همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، اعلام کرد بیش از ۱۵۲ هزار فرد دارای معلولیت بهدلیل کمبود بودجه در نوبت دریافت حق پرستاری به سر میبرند.
او چهارشنبه ۲۱ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، «کمبود اعتبار» را عامل اصلی طولانی شدن صف متقاضیان دانست و گفت تخصیص منابع مالی در این حوزه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
عباسی افزود در صورت تخصیص اعتبار، پرداخت حق پرستاری به افراد واجد شرایط «در اسرع وقت» آغاز خواهد شد.
به گفته معاون سازمان بهزیستی، طبق ماده هفت قانون حمایت از حقوق معلولان، حق پرستاری تنها به افراد دارای معلولیت «شدید و خیلی شدید» تعلق میگیرد.
۲۰ مرداد، روزنامه پیام ما در گزارشی با عنوان «صف انتظار برای حداقلهای زندگی» نوشت حمایتهای دولتی از افراد دارای معلولیت همچنان فاصله چشمگیری با هزینههای واقعی زندگی آنان دارد.
بر اساس این گزارش، هزینههای درمان، توانبخشی، تجهیزات، رفتوآمد و مراقبت، بخش چشمگیری از درآمد خانوادههای معلولان را به خود اختصاص میدهد.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با این روزنامه از صف طولانی دریافت حق پرستاری انتقاد کرد و گفت هزینه واقعی استخدام پرستار چندین برابر مبلغ حمایت دولتی است و خانوادهها ناچارند بخش عمده مخارج مراقبت را خود بر عهده بگیرند.
او هشدار داد هزینه خدمات درمانی و توانبخشی، خرید تجهیزاتی مانند ویلچر و سمعک و همچنین حملونقل، فشار اقتصادی سنگینی بر افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان تحمیل کرده است.
حمایتهای ناچیز در برابر هزینههای سنگین
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در پاسخ به انتقادها درباره فاصله چشمگیر کمکهزینه حق پرستاری با مخارج واقعی نگهداری از افراد دارای معلولیت شدید گفت این سازمان پیگیر موضوع است، اما کمکهزینه را باید مطابق مصوبه هیات وزیران و در «چارچوب اعتبار سنواتی» پرداخت کند.
عباسی در واکنش به گزارشها درباره قطع حق پرستاری برخی افراد افزود در «مواردی اندک»، تغییر درجه معلولیت از «شدید و خیلی شدید» به «متوسط» موجب توقف پرداخت میشود، زیرا این کمکهزینه به معلولیت متوسط تعلق نمیگیرد.
او مشکلات حساب بانکی افراد دارای معلولیت را یکی دیگر از دلایل توقف پرداختها دانست و گفت این موارد در رایزنی با بانک برطرف میشوند.
پیشتر در ۲۲ تیر، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حق پرستاری و کمکهزینه لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت با تاخیر پرداخت میشود و کمکهزینه معیشتی بسیاری از آنان نیز به بهانه «فقدان بودجه» سازمان بهزیستی از خردادماه قطع شده است.
ایلنا تاکید کرد ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروههای تحت حمایت بهزیستی، بهویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جستوجو کرد.
صدها هزار نفر در انتظار کمکهزینه معیشتی
در ماههای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری به وجود آورده است.
مدیر کمپین معلولان در مصاحبه با پیام ما خبر داد از حدود ۶۰۰ هزار فرد واجد شرایط دریافت کمکهزینه معیشتی، تنها حدود ۲۴۵ هزار نفر این حمایت را دریافت میکنند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار به سر میبرند.
به گفته مروتی، به بخشی از دریافتکنندگان کمکهزینه معیشتی، مستمری ماهانهای در حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز اختصاص پیدا میکند.
او افزود مجموع این دو حمایت به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان میرسد که با هزینههای زندگی و نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت تناسبی ندارد.
قراردادهای آتی نفت برنت عصر دوشنبه ۱۹ مرداد در نزدیکی ۸۷ دلار در هر بشکه بسته شد؛ آن هم پس از آنکه طی سه جلسه معاملاتی پیشین بیش از پنج درصد افزایش یافته بود. جمهوری اسلامی در آخر هفته اعلام کرد که توافق «بسیار نزدیک» است، اما دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز مستلزم پایان محاصره کشتیرانی ایران از سوی آمریکا و پرداخت غرامت بابت خسارتهای واردشده است.
شروط تهران در روزهای اخیر واکنش تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را در پی داشت.
او خطاب به جمهوری اسلامی گفت باید به خانواده افرادی که به گفته او در حملات، جنگها و سرکوب اعتراضات داخلی کشته شدهاند، غرامت بپردازد.
ترامپ دوشنبه ۱۹ مرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مقامهای جمهوری اسلامی خواستار دریافت غرامت برای خسارتهای ناشی از جنگ پنج ماه گذشته شدهاند؛ جنگی که به گفته ترامپ با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای آغاز شد.
او افزود درخواست غرامت جمهوری اسلامی پیشتر در هیچیک از مذاکرات یا دیدارهای دو طرف مطرح نشده بود.
ترامپ نوشت: «اما ایده جالبی است؛ زیرا من نیز اکنون از ایران برای همه کسانی که با بمبهای کنار جادهای و در درگیریهای متعدد کشته یا بهشدت زخمی کرده است، غرامت میخواهم.»
او همچنین گفت که امکان یک حمله بسیار بزرگ علیه جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد.
حملات در نقاط مختلف منطقه نیز بر وضعیت بازار تاثیر گذاشته است. روز شنبه یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت.
همزمان، شبهنظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن مسئولیت حمله به پالایشگاه جیزان عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد آتشسوزی در جازان بامداد یکشنبه مهار شده است، اما جزئیاتی درباره علت آن ارائه نکرد.
زیرا ایران و عمان همچنان نتوانستهاند به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند. همزمان، پس از حمله به یک پالایشگاه عربستان سعودی در نزدیکی دریای سرخ، قیمت گازوئیل در اروپا جهش کرد.
حمله به این پالایشگاه فشار بیشتری بر بازار جهانی گازوئیل وارد کرد و باعث جهش قیمت گازوئیل در اروپا شد؛ بازاری که از پیش با محدودیت عرضه روبهرو بود. اختلال در انتقال محمولهها از تنگه هرمز نیز تاثیر ممنوعیت صادرات سوخت روسیه را تشدید کرده است. قراردادهای آتی گازوئیل اروپا در معاملات پس از بستهشدن بازار بیش از ۱۰ درصد جهش کرد. قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا نیز تا ۱۲ درصد افزایش یافت.
حمد حسین، اقتصاددان حوزه اقلیم و کالا در موسسه کپیتال اکونومیکس، به بلومبرگ گفت: «به نظر نمیرسد توافقی برای بازگشایی تنگه قریبالوقوع وجود داشته باشد.»
او افزود: «قیمت نفت برنت احتمالا در کوتاهمدت همچنان در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نوسان خواهد کرد، مگر اینکه نشانههایی از تغییری آشکار در وضعیت موجود دیده شود.»
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی جهان از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی منتقل میشد. چند عامل، از جمله تقاضای کمتر چین و آزادسازی ذخایر اضطراری، تاکنون مانع از شکلگیری یک بحران بسیار شدید شدهاند، اما حاشیه اطمینان موجود در عرضه اکنون به سطحی بهشدت خطرناک کاهش یافته است.
فاکسنیوز دوشنبه بهنقل از دادههای منتشر شده از سوی وزارت انرژی آمریکا نوشت ذخایر نفت استراتژیک دولت ایالات متحده«به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۸۳ رسیده است»، و اشاره کرد: «ذخایر نفت که پیش از آغاز جنگ با ایران نیز در سطح پایینی قرار داشتند، اکنون تحت فشار فزایندهای قرار گرفتهاند.»
بر اساس این دادهها، میزان نفت موجود در ذخایر نفت استراتژیک این کشور طی هفته گذشته ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و در پایان هفته به ۲۹۸.۷میلیون بشکه رسید.
فاکسنیوز نوشت رییسجمهوری آمریکا، در ماه مارس مجوز آزادسازی حداکثر ۱۷۲ میلیون بشکه نفت را در واکنش به تأثیر جنگ ایران بر بازار انرژی صادر کرده بود.
با وجود آنکه دونالد ترامپ دوشنبه از مینروبی تنگه هرمز خبر داد و تاکید کرد که این آبراه باز است و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل آن را در اختیار دارد، تردد قابل مشاهده کشتیها از تنگه هرمز همچنان اندک است.
آمریتا سن، بنیانگذار و مدیر اطلاعات بازار در موسسه انرژی اسپکتس، در گفتوگو با تلویزیون بلومبرگ گفت روزانه حدود پنج کشتی از تنگه عبور میکنند؛ رقمی بسیار پایینتر از حدود ۱۴ کشتی در روز که پس از دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمنامه اسلامآباد ثبت شده بود.
هریس خورشید، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت کاروبار کپیتال در شیکاگو، نیز به بلومبرگ گفت: «تا زمانی که بازار به جای قطعیت عادیشدن شرایط، در حال قیمتگذاری بر مبنای "احتمال" اختلال باشد، گرایش بازار همچنان صعودی خواهد ماند.»
او افزود: «تا زمانی که شاهد عادیشدن واقعی جریان عبور و مرور نباشیم، فکر میکنم ریسک ژئوپلیتیکی همچنان مانع از افت قابل توجه قیمت نفت خام خواهد شد.»
در همین حال ترامپ معافیت از قانون جونز را تمدید کرد. معافیت فعلی عملا نفت خام و برخی دیگر از محصولات را از الزامات این قانون مستثنی میکند؛ قانونی که بر اساس آن، حمل کالا میان بندرهای آمریکا باید با کشتیهایی انجام شود که تحت پرچم آمریکا باشند، در ایالات متحده ساخته شده باشند و مالکیت آمریکایی داشته باشند.
از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته تاکنون بارها پیامهایی درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایراناینترنشنال ارسال شده است.
پیشتر چند کارگر در پیامهایی یادآوری کرده بودند اداره کار رسیدگی موثری به شکایتها نمیکند.
وضعیت نابهسامان کارگران و کارکنان شاغل در معادن
شهروندی، همسرش را کارمند معدن سنگان خواف با ۲۴ سال سابقه کار معرفی کرد و گفت با وجود اینکه تا آخر خرداد صورت وضعیتش را دریافت کرده، اما سه ماه است حقوقی نگرفته است.
مخاطب دیگری در پیامی گفت معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک کرمان هنوز حقوق خردادماه کارکنان را پرداخت نکرده و هیچ جوابی هم به پیگیریها داده نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان بارها تاکید کرده بودند تعطیلی کارخانهها و کسب و کارهای خرد و تاخیر در پرداخت دستمزدها، فشار معیشتی بر خانوادهها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت کارکنان معدن گلگهر سیرجان هشت ماه است حقوق نگرفتهاند و به جای اینکه حقوقها را پرداخت کنند، یکسری را بیدلیل از کار اخراج کردهاند.
فعالان کارگری در ایران هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند؛ در حالیکه پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو کرج چهار ماه حقوق معوقه دارند و در ماههای اخیر تنها بخش محدودی از حقوقشان پرداخت شده است.
به گفته یکی از کارکنان، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد حقوق پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارمند افزود کارکنان بهدلیل نگرانی از تعدیل نیرو، امکان اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را ندارند و تحت فشار مالی قرار گرفتهاند.
زندگیهای قسطی با حقوقهای معوقه
با افزایش بیسابقه قیمتها و تشدید فشار اقتصادی، بحران مشاغل نیز فشار بر خانوادهها را بیشتر کرده است.
بر اساس گزارشها، حقوق کارمندهای شرکتی ایرانایر بعد از جنگ کاهش یافته و با تاخیر پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «حتی الان که برخلاف دوره جنگ، شرکت درآمدی نرمال دارد، حقوقهای کارکنان به وضعیت قبلی برنگشته. اعتراضی هم بکنیم، با تعدیل تهدید میشویم.»
مخاطبی دیگر از ساری گفت کارکنان و کارگران شهرداری این شهر سه ماه است که حقوق نگرفتهاند.
او افزود: «واقعا نمیدانیم به کجا پناه ببریم.»
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند که باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، حقوق بسیاری از شهروندان با پرداخت اجاره خانه، خوراک، قبوض و دیگر هزینهها، به نیمه ماه نرسیده تمام میشود و برای همین، خرید اعتباری نه یک انتخاب مصرفی، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت بعد از ۱۴ سال کار در واحد مهندسی، بیکار شده و بیمه بیکاری، پرداخت ماهانه ۱۸ میلیون تومان را تایید کرده اما از او تعهد گرفته است که در اسنپ و تپسی هم کار نکند.
او افزود: «همین مبلغ حداقلی را هم بعد از سه ماه پرداخت کردند و الان ۵۰ روز است واریزی جدیدی نداشتهام.»
شماری از بازنشستگان نیز تاکید کردند به روال ماههای اخیر، حقوقها با تاخیر قابل توجهی پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «چرا معوقات فروردین و اردیبهشت ماه مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت نمیشود؟ مگر ما زندگی نداریم؟»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه تاکید کرد: «ما کارگران چه گناهی کردهایم که تامین اجتماعی با این اوضاع بد اقتصادی حقوقها را دیر میدهد؟ بهخدا دیگر رویمان نمیشود در روی صاحبخانه نگاه کنیم.»
پیشتر شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند.
این خانوادهها تاکید کرده بودند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
شهاب ناصری، نایبرییس اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف سنندج، شنبه ۱۷ مرداد در نشستی خبری به ایرنا گفت بانکها با وجود دستور مقامهای استانی، در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. به گفته او، مشکلات مالی کسبوکارها به اندازهای افزایش یافته است که حتی در دوران جنگ نیز چک برخی واحدهای صنفی برگشت خورده است.
هشدار ناصری در شرایطی مطرح میشود که نشانههای رکود در بازار خردهفروشی ایران نیز افزایش یافته است. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دیماه ۱۴۰۴ نشان میداد شاخص مدیران خرید خردهفروشی در مرز ۵۰ متوقف مانده و کاهش سفارشهای جدید، همراه با فشار تورمی، رکود بر فعالیت اصناف را تشدید کرده است. رییس اتاق اصناف تهران نیز اسفند ۱۴۰۴ از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود.
افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان از دیگر عوامل فشار بر کسبوکارهای کوچک به شمار میرود. بر اساس دادههای منتشرشده به نقل از مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسید؛ افزایشی که میتواند هم هزینه جایگزینی کالا برای فروشندگان و هم توان خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
قطعی برق نیز تنها به واحدهای صنفی کردستان محدود نبوده و خسارت گستردهای به بخش تولید ایران وارد کرده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیرماه اعلام کرده بود درآمد ازدسترفته صنایع بر اثر خاموشیها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با این حال، رقم ۹۵ درصدی واحدهای در آستانه ورشکستگی در کردستان، برآورد رییس اتاق اصناف استان است و آمار مستقلی برای تایید آن منتشر نشده است.
ناصری نبود شهرکهای صنعتی مناسب را یکی دیگر از مشکلات اصناف دانست و از آمادگی برای انتقال دو هزار واحد صنعتی از سنندج به خارج از محدوده شهری خبر داد. او این انتقال را به اختصاص زمین مناسب و تامین زیرساختهای ضروری مشروط کرد.
به گفته رییس اتاق اصناف کردستان، حدود سه هزار واحد صنعتی در محدوده شهری سنندج فعالیت میکنند و حضور آنها به افزایش ترافیک دامن زده است. او گفت انتقال این واحدها به شهرکهای صنعتی میتواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را نیز کاهش دهد.
ناصری همچنین تاکید کرد واحدهای صنفی «عامل گرانی نیستند»، بلکه کالاها را با قیمت بالا خریداری و توزیع میکنند. او خواستار بررسی زنجیره تامین و قیمت تمامشده کالاها شد و گفت قطعیهای مکرر برق نیز با فاسد کردن مواد اولیه، از جمله خمیر نانواییها، خسارت بیشتری به کسبوکارها وارد کرده است.
رییس اتاق اصناف کردستان در ادامه از نحوه ساماندهی دستفروشان انتقاد کرد و گفت برخی افراد چند کارگر را برای فعالیت در این بخش استخدام کردهاند. او خواستار سازوکاری شد که ضمن حمایت از نیازمندان، مانع رقابت ناعادلانه با واحدهای صنفی شود.
در همین نشست، رییس اتحادیه میوه و سبزیفروشان و بارفروشان سنندج نیز تاکید کرد شبکههایی سازمانیافته در زمینه فروش میوه با وانت فعالیت میکنند. حمید رضا گلستانپور گفت یک فرد حدود ۲۰ وانت اجاره کرده و برای هرکدام کارگری به خدمت گرفته است و خواستار ساماندهی این فعالیتها و برخورد با موارد خارج از چارچوب قانونی شد.
