این بیانیه، که پس از پیام مجتبی خامنهای، رهبر منصوب جمهوریاسلامی، دربارهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا منتشر شد، فراخوان شرعی بخشی قانونی و رسمی از حاکمیت بالادستی جمهوری اسلامی به ترور دو مقام ارشد خارجی است؛ آن هم در میانهی روندی که قرار است به تثبیت آتشبس و توافق نهایی میان جمهوریاسلامی و یکی از آنها بینجامد.
صدور چنین فراخوانی از سوی تنها نهادی است که در ساختار جمهوری اسلامی، دستکم روی کاغذ، اختیار گزینش، نظارت و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را دارد، آن را از یک شعار تبلیغاتی معمول در برخی تریبونهای پائیندستی متمایز میکند و به آن معنای متفاوتی میدهد.
هدفگیری مستقیم دو ستون تفاهمنامه
بیانیهی خبرگان در عمل، دو ستون اصلی تفاهمنامهی اسلامآباد را هم هدف گرفته است: بازگشایی تنگه هرمز و ادامهی مذاکرات هستهای.
بر اساس متن تفاهمنامه، جمهوری اسلامی باید عبور ایمن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس را، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز فراهم کند و تردد کامل کشتیها ظرف ۳۰ روز برقرار شود.
با این وجود، امضاکنندگان بیانیه، بازگشایی هرمز را «خطای راهبردی» خواندهاند و آن را «خلاف تعهدات مسئولان» دانستهاند.
آنها این مخالفت را به تحولات لبنان گره زدهاند و با استناد به ادامهی حضور اسرائیل در جنوب لبنان و آنچه نقض بند اول تفاهمنامه خواندند، استدلال کردهاند که تا زمانی که اسرائیل از مناطق اشغالی عقب ننشیند، گشودن هرمز «دشمن را در ادامهی پیمانشکنیها گستاختر» میکند.
به این ترتیب، به نظر میرسد بخشی از دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی، اجرای تعهد ایران دربارهی هرمز را مشروط به رفتار اسرائیل در لبنان کرده است؛ شرطی که میتواند کل روند اجرای تفاهمنامه را به بنبست بکشاند.
در محور هستهای نیز در بیانیه به صراحت گفته شده: «حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد» و باید از دایرهی گفتوگوها خارج شود.
این در حالی است که متن تفاهمنامهی اسلامآباد، رسیدگی به سرنوشت مواد غنیشده، چارچوب غنیسازی و دیگر مسائل هستهای را به مذاکرات آینده و توافق نهایی موکول کرده است.
به بیان دیگر، خبرگان دقیقا همان دو موضوعی را رد میکند که آمریکا آنها را بخشی جداییناپذیر از توافق میداند.
صفآرایی در برابر تیم مذاکرهکننده
لحنِ بیانیه نشان میدهد یکی از هدفهای آن تثبیت این روایت است که جمهوری اسلامی نه از سر اضطرار، بلکه از موضع پیروزی وارد مذاکره شده است. شاید از همین رو است که در بیانیه به مسئولان هشدار داده شده که گفتن هر سخنی درباره ناتوانی کشور، توهم است. تلاشی برای بستن فضا بر آن بخش از دولت که کاهش تنش را برای جلوگیری از جنگ دوباره ضروری میداند.
به این ترتیب، خبرگان میکوشد در عمل سقف امتیازدهی تیم مذاکرهکننده را پیش از آغاز مذاکرات جدی تعیین کند. پیشتر گزارشهایی دربارهی اختلاف درون حکومت بر سر دامنهی اختیارات مذاکرهکنندگان، نحوهی اجرای مفاد تفاهمنامه و شروط رهبر جمهوری اسلامی برای ادامهی گفتوگوها منتشر شده بود. این بیانیه خبرگان، تایید جدیت این اختلافها درون دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی است.
تنگه هرمز، دریافت عوارض از کشتیها، غرامت جنگی، رفع تحریمها و حق غنیسازی، از مهمترین محورهای این اختلاف بودهاند.
امضاکنندگان همچنین تثبیت مدیریت تنگه هرمز، دریافت غرامت خسارتها، بازگشت اموال بلوکهشده، رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه را از مطالبات «تخلفناپذیر رهبری و مردم» خواندند و هشدار دادهاند هرگونه «سهلانگاری» در این زمینه با «عکسالعمل ملت» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه، تیم مذاکرهکننده به طور ضمنی تهدید هم شدهاند، چیزی که تا پیش از این در بیانیههای مجلس خبرگان دیده نشده بود.
در بیانیه با اشاره به اینکه هیچ مسئولی پس از اطلاع از نظر قطعی رهبر جمهوریاسلامی نمیتواند خلاف آن اقدام کند، پایان مییابد، گفته شده آنها منتظر تحقق شروط و وعدهها میماند و «عنداللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهد کرد».
بیانیهی خبرگان در شرایطی منتشر شده که آیندهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا همچنان مبهم است. از یک سو، دو طرف قرار است در چارچوب یک بازهی ۶۰ روزه دربارهی توافق نهایی مذاکره کنند؛ از سوی دیگر، تحولات لبنان، وضعیت تنگه هرمز، تهدیدهای متقابل در منطقه و اختلافهای داخلی در تهران، هر یک میتواند مسیر این مذاکرات را دشوارتر کند.
