بازارهای جهانی نفت همچنان امیدوارند بحران خلیج فارس بهزودی پایان یابد، اما تحلیلگران هشدار میدهند اختلالهای ناشی از «جنگ ایران»، بسته ماندن تنگه هرمز و آسیب گسترده به زیرساختهای انرژی، ممکن است جهان را وارد مرحلهای از کمبود واقعی منابع و رکود اقتصادی کند.
فایننشالتایمز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت که پس از آغاز «جنگ ایران» و سپس محاصره دریایی، اکنون مرحله تازهای آغاز شده است: کمبود کالاهای حیاتی.
نفتکشهای حامل نفت، گاز طبیعی مایع، اوره، فرآوردههای پالایششده نفتی، هیدروژن و هلیوم، از حدود ۸۰ روز قبل دیگر به شکل گسترده از تنگه هرمز عبور نکردهاند. کشتیهایی که پیشتر منطقه را ترک کرده بودند، عمدتا به مقصد رسیدهاند، اما از این پس نبود محمولههایی که هرگز خارج نشدند، بهتدریج محسوس خواهد شد.
این گزارش تاکید کرد که تا امروز، کمبودها بیشتر «ذهنی» بودهاند، اما اکنون به کمبودهای واقعی تبدیل خواهند شد. وضعیتی که به گفته تحلیلگران، در نهایت یا با سهمیهبندی و یا با رکود اقتصادی، مدیریت میشود.
پیش از این، اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از اعلام توقف موقت حمله به ایران، گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را با تیم ارشد امنیت ملی خود بررسی کرد.
همزمان، جیدی ونس، معاون او، گفت مذاکرات پیشرفت زیادی داشته است و هیچ یک از طرفین خواهان از سرگیری جنگ نیستند.
بحران فقط نفت خام نیست
فایننشالتایمز با استناد به تحلیل نیک باتلر، مدیر پیشین راهبرد و سیاستگذاری شرکت «بیپی» که اکنون در «کینگز کالج لندن» است، نوشت مشکلات کنونی فقط ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نیست، بلکه حمله به زیرساختهای انرژی - عمدتا از سوی حکومت ایران - نیز خسارتهای سنگینی ایجاد کرده است.
بر اساس این تحلیل، دستکم هشت پالایشگاه مهم در خلیج فارس بهطور کامل یا جزیی از کار افتادهاند و تاسیسات گاز طبیعی مایع «راس لفان» قطر نیز آسیب دیده است.
هنوز مشخص نیست بازسازی این زیرساختها چه مدت زمان خواهد برد.
این گزارش تاکید کرد بحران کنونی فقط به نفت خام مربوط نیست و کمبودها بهطور ویژه بر برخی فرآوردههای خاص اثر خواهد گذاشت، زیرا پالایشگاهها برای فرآوری انواع مشخصی از نفت طراحی شدهاند.
پیش از بحران، کشورهای خلیج فارس روزانه حدود ۳.۳ میلیون بشکه فرآورده پالایششده و ۱.۵ میلیون بشکه گاز مایع صادر میکردند و محصولاتی مانند گازوئیل، سوخت هواپیما، بنزین و نفتا که مستقیما وارد زنجیره تامین اروپا و آسیا میشدند.
حذف این صادرات، جایگزینی ساده را ناممکن کرده است.
باتلر گفت مهمترین کمبودها اکنون در حوزه سوخت هواپیما و گازوئیل دیده میشود.
ذخایر رو به پایان است
فایننشالتایمز نوشت تا امروز بخشی از بحران با استفاده از ذخایر موجود مهار شده، اما این ذخایر محدودند و افزایش سریع تولید در خارج از خلیج فارس یا تغییر مسیر انتقال نفت نیز در کوتاهمدت ممکن نیست.
بخش بزرگی از ظرفیت مازاد تولید نفت جهان در خود منطقه خلیج فارس قرار دارد و پس از آن، روسیه مهمترین گزینه افزایش عرضه به شمار میرود؛ هرچند محدودیتهای سیاسی و ظرفیت تولید، موانع بزرگی محسوب میشوند.
این گزارش همچنین اشاره کرد که خطوط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ و خط انتقال نفت عمان به بندر «راس مرکاز»، ظرفیت محدودی دارند و توسعه آنها زمانبر خواهد بود.
در اروپا نیز ظرفیت پالایشگاهی طی سالهای گذشته کاهش یافته و بازسازی سریع آن به سرمایهگذاری سنگین و زمان طولانی نیاز دارد.
از سوی دیگر، فایننشالتایمز ۲۹ اردیبهشت گزارش داد جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت، به ذخیرهسازی نفت روی نفتکشهای فرسوده در خلیج فارس روی آورده است.
این اقدام نشاندهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفتههای اخیر است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳۹ نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند؛ در حالی که پیش از آغاز محاصره دریایی آمریکا در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، این تعداد ۲۹ نفتکش بود.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.
بحران فراتر از انرژی
فایننشالتایمز هشدار داد بحران خلیج فارس فقط بازار انرژی را تهدید نمیکند، بلکه عرضه کالاهایی مانند هلیوم، متانول، آمونیاک، فسفات، گوگرد و مواد اولیه تولید کود شیمیایی را نیز مختل کرده است.
کاهش عرضه هلیوم بر تولید ریزتراشهها اثر میگذارد و کمبود مواد مورد نیاز کودهای شیمیایی، میتواند تولید جهانی غذا را کاهش دهد.
همزمان، تغییر مسیرهای کشتیرانی هزینه حملونقل جهانی را افزایش داده و حدود ۲۰ هزار ملوان نیز همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندهاند.
بازارها به پایان بحران خوشبیناند
به نوشته فایننشالتایمز، بازارهای نفت ظاهرا بر این باورند که فشارهای اقتصادی در نهایت به آتشبس پایدار و بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما نویسنده این تحلیل هشدار داد که هیچ تضمینی برای تحقق این سناریو وجود ندارد.
ترامپ همچنان تاکید میکند تنها موضوع مهم برای او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
این گزارش پرسیده است آیا جمهوری اسلامی اصولا حاضر خواهد شد چنین توافقی را بپذیرد و چرا باید به اجرای تعهدات آمریکا اعتماد کند: «همچنین اگر ایران اکنون کنترل عبور و مرور در خلیج فارس را در دست گرفته، چرا باید به سادگی از این اهرم صرفنظر کند؟»
فایننشالتایمز در پایان هشدار داد بازارهای آتی نفت «گوی بلورین» نیستند و پیشبینیهایشان بارها اشتباه از آب درآمده است.
این گزارش تاکید کرد: «اگر بدترین سناریو رخ دهد، ممکن است قیمت نفت و کالاهای اساسی به شدت افزایش یابد و این وضعیت با رشد تورم، افزایش نرخ بهره و رکودی سنگین در اقتصاد جهانی همراه شود.»
فاتح بیرول، مدیر آژانس بینالمللی انرژی، پیشتر هشدار داده بود جهان ممکن است وارد «بزرگترین بحران انرژی تاریخ» شود.
نویسنده فایننشالتایمز بر این باور است که اگر شرایط بهزودی تغییر نکند، این هشدار میتواند به واقعیت تبدیل شود.
در روزهای اخیر، بحث جمعیت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی و رسانهای ایران تبدیل شده است. این موج تازه پس از انتشار پیامی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر غایب جمهوری اسلامی، درباره ضرورت افزایش جمعیت آغاز شد. پیامی که در آن، رشد جمعیت بهعنوان مسالهای راهبردی برای آینده ایران توصیف شده است.
تقریبا همزمان با این پیام، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اظهاراتی هشدار داد تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود هفت درصد کاهش یافته و برای نخستین بار به زیر یک میلیون رسیده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی مقامهای وزارت بهداشت، تعداد تولدهای ثبتشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار مورد بوده است. رقمی که نسبت به دهههای گذشته کاهش چشمگیری نشان میدهد.
رئیسی همچنین گفت که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، رشد جمعیت ایران در دو دهه آینده به نزدیکی صفر خواهد رسید.
این همزمانی معنادار است. از یک سو رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی بر ضرورت افزایش جمعیت تاکید میکند و از سوی دیگر، مقامهای رسمی دولت درباره کاهش موالید هشدار میدهند.
همین مساله نشان میدهد موضوع جمعیت برای جمهوری اسلامی تا چه اندازه جدی است.
واقعیت آماری چه میگوید؟
دادههای رسمی نشان میدهد کاهش موالید در ایران یک روند مقطعی نیست. تعداد تولدها طی سالهای اخیر بهطور مداوم کاهش یافته و فاصله میان تعداد تولد و مرگومیر کمتر شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد موالید در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۲ هزار نفر بود و در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به زیر یک میلیون سقوط کرد. نرخ باروری کل نیز که در دهه ۱۳۶۰ بیش از شش فرزند به ازای هر زن برآورد میشد، اکنون به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسیده که رقمی پایینتر از «سطح جانشینی» جمعیت است.
بر اساس سطح جانشینی، معمولا حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن در نظر گرفته میشود؛ یعنی نرخی که در آن جمعیت یک کشور در بلندمدت ثابت میماند. پایینتر بودن نرخ باروری از این سطح، به معنای حرکت تدریجی جامعه به سمت سالمندی و کاهش جمعیت فعال است.
این همان نقطهای است که مقامهای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «زنگ خطر جمعیتی» یاد میکنند. در ادبیات رسمی حکومت، اصطلاحاتی مانند «پیری زودهنگام»، «از دست رفتن پنجره جمعیتی» و «تهدید آینده کشور» بارها تکرار شده است.
اما پرسش اصلی این است: چرا جامعه ایران دیگر مانند گذشته فرزنددار نمیشود؟
اقتصاد، مهمترین متهم
مهمترین عامل کاهش فرزندآوری در ایران، شرایط اقتصادی است. طی سالهای اخیر، تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، بحران مسکن، ناامنی شغلی و افزایش هزینههای آموزش و درمان، زندگی بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست را تحت تاثیر و فشار قرار داده است.
اکنون برای بسیاری از خانوادهها، داشتن حتی یک فرزند نیز به پروژهای پرهزینه تبدیل شده است. هزینه اجاره خانه، آموزش، مراقبت پزشکی و تامین حداقل استانداردهای زندگی، باعث شده بخش قابل توجهی از زوجهای جوان یا فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا اساسا از آن صرفنظر کنند.
در چنین شرایطی، سیاستهای تشویقی حکومت تاثیر محدودی داشتهاند. وام فرزندآوری، تسهیلات محدود بانکی یا امتیازهای اداری، در برابر واقعیت اقتصادی زندگی روزمره بسیاری از خانوادهها ناکافی به نظر میرسند.
همزمان، تغییر سبک زندگی و تحول فرهنگی نیز نقش مهمی در کاهش باروری داشته است.
نسلهای جدید در ایران، برخلاف دهههای گذشته، تمایل کمتری به خانوادههای پرجمعیت دارند. افزایش سن ازدواج، رشد فردگرایی، حضور گستردهتر زنان در آموزش عالی و بازار کار و تغییر تصور از «خانواده ایدهآل»، همگی در این روند موثر بوده و هستند.
تناقض بزرگ جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین تناقضهای این موضوع آن است که جمهوری اسلامی خود برای دههها مشوق اصلی کاهش باروری بود.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت سیاست کنترل جمعیت را بهطور گسترده اجرا کرد. برنامههای تنظیم خانواده، تبلیغات رسانهای، آموزشهای بهداشتی و توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، بخشی از سیاست رسمی کشور بود. شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر» سالها در رسانههای دولتی، مدارس و مراکز بهداشتی تکرار میشد.
نتیجه این سیاستها بسیار سریع ظاهر شد. ایران یکی از سریعترین کاهشهای نرخ باروری در جهان را تجربه کرد. بر اساس برخی برآوردها، نرخ باروری طی حدود سه دهه از بیش از شش فرزند به کمتر از دو فرزند رسید.
اکنون اما همان حکومتی که زمانی کاهش موالید را موفقیت میدانست، جامعه را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکند.
این تغییر جهت از اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و در سالهای بعد با ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیت» از سوی علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، و سپس تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شدت گرفت.
این قانون مجموعهای از مشوقها را برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفت؛ از وام و تسهیلات مسکن گرفته تا افزایش مرخصی زایمان و حمایت از درمان ناباروری.
با این حال، آمارها نشان میدهد روند کلی هنوز تغییر نکرده است.
چرا سیاستهای تشویقی شکست خوردهاند؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی، شکاف میان تبلیغات رسمی و واقعیت اجتماعی است.
حکومت معمولا مساله جمعیت را در قالب یک وظیفه ملی، دینی یا ایدئولوژیک مطرح میکند. در گفتمان رسمی، خانواده پرجمعیت بخشی از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» معرفی میشود و کاهش فرزندآوری بهعنوان نشانه نفوذ فرهنگ غربی یا فردگرایی مدرن توصیف میشود.
اما بخش بزرگی از جامعه تصمیمهای خود را نه بر اساس تبلیغات ایدئولوژیک، بلکه بر اساس واقعیت اقتصادی و کیفیت زندگی میگیرد.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تامین هزینههای اولیه زندگی مشکل دارند، پیامهای تبلیغاتی درباره ضرورت افزایش جمعیت، تاثیر منفی دارد. حتی بخشی از طبقه متوسط که از نظر فرهنگی با فرزندآوری مخالفتی ندارد، بهدلیل مطمئن نبودن از شرایط اقتصادی ترجیح میدهد تعداد فرزندانش را محدود کند.
از سوی دیگر، زنان نیز نقش مهمی در این تحول دارند. افزایش تحصیلات دانشگاهی، تغییر نقش اجتماعی زنان و دشواری تلفیق اشتغال با مادری، باعث شده الگوی سنتی خانواده تغییر کند.
نبود زیرساخت کافی برای حمایت از مادران شاغل، کمبود خدمات مراقبت از کودک و تبعیضهای شغلی، فشار مضاعفی بر زنان وارد میکند. در نتیجه، حتی بخشی از زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، در عمل آن را به تعویق میاندازند.
جمعیت، مسالهای امنیتی
برای جمهوری اسلامی، بحران جمعیت فقط یک نگرانی اقتصادی نیست. در ادبیات رسمی حکومت، جمعیت جوان نوعی «سرمایه راهبردی» محسوب میشود.
حکومت بارها تاکید کرده «پنجره جمعیتی» کشور در حال بسته شدن است. اصطلاحی که به دورهای اشاره دارد که سهم جمعیت جوان و فعال اقتصادی بالاست و میتواند موتور رشد اقتصادی و قدرت سیاسی باشد.
از نگاه حکومت، پیر شدن جامعه پیامدهای متعددی دارد: افزایش هزینههای درمان و بازنشستگی، کاهش نیروی کار، افت توان اقتصادی و حتی کاهش ظرفیت بسیج اجتماعی و سیاسی.
به همین دلیل، مساله جمعیت در جمهوری اسلامی بهتدریج رنگ امنیتی گرفته است.
در بسیاری از سخنرانیها و متنهای رسمی، افزایش جمعیت نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از «اقتدار ملی» معرفی میشود. در این چارچوب، خانواده پرجمعیت به نماد مقاومت فرهنگی و حفظ هویت ایدئولوژیک حکومت تبدیل میشود.
اما تناقض اصلی همچنان پابرجاست: حکومتی که از «اقتدار جمعیتی» سخن میگوید، هنوز نتوانسته حداقلهای لازم را برای امنیت اقتصادی خانوادهها فراهم کند.
آیا روند قابل بازگشت است؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد کاهش باروری، پس از رسیدن به سطوح پایین، بهسادگی قابل بازگشت نیست.
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و حتی چین، با وجود صرف هزینههای سنگین و اجرای سیاستهای تشویقی گسترده، هنوز نتوانستهاند نرخ باروری را به سطح جانشینی بازگردانند.
ایران نیز اکنون وارد مرحلهای شده که تغییر روند جمعیتی در آن نیازمند تحولاتی بسیار فراتر از تبلیغات رسمی یا وامهای محدود است.
بحران جمعیت در ایران فقط مربوط به تعداد نوزادان نیست. این بحران، بازتاب مستقیم رابطه حکومت و جامعه است. تا زمانی که شکاف میان خواست حکومت و واقعیت زندگی مردم به همین ترتیب وجود داشته باشد، بعید است مسیر جمعیتی ایران تغییر اساسی کند.
بر اساس گزارش شهروندان، هزینههای معمول زندگی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی خریدهای روزمره و ساده نیز برای بسیاری از شهروندان به چالشی جدی تبدیل شده است.
مخاطبی با اشاره به یارانه سه میلیون تومانی یک خانواده سه نفره، گفت قیمت یک حلب روغن جامد پنج کیلویی به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
شهروندی از تهران نیز در پیامی مشابه نوشت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پول یک کیلو مرغ هم نمیشود.
به گفته او، کالابرگ یک میلیون تومان است، اما با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشود خرید.
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کردند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانیها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
شهروندان میگویند با آن که مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.
شهروندی در پیامی نوشت: «یک بسته برنج یک کیلویی، یک بسته بال مرغ، شش عدد تخممرغ و یک روغن کوچک خریدیم؛ مجموع آن شد دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.»
خبرگزاری ایلنا اواسط اردیبهشت گزارش داده بود تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس دادههای رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، همان زمان در گفتوگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد دادههای میدانی نشان میدهند تورم واقعی خوراکیها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
توزیع عادلانه گرانی؛ از نان و تخممرغ تا بستنی و کیک تولد
بسیاری از شهروندان به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام روزمره اشاره کردند و گفتند تقریبا هیچ جنسی نیست که دستکم سه برابر گران نشده باشد.
شهروندی نوشت برای پنج عدد نان لواش به همراه یک کیسه پلاستیکی، ۵۵ هزار تومان پرداخت کرده است.
مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه تغذیه خانوادهها گفت یک خانواده معمولی اگر بخواهند هر روز صبح، ظهر و شب تخممرغ مصرف کنند، باید ماهانه به طور میانگین هشت تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند.
شهروندی از تهران فاکتور خرید خود را برای ایراناینترنشنال فرستاد و توضیح داد خرید ۱۱ قلم جنس شامل چند عدد تخممرغ، یک بسته کوچک چای، یک سطل کوچک ماست، چند بسته بیسکوییت، چند کنسرو سبزیجات، ذرت و نخودفرنگی، دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه داشته و قیمتها «نسبت به قبل از عید چند برابر شده» است.
همزمان با افزایش قیمتها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با اشاره به بحران اقتصادی، مردم را به «اسراف و افزایش بیرویه توقعات» متهم و آنها را دعوت به «صرفهجویی» کرد.
او ۲۹ اردیبهشت هم بدون ارائه راهکار، گفت «حتما گرانی خواهیم داشت» و به مردم تاکید کرد باید «سختی جنگ» را بپذیرند.
در سالهای گذشته نیز شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و تورم در ایران، شهروندان را به «صرفهجویی»، «مقاومت» و حذف برخی مواد خوراکی و تفریحات روزمره از زندگی خود تشویق کرده بودند.
با این حال حتی پیش از جنگ و قبل از گرانیهای افسارگسیخته فعلی نیز بخش بزرگی از شهروندان، گوشت، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از اقلام غذایی را از سبد خرید خود حذف کرده بودند.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، ۲۹ اردیبهشت از کاهش ۲۵ درصدی مصرف مرغ در کشور و همچنین کاهش ۵۰ هزار تُنی میزان تولید ماهانه آن خبر داد.
مخاطبانی از شهرهای ماهشهر و بوشهر به قیمت بالای مرغ، کاهش عرضه در فروشگاهها و ناتوانی شهروندان در خرید این محصول اشاره کردند.
شهروندی از استان بوشهر نیز با اشاره به فشار معیشتی، برای ایراناینترنشنال نوشت: «همه چیز گران شده است. حتی نمیتوان یک بستنی خرید. کل درآمد را باید فقط برای نیازهای ضروری نگه داشت.»
شهروندی دیگر یادآوری کرد: «رفتم بقالی و سه قلم جنس شامل لوبیا، نخود و کشمش خریدم، شد ۷۰۰ هزار تومان.»
به گفته شهروندان، یک خرید ماهانه ساده دستکم ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد.
یک مخاطب نیز با اشاره به اینکه قیمت یک کیک تولد کوچک یک کیلویی به یک میلیون تومان رسیده است، گفت: «دیگر حتی این خوشحالی کوچک را هم نمیتوان داشت.»
فشار بر کارگران، بازنشستهها و مستاجران
بخش دیگری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به فشار اقتصادی بر کارگران، بازنشستهها و مستاجران اختصاص دارد.
شهروندی نوشت: «ما بازنشستهها با این حقوقهای پایین داریم له میشویم. حتی نمیتوانیم به درمان خودمان برسیم.»
دهها مخاطب یادآوری کردند پایه حقوق ۱۶ میلیون تومانی کارگران، حتی کفاف اجاره مسکن را هم نمیدهد، چه رسد به خرید روزمره یا گذران زندگی در حداقلیترین شکل ممکن.
با این حال فشارها تنها مربوط به کارگران نمیشود و بخش بزرگی از حقوقبگیران با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
مخاطبی که خود را کادر درمان معرفی کرد، از افزایش سنگین هزینه مسکن خبر داد و نوشت: «سال گذشته بعد از ازدواجم، آپارتمانی با ۸۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره گرفتم. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن به همراه ۲۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.»
بسیاری از شهروندان در هفتههای اخیر، وضعیت اقتصادی کنونی را «له شدن زیر بار فقر و گرانی» توصیف کردهاند.
