قطر ادعای بازداشت خلبانان ایرانی را رد کرد و تنش دریایی اوج گرفت
مهمترین تحولات روز شنبه ۲۴ مرداد بر تشدید بحران در تنگه هرمز و پیامدهای منطقهای و اقتصادی آن متمرکز بود. امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی را مسئول حمله شامگاه جمعه به یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی دانست؛ اتهامی که با محکومیت بحرین، کویت و شورای همکاری خلیج فارس همراه شد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت پرتابهای ناشناس به یک کشتی فلهبر در این آبراه خبر داد.
همزمان، جمهوری اسلامی و عمان از توافق بر سر نقشه تردد ایمن کشتیها خبر دادند و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، بازگشایی تنگه هرمز را از اولویتهای کشورش خواند. با این حال، برخی نمایندگان مجلس در تهران هشدار دادند که عقبنشینی در این زمینه میتواند فشار خارجی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
بحران دریایی بر وضعیت داخلی ایران نیز اثر گذاشته است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت محاصره دریایی واردات بنزین را متوقف کرده و تامین سوخت را با مشکل روبهرو ساخته است. رییس سازمان بهینهسازی نیز از کسری روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین خبر داد و خواستار کاهش مصرف به اندازه این کسری شد.
در تحولی دیگر، وزارت خارجه قطر ادعای یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره بازداشت سه خلبان ایرانی را قاطعانه تکذیب کرد. دوحه اعلام کرد جنگندههای ایرانی حریم هوایی قطر را نقض کرده بودند و پس از بیپاسخ ماندن تماسها، مطابق قوانین بینالمللی هدف قرار گرفتند؛ قطر همچنین گفت پیکر یکی از خلبانان پیدا شده، اما مدرکی از زندهبودن یا بازداشت سه خلبان دیگر وجود ندارد.
در جبهه لبنان نیز تنشها افزایش یافت. اسرائیل اعلام کرد پس از حمله حزبالله و زخمیشدن سه سربازش، مواضع این گروه را در نبطیه و انصار هدف قرار داده و یک فرمانده یگان رضوان را کشته است. مقامهای لبنان گفتند این حملات دستکم ۹ کشته بر جای گذاشته است؛ حزبالله نیز وعده «پاسخی متناسب» داد و خواستار توقف مذاکرات با میانجیگری آمریکا شد.
جزییات بیشتر تحولات شنبه ۲۴ مرداد را اینجا بخوانید.
یک فایل صوتی که اخیرا از جلسه محرمانه «قرارگاه رسانهای و فضای مجازی» شهرستان پاکدشت به دست ایراناینترنشنال رسیده، حاکی از نگرانیهای عمیق نهادهای وابسته به بسیج و سپاه پاسداران نسبت به شکلگیری موج جدید اعتراضات مردمی و تضعیف پایگاه اجتماعی این نیروها است.
این جلسه که در پی حوادث اخیر از جمله کشتهشدن حمیدرضا رجبزاده، بسیجیمداح حکومتی و همچنین گسترش نفوذ شبکههای اجتماعی برگزار شده، نشاندهنده استیصال فرماندهان محلی در تقابل با فضای مجازی است.
«قرارگاه رسانهای و فضای مجازی» مجموعهای متشکل از نیروهای سایبری و حامیان حکومت است که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت میکند.
رویکرد حاکم بر این جلسه، همراستا با اظهارات اخیر ابراهیم گرمابدری، فرمانده سپاه پاکدشت است که تایید کرده بود مخالفان از تمام ظرفیتهای خود اعم از تحریم، نفوذ و فضای مجازی برای ضربه زدن به ساختار حاکمیت استفاده میکنند.
بحران ریزش نیروها و پروژه «پشیمانسازی»
یکی از محورهای اصلی این جلسه، ابراز نگرانی شدید از فشارهای روانی و اجتماعی بر نیروهای موسوم ارزشی است.
مسئول جلسه با اشاره به قتل اخیر حمیدرضا رجبزاده، مداح و فعال فضای مجازی بسیج، این اتفاق را زنگ خطری برای هدف قرار دادن نیروهای انقلابی در فضای حقیقی و مجازی میداند.
او تاکید میکند که هدف اصلی این فشارها، ایجاد حس پشیمانی و شرمساری در میان نیروهای بسیج، روحانیون مساجد و فرماندهان پایگاههاست تا جایی که برای پذیرفته شدن در جامعه و فرار از طرد شدن، ناچار شوند مسیر و تفکر مخالفان را تایید کنند.
پیش از او نیز فردی به نام «آقای شهبازی» در بخشهای آغازین همین جلسه بر ادامهدار بودن این بحرانها و نخوابیدن آتش اعتراضات مردمی علیه حکومت و تقابل جامعه با نیروهای نظامی تاکید کرده بود.
هراس امنیتی؛ از شنود تا شناسایی سرکوبگران با هوش مصنوعی
بخش قابلتوجهی از این مکالمات به ترس امنیتی حاضران اختصاص دارد. فرماندهان سایبری بسیج در پاکدشت به شدت نگران نفوذ و هک سامانههای امنیتی و افشای هویت نیروهای میدانی خود هستند.
سخنران اصلی جلسه بهصراحت از خطر برنامههای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده و توضیح میدهد که چگونه شبکههای مخالف میتوانند با استفاده از این تکنولوژی، چهره بسیجیها (مانند افرادی که در جلسه با نامهای پناهی یا قاسم مثال زده میشوند) را از عکسهای دستهجمعی استخراج کرده و هویت و مشخصات کامل آنها را برای اقدامات تلافیجویانه شناسایی کنند.
این هراس امنیتی تا جایی پیش میرود که مسئول جلسه حتی به تلفنهای همراه حاضران نیز بیاعتماد است و میگوید برنامههایی مانند «چتجیپیتی» روی گوشی خودش در همان لحظه در حال شنود دقیق مکالمات محرمانه آنها هستند.
دستور فوقمحرمانه: جاسوسی سایبری از شهروندان و اعضای خانواده
فایل صوتی نشان میدهد احساس شکست در برابر شبکههای اجتماعی، فرماندهان این نهاد در بسیج را به صدور دستورالعملهای امنیتی تهاجمی و پلیسی واداشته است.
در این جلسه، دستوری با عنوان «فوقمحرمانه» به نیروهای سایبری ابلاغ میشود که بر اساس آن، اعضا موظفاند با رصد دقیق پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام، هرگونه فعالیت اعتراضی و ضدحکومتی شهروندان پاکدشت را مستندسازی کنند.
مسئول جلسه با تاکید بر اینکه این نظارت هیچ استثنایی ندارد، از نیروها میخواهد حتی اگر بستگان نزدیکشان ، مانند پسرعمو یا پسردایی، محتوای اعتراضی منتشر کردند، از صفحات آنها اسکرینشات گرفته و همراه با اطلاعات دقیقی نظیر نام پدر، کد ملی، شماره تلفن و آدرس محل کسب، برای او در پیامرسان ایتا ارسال کنند تا زمینه برخورد با این افراد فراهم شود.
فضای مجازی؛ مقصر تمام بحرانها از گرانی تا نتایج انتخابات
در بخش دیگری از جلسه فرد سخنران مستقیما به ناکارآمدی سیاستهای فیلترینگ، دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی به خصوص اینستاگرام را دلیل تمامی ناکامیهای ساختاری، سیاسی و اقتصادی کشور برمیشمارد.
او با اشاره به اینکه هرگونه مسدودسازی پلتفرمها نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ تنها به خشم بیشتر مردم منجر شده است، فضای مجازی را عامل اصلی رویدادهایی چون اغتشاشات، گرانی، تغییرات فرهنگی و حتی انتخاب مسعود پزشکیان معرفی میکند.
علاوه بر این، او اشاره میکند که سرویسهای اطلاعاتی خارجی مانند موساد، با استفاده از ضعف اقتصادی جامعه و ارائه مشوقهای ناچیزی نظیر اینترنت رایگان، سرور و کانفیگ فیلترشکن، در حال عضوگیری گسترده و تخلیه اطلاعاتی جوانان از طریق همین پلتفرمها هستند.
پیشبینی و آمادهباش برای اعتراضات بنزینی
در پایان این جلسه، مسئول سایبری سپاه پاکدشت با لحنی هشدارآمیز نسبت به احتمال وقوع اعتراضات سراسری و خشونتآمیز در آیندهای نزدیک سخنرانی میگوید.
او با پیشبینی شکلگیری ناآرامیها بر سر موضوعاتی نظیر افزایش قیمت سوخت، تاکید میکند که در «اغتشاشات بعدی» افرادی به خیابان خواهند آمد که حتی وسیله نقلیه ندارند، اما به دلیل خشم و کینه انباشته، مستقیماً به نمادهای دولتی نظیر بانکها، ماشینهای آتشنشانی، آمبولانسها و بهویژه نیروهای بسیجی حمله خواهند کرد.
محورهای این اظهارات و جلسه نهاد سایبری بسیج نشاندهنده آمادهباش کامل و در عین حال نگرانی عمیق نهادهای نظامی از سرریز شدن نارضایتیهای معیشتی جامعه است.
روزنامه تلگراف گزارش داد بایننس، غول مبادلات رمزارزی که متهم شده امکان جابهجایی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را فراهم کرده است، سالها پس از محدود شدن فعالیتش در بریتانیا، برای بازگشت به این کشور برنامهریزی میکند.
براساس این گزارش، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در حال آماده شدن برای ارائه درخواست مجوز فعالیت در حوزه رمزارز به «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» (FCA) بر اساس مقررات جدیدی است که سال آینده اجرایی خواهد شد.
دریافت مجوز برای آغاز فعالیت در بریتانیا به معنای تغییری چشمگیر در وضعیت این شرکت خواهد بود؛ شرکتی که پیشتر با مجموعهای از اقدامات محدودکننده «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» روبهرو شده بود که تلاشهای آن برای فعالیت در بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.
این شرکت در خارج از بریتانیا نیز با موانع نظارتی متعددی روبهرو بوده و بنا بر گزارشها، مقامهای آمریکایی در حال تحقیق درباره ادعاهایی هستند که بر اساس آنها بایننس به جمهوری اسلامی اجازه داده تحریمها را دور بزند و میلیاردها دلار برای تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کند.
بایننس، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تامین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
بر اساس قوانین جدید رمزارزی که سال آینده اجرایی خواهند شد، شرکتها برای فراهم کردن امکان معامله برای مشتریان باید از «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» مجوز دریافت کنند.
در چارچوب این مقررات سختگیرانهتر، صرافیهای رمزارزی ملزم خواهند بود در بریتانیا پایگاه داشته باشند، نشان دهند منابع کافی برای رعایت قوانین مالی در اختیار دارند و آزمون «صلاحیت و شایستگی» را پشت سر بگذارند.
قرار است پذیرش درخواستها برای دریافت مجوز در چارچوب نظام جدید از ماه آینده آغاز شود و این مقررات در اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید.
انتظار میرود بایننس در چارچوب این روند، یک هیاتمدیره مستقر در بریتانیا تشکیل دهد.
از جمله مشاوران پیشین این شرکت میتوان به لرد ویزی، وزیر پیشین فرهنگ، و لرد جانسون، وزیر پیشین علوم و برادر کوچکتر بوریس جانسون، اشاره کرد.
بایننس پیشتر با مجموعهای از موانع نظارتی در بریتانیا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» فعالیتهای تحت نظارت نهاد بریتانیایی این شرکت را ممنوع و اعلام کرد که بایننس «قابلیت نظارت موثر» را ندارد؛ هرچند این شرکت به فعالیت خود از خارج از بریتانیا ادامه داد.
دو سال بعد، این شرکت از انجام تبلیغات و ترویج خدمات مالی از طریق یک شرکت شریک در بریتانیا منع شد. این اقدام مانع از ثبتنام مشتریان جدید شد، هرچند بایننس همچنان به مشتریان فعلی خود خدمات ارائه میدهد.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین بایننس، در سال ۲۰۲۴ در آمریکا به زندان افتاد و این شرکت نیز بهدلیل فراهم کردن امکان پولشویی برای مجرمان، ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده که براساس آنها بایننس در سال جاری امکان انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کرده و با وجود قرار داشتن این نهادها در فهرست تحریمها، برای مقابله با این مشکل اقدامی جدی نکرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد میلیاردها دلار رمزارز از طریق صرافی بایننس به شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل شده و این روند حتی تا ماه کنونی نیز ادامه داشته است. از جمله بابک زنجانی طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
به گفته منابع آگاه، از ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش بابک زنجانی در بایننس، حدود ۴۲۵ میلیون دلار آن میتواند صرف تامین مالی ساختار نظامی جمهوری اسلامی شده باشد.
طبق این گزارش، علاوه بر زنجانی، بانک مرکزی ایران و نهادهای مرتبط با حکومت نیز صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس جابهجا کردهاند و برخی حسابها با وجود هشدارهای داخلی، ماهها فعال ماندهاند.
این گزارش افزود که انتقالها حتی پس از اعتراف بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری ادامه یافته و اکنون وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دوباره این موضوع است.
بایننس ضمن تکذیب این اتهامات و شکایت از والاستریتژورنال تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و هیچ تراکنش مستقیمی با نهادهای تحریمشده انجام نداده است.
بر اساس روایتها و دادههای رسیده به ایران اینترنشنال، جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر و از چهرههای قدیمی سپاه پاسداران و بسیج، در اعتراضات دی ۱۴۰۴ به صورت مستقیم در سرکوب خیابان عاشوری و تیراندازی به معترضان نقش داشته است.
حضور او در سرکوبها به سابقه امنیتی و مواضع سختگیرانه او علیه معترضان گره خورده است.
جعفر پورکبگانی؛ از سابقه امنیتی تا اتهام نقش در سرکوب بوشهر
جعفر پورکبگانی، متولد ۱۳۳۹ در بوشهر، از اوایل دهه ۱۳۶۰ وارد سپاه پاسداران شد و در دهههای بعد در سطوح مختلف امنیتی، اجرایی و سیاسی در بوشهر فعالیت داشت.
او سابقه فرمانداری بوشهر، عضویت و ریاست شورای شهر و ریاست هیات امنای مسجد قرآن را در کارنامه دارد و اکنون نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی است. گرایش سیاسی او اصولگرا و نزدیک به جریان موسوم به انقلابی توصیف شده است.
شبهای ۱۸ و ۱۹ دی در خیابان عاشوری
در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، خیابان عاشوری بوشهر و محدوده حوزه مقاومت بسیج خاتمالانبیا و مسجد قرآن از کانونهای اصلی تیراندازی به معترضان بود.
بر اساس روایت شاهدان، نیروهای مسلح از پشتبام این دو محل و ساختمانهای اطراف به سوی جمعیت شلیک کردند و شماری از معترضان کشته و زخمی شدند.
نام جعفر پورکبگانی در بخش مهمی از این روایتها مطرح شده است. او دستکم از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ بهعنوان رییس هیات امنای مسجد قرآن بوشهر معرفی شده بود.
شماری از شاهدانی که در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی حضور داشتند، گفتهاند پورکبگانی شخصا در محدوده خیابان عاشوری حضور داشته و به سوی مردم تیراندازی کرده است. در برخی روایتها، نوع سلاح کلت کمری و در برخی دیگر کلاشنیکف عنوان شده است.
یکی از شاهدان گفته است او هنگام تیراندازی شعار «لبیک یا خامنهای» سر میداده است. چند روایت دیگر نیز پورکبگانی را از افراد اصلی یا «سردسته» نیروهای مسلح حاضر در این محدوده معرفی کردهاند.
در روایتهای جمعآوریشده، تیراندازی به دستکم ۱۹ نفر به او نسبت داده شده و گفته شده دستکم دو نفر از افرادی که هدف قرار گرفتهاند، جان باختهاند.
در میان بخشی از مردم محلی بوشهر نیز از پورکبگانی با لقب «جعفر تبر» یاد میشود.
فشار بر خانواده جانباختگان
یکی از روایتهای محلی میگوید پورکبگانی پس از کشتهشدن معترضان به منزل خانوادههای آنها رفته و از آنان خواسته است بپذیرند که فرزندانشان به دست «تروریستها» کشته شدهاند.
این سناریوسازی نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی با مخالفت خانوادههای جاویدنامان مواجه شد.
پنج دهه مشارکت در سرکوب
پیشینه امنیتی پورکبگانی به اوایل دهه ۱۳۶۰ و عضویت او در سپاه پاسداران بازمیگردد.
او در سال ۱۳۸۳، با درجه سرهنگ پاسدار، مسئول واحد امر به معروف و نهی از منکر منطقه مقاومت بسیج استان بوشهر بود؛ واحدی که در بازرسی منازل، ضبط تجهیزات و بازداشت افراد فعالیت داشت.
پورکبگانی از حدود سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ فرماندار بوشهر بود و در انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نیز ریاست ستاد انتخابات شهرستان بوشهر را بر عهده داشت.
نام او در روایتهای مربوط به سرکوب اعتراضات سال ۱۳۹۸ و همچنین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز مطرح شده است.
در سال ۱۴۰۱، زمانی که عضو شورای شهر بوشهر بود، در جریان اعتراضات در محله کوتی با چاقو مجروح شد.
درخواست پروندهسازی برای معترضان
پورکبگانی پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، معترضان را «آشوبگر» و «اغتشاشگر» خواند و اعتراضات را «عملیات تروریستی» توصیف کرد.
او همچنین از قوه قضاییه خواست معترضان را «شناسنامهدار» کند و با آنان با «اشد مجازات» برخورد شود.
«نماینده مردم» در برابر مردم
بهکارگیری عمدی نیروی مرگبار علیه معترضان در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای بینالمللی محکوم شده است. در پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال نیز بر تناقض میان جایگاه پورکبگانی بهعنوان «نماینده مردم» و شلیک به همان مردم و نقش داشتن در کشتهشدن آنان تاکید شده است.
ایگور کورنف، ایوان گیرِف، داریا کلپیکووا و کیرا مانوخینا، شناگران روسیه، پس از کسب مدال طلای
روزنامه لوموند فرانسه گزارش داده که حضور ۵۰ شناگر روس و بلاروس با وضعیت بیطرف در مسابقات قهرمانی شنای اروپا ۲۰۲۶ در سندنی فرانسه، در پی تصمیم فدراسیون جهانی ورزشهای آبی برای بازگرداندن کامل ورزشکاران این دو کشور به رقابتها، با اعتراض مقامهای ورزشی اوکراین همراه شد.
در این مسابقات ۴۲ ورزشکار روس با عنوان «ورزشکار بیطرف بی» و هشت ورزشکار بلاروس با عنوان «ورزشکار بیطرف ای» شرکت کردهاند. این ۵۰ ورزشکار در مجموع، در کنار ایتالیا، بزرگترین کاروان حاضر در رقابتها را تشکیل میدهند.
فدراسیون جهانی ورزشهای آبی پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ورزشکاران روسیه و بلاروس را از رقابتهای خود کنار گذاشت. آنها از سپتامبر ۲۰۲۳ با وضعیت بیطرف و بدون استفاده از نمادهای ملی اجازه بازگشت یافتند.
این فدراسیون در فوریه ۲۰۲۶ محدودیتها را برای ردههای جوانان و نوجوانان برداشت و در ۱۳ آوریل تمامی تحریمهای باقیمانده علیه ورزشکاران روسیه و بلاروس را لغو کرد.
با این حال، فدراسیون اروپایی ورزشهای آبی با دریافت مجوزی که تا یکم سپتامبر اعتبار دارد، شرایط بیطرفی را برای مسابقات قهرمانی اروپا حفظ کرد و اجازه حضور ورزشکاران روس و بلاروس با پرچم و نمادهای ملی را نداد.
ژیل سزیونال، رییس فدراسیون شنای فرانسه و نایبرییس فدراسیون اروپایی ورزشهای آبی، به لوموند گفت: «موضع ما اصلا با آنها یکسان نبود. کوتاه نیامدیم. گفتوگوها محترمانه و در سطح مدیران انجام شد، اما بالاخره این رقابتها زیر نظر ما برگزار میشود. ما هم در این زمینه حق تصمیمگیری داریم و رییس فدراسیون جهانی ورزشهای آبی نمیتواند هر کاری دلش میخواهد انجام دهد.»
سزیونال در بخش دیگری، درباره سفر آنتونیو سیلوا، رییس فدراسیون اروپایی ورزشهای آبی، به اوکراین گفت: «شرایط آسانی نبود، چون روسیه عضو مهمی در فدراسیون اروپایی بود، اما همه ما از اوکراین حمایت میکنیم و باید این حمایت را ادامه دهیم.»
از سوی دیگر، آندریان هوتنیک، نایبرییس فدراسیون شنای اوکراین، بازگشت ورزشکاران روس را «کاملا ناعادلانه» خواند و گفت: «روسیه همچنان بخشهایی از خاک اوکراین را در اشغال دارد، اوکراینیها را میکشد و شهرها و زیرساختهای ورزشی ما را ویران میکند.»
او یادآوری کرد که ۱۰ شناگر یا مربی عضو جامعه شنای اوکراین هنگام دفاع از کشورشان کشته شدهاند.
هیئت ۱۱ نفره شناگران زن و مرد اوکراین در مسابقات سندنی حضور دارد. بر اساس مقررات این رقابتها، پیامهای سیاسی در محل برگزاری مسابقات مجاز نیست.
هوتنیک در عین حال از حمایت فدراسیون اروپایی ورزشهای آبی قدردانی کرد و گفت اوکراین «در مجموع هیچ گفتوگویی با فدراسیون جهانی ورزشهای آبی» ندارد و این نهاد گاهی این تصور را ایجاد میکند که «به میزان قابل توجهی تحت نفوذ روسیه است».
محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اعلام کرد سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی که جنگندههای سوخو-۲۴ آنها در جریان حملات اسفندماه سقوط کرده بود، زنده به اسارت نیروهای قطری درآمدهاند. قطر قاطعانه این اظهارات را تکذیب کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه ۲۴ مرداد این نامه را که خطاب به رییس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نوشته شده، منتشر کرد.
بر اساس این نامه، جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان حدود شش ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر میبرند.
باقرزاده در این نامه گفت دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این سه خلبان با خانوادههایشان و مسئولان پیگیریکننده را نداده است.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در شبکه ایکس نوشت: «بهطور قاطع ادعاهای مطرحشده درباره بازداشت خلبانان ایرانی را تکذیب میکنیم و از انتشار این اظهارات گمراهکننده، بهویژه در این مقطع زمانی و در شرایطی که تلاشها و اقدامات دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه همچنان ادامه دارد، ابراز تعجب میکنیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اضافه کرد که پس از نقض حریم هوایی قطر از سوی خلبانان مورد اشاره، با آنها تماس گرفته شد و مسیر هدفگیری نیز مورد بررسی و اطمینان قرار گرفت. پس از رعایت قواعد درگیری و برقراری تماس با آنها بدون دریافت پاسخ، اقدامات لازم برای دفاع از سرزمین خود را مطابق الزامات قوانین بینالمللی انجام دادیم.
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «تیمهای جستوجو و نجات قطر ما وظیفه خود را برای جستوجوی پیکرهای خلبانان بهطور کامل انجام دادند. دولت قطر همچنین با طرف ایرانی برای هماهنگی تحویل پیکر یکی از خلبانان که پیدا شده بود، مطابق مقررات مرتبط حقوق بینالملل بشردوستانه، تماس گرفت.»
الانصاری تاکید کرد در ماه آوریل، از یک تیم برای بازدید و کسب اطلاعات در مورد جزییات عملیات جستوجو و نجات دعوت شد که طرف ایرانی تا به امروز پاسخی نداده است.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی گفته بودند به جز مجید کاظمی که پیکرش پس از حمله به قطر به ایران بازگردانده شد، وضعیت سه خلبان دیگر این عملیات بهطور دقیق مشخص نیست و اطلاعات موجود درباره سرنوشت آنها ناقص است.
پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند که از جمله به کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی انجامید، حکومت ایران حملاتی علیه پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد و از جمله پایگاه العدید، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را هدف گرفت.
وزارت دفاع قطر ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی به پایگاه العدید در اسفندماه دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ جمهوری اسلامی سرنگون شدهاند.
پیشتر حبیبالله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، گفته بود از سرنوشت خلبانان دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ که در جریان جنگ اخیر برای حمله به قطر اعزام شده بودند، اطلاعی در دست نیست.
سیاری پنجشنبه ۲۱ خرداد در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما گفت: «سوخو ۲۴ از اربیل عراق رفت و قطر را زد. ۴ خلبان شیرمرد رفتند و هنوز از سرنوشتشان خبر نداریم.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی حملات هوایی دیگری با جنگندههای اف-۵ و اف-۴ در کشورهای منطقه انجام داده است، اما از ارائه توضیح درباره اهداف این حملات خودداری کرد. سیاری گفت این عملیاتها به نیروهای مقابل تلفات وارد کرده و جنگندهها پس از انجام ماموریت به ایران بازگشتهاند.
مسعود جعفری، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش،نیز ۱۵ مرداد در برنامهای تلویزیونی گفت: «یکی از ماموریتهایی که پیشبینی شده بود، ماموریتی بود که به پایگاه هوایی شهید دوران و هواپیمای سوخو ۲۴ واگذار شد. قرار بود دو فروند هواپیمای سوخو ۲۴ از شیراز به پرواز درآیند و مرکز هوایی آمریکا، یعنی سنتکام، را در منطقه هدف قرار دهند.»
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش گفت: «این ماموریت، ماموریتی بسیار ویژه بود و براساس مطالعات اطلاعاتی و عملیاتی که در نیروی هوایی انجام شده بود، رینگ پدافندی بسیار سختی برای آن پیشبینی میشد و این پیشبینی هم درست بود. نخست اینکه العدید، بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه بود و دوم اینکه سامانههای پدافندی تاد و پاتریوت با قدرت از این پایگاه محافظت میکردند. علاوه بر این، از آغاز جنگ، گشتهای هوایی بهصورت ۲۴ ساعته در ارتفاعات مختلف توسط هواپیماهای سنتکام و هواپیماهای دولت قطر انجام میشد.»
جعفری افزود: «خلبانان ما با اطلاع کامل از شرایط، به این نتیجه رسیده بودند که مأموریت بسیار سختی در پیش دارند، اما با وجود ریسک بسیار بالا و خطرپذیری فراوان، این مأموریت را پذیرفتند. ما میدانستیم توان دشمن و رینگ پدافندی آن بسیار قوی است و میان مرز ما تا العدید نیز یک مسیر آبی قرار دارد؛ بنابراین هواپیماها باید تمام مسیر خلیج فارس را در ارتفاع پست طی میکردند. چند روز پس از انجام عملیات نیز اعلام شد که رادار ماورای افق پنج هزار کیلومتری مستقر در العدید هدف قرار گرفته است.»
او گفت: «امکان داشت تا لب دریا از پستیها و کوهها استفاده کنیم اما زمانی که هواپیماها روی آب میرسیدند، براساس محاسبات ما، تا خود قطر باید در ارتفاع ۱۰۰ پا از سطح دریا پرواز میکردند؛ خلبانان این کار را انجام دادند، اما حتی در همان ارتفاع نیز احتمال هدف قرار گرفتن هواپیماها وجود داشت. با وجود همه این شرایط، اختلاف فناوری میان هواپیماهای ما که نسل سوم بودند و هواپیماهای آنها که نسل چهار پلاس پلاس یا نسل پنجم بودند، همچنین حجم گسترده پدافند زمینی و هوایی دشمن، باعث نشد خلبانانی که این ماموریت را برعهده داشتند، پا پس بکشند. همه آنها با روحیهای بسیار خوب، شجاعت و شهامت کامل، این مأموریت را پذیرفتند و انجام دادند.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش افزود: «به جز شهید کاظمی که پس از هدف قرار دادن این پایگاه، مدتی بعد پیکر مطهرشان به کشور بازگشت، وضعیت سه خلبان دیگر هنوز بهطور دقیق مشخص نیست. اطلاعات موجود ناقص است و تاکنون اطلاعات روشنی از سوی وزارت امور خارجه یا منابع اطلاعاتی دریافت نکردهایم. ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستند و آرزوی ما این است که این قهرمانان با افتخار به کشورشان بازگردند. این عزیزان کار بزرگی انجام دادند.»
خبر اسارت سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی در دست قطر در حالی منتشر شده که قطر از نزدیکترین کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی بوده و در میانجیگری بین واشینگتن و تهران نیز فعال بوده است.
