تایمز: لندن هنوز با استفاده آمریکا از جزیره دیه‌گو گارسیا برای حمله به ایران موافقت نکرده
روزنامه تایمز خبر داد که بریتانیا هنوز با استفاده آمریکا از جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند برای حمله‌ای احتمالی به ایران موافقت نکرده است.
روزنامه تایمز خبر داد که بریتانیا هنوز با استفاده آمریکا از جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند برای حمله‌ای احتمالی به ایران موافقت نکرده است.
به‌گزارش این روزنامه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به همین دلیل حمایت خود از توافق قبلی با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره واگذاری جزایر چاگوس به موریس را پس گرفته است.
تایمز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن نوشت کاخ سفید در حال تدوین برنامه‌های دقیق نظامی برای حمله احتمالی به ایران است؛ برنامه‌ای که شامل استفاده از پایگاه دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه هوایی «آر‌اِی‌اِف فِرفورد» در گلاسترشر می‌شود؛ پایگاهی که محل استقرار ناوگان بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا در اروپا است.
اما طبق توافق‌های دیرینه میان لندن و واشنگتن، استفاده از این پایگاه‌ها برای عملیات نظامی مستلزم موافقت قبلی دولت بریتانیا است.
نگرانی از نقض حقوق بین‌الملل
روزنامه تایمز با اشاره به اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل، میان کشوری که مستقیما دست به حمله می‌زند و کشوری که با «آگاهی از شرایط یک اقدام غیرقانونی بین‌المللی» از آن حمایت می‌کند، تفاوتی وجود ندارد، نوشت گزارش‌ها حاکی است که دولت بریتانیا هنوز مجوز استفاده آمریکا از این پایگاه‌ها را در صورت صدور دستور حمله از سوی ترامپ صادر نکرده است.
به‌نوشته این روزنامه دلیل این امر نگرانی لندن از احتمال نقض حقوق بین‌الملل است.
موضع حقوقی بریتانیا درباره حملات پیش‌دستانه
در سال ۲۰۲۱، جان هیلی، وزیر دفاع کنونی بریتانیا، در مجلس عوام از دولت وقت محافظه‌کار خواست چارچوب‌های استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بریتانیا را روشن کند.
پاسخ دولت وقت این بود که هر عملیات نظامی پیشنهادی باید مطابق قوانین بریتانیا و تفسیر این کشور از حقوق بین‌الملل باشد.
موضع لندن درباره حملات پیش‌دستانه نیز روشن است. در آستانه جنگ عراق، لرد گلداسمیت، دادستان کل وقت، استدلال کرده بود که حقوق بین‌الملل تنها در صورت دفاع مشروع در برابر حمله بالفعل یا قریب‌الوقوع، استفاده از زور را مجاز می‌داند. او بعدتر با استناد به قطعنامه سازمان ملل درباره عراق، آن جنگ را قانونی توصیف کرد.
پیام صریح ترامپ به لندن
ترامپ چهارشنبه شب در بیانیه‌ای به‌صراحت به نقش احتمالی بریتانیا در هرگونه حمله احتمالی به ایران اشاره کرد. او همچنین گفت که حمایت بریتانیا از چنین اقدامی می‌تواند تحت حقوق بین‌الملل قابل توجیه باشد، چرا که ایران ممکن است بریتانیا را هدف قرار دهد.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۲۹ بهمن با اشاره به گفت‌وگوهایش با کی‌یر استامر، درباره اجاره جزیره دیه‌گو گارسیا گفت: «اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد به توافق نرسد، ممکن است برای آمریکا ضروری باشد که از دیه‌گو گارسیا و پایگاه هوایی واقع در فرفورد استفاده کند تا یک حمله احتمالی از سوی حکومتی بسیار بی‌ثبات و خطرناک را خنثی کند؛ حمله‌ای که می‌تواند علیه بریتانیا و دیگر کشورهای دوست انجام شود.»
ترامپ همچنین نوشت: «ما همیشه آماده، مایل و قادر به دفاع از بریتانیا خواهیم بود، اما آنها نیز باید در برابر ووکیسم و سایر مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند، قوی بمانند.»
سرنوشت توافق چاگوس
دولت بریتانیا بارها تاکید کرده است که توافق واگذاری چاگوس به موریس، که برآورد می‌شود ۳۵ میلیارد پوند برای مالیات‌دهندگان هزینه داشته باشد، از منظر امنیتی ضروری است و از یک دعوای حقوقی پرهزینه بر سر این قلمرو جلوگیری می‌کند.
الکس دیویس جونز، وزیر امور قربانیان، پنج‌شنبه ۳۰ بهمن گفت نخست‌وزیر به اجرای این توافق «پایبند» است و لایحه مربوطه را در اسرع وقت به پارلمان بازخواهد گرداند.
او به رادیو تایمز گفت: «ما به همکاری با متحدان‌مان، از جمله آمریکایی‌ها، ادامه خواهیم داد اما در وهله نخست، اولویت باید امنیت ملی باشد و این همان چیزی است که دولت ما مصمم به تحقق آن است.»
جونز افزود: «فقط دو هفته پیش آنها از این توافق حمایت کردند و این هفته نیز آمریکا از آن پشتیبانی کرد. گفت‌وگوها با آمریکایی‌ها و سایر متحدان ادامه خواهد داشت، اما همان‌طور که گفتم، اولویت پایگاه ما و امنیت ملی است.»
با این حال، مقام‌های ارشد دولتی به‌طور خصوصی گفته‌اند که این توافق بدون تایید آمریکا قابل اجرا نخواهد بود. آنها وضعیت کنونی را «تیره و دشوار» توصیف کرده‌اند.
جزایر چاگوس کجا هستند؟
جزایر چاگوس مجموعه‌ای از بیش از ۶۰۰ جزیره در اقیانوس هند، بین آفریقا و اندونزی، هستند که در قرن نوزدهم تحت کنترل بریتانیا درآمدند و پس از استقلال موریس در ۱۹۶۸ نیز تحت اداره بریتانیا باقی ماندند.
در مجموع حدود چهار هزار نفر در آن ساکن هستند. در اوایل دهه ۱۹۷۰، ساکنان بومی- که امروز به عنوان مردم چاگوس شناخته می‌شوند- از این جزایر اخراج شدند تا اجازه داده شود نیروهای آمریکایی و بریتانیایی پایگاه نظامی در دیِه‌گو گارسیا راه‌اندازی کنند؛ پایگاهی که نقشی کلیدی در حضور نظامی غرب در اقیانوس هند، خاورمیانه و آفریقا دارد.
چرا پایگاه دیه‌گو گارسیا مهم است؟
این پایگاه برای عملیات‌های نظامی آمریکا و بریتانیا در خاورمیانه، اقیانوس هند و آفریقا حیاتی است. از آن برای حملات علیه حوثی‌ها و عملیات‌های عراق و افغانستان استفاده شده است.
چرا بریتانیا با بازگرداندن حاکمیت موافقت کرد؟
موریس سال‌هاست ادعای حاکمیت دارد و پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده است.
در اکتبر ۲۰۲۴، بریتانیا با موریس به توافق رسید تا حاکمیت جزایر چاگوس را به این کشور بازگرداند، اما دیِه‌گو گارسیا را در قالب قرارداد اجاره ۹۹ ساله در اختیار بریتانیا و آمریکا نگه دارد. این قرارداد نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است تا نهایی شود، و تا زمان تصویب، جزایر همچنان تحت قلمرو بریتانیا باقی می‌مانند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
