خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکلهای رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی، رای به توقف کامل پیگیری این لایحه داد.
ایلنا جمعه ۱۲ خرداد در مورد انصراف دولت پزشکیان از پیگیری اجرای لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی نوشت «نشست هماندیشی و گفتوگومحور با جامعه مدنی» به منظور بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر ریاستجمهوری با حضور نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری و بازنشستگان، کارفرمایان و نمایندگان دستگاههای دولتی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، «در پی مخالفتهای مستدل و یکپارچه شرکای اجتماعی، وزرای مربوطه از پیگیری این طرح منصرف شدند و مقرر شد اجرای این لایحه رسما متوقف شود.»
انصراف دولت از این لایحه در شرایطی صورت گرفت که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۱ خرداد به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «اگر این لایحه به مجلس بیاید، با بالاترین رای رد خواهد شد.»
پیشتر گفته شده بود که بر اساس نامه پیشنهادی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به هفت درصد و تامین بقیه آن (۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی کاهش مییافت.
منتقدین گفته بودند کاهش سهم کارفرما به این معنا است که این سهم در نهایت از جیب کارگر پرداخت میشود و فشار بر مالیاتدهندگان افزایش مییابد.
برخی گزارشها حاکی از آن است که بهدلیل مشکلات اقتصادی در ایران، بهویژه پس از جنگ ۴۰ روزه که شمار زیادی از واحدهای تولیدی و کسبوکارها تعطیل شده و یا با مشکلات گسترده مالی مواجه شدهاند، پیشبینی میشود که دولت امکان تحقق پیشبینی خود برای بودجه سال جاری را نداشته باشد.
در لایحه بودجه سال جاری، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت به ۵۷درصد و سهم آن از تامین هزینههای جاری کشور به ۷۴درصد رسیده است. همچنین درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۴۲ درصد رشد نشان میدهد.
همچنین بر اساس نامه پیشنهادی میدری، تمامی منابع حاصل از حق بیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه باید به خزانه کل کشور منتقل و حقوق بازنشستگان از این محل پرداخت میشد، و علاوه بر این، مالکیت داراییها و اموال سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه پس از تفکیک، به دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی)منتقل میشد.
در سالهای اخیر، بهدلایلی همچون بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، افزایش جمعیت سالمندان، کاهش نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر و رشد بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، بحث تغییر ساختار بیمههای اجتماعی بارها از سوی مقامهای دولتی مطرح شده بود. در این ارتباط، پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدافعان تغییر، بیشتر به زیان کارگران و بازنشستگان تعبیر میشدند.
در همین ارتباط، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و بازنشستگان بارها از جمله در تجمعهای اعتراضی خود اشاره میکردند که سیاستهای اقتصادی حکومت در کنار پرداخت نشدن بدهی ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) دولت به سازمان تامین اجتماعی، و انتصابی بودن اعضای هیاتمدیره صندوقهای بازنشستگی، از جمله تامین اجتماعی، از جمله دلایل وجود بحران اعلام میشد.
در این حال، پس از انتشار نامه میدری تا زمان برگزاری نشست در روز دهم تیر، اعتراضها و انتقادهای گستردهای ابراز شده بود. در یکی از این اعتراضها، گفته شده بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین لایحه حتی با تشکلهای رسمی کارگری و بازنشستگان مشورت نکرده است.
سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، گقت که مشورت نکردن با این تشکلها «خلاف صریح قوانین ملی و بینالمللی کار و نقض اصل سهجانبهگرایی است.»
او این لایحه را در تضاد آشکار با «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» ابلاغ شده در فروردین ۱۴۰۱ (مبنی بر پایداری، تقویت و مردمیسازی نظام تامین اجتماعی) دانست و بر «فقدان محاسبات بیمهای»، «خطر انحلال عملی استقلال» سازمان تامین اجتماعی و «غیرقانونی بودن انتقال منابع حقالناس به خزانه دولت» تاکید کرد.
حبیبالله هدایتیمنفرد، رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان بجنورد، نیز انتقال اموال سازمان به خزانه را «خلاف بیّن قانون» خواند و مصداق «دستاندازی به اموال عمومی و حقالناس» دانست.
به گفته او، خروجی این طرح به «ضرر مطلق جامعه کارگری و بازنشستگان» تمام خواهد شد و «استقلال صندوق را به کلی نابود میکند.»
محمد اسدی، رییس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، هم گفت که لایحه «تهدیدی مستمر علیه معیشت» و «مغایر با مصالح عالی ذینفعان» است و خواستار حذف و لغو کامل این فرآیند شد.
حمیدرضا شیرازی، رییس کانون بازنشستگان توانیر، و علی دانشمنفرد، رییس کانون ملی بازنشستگان صنعت آب و برق، نیز به انتقال داراییها و وجوه سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت اعتراض کردند و آن را موجب ورشکستگی کامل خدمات درمانی و معیشتی بازنشستگان دانستند.
همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بر لزوم تسویه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: «دولت ابتدا باید برادری خود را در بازپسدادن بدهیهای کلان تاریخی خود به سازمان تامین اجتماعی ثابت کند و سپس ادعای تقسیم ارث داشته باشد.»
او تاکید کرد که هرگونه دستاندازی به این منابع، آسیبهای جبرانناپذیری به امنیت معیشتی طبقه کارگر وارد میکند.
در ادامه این اعتراضها، دو نماینده تشکلهای کارفرمایی نیز به لایحه اعتراض کردند.
فرزاد یوسفی، نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی، ساختار فعلی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را کارآمد ندانست و خواستار احیا و بازگشت به ساختار «شورای عالی تامین اجتماعی» شد.
او تدوین این نامه را «محصول مستقیم بیتوجهی به نظرات کارفرمایان و نقض اصول سهجانبهگرایی» دانست.
حسن افتخاریان، نایبرییس سازمان ملی کارآفرینی، هم تاکید کرد که مفاد لایحه پیشنهادی با استانداردهای سازمان بینالمللی کارو شالودههای اصلی حمایت اجتماعی در جهان مغایرت اساسی دارد.
ایلنا اشاره کرد که حتی در میان نمایندگان دستگاههای اجرایی نیز در قبال این لایحه اتفاق نظر وجود نداشته است و از جمله نماینده سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بار مالی و هزینههای اجرایی این انتقال برای دولت بسیار سنگین است و عملاً در شرایط بودجهای کنونی کشور، امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد.
همچنین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد لایحه از منظر کارشناسی نیازمند بررسی عمیق است و نباید شتابزده عمل کرد.
علی حیدری، مشاور سازمان تامین اجتماعی، نیز با انتقاد شدید از فرآیند تدوین طرح، اعلام کرد که حتی این سازمان از نگارش این نامه بیخبر بوده است و هیچگونه مشورتی با ارکان کارشناسی سازمان صورت نگرفته که نشانه غیرکارشناسی بودن کل پیشنهاد است.
ایلنا اشاره کرد که پس از این انتقادها، مسئولان ارشد دولتی از موضع اولیه خود عقبنشینی کردند.
ابتدا سجاد سنگسری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش کرد از شدت انتقادها بکاهد و گفت که این نامه فقط یک «پیشنویس کارشناسی جهت باز کردن باب گفتوگو بین دو وزیر» بوده و هنوز جنبه اجرایی یا قانونی به خود نگرفته است.
سپس علی نصیریاقدم، رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، با ارائه آمارهایی از «وضعیت ناپایدار مالی و ناترازیهای کنونی» صندوق تامین اجتماعی، انگیزه اصلی از نگارش طرح را تلاش برای نجات این سازمان دانست و آن را در حد یک پیشنویس تقلیل داد.
او توقف طرح را اعلام کرد و افزود: «چنانچه نظر متفق شرکای اجتماعی بر رد این طرح است، ما اصراری بر آن نداریم و اصلا همینجا این طرح را پاره میکنم.»
هیتلر و موسولینی به کنار، از استالین و مائو گرفته تا فرانکو و چائوشسکو، و البته قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها نتایج و پیامدهای گسترده ای در کشورهای آنها و حتی فراتر، در برخی نقاط جهان داشته است.
این توصیف، به معنای باور به جبر تاریخ نیست، بلکه به معنای تاکید بر اهمیت حذف یا فقدان شخص اول، در نظامهای استبدادی است.
وقتی همه راههای حکمرانی و مسیرهای سیاستگذاری به یک نفر، آن هم حاکمی خودکامه و سرکوبگر، ختم میشود، طبیعتا فقدان شخص اول نظام نیز نتایج کمسابقه و غیرقابل اجتنابی خواهد داشت.
علی خامنهای بهعنوان یک روحانی اسلامگرا، و از همراهان انقلاب ۵۷ پس از تکوین جمهوری اسلامی خیلی زود در حلقه نخست اصحاب قدرت و معتمدان روح الله خمینی قرار گرفت.
او پس از دو دوره تصدی ریاست جمهوری، بعد از مرگ رهبر نخست جمهوری اسلامی بهعنوان رهبر جایگزین، در صدر رژیم سیاسی مبتنیشده بر ولایت فقیه نشست.
خامنهای با رویکردهای نظامی و امنیتی و البته باورهای بهشدت ایدئولوژیک و آخرالزمانی، ساختار قدرت را گام به گام در جهت تامین مطلوبهای خود بازسازی کرد.
ادغام شهربانی و ژاندارمی و کمیتهها و تاسیس نیروی انتظامی یا در اختیار گرفتن تمام و کمال زمام دو بنگاه عظیم اقتصادی تازهتاسیس، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا سپاه، دو اقدام مهم او در راستای استیلای بیشتر بر حکومت بود.
از خرداد ۶۸ و آغاز رهبری خامنهای تا تیر ۷۸ و فاجعه کوی دانشگاه، تقریبا یک دهه زمان برد که او، نه تنها بهتدریج جایگاه خود را بهعنوان شخص اول نظام تثبیت کند، بلکه بهشکل محسوسی در موقعیت یک حاکم خودکامه و تمامیتخواه قرار بگیرد.
سرکوب مخالفان سیاسی، حذف و به حاشیهبردن منتقدان در ساختار قدرت، همزمان با مواجهه خشونتبار با جنبشهای اجتماعی و کنشگران و نهادهای جامعه مدنی بهویژه مطبوعات، خامنهای را در دو دهه پایانی حکمرانیاش کاملا در جایگاه یک دیکتاتور تثبیت کرد.
حذف چنین مقامی از صدر رژیمی سیاسی که ۳۶ سال برای تقویت و ارتقای موقعیت خود، و پیگیری پروژههای سیاسی و ایدئولوژیک و البته امنیتی و نظامیاش، طراحی و در سطوح مختلف اقدام کرده بود، خلا و عوارضی ایجاد میکند که در سطوح مختلف و بهتدریج جلوهگر میشود. فقدانی که با جانشینی پسرش، پرشدنی و ترمیمپذیر نیست.
پایان حاکم خودکامه و سرکوبگر
وقتی از اهمیت حذف علی خامنهای از جمهوری اسلامی گفته میشود، سخن و ادعا، ناظر به فقدان یک شخص یا حتی مقام سیاسی ارشد در کنار دیگر بازیگران سیاسی نیست.
این تبیین، معطوف به اهمیت حاکمی است که در فرآیندی سه دههای، ساختار حکومت را گرداگرد خود و چشمانداز ایدئولوژیکاش بازسازی، و طبیعتا ثروت و سرمایه ملی را برای تحقق پروژهها و بلکه توهمات ضدملیاش هزینه کرد.
علی خامنهای با ابزارهای مختلف، ازجمله نظارت استصوابی، توقیف مطبوعات، احضار و تهدید و ارعاب مخالفان و منتقدان، دادگاه انقلاب و صدور احکام سنگین قضایی، و سرکوب خشن و خونین معترضان در خیابان، اقتدارگرایی و تمامیتخواهی در فضای سیاسی ایران و حکومت، را پیگیری و اجرایی کرد.
حاکم خودکامه و سرکوبگر، در ۳۶ سال حکمرانیاش و با وجود در اختیار داشتن بیشترین قدرت و اختیارات، با هیچ روزنامه و رسانهای حاضر به مصاحبه و پاسخگویی حداقلی و مسئولیتپذیری در قبال تصمیمهایش نشد.
شخص خامنهای به کنار، حتی منصوبان او، به گزارش هاشمی رفسنجانی، حاضر به هیچگونه پاسخگویی به مجلس خبرگان رهبری نشدند.
تمامیتخواهی، سرکوبگری و کینهتوزی خامنهای، تنها شامل منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نشد، بلکه گریبان برخی همراهان منتقد نظام را هم گرفت.
آیتالله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از جمله چهرههای شاخصی بودند که با وجود پیشینه همراهی با نظام، هدف برخورد حذفی و قهرورزی خامنهای قرار گرفتند و دچار حصر و حبس خانگی شدند.
رویکرد نقدناپذیر و تمامیتخواهانه دیکتاتور، محمد خاتمی را هم پس از جنبش سبز هدف گرفت و با محدودیت سیاسی و رسانهای همراه کرد. هاشمی رفسنجانی هم به گونهای فزاینده و بهویژه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ به حاشیه قدرت رانده شد، و حتی صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری رد شد.
خامنهای از منصوبکردن حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از دو دوره ریاست دولت، پرهیز کرد. فراموش نشود که این همه، چهرههای ارشد حکومت در مقاطع مختلف زمانی بودند.
خامنهای همزمان با برخورد حذفی و سلبی با منتقدان، موقعیت تابعان و خودیها را در ساختار قدرت تثبیت میکرد و حتی ارتقا میداد. حفظ احمد جنتی در صدر شورای نگهبان، ارتقای موقعیت کسانی مثل ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای در دستگاه قضایی یا ادامه ریاست حسین شریعتمداری بر روزنامه کیهان، از شواهد این رویکرد، همزمان با انتصابهای ایدئولوژیک او در صداوسیما و نهادهای امنیتی و نظامی بود. همچنان که حفظ و ارتقای مقامی آلوده به پروندههای فاسد مالی مثل محمدباقر قالیباف، از راهبرد خامنهای در چینش بازیگران سیاسی تابع و همسو خبر میدهد.
از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ چنین حاکم خودکامه، سرکوبگر و غیرپاسخگویی، با ویژگیهای روانشناختی خاص، که خود را در برخورد حذفی و کینهتوزی با مخالفان یا حضور در جمکران و توهم سخنگویی از طرف خدا آشکار میکرد، از ساختار قدرت حذف شده است.
فقدانی که بدون شک برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه بوده و خواهد بود، و میتواند بهمثابه امکان مهمی برای تغییر رژیم و گذار به دموکراسی در ایران در نظر گرفته شود.
تشییع جنازه علی خامنهای، بیش از آنکه مراسم بدرقه یک رهبر مرده باشد، صحنهای برای بازسازی قدرت زخمخورده جمهوری اسلامی است. حکومتی که رهبرش در نخستین ضربه جنگ، در قلب ساختار قدرت و همراه با اعضایی از خانوادهاش کشته شد، اکنون میکوشد با تابوت، پرچم، نوحه، جمعیت سازماندهیشده و زبان شهادت، صورت شکست را تغییر دهد.
مهم نیست که پیکر واقعی خامنهای در تابوت هست یا نه؛ همین ابهام، خود بخشی از وضعیت تازه جمهوری اسلامی است: حکومتی که حقیقت را پنهان میکند، مرگ را مدیریت میکند و از فقدان شفافیت، آیین سیاسی میسازد.
در چنین وضعیتی، تابوت بیش از آنکه حامل یک جنازه باشد، حامل یک پیام است: نظام میخواهد نشان دهد هنوز توان صحنهآرایی، بسیج جمعیت و تولید روایت دارد.
تابوت به جای اقتدار
خامنهای در زمان حیاتش، نماد نهایی قدرت بیپاسخگو در جمهوری اسلامی بود؛ رهبری که دههها بر سرکوب، اعدام، حذف مخالفان، کنترل بدن زنان، مهندسی انتخابات و خشونت امنیتی نظارت داشت.
اما مرگ او، به شکلی که رخ داد، تصویر آهنین بودن او را شکست. رهبری که خود را فرمانده میدان مقاومت و محور قدرت منطقهای میدانست، نه در میدان نبرد، بلکه در یک لحظه، ناگهانی و تحقیرآمیز هدف قرار گرفت.
برای همین، جمهوری اسلامی ناچار است صحنه مرگ او را دوباره بنویسد. تشییع جنازه قرار است این شکست را از حافظه عمومی پاک کند و به جای آن، تصویری تازه بسازد: رهبر شهید، امت عزادار، دشمن خارجی و نظامی که پس از ضربه هم ایستاده است. این همان نقطهای است که طبق معمول، آیین مذهبی به ابزار سیاسی تبدیل میشود.
تبدیل دیکتاتور به شهید
در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی، مرگ هیچگاه صرفا مرگ نیست؛ اگر به کار قدرت بیاید، به «شهادت» تبدیل میشود. حکومت اکنون میکوشد خامنهای را نه بهعنوان رهبر سرکوبگر چهار دهه گذشته، بلکه بهعنوان چهرهای مقدس، مظلوم و قربانی دشمن خارجی بازسازی کند.
تلاش برای شستوشوی حافظه
اما مشکل جمهوری اسلامی این است که حافظه جامعه پاک نشده است. برای میلیونها ایرانی، خامنهای نامی است گرهخورده با کشتار دی ماه ۱۴۰۴، سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، آبان خونین ۹۸، اعدام معترضان، فقر گسترده، مهاجرت اجباری، فساد ساختاری و تبدیل زندگی روزمره به میدان بقا. حکومت میخواهد صدای نوحه و تصویر جمعیت، این حافظه را بپوشاند؛ اما سوگواری حکومتی به معنای سوگ اجتماعی نیست.
جمعیتی که با اتوبوس، تعطیلی، امکانات دولتی، فشار اداری، تبلیغات شبانهروزی و شبکههای بسیج و نهادهای حکومتی گرد آورده میشود، نشانه عشق عمومی نیست. این جمعیت پیش از آنکه نشانه مشروعیت باشد، نشانه ظرفیت و اصرار حکومت برای سازماندهی صحنه است. جمهوری اسلامی میخواهد از بدنهای حاضر در خیابان، سند وفاداری بسازد؛ حتی اگر بسیاری از این بدنها با ترس، اجبار، منفعت، عادت یا بیتفاوتی آمده باشند.
آیین شیعی در خدمت سیاست بقا
همزمانی مراسم با فضای محرم، برای حکومت یک فرصت نمادین است. جمهوری اسلامی از ابتدا سیاست خود را با زبان عاشورا، مظلومیت، خون، دشمن و شهادت روایت کرده است. اکنون هم میکوشد مرگ خامنهای را در همین دستگاه معنایی جا بدهد؛ یعنی دیکتاتوری که مسئول خونهای بسیاری بود، در روایت رسمی به قربانی «شایسته خونخواهی» تبدیل میشود.
این جابهجایی معنایی، هسته تبلیغات حکومت است: قربانیان واقعی حذف میشوند و عامل سرکوب در جایگاه مظلوم مینشیند. مادران کشتهشدگان، زندانیان سیاسی، زنان سرکوبشده و خانوادههای اعدامشدگان در این صحنه حضور ندارند. صحنه فقط برای یک سوگ مجاز طراحی شده است: سوگ برای قدرت تحقیر شده.
اما همین نیاز شدید به نمایش مذهبی نشان میدهد که اقتدار سیاسی به تنهایی کافی نیست. نظامی که هنوز خود را قدرتمند میداند، چرا باید برای اثبات تداوم خود این همه آیین، هزینه، تعطیلی، امنیتیسازی و تبلیغات تولید کند؟
پاسخ روشن است: چون پس از مرگ خامنهای، شکاف در تصویر قدرت آشکار شده است.
بازسازی اقتدار از میان شکست
تشییع خامنهای در واقع آزمون حکومت پس از خامنهای است. جمهوری اسلامی میخواهد نشان دهد با رفتن او، فرو نپاشیده، دچار خلاء نشده و هنوز میتواند خیابان را تصرف کند. این مراسم، نوعی مانور پساجنگی است؛ مانور حکومتی که هم ضربه نظامی خورده، هم مشروعیت اجتماعیاش نابود شده و هم با جامعهای بیاعتماد روبهروست.
از همین رو، تشییع جنازه خامنهای نه پایان یک دوره، بلکه تلاش برای کنترل روایت پایان اوست. جمهوری اسلامی میداند که چگونگی مرگ خامنهای نماد ضعف نظام است؛ پس میکوشد چگونگی تشییع او را به نماد قدرت تبدیل کند.
اما این پروژه یک تناقض بنیادی دارد. حکومتی که میخواهد از جنازه خامنهای اقتدار بسازد، ناخواسته اعتراف میکند که اقتدارش دیگر کافی نیست چون اگر مشروعیت واقعی وجود داشت، این همه نمایش لازم نبود. اگر جامعه واقعا سوگوار بود، این همه سازماندهی لازم نبود. اگر رهبر واقعا محبوب بود، حکومت نیازی نداشت مرگ او را با چنین حجمی از تبلیغات، آیین و کنترل امنیتی بازنویسی کند.
تابوت خامنهای ممکن است در خیابانها گردانده شود، اما آنچه جمهوری اسلامی میخواهد دفن کند، جسد خامنهای نیست؛ حافظه مرگ ذلتبار اوست و آنچه میخواهد زنده نگه دارد، سازوکار قدرتی است که خامنهای نمایندهاش بود. تشییع او مراسم دفاع از یک «نظام» است. نظامی که میکوشد از مرگ دیکتاتور، برای ادامه دیکتاتوری سرمایه سیاسی بسازد.
این بار، تقی چنگلوایی یکی از آنها بود. مردی که برای نجات خائیز به میان شعلهها رفت، اما دیگر به خانه بازنگشت.
مرگ او برای زاگرسنشینان خبر تازهای نبود. آنها سالهاست عزیزان خود را میان شعلههای زاگرس جا میگذارند.
به گزارش رسانهها در ایران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون، ۲۷ نفر در تلاش برای مهار آتشسوزیهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند. بیشتر آنها نه آتشنشان بودند، نه تجهیزات حرفهای داشتند و نه آموزش تخصصی اطفای حریق دیده بودند. آنها برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعلهها جا ماندند.
بزرگتر شدن آتشها
زاگرس، با حدود شش میلیون هکتار وسعت، بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است.
رشتهکوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیونها نفر به آن وابسته است. هر تابستان، بخشی از این جنگلها در آتش میسوزد و مردم محلی پیش از آنکه بالگردها و نیروهای امدادی برسند، خود را به کوه میرسانند.
در سالهای اخیر اما چیزی تغییر کرده است. آتشها بزرگتر شدهاند.
هر زمستان و بهار، بارشها دامنههای زاگرس را سبز میکند و علفها و گیاهان سراسر کوهستان را میپوشانند. اما با آغاز گرمای تابستان، همین پوشش سبز، خشک و به لایهای از مواد قابل اشتعال تبدیل میشود. چیزی که متخصصان آن را بار سوختی مینامند.
به بیان ساده، زاگرس در پایان بهار به انباری بزرگ از سوخت تبدیل میشود که یک جرقه، یک تهسیگار یا یک آتش عمدی، میتواند آن را شعلهور کند.
در گذشته، بخشی از این پوشش گیاهی بهوسیله دامها مصرف میشد. اما از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت اجرای برنامههای کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگلهای زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که هدف آن احیای پوشش گیاهی و کاهش تخریب جنگل بود.
با وجود این، در همان سالها آتشسوزیها نیز گستردهتر شدند. روندی که به گفته برخی کارشناسان، ممکن است با تغییر شیوه مدیریت پوشش گیاهی ارتباط داشته باشد.
در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱ هزار هکتار از جنگلهای کشور در آتش سوخت.
در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۲۷ هزار هکتار رسید.
بحران در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. تا آبانماه، بیش از دو هزار و ۳۰۰ مورد آتشسوزی ثبت شد و حدود ۴۶ هزار هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی ملی کشور در آتش سوخت. یکی از سنگینترین سالهای آتشسوزی منابع طبیعی در سالهای اخیر.
سال ۱۴۰۵ نیز با موج تازهای از حریقها آغاز شده است. از خائیز و منگشت تا ارتفاعات لرستان، فارس و کردستان، آتش بار دیگر به مهمان ناخواسته تابستان زاگرس تبدیل شده و مرگ چنگلوایی، بار دیگر توجهها را به بحرانی جلب کرده که هر سال تکرار میشود.
پازل آتشسوزیها
کاهش چرای دام تنها قطعه این پازل نیست و کارشناسان از مجموعهای از عوامل سخن میگویند: تغییرات اقلیمی، افزایش دما، خشکسالیهای پیاپی، خشکیدگی گسترده بلوطها، ضعف زیرساختهای اطفای حریق، کمبود آموزش و تجهیزات و مدیریت ناکارآمد، همگی در شکلگیری بحران کنونی نقش دارند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند کاهش حضور دام، بدون ایجاد سازوکاری جایگزین برای مدیریت پوشش گیاهی، میتواند یکی از عوامل موثر در بحران باشد و همزمان به اقتصاد روستانشینان زاگرس آسیب برساند.
آنچه این بحث را جدیتر میکند، تجربه دیگر کشورهاست.
در اسپانیا، دولت طرحهای حمایتی به دامداران ارائه میدهد تا گلههای خود را در مناطق پرخطر بچرانند و از حجم پوشش قابل اشتعال بکاهند و در غرب آمریکا، چرای هدفمند به بخشی از برنامههای رسمی مقابله با آتشسوزی تبدیل شده است. توان مالی دولت جمهوری اسلامی برای حفاظت از جنگلها اما کوچکتر شده است.
بودجه ریالی سازمان منابع طبیعی هر سال بیشتر شده؛ از حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵. اما اگر این ارقام بر اساس ارزش دلار سنجیده شوند، تصویر کاملا متفاوت است: ارزش واقعی بودجه این سازمان از حدود ۹۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. کاهشی بیش از ۵۵ درصد.
در مقایسه با سال ۱۳۹۵ نیز ارزش دلاری بودجه سازمان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب در حالی که آتشها بزرگتر شدهاند، پول کمتری برای مقابله با آنها وجود دارد.
حالا آتش خائیز خاموش شده است، اما برای خانواده چنگلوایی و دهها نفری که در سالهای گذشته برای نجات زاگرس جان دادهاند، این آتش هنوز ادامه دارد ... و اگر چیزی تغییر نکند، تابستان آینده دوباره مردانی بیل، شاخه درخت و چند بطری آب برمیدارند و خود را به کوه میرسانند.
در زاگرس، آتش هر سال از میان درختان عبور میکند، اما آنچه بر جا میگذارد فقط خاکستر نیست. نام انسانهایی است که برای نجات جنگل رفتند و بازنگشتند.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
