خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، می‌گوید افزایش مداوم اجاره‌بها در تهران به شکلی پیش رفته است که برخی از مستاجران برای نگهداری از وسایل زندگی خود به اجاره «کانکس» روی آورده‌اند. بر اساس این گزارش، این خانواده‌ها به خانه والدین خود می‌روند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد کانکس‌هایی که قبل از این «بیشتر در کارگاه‌های ساختمانی یا پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شدند، اکنون در برخی مناطق حاشیه‌ای شهر به فضایی موقت برای نگهداری اثاثیه خانوارهای اجاره‌نشین تبدیل شده‌اند.»
این خبرگزاری این پدیده را بیش از آنکه ناشی از یک انتخاب آگاهانه بداند، نتیجه «فشار شدید اقتصادی و افزایش هزینه‌های مسکن» توصیف کرد، اما هیچ اشاره‌ای به ناکامی طرح‌های دولت و نهادهای اجرایی در مهار بحران مسکن نکرد.
به نوشته ایرنا، در حاشیه تهران، میان زمین‌های نیمه‌ساخته و خیابان‌های ناتمام، ردیف‌هایی از کانکس‌ها دیده می‌شود که در ظاهر شبیه محل استقرار کارگران ساختمانی هستند، اما در داخل آن‌ها وسایل زندگی خانواده‌هایی قرار دارد که تا چندی پیش در خانه‌های معمولی شهر زندگی می‌کردند.
این خبرگزاری افزود افزایش پی‌درپی اجاره‌بها باعث شده است برخی از خانواده‌ها ناچار شوند خانه‌های خود را تخلیه کنند و برای مدتی وسایل‌شان را در این کانکس‌های اجاره‌ای نگهداری کنند؛ فضایی که نه خانه است و نه راه‌حل دائمی، بلکه توقف‌گاهی موقت در میانه بحران مسکن محسوب می‌شود.
در این ارتباط، خانواده‌هایی که وسایل خود را در این کانکس‌ها نگهداری می‌کنند، به خانه والدین خود می‌روند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که افزایش تقاضا برای نگهداری وسایل، باعث رونق بازار اجاره کانکس شده است، و به نقل از فعالان این حوزه اضافه کرد کانکس‌ها به‌صورت ماهانه اجاره داده می‌شوند و هزینه آن در برخی مناطق بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه است.
این خبرگزاری به نقل از فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن، نوشت افزایش اجاره کانکس برای نگهداری اثاثیه نشان می‌دهد بازار مسکن به وضعیت هشدار نزدیک شده و در حال حرکت به سمت بحران جدی است.
او افزود تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار بیشتر از سهم ۲۱ درصد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته باشد.
بیضایی همچنین به تغییر الگوی هزینه خانوار اشاره کرد و گفت افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است برخی خانواده‌ها برای تامین نیازهای ضروری، هزینه مسکن را کاهش دهند و به مناطق ارزان‌تر یا حتی حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
ایرنا در این گزارش به نقل از کارشناسان هشدار داد ادامه این روند می‌تواند به کاهش کیفیت سکونت، گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق بحران مسکن منجر شود.
پیش‌تر پیش از این هم نشریه «پیام ما» ۲۷ اردیبهشت در مورد گسترش پدیده «خانه‌های اشتراکی» در تهران نوشته بود که افزایش فشار اقتصادی و بحران مسکن، برخی مالکان و مستاجران را ناچار کرده است تا در آپارتمان‌های کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر هم‌خانه شوند.
سایت آتیه‌آنلاین پنج‌شنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که افزایش بی رویه اجاره بها به ویژه در کلان‌شهرها، مستاجران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است، و تاکید کرد که «تدوین سازوکار نظارتی برای اجاره بها» یکی از ضرورت‌های حوزه مسکن است.
قبل از آن هم یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲۲ خرداد به سایت شفقنا گفت در بسیاری از موارد، «بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه می‌شود»؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کم‌کیفیت وادار کرده است.
او این روند را صرفا یک جابه‌جایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقب‌نشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده می‌شود.
در این میان، بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، جمعه در گفت‌وگو با سایت تجارت‌نیوز درباره طرح‌های حمایتی مسکن تاکید کرد: «چه معضل مسکن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، دولت در قبال بخشی از دهک‌های پایین جامعه که توان تامین سرپناه را ندارند، وظیفه‌ای دارد.»
او گفت: «حتی در کشورهایی که اساسا مشکل مسکن ندارند و مسکن مانند سایر کالاها در دسترس است، باز هم دولت‌ها برای بخشی از جامعه که قدرت خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، مداخله می‌کنند، و متناسب با جمعیت هدف، سالانه مثلا ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد برای گروه‌های کم‌توان مسکن تولید می‌کنند؛ گاهی به‌صورت اجاره به شرط تملک، گاهی مسکن ویژه با اجاره‌های بسیار پایین و گاهی هم فقط به‌صورت اجاره‌داری حمایتی.»
