سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده و این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنجشنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، بهویژه شربت تریاک، به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.
به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار میگیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته است.
صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، پیشبینیهای او درباره کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد و نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
صفاتیان گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سالها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.
گروهی از درمانگران ترک اعتیاد، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تامین باید گردد» سر دادند.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، همان زمان گفت: «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
به گفته صفاتیان، پیامدهای این وضعیت از سال ۱۴۰۲ آشکار شد و در سال ۱۴۰۴ به مرحلهای رسید که در برخی مراکز تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعهکننده موفق به دریافت شربت تریاک میشدند.
صفاتیان گفت راهکارهایی مانند تامین تریاک از کشورهایی که بهصورت قانونی آن را کشت میکنند، از جمله هند و ترکیه، مطرح شد اما هیچ یک به نتیجه نرسید.
او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمیشود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه میکنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار میشوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.
یک شهروند دیماه ۱۴۰۴ در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود یک دهه فعالیت در مرکز درمان اعتیاد، حمایتی از سازمان بهزیستی دریافت نکرده و لغو پروانه برخی مراکز، بسیاری از بیماران را به مصرف متادون سوق داده است.
به گفته صفاتیان، از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.
این کارشناس حوزه اعتیاد تاکید کرد چنین روندی میتواند مصرفکنندگان را به استفاده همزمان از چند ماده مخدر و روانگردان بکشاند؛ وضعیتی که درمان را دشوارتر کرده و پیامدهای جسمی، روانی، خانوادگی و اقتصادی گستردهتری به همراه دارد.
او همچنین پیشبینی کرد در صورت ادامه مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی، کمبود شربت تریاک، متادون و دیگر داروهای درمان اعتیاد در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
در شرایطی که کمبود داروهای درمان اعتیاد ادامه دارد، نگرانیها درباره دشوارتر شدن روند درمان و افزایش گرایش به مواد پرخطر رو به افزایش است.
صفاتیان گفت که به باور او، ریشه کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مسئول در تامین مواد اولیه و برنامهریزی برای مقابله با بحران بازمیگردد.
اورشلیمپست پنجشنبه ۱۴ خرداد به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقامهای حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده در همان مرحله نخست هرگونه توافق احتمالی هستند؛ مطالبهای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است.
بر اساس این گزارش، میانجیهای منطقهای در روزهای اخیر تلاش کردهاند با ارائه پیشنهادهای مختلف، شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرحها ایجاد «صندوقی بشردوستانه» به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن «صرفا» برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران، هزینه شود.
با این حال، جمهوری اسلامی خواهان آن است که در همان گام نخست توافق و پیش از انجام هرگونه اقدام عملی از سوی تهران، «دسترسی فوری» به منابع مالی نقد و قابل استفاده برای حکومت، فراهم شود.
پیشتر در ۹ خرداد، ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد قطر درخواست جمهوری اسلامی را برای «آزادسازی فوری و بدون قید و شرط» ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده تهران، رد کرده است.
بر پایه این گزارش، مقامهای قطری تنها با آزادسازی نیمی از این مبلغ موافقت کردهاند و آن را نیز مشروط به اعمال محدودیتهای سختگیرانه دانستهاند.
طبق این طرح، در صورت نهایی شدن توافق، جمهوری اسلامی صرفا میتواند از این اعتبار برای خرید کالاها و اقلام ضروری از بازار قطر استفاده کند.
واکنش منفی آمریکا
اورشلیمپست در ادامه گزارش داد مقامهای آمریکایی درخواست تهران را برای آزادسازی فوری داراییهای مسدودشده نپذیرفته و تاکید کردهاند هرگونه کاهش تحریمها یا آزادسازی منابع مالی، باید در ازای «اقدامات قابل راستیآزمایی» از سوی تهران انجام شود.
بر اساس این گزارش، واشینگتن به میانجیهای مذاکرات اعلام کرده است در آغاز هر توافق احتمالی، بدون دریافت «امتیازات ملموس» از جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هستهای و همچنین ترتیبات امنیتی مرتبط با تنگه هرمز، هیچ بخش قابل توجهی از داراییهای بلوکهشده را آزاد نخواهد کرد.
مقامهای ایالات متحده معتقدند آزادسازی منابع مالی پیش از برداشتن گامهای عملی از سوی جمهوری اسلامی میتواند به تضعیف یکی از مهمترین اهرمهای فشار آمریکا بینجامد و دستیابی به توافق بر سر برنامه هستهای تهران را با چالشهای بیشتری روبهرو کند.
در روزهای گذشته، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها رویکرد دولتهای پیشین این کشور را در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داده و توافق هستهای دوران باراک اوباما، موسوم به برجام، را «فاجعه» خوانده است.
ترامپ سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هستهای فراهم کرد.
نیویورکتایمز: سرنوشت ذخایر اورانیوم از مهمترین موانع در مسیر توافق است
در کنار اختلافات بر سر آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران و رفع تحریمها، تداوم اختلافات میان تهران و واشینگتن درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و پرونده لبنان، چشمانداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را با ابهامهای جدی مواجه کرده است.
روزنامه نیویورکتایمز سوم خرداد گزارش داد ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان یکی از مهمترین مسائل در مسیر دستیابی به هرگونه توافق احتمالی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونلهای عمیق و مستحکم مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشهای دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارند.
به نوشته نیویورکتایمز، نگرانی اصلی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هستهای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم حکومت ایران به مکانهای اعلامنشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع میتواند مذاکرات آینده را پیچیدهتر کند.
این تشکل صنفی، در بیانیهای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام، از تمام مخالفان اعدام خواست برای توقف روند جاری و لغو مجازات مرگ، یکصدا تلاش کنند.
بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که دیوان عالی کشور بهتازگی احکام اعدام فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نوشت در میان این افراد، نام مرداسی، معلم زندانی که سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته، بیش از همه توجه جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.
جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
نهادهای حقوق بشری آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادرشده برای جامعی، مرداسی و اعتمادیفر را تایید کرده و این احکام از طریق وکیلان پرونده و سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.
سازمان حقوق بشر کارون، همان زمان اعلام کرد تایید احکام آنها در «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هر یک از این سه زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فیالارض» و «عضویت در گروههای باغی و مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرد.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد، پیشتر به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر کارون به نقل از منابع مطلع نوشت روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه، از جمله محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که «به سازمان مجاهدین خلق ایران متصل بوده» و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتهاند.
در سالهای اخیر، صدور احکام سنگین امنیتی علیه معلمان، فعالان صنفی و زندانیان سیاسی، بارها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و تشکلهای مدنی روبهرو شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی، ۱۱ خرداد به ایراناینترنشنال گفت دستکم ۱۰ زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شدهاند.
به گفته این منبع، هشت نفر از آنان بهدلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام و همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با این محرومیتها مواجه شدهاند.
تایید احکام اعدام مرداسی و دو زندانی سیاسی دیگر در دیوان عالی کشور، نگرانیها درباره اجرای این احکام را افزایش داده است.
