شعبه بانک ملی در هامبورگ با وجود تحریمهای اتحادیه اروپا همچنان تعطیل نشده است


دولت آلمان در پی درخواست آمریکا برای تعطیلی همه شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور، به ایراناینترنشنال اعلام کرد بانک ملی مشمول تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا است و این محدودیتها شعبه آن در آلمان را نیز شامل میشود. با این حال، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده و وبسایت آن نیز فعال است.
بانک ملی پیش از این نیز در اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار گرفته بود. پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتها علیه این بانک و شعب آن را دوباره اعمال کرد.
در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا، بانک ملی نهادی تحت مالکیت و کنترل حکومت ایران معرفی شده است که به وزارت دفاع جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
این تحریمها از جمله شامل مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی مشمول مقررات و ممنوعیت در اختیار گذاشتن مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی برای بانک است، مگر در مواردی که مجوز یا استثنای قانونی وجود داشته باشد.
ایراناینترنشنال درباره وضعیت شعبه هامبورگ و احتمال اقدام علیه آن از بافین، نهاد نظارت مالی فدرال آلمان، نیز سوال کرد، بافین از اظهارنظر مشخص درباره بانک ملی یا اقدام احتمالی علیه آن خودداری کرد و گفت طبق قانون موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مشخص است.
بافین در عین حال اعلام کرد بانک ملی در پایگاه داده این نهاد ثبت شده و اطلاعات مجوزهای آن قابل مشاهده است.
این نهاد افزود چنانچه تصمیم نهایی و قابل انتشار علیه یک موسسه اتخاذ شود، آن را در وبسایت خود منتشر خواهد کرد.
بافین ایراناینترنشنال را برای پرسشهای مربوط به اجرای تحریمهای مالی به بوندسبانک ارجاع داد.
دولت فدرال آلمان نیز اعلام کرد اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر عهده بوندسبانک و نظارت بانکی بر عهده بافین است.
ایراناینترنشنال از بوندسبانک پرسیده است تحریمهای موجود در عمل چگونه درباره شعبه هامبورگ بانک ملی اجرا میشوند و ادامه فعالیت این شعبه تحت چه شرایطی امکانپذیر است. بانک مرکزی آلمان تا زمان تنظیم این گزارش به این پرسشها پاسخ نداده است.







برداشت از ذخایر راهبردی سوخت در ایران به مرحله «هشدار قرمز» رسیده است. با ادامه روند کنونی، ممکن است موجودی کشور ظرف چند هفته پایان یابد. این موضوع میان دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران اختلاف ایجاد کرده است.
منابع مطلع چهارشنبه چهارم شهریور به ایراناینترنشنال گفتند استفاده از ذخایری که برای مقابله با کمبودهای شدید و شرایط بحرانی نگهداری میشوند، در هفتههای اخیر به میزانی رسیده است که کارشناسان درون حکومت درباره پیامدهای ادامه آن هشدار دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، در صورت ادامه برداشت با آهنگ کنونی، ذخایر باقیمانده سوخت ممکن است طی چند هفته آینده تمام شود؛ وضعیتی که توان دولت برای جبران اختلال در تولید یا واردات و جلوگیری از توقف گسترده عرضه را محدود خواهد کرد.
همزمان، افزایش برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجامیده است.
مقامهای سپاه پاسداران با استفاده نامحدود از این منابع مخالفت کردهاند، اما مقامهای دولتی میخواهند برای باز نگه داشتن جایگاهها و جلوگیری از تشدید نگرانیهای عمومی درباره کمبود و افزایش قیمت، برداشت از ذخایر ادامه یابد.
کسری روزانه و اختلال در واردات
ایران اکنون روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، در حالی که مصرف به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. این شکاف، کسری روزانهای معادل ۱۵ میلیون لیتر ایجاد کرده است.
علیاکبر سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۴ مرداد کسری بنزین را روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
پیش از تشدید بحران، حدود نیمی از این کسری از طریق واردات و عمدتا با دریافت سوخت از روسیه جبران میشد. با این حال، منابع ایراناینترنشنال گفتند محاصره دریایی آمریکا، حملات اوکراین به زیرساختهای پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر، امکان ادامه این روند را بهشدت محدود کرده است.
تلاشهای دیپلماتیک تهران برای تامین سوخت از متحدان و همسایگان نیز تاکنون نتیجهای نداشته است.
همزمان، بریتانیا و قطر از کارزار اقتصادی تازه آمریکا علیه تهران حمایت کردهاند و واشینگتن میکوشد مسیرهای مالی، کشتیرانی و تجارت انرژی جمهوری اسلامی را محدود کند.
گزارش اکسیوس نیز کاهش شدید صادرات نفت، سقوط ارزش ریال و افزایش تورم را از نشانههای تشدید بحران اقتصادی ایران دانسته و نوشته است محاصره آمریکا یکی از شریانهای اصلی درآمد حکومت را محدود کرده است.
انتقال سوخت برای بازگشایی جایگاهها
کمبود بنزین به تهران نیز رسیده و بنا بر اطلاعات دریافتی، به تعطیلی شماری از جایگاهها انجامیده است.
منابع گفتند حکومت دستور داده برای بازگشایی برخی پمپبنزینهای پایتخت از استانهای مجاور سوخت منتقل شود، اما دهها جایگاه دیگر همچنان در معرض تعطیلی قرار دارند.
پیشتر نیز ویدیوها و پیامهای شهروندان از صفهای طولانی، تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به بنزین در البرز، تهران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی حکایت داشت.
مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای انتقال را علت تعطیلی چندساعته برخی جایگاهها اعلام کرده بود.
دولت اکنون در واکنش به کمبود، سه سناریوی بنزینی را بررسی میکند: محدود کردن عرضه به میزان تولید داخلی، کاهش سهمیه و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به افراد.
نگرانی از اعتراضها پس از افزایش قیمت بنزین سبب شده است دولت برداشت از ذخایر را راهی برای خرید زمان بداند؛ تصمیمی که به گفته منابع، اکنون خود به یکی از محورهای اختلاف در ساختار قدرت تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده و یک فایل صوتی از مکالمات بیسیم نیروهای حکومتی که بهتازگی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته، شماری از مساجد تهران در جریان انقلاب ملی دیماه به محل استقرار نیروهای امنیتی، دپوی تجهیزات و اجرای عملیات علیه معترضان تبدیل شدند.
این اطلاعات همچنین از استقرار نیروهای مسلح در برخی پشتبامها و استفاده از اماکن مذهبی برای ایجاد تله و بازداشت معترضان حکایت دارد.
بر اساس مکالمات بیسیم و ویدیوهای رسیده از ۱۸ و ۱۹ دی سال ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی در چند مسجد تهران و اطراف پایتخت مستقر شدند.
مسجد امام حسین در غرب تهران، مساجد بلوار اندرزگو و مسجد جامع قلهک برخی از مکانهایی هستند که حکومت از آنها برای سرکوب شهروندان استفاده کرد.
طبق این گزارشها، نیروهای سرکوبگر در برخی موارد با استقرار یک رابط مقابل ورودی مسجد، معترضان را به توقف یا نزدیک شدن ترغیب میکردند و سپس از داخل مسجد به آنها حمله میکردند.
بر پایه روایتها، این روش برای ضربوشتم و بازداشت گروهی معترضان به کار گرفته شد.
استفاده نیروهای امنیتی از پشتبام مساجد
اطلاعات و روایتهای ویدیویی شهروندان حاکی از آن است که بهدلیل گستردگی اعتراضات و جمعیت میلیونی مردم، حکومت از تاکتیک شناسایی و کنترل از بالا استفاده کرد.
در برخی ویدیوها، شهروندان نشان میدهند که در جریان اعتراضات، پهپادهای شناسایی حکومت بر فراز آسمان پرواز میکنند.
در روایتهایی که به ایراناینترنشنال رسیده، از پشتبام مساجد بهعنوان نقاطی برای رصد و تیراندازی یاد میشود.
در این روایتها، ماموران درباره شکستن شیشههای برخی مساجد برای ایجاد محل شلیک و استفاده از سلاحهایی با نشانگر لیزری صحبت میکنند.
بر پایه گزارشها، نیروهای امنیتی در یک مسجد پیش از ترک محل، شیرهای گاز را باز گذاشتند تا زمینه برای آتشسوزی یا انفجار فراهم شود.
هدف از این اقدام میتوانست ایجاد این تصور باشد که معترضان به یک مکان مذهبی آسیب زدهاند و بدین ترتیب، زمینه برای انتشار روایت حکومت در رسانههای رسمی فراهم شود.
تیراندازی و استفاده از سلاح علیه معترضان
در بخش دیگری از پیامهای مورد استناد، از شلیک مستقیم به سوی جمعیت و تیراندازی از نقاط مرتفع مانند پلها و بالای ساختمانها سخن گفته شده است.
در این روایتها، هدف برخی تیراندازیها سر، گردن و ستون فقرات افراد عنوان شده و شهروندان از مجروح و کشته شدن شماری از معترضان، از جمله یک نوجوان ۱۳ ساله در نازیآباد، خبر میدهند.
گزارشها همچنین از استفاده نیروهای یگان ویژه از گلولههای جنگی در کنار تجهیزات کنترل جمعیت حکایت دارند.
در این میان، بهکارگیری گاز اشکآور و گاز فلفل مطرح شده و ادعای استفاده از موادی با علائم مشابه گاز اعصاب نیز در پیامهای شهروندان آمده است.
در مواردی که معترضان به ساختمانهای مسکونی یا پارکینگ منازل پناه بردند، نیروهای امنیتی به تعقیب آنها در این فضاها پرداختند و ضمن حمله و ضربوجرح جلوی خروج آنها برای درمان را گرفتند.
همچنین استفاده از گاز و برخورد فیزیکی در فضاهای بسته گزارش شده است. در برخی مناطق از جمله پونک، قطع برق بهعنوان بخشی از اقدامات امنیتی مطرح شده است.
روایتها حاکی از آن است که پهپادهای شناسایی برای رصد جمعیت در تاریکی به کار گرفته شدند.
فشار بر مجروحان و خانوادههای جانباختگان
این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند سرکوب پس از مجروح یا کشته شدن معترضان ادامه پیدا کرد و در برخی موارد، خانوادهها برای تحویل گرفتن پیکر جانباختگان با فشار و مطالبه مبالغ سنگین روبهرو شدند.
در پیامهای مورد استناد، از ممانعت از درمان مجروحان در بیمارستانها و مطالبه مبالغ چند صد میلیون تومانی از برخی خانوادهها برای تحویل پیکر جانباختگان سخن گفته شده است.
مجموع این روایتها تصویری از استفاده چندلایه از نیروهای امنیتی، اماکن عمومی و مذهبی، تجهیزات کنترل جمعیت و ابزارهای نظارتی برای مهار اعتراضات در تهران ارائه میدهد.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فروش نفت ایران دست یافته که نشان میدهد فرزندان شماری از امنیتیترین چهرههای نظام با مدیریت یک مدیرکل اطلاعات، مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندهاند.
۱۸ مردادماه، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهنقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نام یکی از تراستیهایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را بازنگرده است: حسین آقایاری.
یک روز بعد همین خبرگزاری آدرسهای دقیقتری داد: متولد سال ۱۳۶۱ که در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید ۴۰ نفتکش ایران، ۹۰ میلیون بشکه تحویل گرفته و در بازار فروخته و پولش را بازنگرداند.
او از پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه مقیم امارات شده است. دو منبع نفتی به ایراناینترنشنال گفتند که حسین آقایاری پنج ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشت.
بهگفته این منابع، نام و جزییات فعالیتهای آقایاری، به طور هدفمند و در جریان یک پروژه امنیتی به رسانههای داخلی ایران راه یافت تا هویت چهرههای اصلی یک شبکه بزرگ از تراستیهای وزارت اطلاعات پنهان بماند.
رهبر این شبکه، یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، به نام شایان است؛ مدیرکل سوخت و انرژی وزارت اطلاعات که ده روز پیش برکنار شد و بهگفته سه منبع قرار است دستگیر شود.
او شبکهای موسوم به شایان را هدایت میکرده که نتیجهاش عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت بوده است. اما اعضای شبکه شایان چه کسانی هستند و این شبکه چطور کار میکند؟
رهبران شبکه شایان در وزارت اطلاعات
از زمان آغاز به کار دولت رئیسی، در قانون بودجه، به دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت، میعات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریمها نفت بفروشند و پولش را برگردانند.
به این افراد در ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران تراستی گفته میشود.
دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجاند و اجازه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد.
در نتیجه این قانون، چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت، که یکی از آنها در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با همکاری سه راس یک مثلث بود. یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخترسانی وزارت نفت را در کارنامهاش دارد.
اما دو راس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگ هستند. یکیشان فردی با نام مستعار شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات که قبلا بازجوی ارشد وزارت در پروندههای بزرگ نفتی بود و با اعمال نفوذ در این پروندهها، از پرونده دکلهای نفتی گمشده تا کرسنت، ثروت زیادی اندوخت.
ضلع سوم این شبکه هم میثم درزینژاد رمی نام دارد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. او پیشتر رییس حراست ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به خامنهای بود.
هویت حلقه تراستیهای شبکه شایان
شایان و درزینژاد، از طریق ۹ تراستی پرنفوذ، حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان حسین آقایاری است.
محسن فلاحیان، فرزند وزیر پیشین اطلاعات
اما یکی از سرشناسترین اعضای این حلقه، محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. او طراح شمار زیادی از عملیاتهای ترور برونمرزی جمهوری اسلامی از جمله شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره محمدرضا شاه پهلوی، بود.
محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام شرکت سپهر صنعت نگین را اداره میکند. موضوع فعالیت این شرکت از مهرماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده است.
او با سفارش پدر، مجوز ساخت و تاسیس مخزن نگهداری نفت در بندر رجایی بندرعباس را دریافت کرد و در فروش نفت به شبکه شایان پیوست.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، محسن با هویت دیگری به نام محسن الف، با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی میکند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلاحیان تنها در یک مورد ۲۰۰ میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمزارز به کشوری اروپایی منتقل کرده است.
علی رضایی، پسر سرلشگر محسن رضایی
علاوه بر او، علی رضایی پسر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم یکی از تراستیهای شبکه شایان است.
علی رضایی، داماد لیلی بروجردی، نوه روحالله خمینی است. او سالها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدتهاست در نقش یک تاجر نفت، در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده است.
علی بایندریان، تراستی چند شبکه موازی
یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندریان است، ۵۲ ساله متولد تهران ساکن خیابان مراورید در سعادتآباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات میگذراند.
آمریکا شش سال پیش او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. بایندریان با شبکهای از شرکتهای ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه میفروشد.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، بایندریان مراودات مالی فروش نفت تحریمی و تحویل حق حساب شایان را از حسابی متعلق به یکی از بستگان همسرش به نام ندا در امارات انجام میدهد.
بایندریان پیش از شبکه شایان، تراستی معتمد شبکه شورای عالی امنیت ملی بود. او بهدلیل همکاری با شبکههای موازی، گاهی قدرالسهم شایان را به موقع و به اندازه نمیداد. به همین دلیل شایان، یک رقیب برایش تراشید؛ احمد معروفخانی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، که او هم جزو تراستیهای درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است.
احسان سخایی، داماد وزیر اطلاعات دولت روحانی
احسان سخایی، دیگر تراستی عضو شبکه شایان است. ۵۱ ساله و داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوییس و ساکن ویژن تاور دبی.
شش سال پیش، در جریان دادگاه فساد بانک ملت، فاش شد که سخایی در نقش کارچاقکن با استفاده از نفوذ پدرهمسرش، برای ابربدهکاران بانکی بخشودگیهای میلیاردی میگرفته است. او یکی دیگر از کسانی است که چندصد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده است.
احسان تحیری، فرزند سرتیپ سردار علی تحیری
احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال، تنها در یک مورد، ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده است.
تحیری مالک صرافی ارزایران، فرزند سردار سرتیپ شمسعلی تحیر مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری یک میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد.
دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. انتشار تصویر خودروهای لوکس تحیری در ویلای لواسانش پیشتر جنجالآفرین شده بود.
روحالله رضوی، داماد سخنگوی جبهه پایداری
اما یکی از کلیدیترین مهرههای شبکه تراستیهای وزارت اطلاعات، روحالله رضوی است. او داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده است.
دفتر او در کامرانیه تهران، پاتوق زدوبندهای نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر یک میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستیهای رقیبش را افشا کرده تا از میدان به درشان کند.
محمدهادی مومنین، ابربدهکار بانکی دلال نفت
یکی از تراستیهایی که برای شایان بسیار ارزشمند بوده، محمدهادی مومنین است، متولد ۱۳۶۸ که حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و بازنگردانده است.
نام او در هیات مدیره بیش از چهل شرکت در ایران دیده شده است.
سال گذشته با اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، مشخص شد که مومنین ۷۴۳ میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است.
او در زمان جنگ از امارات به عمان گریخت و بعد از آنجا به چین رفت و حالا از آنجا جواب طلبکارانش را نمیدهد.
احسان دستغیب، فرزند سلطان رشوه ایران
و بالاخره آخرین نفر، احسان دستغیب است، فرزند عبدالله دستغیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد، برای شبکه شایان نفت کوره میفروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور بازنگردانده است.
با برکناری شایان و دستگیری قریبالوقوع او و میثم درزینژاد رمی این شبکه زیر ضرب رفته است. این تنها یکی از شبکههای فساد تراستیهایی است که مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندهاند.
منابع ایراناینترنشنال میگویند پاکنژاد وزیر نفت هم در آستانه برکناری است، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته است.
دادستان تهران، هفته گذشته اعلام کرد برای ۱۵ تراستی که پول نفت ایران را برنگرداندهاند پرونده تشکیل شده و در اینرپل برایشان اعلان قرمز صادر شده است.
با این حال نام هیچیک از اعضای شبکه شایان در فهرست دادستانی نیست. بعید است نهادی سراغ این تراستیها برود؛ چون پسر و داماد وزیران پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعههای پرنفوذند که در سرقت بزرگ شبکه فساد بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با قیمت دلار روز، حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان معادل۱۹۸۰ تریلیون تومان پول نفت کشور را برنگرداندهاند.
یک فایل صوتی که اخیرا از جلسه محرمانه «قرارگاه رسانهای و فضای مجازی» شهرستان پاکدشت به دست ایراناینترنشنال رسیده، حاکی از نگرانیهای عمیق نهادهای وابسته به بسیج و سپاه پاسداران نسبت به شکلگیری موج جدید اعتراضات مردمی و تضعیف پایگاه اجتماعی این نیروها است.
این جلسه که در پی حوادث اخیر از جمله کشتهشدن حمیدرضا رجبزاده، بسیجیمداح حکومتی و همچنین گسترش نفوذ شبکههای اجتماعی برگزار شده، نشاندهنده استیصال فرماندهان محلی در تقابل با فضای مجازی است.
«قرارگاه رسانهای و فضای مجازی» مجموعهای متشکل از نیروهای سایبری و حامیان حکومت است که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت میکند.
رویکرد حاکم بر این جلسه، همراستا با اظهارات اخیر ابراهیم گرمابدری، فرمانده سپاه پاکدشت است که تایید کرده بود مخالفان از تمام ظرفیتهای خود اعم از تحریم، نفوذ و فضای مجازی برای ضربه زدن به ساختار حاکمیت استفاده میکنند.
بحران ریزش نیروها و پروژه «پشیمانسازی»
یکی از محورهای اصلی این جلسه، ابراز نگرانی شدید از فشارهای روانی و اجتماعی بر نیروهای موسوم ارزشی است.
مسئول جلسه با اشاره به قتل اخیر حمیدرضا رجبزاده، مداح و فعال فضای مجازی بسیج، این اتفاق را زنگ خطری برای هدف قرار دادن نیروهای انقلابی در فضای حقیقی و مجازی میداند.
او تاکید میکند که هدف اصلی این فشارها، ایجاد حس پشیمانی و شرمساری در میان نیروهای بسیج، روحانیون مساجد و فرماندهان پایگاههاست تا جایی که برای پذیرفته شدن در جامعه و فرار از طرد شدن، ناچار شوند مسیر و تفکر مخالفان را تایید کنند.
پیش از او نیز فردی به نام «آقای شهبازی» در بخشهای آغازین همین جلسه بر ادامهدار بودن این بحرانها و نخوابیدن آتش اعتراضات مردمی علیه حکومت و تقابل جامعه با نیروهای نظامی تاکید کرده بود.
هراس امنیتی؛ از شنود تا شناسایی سرکوبگران با هوش مصنوعی
بخش قابلتوجهی از این مکالمات به ترس امنیتی حاضران اختصاص دارد. فرماندهان سایبری بسیج در پاکدشت به شدت نگران نفوذ و هک سامانههای امنیتی و افشای هویت نیروهای میدانی خود هستند.
سخنران اصلی جلسه بهصراحت از خطر برنامههای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده و توضیح میدهد که چگونه شبکههای مخالف میتوانند با استفاده از این تکنولوژی، چهره بسیجیها (مانند افرادی که در جلسه با نامهای پناهی یا قاسم مثال زده میشوند) را از عکسهای دستهجمعی استخراج کرده و هویت و مشخصات کامل آنها را برای اقدامات تلافیجویانه شناسایی کنند.
این هراس امنیتی تا جایی پیش میرود که مسئول جلسه حتی به تلفنهای همراه حاضران نیز بیاعتماد است و میگوید برنامههایی مانند «چتجیپیتی» روی گوشی خودش در همان لحظه در حال شنود دقیق مکالمات محرمانه آنها هستند.
دستور فوقمحرمانه: جاسوسی سایبری از شهروندان و اعضای خانواده
فایل صوتی نشان میدهد احساس شکست در برابر شبکههای اجتماعی، فرماندهان این نهاد در بسیج را به صدور دستورالعملهای امنیتی تهاجمی و پلیسی واداشته است.
در این جلسه، دستوری با عنوان «فوقمحرمانه» به نیروهای سایبری ابلاغ میشود که بر اساس آن، اعضا موظفاند با رصد دقیق پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام، هرگونه فعالیت اعتراضی و ضدحکومتی شهروندان پاکدشت را مستندسازی کنند.
مسئول جلسه با تاکید بر اینکه این نظارت هیچ استثنایی ندارد، از نیروها میخواهد حتی اگر بستگان نزدیکشان ، مانند پسرعمو یا پسردایی، محتوای اعتراضی منتشر کردند، از صفحات آنها اسکرینشات گرفته و همراه با اطلاعات دقیقی نظیر نام پدر، کد ملی، شماره تلفن و آدرس محل کسب، برای او در پیامرسان ایتا ارسال کنند تا زمینه برخورد با این افراد فراهم شود.
فضای مجازی؛ مقصر تمام بحرانها از گرانی تا نتایج انتخابات
در بخش دیگری از جلسه فرد سخنران مستقیما به ناکارآمدی سیاستهای فیلترینگ، دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی به خصوص اینستاگرام را دلیل تمامی ناکامیهای ساختاری، سیاسی و اقتصادی کشور برمیشمارد.
او با اشاره به اینکه هرگونه مسدودسازی پلتفرمها نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ تنها به خشم بیشتر مردم منجر شده است، فضای مجازی را عامل اصلی رویدادهایی چون اغتشاشات، گرانی، تغییرات فرهنگی و حتی انتخاب مسعود پزشکیان معرفی میکند.
علاوه بر این، او اشاره میکند که سرویسهای اطلاعاتی خارجی مانند موساد، با استفاده از ضعف اقتصادی جامعه و ارائه مشوقهای ناچیزی نظیر اینترنت رایگان، سرور و کانفیگ فیلترشکن، در حال عضوگیری گسترده و تخلیه اطلاعاتی جوانان از طریق همین پلتفرمها هستند.
پیشبینی و آمادهباش برای اعتراضات بنزینی
در پایان این جلسه، مسئول سایبری سپاه پاکدشت با لحنی هشدارآمیز نسبت به احتمال وقوع اعتراضات سراسری و خشونتآمیز در آیندهای نزدیک سخنرانی میگوید.
او با پیشبینی شکلگیری ناآرامیها بر سر موضوعاتی نظیر افزایش قیمت سوخت، تاکید میکند که در «اغتشاشات بعدی» افرادی به خیابان خواهند آمد که حتی وسیله نقلیه ندارند، اما به دلیل خشم و کینه انباشته، مستقیماً به نمادهای دولتی نظیر بانکها، ماشینهای آتشنشانی، آمبولانسها و بهویژه نیروهای بسیجی حمله خواهند کرد.
محورهای این اظهارات و جلسه نهاد سایبری بسیج نشاندهنده آمادهباش کامل و در عین حال نگرانی عمیق نهادهای نظامی از سرریز شدن نارضایتیهای معیشتی جامعه است.
براساس اطلاعاتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته ویدیو منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاوید نام در مقابل فرمانداری شهر قدس در شامگاه ۱۸ دیماه متعلق محمد رستمی و مهرداد یعقوبی است.
ویدیو پیکرهای رها شده آنان چند روز بعد از سرکوب اعتراضهای دیماه منتشر شده بود اما مشخص نبود که پیکرهای رها شده متعلق به چه کسانی است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت محمد رستمی، که در این ویدیو لباس قرمز به تن دارد، پس از دیدن مهرداد یعقوبی که هدف گلوله قرار گرفته بود برای کمک به او به محل رفت اما خود نیز هدف تیراندازی قرار گرفت.
شلیک به قلب محمد رستمی و تیر خلاص به پیشانی مهرداد یعقوبی
محمد رستمی، متولد سال ۱۳۶۲، پدر دو فرزند ۱۴ ساله و پنج ساله بود. او هنگام بازگشت از محل کار، در مقابل فرمانداری قلعه حسنخان با مهرداد یعقوبی که در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود مواجه شد و برای کمک به او رفت.
بهگفته این منبع، نیروهای حکومتی در همان محل به قلب محمد رستمی شلیک کردند. پیکر او از حدود ساعت ۹:۱۵ شب تا ۱۲:۳۰ بامداد در خیابان باقی ماند تا در نهایت همسرش او را پیدا کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمد رستمی کارمند بخش ترابری شرکت هواپیمایی ماهان بود. نزدیکان او از محمد بهعنوان فردی ورزشکار و علاقهمند به فوتبال یاد کردهاند که در مسابقات محلی نیز مقام و جایزه کسب کرده بود.
مهرداد یعقوبی، جوان ۲۸ ساله اهل لرستان و دانشجوی مقطع دکترا هم ۱۸ دیماه با اصابت گلوله به پهلوی چپ مجروح شد. محمد رستمی برای کمک به او به محل رفت، اما در نهایت هر دو جان باختند.
یک منبع آگاه دیگر نیز به ایراناینترنشنال گفت هنگام تحویل پیکر مهرداد یعقوبی به خانواده، آثار اصابت یک گلوله دیگر به پیشانی او مشاهده شده بود. موضوعی که بهگفته این منبع نشان میدهد پس از زخمیشدن، به او تیر خلاص شلیک شده است.
نیروهای حکومتی از خانواده مهرداد یعقوبی خواسته بودند پیکر او را شبانه به خاک بسپارند، اما خانواده با این درخواست مخالفت کرد و سرانجام مراسم خاکسپاری او ۲۱ دیماه برگزار شد.
بهگفته این منبع، مراسم چهلم مهرداد نیز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و نیروهای امنیتی در میان حاضران حضور داشتند تا در صورت سر دادن شعار، افراد را بازداشت کنند. چند روز پیش از مراسم نیز یکی از اعضای خانواده احضار و تهدید شده بود که در صورت سر دادن شعار علیه حکومت در مراسم بازداشت خواهد شد.
بر اساس همین اطلاعات، نهادهای امنیتی همچنین خانواده یعقوبی را تحت فشار قرار داده بودند تا مهرداد را بسیجی معرفی کنند، اما خانواده با این خواسته مخالفت کرد. فشارهای امنیتی بر اعضای این خانواده همچنان ادامه دارد.