ائتلاف اوپکپلاس با انتشار بیانیهای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که بهدنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.
این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزودهاند.
با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهمترین اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپکپلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر میگیرد.
رویترز چهارم تیر خبر داد در صورتی که اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
پیشتر در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی از اوپک و اوپکپلاس خارج شده بود.
کاهش قیمتها همزمان با تلاشها برای افزایش تولید
رویترز در ادامه نوشت تولید اوپکپلاس در ماه مه به ۳۳ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی که در فوریه ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه بود.
بر اساس این گزارش، اگرچه میزان تولید در ماه ژوئن با حمایت آمریکا از برخی اعضای اوپکپلاس و امارات برای افزایش صادرات نفت تا حدی بهبود یافت، اما همچنان پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده است.
این در حالی است که با وجود تداوم برخی اختلالات در زنجیره عرضه، قیمت جهانی نفت اکنون به سطح پیش از جنگ بازگشته است.
قیمت نفت خام برنت ۱۲ تیر به حدود ۷۲ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این عدد در بحبوحه جنگ ایران از ۱۲۰ دلار فراتر رفته بود.
کاهش واردات نفت چین، افزایش صادرات تولیدکنندگان خارج از خاورمیانه و آزادسازی بیسابقه ذخایر راهبردی نفت با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی، از مهمترین عوامل افت قیمتهای جهانی عنوان شدهاند.
رویترز افزود تفاهم اخیر تهران و واشینگتن انتظارات بازار را تغییر داده است و معاملهگران بر این باورند که با اجرای این توافق، عرضه جهانی نفت بهتدریج به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مبلغی که بیمار در اواسط اردیبهشت برای ۱۵ قلم از این انسولین پرداخته، ۱۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
همان تعداد از همان نوع انسولین از داروخانهای یکسان در شهر تبریز، در تاریخ هشتم تیر، ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان خرج روی دست بیمار گذاشته است.
این تغییر قیمت به معنای حدود ۲۳۵۵ درصد افزایش است.
در هر دو فیش، سهم بیمه، سهم سازمان، سهم بیمار، سهم صعبالعلاج و تعرفه خدمات دارویی، بدون تغییر باقی ماندهاند.
با این حال، قیمت کل اقلام دارویی از ۹ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافته است. یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یا حدود ۳۸.۷ درصد.
سهم پرداختی بیمه تامین اجتماعی با وجود افزایش قیمت پایه دارو، در فیش جدید روی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقی مانده است.
همچنین در فیش جدید، ردیفی با عنوان «تفاوت» به مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مستقیما به بیمار منتقل شده است. ردیفی که در فیش اردیبهشت وجود نداشت.
به این ترتیب، اگرچه قیمت خود دارو کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته، اما بهدلیل ثابت ماندن سقف تعهد بیمه، مبلغ پرداختی بیمار ۲۳۵۵ درصد رشد پیدا کرده است.
افزایش روزانه قیمت دارو
ایراناینترنشنال ۹ اردیبهشت از جهش قیمت انواع انسولین در مقایسه با پیش از نوروز خبر داده بود. موضوعی که نشان میدهد رشد قیمتها محدود به هفتههای اخیر نمیشود.
بر اساس آن گزارش، قیمت برخی انواع انسولین تولید داخل تا ۲۱۲ درصد و نمونههای خارجی تا ۲۷۱ درصد افزایش یافته بود.
با این حال، بررسی تازه دو فیش خرید حاکی از آن است که روند رشد قیمتها ادامه یافته و در فاصله اواسط اردیبهشت تا هشتم تیر، قیمت همین نسخه بار دیگر افزایش پیدا کرده است.
در عین حال، آن گزارش تنها به افزایش قیمت دارو پرداخته بود و اثر تغییرات بر هزینه نهایی بیماران را بررسی نمیکرد.
مقایسه دو فیش خرید جدید نشان میدهد ناکارآمدی پوشش بیمهای باعث شده افزایش کمتر از ۴۰ درصدی قیمت دارو، به رشد بیش از ۲۴ برابری مبلغ پرداختی بیمار منجر شود.
فعالان صنعت دارو افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی بحران کنونی میدانند.
به گفته آنها، حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، رشد دستمزدها، بالا رفتن هزینههای مالی و همچنین تاثیر جنگ بر زنجیره تامین، هزینه تولید دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
این فعالان میگویند در حالی که هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی بهشدت افزایش یافته، اصلاح قیمت دارو با تاخیر انجام شده و حمایت موثری نیز از سوی دولت و نظام بانکی صورت نگرفته است.
از دی ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سیاست همسانسازی نرخ ارز، مواد اولیه و اقلام جانبی صنعت دارو که پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشد، با نرخهایی در حدود ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان تامین شدهاند.
محمد عبدهزاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ تیر به روزنامه دنیای اقتصاد گفت از اسفندماه بخش عمده داروها از شمول ارز ترجیحی خارج شدند و تولید آنها با نرخ جدید ارز انجام میشود.
دنیای اقتصاد در جمعبندی این وضعیت یادآور شد بازار دارو اکنون با دو بحران همزمان روبهرو است؛ از یک سو تولیدکنندگان از افزایش شدید هزینه تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و از سوی دیگر، بیماران با افزایش چشمگیر سهم پرداخت از جیب خود مواجه شدهاند.
بر این اساس، رشد قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی، در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، شوک شدید ناشی از اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، تا حدی با مازاد تولیدی که در سال گذشته و ماههای نخست سال ۲۰۲۶ انباشته شده بود، آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی، استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای صادراتی خارج از تنگه هرمز و همچنین کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت، بهویژه از سوی چین، جبران شده است.
با این حال، ابعاد این اختلال همچنان بسیار گسترده است.
تولید نفت در سراسر منطقه خلیج فارس طی ماههای اخیر بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه از تولید نفت این منطقه از دست رفته است.
کاهش تقاضای چین
همزمان، با کند شدن فعالیتهای اقتصادی، تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، طی ماههای اخیر واردات نفت خود را حدود ۴۰ درصد، معادل نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش داده است. موضوعی که یکی از مهمترین دلایل عقبنشینی قیمت نفت به شمار میرود.
با وجود این، صادرات نفت منطقه همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ماه فوریه است و بازگرداندن ظرفیت صادرات به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا چندین ماه زمان خواهد برد.
در برخی موارد، بهویژه تاسیسات آسیبدیده گاز طبیعی مایع (LNG) قطر، روند بازسازی کامل ممکن است چند سال طول بکشد.
نفت شناور در دریاها
عامل موقتی دیگری که به کاهش فشار بر بازار کمک کرده، ذخایر نفت شناور در دریاهاست. ایران به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روی نفتکشها ذخیره کرده و معافیت دوماههای که واشینگتن برای صادرات نفت ایران صادر کرده نیز به کاهش تنش در بازار کمک کرده است.
با این حال، این ذخایر تنها نقش ضربهگیر موقت را دارند و نمیتوانند جایگزین ظرفیت تولید از دست رفته منطقه شوند.
در همین حال، تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۴۵ درصد پایینتر از سطح ماه فوریه است. حتی عربستان سعودی که از طریق خط لوله شرق به غرب و دریای سرخ میتواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد، هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از سطح پیش از جنگ تولید میکند که این موضوع نشاندهنده وسعت اختلال در بازار است.
در مجموع، کاهش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکهای تولید نفت تنها تا حدی با آزادسازی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی جبران شده است.
مشکل دستکم تا اوسط ۲۰۲۷ ادامه دارد
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ترمیم خسارت واردشده به بازار جهانی نفت در پی بحران تنگه هرمز، پیش از اواسط سال آینده میلادی بعید به نظر میرسد.
در همین حال، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند.
حمله پنجشنبه چهارم تیر به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان نشان داد که با وجود برقراری آتشبس، امنیت دریانوردی همچنان شکننده است.
هزینه حملونقل دریایی در آبهای جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و نرخ اجاره نفتکشها نیز نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته است.
پیامدهای این بحران تنها به نفت خام محدود نمیشود. صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر مواد اولیه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان با محدودیتهای شدید روبهروست. محدودیتهایی که بر صنعت، کشاورزی، زنجیرههای تامین و تجارت جهانی تاثیر میگذارد.
بنابراین، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار نباید بهعنوان نشانه پایان بحران تلقی شود. این قیمتها بیشتر بازتاب بازاری هستند که با اتکا به ذخایر اضطراری و کاهش تقاضا سرپا مانده، نه بازاری که عرضه آن به وضعیت عادی بازگشته باشد.
تا زمانی که تردد کشتیها از تنگه هرمز به شرایط عادی بازنگردد و تولید نفت در منطقه خلیج فارس به طور کامل احیا نشود، اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای جدید انرژی و نوسانهای شدید بازار آسیبپذیر خواهد بود.
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفتتپه یکشنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمینشینیم» سردادند.
در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگشهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسبسازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.
در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.
در کرمانشاه، معترضان علیه فقر، تورم و گرانی شعار دادند و در دزفول، جمعی از بازنشستگان مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند.
در اصفهان، گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد مقابل استانداری دست به تجمع زدند. به گفته منابع کارگری، این تجمع به بسته شدن خیابان مقابل استانداری انجامید.
ایلنا در ادامه گزارش داد بازنشستگان فولاد خواستار اجرای کامل همسانسازی حقوق، رفع مشکلات بیمه درمانی و حذف سقف حقوق شدند.
جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی صنایع فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و عمل به تعهدات پیشین مسئولان، از دیگر مطالبات آنان بود.
یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با شرکت آتیهسازان حافظ در سه ماه گذشته بارها قطع و وصل شده است.
به گفته او، این اختلال دسترسی بسیاری از بازنشستگان به خدمات درمانی را با چالش روبهرو کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در سالهای اخیر بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده و گفتهاند مطالباتشان با وجود وعدههای مکرر مسئولان، همچنان بیپاسخ مانده است.
کارزار فرهنگیان برای ترمیم حقوق
جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به رییس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس تورم واقعی، اجرای کامل و بیتاخیر رتبهبندی و تخصیص فوقالعاده خاص شدند.
آنان همچنین بر لزوم ارائه حمایت بودجهای از دورههای ضمن خدمت و بهروزرسانی علمی معلمان در تعطیلات تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، این کارزار تاکنون به امضای ۵۶۳۵ نفر رسیده است.
امضاکنندگان با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن سطح دریافتی فرهنگیان باعث شده بسیاری از آنان در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینههای زندگی به مشاغلی مانند کارگری و بنایی روی بیاورند.
به گفته آنان، این وضعیت «شان معلمی را خدشهدار کرده» و کیفیت نظام آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهایی که فضای سیاسی ایران درگیر پیامدهای جنگ و مذاکرات تازه است، ادامه اعتراضهای بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان نشان میدهد بحران معیشت همچنان یکی از کانونهای اصلی نارضایتی در کشور است.
استمرار این اعتراضها بیانگر ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مزدی، درمانی و شغلی اقشار مختلف جامعه است.
بهای دلار در بازار آزاد ایران شنبه ششم تیر به ۱۶۸ هزار تومان رسید. یورو نیز بیش از ۱۹۰ هزار تومان و پوند بیش از ۲۲۰ هزار تومان معامله شدند.
در بازار طلا، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۶۶ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۸۸ میلیون تومان، ربعسکه ۵۰ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
در سالهای اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، روندی صعودی به خود گرفته است.
همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی و افزایش مناقشات منطقهای، قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۴ اردیبهشت به رکورد ۱۹۰ هزار تومان رسید.
سرانجام آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در پی انتشار این خبر، نرخ ارزهای خارجی کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
با این حال، در روزهای اخیر و بهدنبال تشدید دوباره تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده روند صلح، بازار ارز بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد بود، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
روزنامه واشینگتنپست ششم تیر بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر عمل نکند، کاخ سفید بهراحتی میتواند معافیتهای تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
همزمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.
با این حال، تشدید تنشها در ۴۸ ساعت گذشته و حملات متقابل ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در تنگه هرمز، آینده این توافق را در هالهای از ابهام قرار داده است.
