خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از منابع محلی تایید کرد که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در فاصله شش مایلی جزیره خارک با اصابت چهار پرتابه نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است.
تسنیم نوشت که این حمله خسارت جانی نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند.
بر اساس این گزارش، بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد.
خبرگزاری فرانسه شنبه ۱۴ شهریور گزارش داد شمار کشتهشدگان درگیریهای ۱۲ و ۱۳ شهریور به ۱۲۹ نفر رسیده است.
بر اساس آمار گردآوریشده از منابع نظامی و درمانی، ۶۶ نیروی دولتی، ۶۲ عضو حوثیها و یک غیرنظامی کشته شدهاند.
این آمار از منابع دو طرف به دست آمده و تاکنون نهاد مستقلی آن را تایید نکرده است.
در همین حال شبکه العربیه بهنقل از منابع نظامی یمن گزارش داد چهار ایرانی و لبنانی در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثیها در استان الجوف در شمال یمن کشته شدند.
منابع نظامی یمن مشخص نکردند چند نفر از چهار فرد کشتهشده ایرانی و چند نفر لبنانی بودهاند. همچنین جزییاتی درباره هویت، حوزه تخصص یا نقش این افراد ارائه نشده است.
زمان حملهای که به کشته شدن این چهار نفر منجرج شد، مشخص نشده است. نیروهای دولتی یمن جمعه ۱۳ شهریور مواضع، تجمعات، انبارهای سلاح و سکوهای پرتاب موشک حوثیها را در مناطقی از الجوف هدف قرار دادند. شنبه ۱۴ شهریور نیز گزارشهایی از حملات هوایی به مواضع، انبارهای سلاح حوثیها در شهر الحزم، مرکز استان الجوف، منتشر شد.
مشخص نیست کشته شدن چهار ایرانی و لبنانی به کدامیک از این حملات مرتبط بوده است.
درگیریها ۱۲ شهریور پس از آن آغاز شد که حوثیها حملات زمینی همزمانی را در جنوب حدیده و سه منطقه در غرب تعز آغاز کردند.
این حملات با گلولهباران توپخانهای، شلیک دستکم ۱۲ موشک و استفاده از پهپاد همراه بود.
مقامهای یمنی این عملیات را بزرگترین حمله حوثیها از زمان برقراری آتشبس تحت نظارت سازمان ملل در فروردین ۱۴۰۱ توصیف کردند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرد تشدید درگیریها در تعز طی دو روز حدود هزار و ۷۹۰ خانواده را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
ضدحمله نیروهای دولتی در تعز
حوثیها در ساعات نخست حمله چند موقعیت مرتفع در جبل حبشی و دیگر مناطق غرب تعز را تصرف کردند. نیروهای دولتی ۱۳ شهریور یکی از این مواضع را بازپس گرفتند و در مقبنه و الکدحه با حوثیها وارد درگیری شدند.
ارتش یمن ۱۴ شهریور اعلام کرد دو ارتفاع در شهرستان حیفان در جنوب تعز را نیز از حوثیها پس گرفته است.
نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی هر دو طرف به مناطق درگیری اعزام شدهاند.
ارتش یمن همچنین اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بیش از ۱۵ حمله به مواضع، خودروها و محل تجمع حوثیها در ساحل غربی استانهای تعز و حدیده انجام داده است.
همزمان، نیروهای دولتی مواضع حوثیها در الجوف و مارب را هدف قرار دادند. العربیه گزارش داد انبارهای تسلیحاتی حوثیها در شهر الحزم، مرکز الجوف، بمباران شدهاند.
توپخانه ارتش نیز مواضع این گروه را در الکساره، البلق، الروضه و روستای الزور در شهرستان صرواح گلولهباران کرد. اطلاعات مستقلی درباره تلفات این حملات منتشر نشده است.
با وجود ادعاهای دو طرف درباره پیشروی، نقشه کنترل مناطق درگیری همچنان متغیر است.
منابع نظامی میگویند حوثیها شماری از مواضع تصرفشده را حفظ کردهاند و نیروهای دولتی نیز بخشی از مناطق ازدسترفته را پس گرفتهاند.
تلاش برای نزدیکشدن به بابالمندب
منابع نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند هدف عملیات حوثیها قطع ارتباط بندر المخا با دیگر مناطق تحت کنترل دولت و پیشروی به سوی نقاط مشرف به تنگه بابالمندب است.
حوثیها مناطق مجاور این تنگه را در کنترل ندارند، اما بر بندر حدیده در شمال المخا مسلط هستند.
تصرف ارتفاعات غرب تعز میتواند امکان هدف قرار دادن مواضع دولتی، بندر المخا و کشتیهای عبوری را افزایش دهد.
بابالمندب دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند و از مسیر کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل میکند. با محدودشدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز، این آبراه برای صادرات نفت عربستان سعودی اهمیت بیشتری یافته است.
حوثیها پس از فروپاشی آرامش نسبی یمن در تیرماه، محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند و حملات به المخا را افزایش دادند.
یک منبع نظامی پیشتر گفت این گروه در حملات به المخا از ۴۴ پهپاد و شش قایق بمبگذاریشده استفاده کرده است.
در حملهای دیگر نیز چهار غیرنظامی کشته شدند.
رشاد العلیمی، رییس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن، گفت نیروهای دولتی اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی از طریق حوثیها بر بابالمندب مسلط شود.
ادامه اعزام نیرو و گسترش حملات هوایی، خطر آغاز دور تازهای از جنگ گسترده در یمن را افزایش داده است.
این روزنامه شنبه ۱۴ شهریور گزارش داد واشینگتن و تهران هر دو تصور میکردند با ادامه فشار در تنگه هرمز میتوانند طرف مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختلکردن کشتیرانی و محدود کردن عرضه انرژی، هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل، واشینگتن بنادر ایران را محاصره کرد.
اکنون این تقابل به شکلی نامتقارن پیش میرود.
به نوشته والاستریت ژورنال، محاصره دریایی آمریکا از تیرماه مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان، کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، بخشی از صادرات خود را از سر گرفتهاند.
سمیر مدنی، از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز، گفت محاصره جمهوری اسلامی «رخنهپذیرتر» از محاصره آمریکاست و تهران نتوانسته عبور نفتکشها را بهطور کامل متوقف کند.
«نفت عربی» از تنگه هرمز عبور میکند
تانکر ترکرز برآورد کرده است در چهار هفته گذشته، روزانه بهطور میانگین حدود پنج میلیون بشکه نفت خام - تقریبا بدون هیچ محموله ایرانی - از تنگه هرمز خارج شده است.
روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه دیگر نیز از بنادر دریای عمان، از جمله فجیره، صادر شده است.
این حجم در مجموع بیش از ۴۰ درصد جریان نفت منطقه پیش از جنگ است.
رصد نفتکشها نیز نشان داده بود همه تولیدکنندگان خلیج فارس جز ایران صادرات خود را افزایش دادهاند و قطر و کویت توانستهاند صادراتشان را به حدود ۷۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگردانند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ششم شهریور اعلام کرد آمریکا طی چند ماه از عبور نزدیک به هزار و ۵۰۰ کشتی حامل حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت حفاظت کرده است.
بر اساس همین گزارش، از زمان ازسرگیری محاصره آمریکا در ۲۲ تیر، هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است.
با این حال، محاصره جمهوری اسلامی کاملا بیاثر نبوده است. محمولههای گاز طبیعی مایع، کود و کالاهای دیگر همچنان در خلیج فارس گرفتارند و اقتصاد بحرین، عراق، قطر و کویت، بهدلیل نداشتن مسیر دریایی جایگزین، تحت فشار است.
محاسبات تحققنیافته دو طرف
والاستریت ژورنال نوشت تهران انتظار داشت جلوگیری از انتقال بخشی از نفت جهان، بحرانی اقتصادی ایجاد کند و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به پایان جنگ با شرایط جمهوری اسلامی وادارد.
این محاسبه تاکنون تحقق نیافته و بهای نفت خام، با وجود افزایش، زیر ۱۰۰ دلار مانده است.
اما محاصره آمریکا نیز تهران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار نکرده و به خیزش عمومی علیه جمهوری اسلامی نینجامیده است.
به گفته ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه جانز هاپکینز، فرضهای هر دو طرف نادرست از آب درآمده و هیچیک، راه خروج روشنی ندارند.
با این حال، فشار اقتصادی بر تهران رو به افزایش است، ریال ارزش خود را از دست میدهد، تورم بالا رفته و کمبود بنزین گسترش یافته است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز گفته است تجارت ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
در سوی دیگر، کشورهای عربی توسعه بنادر، خطوط لوله و مسیرهای زمینی جایگزین هرمز را شتاب دادهاند؛ روندی که میتواند اهرم راهبردی تهران را در بلندمدت ضعیفتر کند.
تا زمانی که صادرات نفت ایران متوقف و جریان نفت رقبای عرب برقرار باشد، هزینه گذر زمان بیش از واشینگتن، بر تهران سنگینی میکند.
براساس گزارش نیویورکتایمز، که جمعه ۱۳ شهریور منتشر شد، ارزیابی اخیر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد حکومت ایران پس از آغاز جنگ با ایالات متحده، شناخت روشنتری از نقاط قوت نظامی خود به دست آورده و به این جمعبندی رسیده است که میتواند در برابر یک درگیری بلندمدت مقاومت کند.
این جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. به نوشته نیویورکتایمز، مقامهای اطلاعاتی آمریکا اکنون معتقدند که با وجود خسارات سنگین واردشده به ایران، نتیجه جنگ تاکنون اعتماد حاکمیت به تواناییهای نظامی کشور را تضعیف نکرده است.
جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کلرادو و عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، به نیویورکتایمز گفت: «ایران با خوشبینی قابلتوجهی به اوضاع نگاه میکند. این کشور متحمل خسارات سنگینی شده، اما چنین خساراتی از ابتدا در ساختار نظام آن پیشبینی شده بود.»
جنگ به فروپاشی حکومت ایران منجر نشد
آمریکا و اسرائیل در آغاز حملات، مردم ایران را به قیام فراخواندند و از احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی سخن گفتند. با این حال، ارزیابی اطلاعاتی نقلشده از سوی نیویورکتایمز حاکی است که جنگ برخلاف این انتظار، به تحکیم ساختار قدرت در ایران انجامیده است.
براساس این گزارش، پس از کشتهشدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در نخستین روز حملات، قدرت بیش از پیش در دست نیروهای تندرو متمرکز شد و مخالفان داخلی حکومت نیز تضعیف شدند.
این ارزیابی همچنین تواناییهای موشکی و پهپادی حکومت ایران را همچنان قابلتوجه میداند. تحولات ماههای گذشته نیز بار دیگر اهمیت تنگه هرمز را بهعنوان یکی از مهمترین اهرمهای فشار تهران نشان داده است.
نیویورکتایمز به نقل از ارزیابیهای اطلاعاتی نوشت تهران معتقد است ارتش آمریکا برای آغاز دور دیگری از حملات گسترده با محدودیت روبهرو خواهد بود. کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا نیز از عواملی عنوان شده که ممکن است احتمال اجرای چنین حملاتی را کاهش دهد.
در این گزارش همچنین به تحلیلهایی اشاره شده است که براساس آنها، حکومت ایران ممکن است در پی ادامه جنگ تا انتخابات میاندورهای ماه نوامبر آمریکا باشد تا فشار سیاسی بر دونالد ترامپ را افزایش دهد.
احتمال تشدید حملات منطقهای وجود دارد
مقامهای آمریکایی نگراناند نیروهای تندرو در حکومت ایران برای افزایش فشار بر واشینگتن، دامنه تنشها در خاورمیانه را گسترش دهند. حملات احتمالی دیگر به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و کشتیهای عبوری از تنگه هرمز از جمله سناریوهایی است که در این ارزیابی به آنها اشاره شده است.
دولت ترامپ در واکنش، کارزار «طرد اقتصادی» و سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران را دنبال میکند. با این حال، مقامهایی که ارزیابی اطلاعاتی را دیدهاند، هشدار دادهاند که تحریمهای آمریکا ممکن است دستکم در کوتاهمدت، به جای کاهش تنشها موجب تشدید آنها شود.
دولت ترامپ برای دوران پس از جنگ برنامهریزی میکند
همزمان، اکسیوس گزارش داده است که دولت ترامپ تدوین راهبردی برای خاورمیانه پس از پایان جنگ با ایران را آغاز کرده است. این رسانه به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت که طرح هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و هدف آن تعیین سیاست واشینگتن در منطقه طی دو سال پایانی دوره ریاستجمهوری ترامپ است.
براساس گزارش اکسیوس، راهبرد پیشنهادی بر دو محور مهار منطقهای حکومت ایران و گسترش عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای همسایه متمرکز است. دولت آمریکا در نظر دارد با ارائه تضمینهای امنیتی، سازوکاری برای همکاری متحدان منطقهای خود و مقابله آنها با نفوذ حکومت ایران ایجاد کند.
پیشبرد «طرح صلح غزه» ترامپ، دستیابی به توافقهای امنیتی میان اسرائیل و سوریه و اجرای توافق توقف درگیریها میان اسرائیل و لبنان، از اجزای احتمالی این راهبرد عنوان شدهاند.
دولت ترامپ همچنین گسترش پیمانهای ابراهیم را بررسی میکند. هدف این طرح، عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای بیشتری در منطقه، از جمله عربستان سعودی، است.
به گزارش اکسیوس، تدوین این راهبرد ممکن است چند هفته دیگر طول بکشد و هنوز تصمیم نهایی درباره اجزای آن گرفته نشده است. انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل و انتخابات میاندورهای ماه نوامبر آمریکا نیز میتوانند بر شکل نهایی و نحوه اجرای این برنامه اثر بگذارند.
هدف از این نوع برخوردها ممانعت از تشکلیابی کارگران و سایر مزدبگیران و در نتیجه، خروج آنها از «خیابان» است که بارها در بیانیههای تشکلهای کارگری و صنفی بر لزوم آن تاکید شده است.
در همین ارتباط، گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای اخیر حاکی است که طی هفتههای اخیر، شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی به دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی احضار شده و بازجویی شدهاند. در ماههای اخیر هم شاهد احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای شمار قابلتوجهی از معلمان و فعالان صنفی آنها بودهایم.
بر اساس این گزارشها، موضوع مشترک در بازجوییها، «پرسشهای مکرر در مورد فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی» بوده است و بهنظر میرسد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پروندهسازی جدیدی را علیه فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی تدارک میبینند. این روند را میتوان ادامه رویکرد سرکوب از سوی جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون دانست.
بررسی عملکرد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالها و دهههای گذشته نشان میدهد که تشدید فشار بر فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی، بهطور معمول با مقاطعی همزمان بوده که حکومت احساس خطر بیشتری از احتمال گسترش اعتراضات کارگری، بازنشستگان و معلمان و سایر مزدبگیران داشته است.
در این ارتباط، «پروندهسازی» نهادهای امنیتی حکومت؛ اعم از وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، را میتوان در کنار شرایط کنونی جامعه تحلیل کرد:
-هنوز چند ماه از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ نگذشته است و آثار و تبعات آن همچنان در سطح کشور حضور دارد.
-شرایط معیشتی مردم بهمراتب وخیمتر شده است. این مساله ناشی از مواردی همچون تبعات جنگ ۴۰ روزه، تشدید محاصره اقتصادی و پیش از همه اینها، ناتوانی در مدیریت اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای پایه جامعه از سوی حکومت در طول دهههای گذشته است.
احتمال الگوبرداری از نقش تشکلهای کارگری در تحولات منطقهای
یکی از جنبههای کلیدی در تحلیل دلایل تشدید فشار بر فعالان صنفی، بررسی تحولات منطقهای و تجربه جنبشهای اجتماعی موسوم به «بهار عربی» است؛ تحولاتی که حکومت جمهوری اسلامی به آن توجه جدی داشته است.
در این مورد میتوان به تونس اشاره کرد که پس از خودسوزی طارق طیب محمد بن بوعزیزی، جوان دستفروش، و آغاز تظاهرات علیه حکومت زینالعابدین بنعلی، تشکلهای کارگری و صنفی نقش مهمی در سازماندهی و پیشبرد اعتراضات داشتند. همچنین تجربه مصر که برخلاف تصور عمومی که نقطه آغاز تحولات مصر را تظاهرات و تجمع در میدان «التحریر» قاهره میداند، جرقه اصلی جنبش علیه حکومت حسنی مبارک از اعتصابات کارگری در اسکندریه زده شد.
بههمین دلیل میتوان گفت که به نظر میرسد هدف نهادهای امنیتی از تلاش برای پروندهسازی علیه فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی، پیشگیری از شکلگیری سناریوهای مشابه و جلوگیری از سازماندهی اعتراضات احتمالی مردمی در پاسخ به شرایط وخیم معیشتی باشد. چرا که همین فعالان و تشکلها به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی گسترده حکومت، همچنان فعال هستند.
موضوعی که در حال حاضر مطرح است، شکاف بیسابقه میان دستمزدها و هزینه زندگی است. در حال حاضر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار جمهوری اسلامی، دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار (متاهل و دارای فرزند) حدود ۲۴ میلیون تومان است. این در شرایطی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط تشکلهای رسمی کارگری، هزینه زندگی رقمی حدود ۹۰ میلیون تومان تخمین زده میشود.
این فاصله فاحش و عمیق میان دستمزد و سبد معیشت، طبقه کارگر و مزدبگیران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار داده و پتانسیل اعتراضات اجتماعی را بهشدت افزایش داده است. همین موضوع را میتوان در گسترش اعتراضات کارگری و صنفی در مناطق مختلف کشور مشاهده کرد. این در شرایطی است که حکومت پس از سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته با انجام اقدامات امنیتی بیسابقه، از جمله با اعدامهای گسترده، درصدد ایجاد هراس و وحشت در میان مردم بوده است. در همین ارتباط، حکومت در دو مورد در هفته گذشته، با تیراندازی به سوی جوانان جویای کار در گچساران و اهواز، نشان داد که تا چه اندازه برای سرکوب اعتراضات صنفی آماده شده است.
در عین حال، در کنار همین برخوردها باید به یک نکته توجه داشت؛ اینکه حکومت با همراهی کارفرمایان و از طریق اهرمهایی مانند اخراج و یا تهدید به جایگزینی نیروی کار، سعی در مهار ناآرامیها و کنترل اعتراضات صنفی، بهویژه در کارخانهها و واحدهای صنعتی دارد. اگرچه اینگونه اقدامات ممکن است بهعنوان مسکن برای حکومت عمل کند، اما تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که این روشها قادر به حذف ریشههای نارضایتی نیستند و مانع از شکلگیری دور جدید تحولات و اعتراضات نخواهند شد.
جابهجایی هسته اصلی اعتراضات و اهمیت توان سازماندهی
تجربه سالهای اخیر (بهویژه از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ تاکنون) نشان میدهد که هسته اصلی اعتراضات تا حد زیادی به کارگران، مزدبگیران و طبقات فرودست منتقل شده است.
ریشه این موضوع به حضور مداوم و گاه روزانه بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران در خیابانها طی سالیان اخیر بازمیگردد که اعتراضات خیابانی را در سطح جامعه به امری عادی و بدیهی تبدیل کردند؛ اقدامی که بهنوبه خود حاصل فعالیتهای صنفی و ساختار تشکلهای مستقل بوده است.
اما در شرایطی که سرکوب شدید سیاسی، امکان شکلگیری تشکلهای جدید را با دشواریهایی روبهرو کرده است، میتوان همین تشکلهای موجود صنفی و کارگری را تنها نهادهایی دانست که همچنان پتانسیل و قدرت سازماندهی را در صورت بروز اعتراضات دارند. به همین دلیل، نهادهای امنیتی با توجه به «درسهای بهار عربی»، تمرکز ویژهای بر عملکرد فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی داشتهاند.
حکومت با وجود اعمال فشارهای سنگین مانند اخراج، بازداشت و صدور احکام حبس برای شمار زیادی از کارگران، معلمان، پرستاران، و فعالان صنفی آنان و همچنین بازنشستگان در یک سال گذشته، به این دلیل که این تشکلها را نقطه ثقل و عامل اصلی هرگونه تغییر و تحول میداند، همچنان از پتانسیل آنها نگران است.
دوباره باید تاکید کرد که در کنار فشارهای امنیتی، وضعیت کلی اقتصاد ایران روبهوخامت بیشتر است و خطر شکلگیری ابرتورم تا پایان سال جاری، همان حداقل قدرت خرید بسیار اندک کارگران و مزدبگیران را نیز از بین خواهد برد. در همین ارتباط، هنگامی که اقشار کمدرآمد و کارگران چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، از انگیزه بیشتری برای مطالبهگری برخوردار خواهند شد.
ضرورت تشکلیابی، پیوند اعتراضات و راهکارهای فعالیت متناسب با شرایط
اگرچه اعتراضات صنفی و معیشتی (مانند تجمعهای بازنشستگان، کارگران و معلمان) اغلب با مطالبات صنفی آغاز شدهاند، اما ماهیت آنها بهتدریج جنبه سیاسی پیدا میکند. مطرحشدن شعارهایی علیه جنگ، اعدام و ناکارآمدی و بیکفایتی حکومت، نشان میدهد که برای کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران مطالبات معیشتی از سیاست جدا نیستند.
با این حال، بزرگترین چالش، پراکندگی اعتراضات صنفی و نبود تشکلهای سراسری در سطوح شهری، استانی و ملی است. این موضوع مانع از تکرار اعتراضات صنفی از جمله مانند دهه ۲۰ خورشیدی شده است که گاه، شاهد اعتصاب کارگران در یک کارخانه و سپس اعتصاب سایر کارخانهها در حمایت از آنها بودیم. برای گذار از این پراکندگی، وجود تشکلهای سازماندهنده ضرورت دارد؛ تشکلهایی که بتوانند اعتراضات را سازماندهی، هدایت و مدیریت کنند.
در شرایط سرکوب شدید، اینگونه تشکلیابی میتواند ساختاری نیمهمخفی، شبکهای یا متکی بر هستههای کوچک و مستقل داشته باشد که با بهرهگیری از تجربیات تاریخی مبارزات مخفی در ایران فعالیت کنند؛ الگویی مشابه سالهایی که به دلیل ممنوعیتها، فعالان کارگری طی حدود یکصد سال گذشته در قالب مراسمهای خانوادگی، گردهماییهای خیریه یا محافل دوستانه به تبادل نظر، انتقال تجربه و سازماندهی میپرداختند.
هرگونه حرکت و اعتراض بدون ساختار و بدون تشکلیابی، در بلندمدت به نتایج پایدار دست نخواهد یافت. حکومت نیز با آگاهی کامل از این موضوع، تمام توان و ابزارهای امنیتی خود را به کار گرفته است تا از پیوند، سازماندهی و شکلگیری تشکلهای مستقل میان کارگران و مزدبگیران جلوگیری کند؛ همانگونه که در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در آبان سال ۹۷ و حمایت دانشجویان از آنان روی داد.
