش میکند دستکم در حریم شخصی خود اختیار داشته باشد؛ حتی اگر این حریم تنها کشویی باشد که کسی بدون اجازه آن را باز نکند.
سنگینی سکوت
زندگی روزمره در خانههای این پنج زن ادامه دارد.
والدین از دخترانشان میپرسند کجا میروند، چه زمانی ازدواج میکنند و چه برنامهای برای آینده دارند.
دختران پاسخ میدهند، اما نه همیشه با تمام حقیقت.
برای بعضی، سکوت راهی برای محافظت از یک رابطه عاطفی است. برای برخی دیگر، وسیلهای برای پنهان کردن تصمیمی درباره رابطه جنسی، تجربهای پزشکی یا حتی یک لباس زیر.
از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، بسیاری از زنان جوان ایرانی آشکارا از قوانین حکومت درباره پوشش و شیوه زندگی سرپیچی کردهاند.
اما در خانه، این کشمکش شکل کمصداتری دارد.
بعضی مادران تا حدی با انتخابهای دخترانشان همراه شدهاند؛ برایشان پوشش درست میکنند، رازهایشان را نگه میدارند و به آنان اطمینان میدهند که میتوانند هر مشکلی را با مادر در میان بگذارند.
با این حال، هر یک از این پنج زن همچنان باید تصمیم بگیرد چه مقدار از زندگی خصوصی خود را میتواند با کسانی که زیر یک سقف با آنان زندگی میکند، در میان بگذارد.
گاهی همان کسی که بیش از همه به کمکش نیاز دارند، کسی است که نمیتوانند حقیقت را به او بگویند.