وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی: مسیر خونخواهی علی خامنهای را ادامه میدهیم
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «عهد خون و مجاهدت» میبندد و مسیر خونخواهی علی خامنهای را ادامه خواهد داد.
در این بیانیه، وزارت اطلاعات از مقامهای عراق، روسای دولتهای «دوست و برادر» برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای قدردانی کرد و این مراسم را پیام انتقام خطاب به «رهبران جبهه متخاصم» خواند.
این نهاد امنیتی در پایان بیانیه اعلام کرد که در چارچوب رهنمودهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر ضرورت «خونخواهی» علی خامنهای، گفت جمهوری اسلامی مصمم است «جنایتکاران جنگی» را تعقیب و مجازات کند و خسارتهای واردشده را از آنها مطالبه کند.
اژهای شنبه ۲۰ تیر، در دیدار با جمعی از وکلا و حقوقدانان، گفت: «جنایتکاران بینالمللی را با قدرت و قوت تعقیب و مجازات میکنیم. همچنین جانیان مطمئن باشند که خسارتهای تحمیلشده به ملت ایران را از آنها خواهیم ستاند.»
او بدون نام بردن از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تاکید کرد جمهوری اسلامی با «عزم و ارادهای استوار، خونخواه و طالب تقاص و انتقام» است.
دادستانی کل آنکارا برای ۳۶ متهم، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، منطقه مرکزی استان آنکارا، حکم بازداشت صادر کرد. ۲۷ نفر بازداشت شدهاند و تلاش برای دستگیری ۹ نفر دیگر ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۲۰ تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح، ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند.
دادستانی کل آنکارا اعلام کرد در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا، برای ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار این منطقه، حکم بازداشت صادر شده و تاکنون ۲۷ نفر بازداشت شدهاند.
منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشتها و تشکیل پروندههای قضایی که در ماههای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است، برآمده از انگیزههای سیاسی است.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در حالی که سمت شهردار را در اختیار داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
اتهام تشکیل سازمان مجرمانه و فساد در مناقصهها
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی، پیش از انتخابات آینده میدانند.
در بیانیه دادستانی آنکارا گفته شده است تحقیقات منجر به صدور حکم بازداشت برای ۳۵ نفر، با هماهنگی دادستانی کل و از سوی اداره مبارزه با جرایم مالی پلیس این شهر انجام شده است.
در این بیانیه آمده است: «برای مجموع ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، به اتهام تشکیل سازمان مجرمانه، عضویت در سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، پرداخت رشوه و دستکاری در مناقصهها، حکم بازداشت صادر شده است.»
بر اساس این بیانیه، دستور بازرسی از محل اقامت این افراد و توقیف اموال و مدارک آنان صادر شده است.
بازداشتها در آنکارا در حالی انجام شده است که این شهر ۱۶ و ۱۷ تیر میزبان سران کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) بود.
ترکیه برای اینکه نشست بدون دردسر برگزار شود، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ از بازسازی فرودگاه نظامی برای فرود سران تا آسفالت کردن مسیر کاروانهای دیپلماتیک، از ضدگلوله کردن پنجرههای هتل محل اقامت ترامپ تا بستن خیابان «ایران» برای ورزش صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت این دولت برای «عزت کشور و ملت ایران»، نهتنها آماده تحمل فحاشی و سنگ، بلکه آماده است «گلوله» هم بخورد.
در جریان مراسم دفن علی خامنهای، گروهی در تهران به سوی عباس عراقچی سنگ پرتاب کرده بودند. مسعود پزشکیان نیز هدف فحاشی گروهی از حامیان حکومت قرار گرفت.
مهاجرانی با اشاره به برخوردهای صورتگرفته در روزهای اخیر گفت: «در فضای عمومی شاهد برخوردهایی بودیم؛ البته باید اذعان کنم که تعداد این افراد بسیار اندک بود. در مقایسه با قدردانی و تشکری که مردم از تلاشهای دولت داشتند، این رفتارها انصافا بسیار کمشمار بودند، اما صدایشان بلند بود.»
مهاجرانی افزود: «وقتی کار میکنیم، باید آسیب ببینیم، باید پاسخگو باشیم و بسیاری از اوقات، باید تحمل کنیم.»
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به درخواست آمریکا برای دریافت تعهد رسمی از جمهوری اسلامی درباره توقف حمله به کشتیها در تنگه هرمز، گفت تجربه گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی ممکن است تعهد بدهد، اما تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.
او تاکید کرد آمریکا اکنون به دنبال راستیآزمایی توان حکومت در کنترل نیروهای مسلح و تغییر رفتار عملی جمهوری اسلامی است، نه صرفا دریافت یک بیانیه یا توافق سیاسی.
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تامین زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
