یک منتقد قدیمی حکومت ایران و یکی از مربیان سابق تیم ملی کشتی این کشور، چند هفته پس از کشتار هزاران معترض توسط نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله کشته شدن ۳۰ ورزشکار، از سازمانهای ورزشی در جهان میخواهند که ایران را از مسابقات محروم کنند.
شبکه فاکسنیوز در گزارشی در این مورد با اشاره به اینکه ورزش کشتی، ورزش ملی در ایران محسوب میشود، نوشت که کشتی به شدت تحت تاثیر کشتار معترضانی قرار گرفته است که به دنبال پایان دادن به ۴۷ سال حکومت تمامیتخواه اسلامی بودند.
فاکسنیوز در گزارش خود به خبر جمعه ۱۷ بهمن ایران اینترنشنال مبنی بر کشته شدن پارسا لرستانی، یک معترض و کشتیگیر ۱۵ ساله اهل شهر زاغه در غرب ایران، اشاره کرد. لرستانی ۱۸ دی توسط یک تکتیرانداز نیروهای جمهوری اسلامی در شهر خرمآباد کشته شد.
بر اساس این گزارش، سردار پاشایی، قهرمان پیشین کشتی جهان و مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران، نیز جمعه در مورد یک کشتیگیر دیگر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عرفان کاری، تنها ۲۰ سال داشت. قهرمان کشتی استان تهران بود. در جریان اعتراضات شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه با شلیک دو گلوله به گردنش به قتل رسید. حکومت او را کشت در حالی که میتوانست قهرمانی پرافتخار شود. حکومتی کودککش او را کشت.»
در این ارتباط، مسیح علینژاد، روزنامهنگار مخالف حکومت ایران، هم جمعه در ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ هزار معترض، هزاران نفر از آنها ورزشکار، کودک، نوجوان، جوان، زن، مرد و از رشتههای مختلف ورزشی را قتل عام کرده است. در عین حال، رژیم بیشرمانه از رویدادهای ورزشی بینالمللی برای مشروعیت بخشیدن به خود و تطهیر جنایات خود سوءاستفاده میکند. با توجه به اینکه جام جهانی فوتبال در ایالات متحده برگزار میشود، ما از فیفا میخواهیم که موضعی قاطع و اصولی اتخاذ کند.»
علینژاد اشاره کرد که سپاه پاسداران که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، تمام جنبههای جامعه ایران، از جمله ورزش را کنترل میکند.
او گفت: «فیفا، کمیته بینالمللی المپیک و همه سازمانهای ورزشی در جهان باید از مشروعیت بخشیدن به سیستمی که مردم و ورزشکاران خود را به دلیل مطالبه آزادی و کرامت انسانی قتل عام میکند، خودداری کنند. جمهوری اسلامی را از تمام مسابقات ورزشی بینالمللی محروم کنید.»
در همین حال، افسون روشنضمیر جانستون، اولین کشتیگیر زن آمریکایی که حدود ۲۷ سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان مدال گرفت، به فاکسنیوز گفت که کشتار معترضان در سرزمین مادریاش او را بیمار کرده است.
او گفت: «با قلبی بسیار غمگین و اندوهگین از طرف مردم ایران و وضعیت وخیمی که در حال حاضر در سرزمین مادریام در حال وقوع است، صحبت میکنم. من که در طول انقلاب ۱۹۷۹ دختر جوانی در ایران بودم، به وضوح احساس می کنم ۱۰۰ سال به عقب برگشتهایم، زیرا آزادیهای زنان و حقوق اساسی بشر یک شبه از بین رفت.»
روشنضمیر جانستون گفت: «ما دیگر نمیتوانیم چشم خود را بر این وحشیگری ببندیم. زمان آن رسیده است که فراخوان عمل بدهیم: ما باید راهی برای اعمال فشار غیرقابل انکار بر رژیم برای پایان دادن به این کشتارهای جمعی بدون سلب فرصتهای به سختی به دست آمده ورزشکارانمان پیدا کنیم. جهان باید قبل از اینکه تعداد بیشتری از شجاعترین افراد ما از دست بروند، در کنار مردم ایران بایستد.»
پاشایی به فاکسنیوز گفت که او همچنین در حال تلاش برای جلوگیری از حضور ایران در مسابقات توسط کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیون جهانی کشتی است.
در این ارتباط، دن راسل، مدیر اجرایی سازمان کشتی برای صلح مستقر در ایالات متحده، گفت که ورزش و دیپلماسی میتوانند پیچیده باشند، اما در شرایط فعلی، ورزشکاران باید در کنار هم بایستند.
راسل گفت: «بیطرفی نمیتواند به معنای بیتفاوتی در زمانی باشد که جان انسانها در خطر است. ورزش باید برای صلح، احترام و کرامت انسانی موضع بگیرد.»
او افزود: «باید هر گزینهای را برای درخواست توقف فوری اعدامها، آزادی کشتیگیران زندانی مانند صالح محمدی و علیرضا نجاتی و حمایتهای اولیه از ورزشکاران، در نظر گرفت.»
در این میان، سخنگوی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از پاسخ به پرسش فاکسنیوز خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، اما همه منتقدان «رژیم بیرحم تهران» از ممنوعیت حضور ایران در مسابقات ورزشی حمایت نمیکنند.
پتکین آذرمهر، کارشناس بریتانیایی-ایرانی، گفت: «من طرفدار ممنوعیت حضور تیم کشتی ایران نیستم. اگر تیم کشتی ایران در مسابقات شرکت کند، فرصتی برای اعتراض بیشتر تماشاگران علیه رژیم خواهد بود که از تلویزیون پخش خواهد شد و این اعتراض به میلیونها بیننده در داخل ایران نیز خواهد رسید.»
او گفت: «این ممنوعیت فقط قربانی کردن کامل سایر کشتیگیرانی است که ساعتهای طولانی برای این کار تمرین کردهاند. با این حال، کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیون جهانی کشتی باید بیانیهای صادر کنند و مطمئن شوند که تماشاگران اجازه دارند تصاویر کشتیگیران کشتهشده را به نمایش بگذارند.»
امیری ۱۸ بهمن در استوری صفحه ایکس خود از ضرب و جرح همسرش در زندان تنکابن خبر داد و نوشت او را «به شدت» کتک زدهاند. به گفته او، زندانبانان به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری، موهای سر ربانی را کشیدند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
او افزود همسرش با مشتی از موهای کندهشده خود دستبندی بافته و آن را کنار کبودیهای دستش بسته است.
روایت همسر ربانی از ملاقات
به گفته امیری، آثار کبودی روی بدن ربانی «بسیار زیاد و آشکار» بود. او نوشت این صحنه، با دستبندی از موهای کندهشده در کنار کبودیها، تصویری «عجیب و تکاندهنده» ساخته بود.
ربانی ۱۱ بهمن به همراه عبدالله مومنی و مهدی محمودیان، از زندانیان سیاسی پیشین و امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۷ تن»، بازداشت شدند.
این بازداشت یک روز پس از آن انجام شد که بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز)، نسبت به بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای کادر درمان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده بود.
بیانیه «۱۷ تن» که ربانی نیز از امضا کنندگان آن است، گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی را ضروری میداند و خواستار نظمی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم و روابط عادی با همه کشورها است.
معترضانی که دیگر بازنگشتند
امیری همچنین در استوری دیگری با اشاره به سپری شدن یک ماه از کشتار بیسابقه معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان نوشت یک ماه پیش، هزاران نفر «برای آخرین بار» امید داشتند، ترسیدند اما پا پس نکشیدند و دیگر بازنگشتند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
این در حالی است به گفته شاهدان عینی، منابع آگاه و نهادهای حقوق بشری، در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به برخی بازداشتشدگان، بهویژه معترضان زخمی، مواد ناشناخته تزریق میشود و همزمان از دسترسی آنان به خدمات درمانی جلوگیری میشود.
در این رابطه شیوا محبوبی، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی، ۱۳بهمن با اشاره به روایتهای دریافتی به ایران اینترنشنال گفت این گزارشها از یک روند «نگرانکننده و تکرارشونده» حکایت دارد و ممکن است مرگهایی خاموش در زندانها در جریان باشد.
ربانی متولد ۱۳۶۸ و عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران است. او پیشتر در دی ۱۳۹۸ هنگام تهیه گزارش از اعتراضات مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع آگاه از یکی از بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران شنبه ۱۸ بهمن به ایراناینترنشنال گفت شامگاه ۱۸ دی و بامداد ۱۹ دی، دستکم ۲۴ نفر در این بیمارستان پذیرش و در سیستم اتوماسیون بهعنوان «فوتشده» ثبت شدند.
او افزود شامگاه ۱۹ دی و بامداد ۲۰ دی، با وجود افزایش محسوس شمار زخمیها و کشتهها، اجازه ثبت بسیاری از مجروحان و جانباختگان در سیستم داده نشد.
این منبع افزود هویت ۱۱ نفر از جانباختگان بهطور کامل به ثبت رسید، اما سایر پیکرها با وجود مشخص بودن اسامی، بهعنوان «مجهولالهویه» در سیستم وارد شدند.
پیشتر نیز گزارشهای مشابهی از شهرهای مختلف از جمله کرج، رشت، اصفهان، ساری و مشهد درباره حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها، جلوگیری از ثبت اطلاعات واقعی، انتقال شبانه پیکرها و اعمال فشار بر کادر درمان برای تغییر علت مرگ منتشر شده بود.
گروهی از پزشکان ایرانی-استرالیایی ۱۵ بهمن با راهاندازی کارزاری، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در نظامیسازی مراکز درمانی، بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان مجروح، و همچنین جرمانگاری ارائه خدمات پزشکی اعتراض کردند.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، ماموران مسلح به بیمارستان زنان و زایمان آرش در منطقه تهرانپارس تهران یورش بردند و به برخی از مجروحان تیر خلاص شلیک کردند.
یک پرستار از لاهیجان نیز در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت ماموران امنیتی برای ربودن مجروحان حتی به آیسییو میآمدند و کادر درمان برای نجات بیماران ناچار بودند آنها را ساعتها در اتاق عمل پنهان کنند تا مانع از شناسایی یا انتقال آنها شوند.
پنهانسازی ابعاد واقعی کشتار معترضان
به گفته ناظران، امنیتیسازی مراکز درمانی بخشی از تلاش سازمانیافته جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ابعاد واقعی کشتار معترضان است.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
پیشتر یک عضو کادر درمان بیمارستان الغدیر تهران سرکوب خونین مردم در ۱۸ و ۱۹ دی را «فاجعه» خواند و گفت: «آنچه ما در بیمارستان خودمان دیدیم، قابل بیان نیست. نمیدانم بگویم قیامت بود یا به قول اینها عاشورا. اصلا نمیدانم میتوانم اسمی برای آن پیدا کنم یا نه.»
او افزود: «ما بدترین دوران کاریمان را تجربه کردیم. من نمیتوانم بگویم کشتار، اصلا نمیشود اسمی برایش پیدا کرد. یک قتلعام به معنای واقعی، یعنی مردم را به رگبار بسته بودند.»
براساس تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد، متهمان جرایم امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقاتی تنها میتوانند وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این تبصره از آن سال بهصورت موردی در پرونده برخی متهمان سیاسی و امنیتی اعمال میشد، اما اجرای آن از زمان خیزش مهسا شدت بیشتری گرفت و حالا تقریبا برای تمامی بازداشتشدگانی که پروندهشان به دادسراها راه یافته، اعمال میشود.
بازداشتشدگانی که از خشونت، ضرب و شتم و هر ستمی که در تخیل آدمی نگنجد، جان سالم به در بردهاند، اکنون پشت دیوار بلند عدالت قضایی ماندهاند.
به گفته حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، وکلای تاییدشده قوه قضاییه در امتداد همان نقش بازجو و مامور امنیتی به ایفای نقش میپردازند.
او در همین رابطه گفت: «یکی از همین وکلا، امروز از خانوادهای ۱۰۰ میلیون برای وکالت فرزندشان درخواست کرده، تا خانواده ۷۰ میلیون را به کارتش واریز نکردند، کار را شروع نکرده. بعد هم بهجای دفاع از موکل، به خانواده گفته باید فرزندشان اتهاماتش را قبول و توبه کند.»
رئیسی افزود حتی وکلای حقوقبشری که این روزها بازداشت شدهاند، نتوانستهاند وکالت خود را به همکارانشان واگذار کنند و مجبور به انتخاب وکیلی از لیست قوه قضاییه شدهاند.
به گفته این وکیل، وضعیت چنان اسفناک است که این روزها حتی به بعضی از وکلای حقوقبشری اجازه ورود به ساختمان دادسرا هم داده نمیشود.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات بهدست آمده، فشار بر متهمان برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات ساختگی افزایش یافته است.
یک وکیل دادگستری دیگر که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از بازداشتیها در گیلان، هر دو روز یکبار از زندان به مرکز وابسته به اداره اطلاعات سپاه پاسداران منتقل میشوند و تحت بازجوییهای طولانی قرار میگیرند.
به گفته این وکیل، بازجویان بازداشتشدگان را وادار میکنند به اتهاماتی چون «قتل مامور، حمل سلاح ، ساخت مواد منفجره و همکاری با شبکههای بیگانه» اعتراف کنند و این اعترافگیریها با روشهای خشن از جمله کشیدن کیسه بر سر، ایجاد اختلال در تنفس و اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی انجام میگیرد.
هر شهری، هر زندانی و هر نقطهای از ایران حکایتی از خشونت و نقض قوانین دارد. طبق اطلاعات رسیده، شرایط بازداشتیها در مناطقی مانند شهریار بسیار دردناک است و وکلای مستقل حتی اجازه نزدیک شدن به پروندههای معترضان را ندارند.
پس از این اعترافگیریها و وارد کردن اتهامات ساختگی، شماری از پروندهها به دادسرا ارجاع شده، اما آنجا هم بازداشتشدگان راه نجاتی ندارند؛ چرا که اجازه انتخاب وکیلی از میان وکلای مستقل به آنها داده نمیشود.
در این شرایط خفقان، ۴۸ وکیل ایرانی که تعدادی از آنها همچنان در کشور هستند، ۱۶ بهمن در بیانیهای به نقض گسترده حقوق بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اعتراض کردند.
امضاکنندگان این بیانیه به سلب کامل حق دفاع توسط وکیل مستقل در مرحله دادسرا، به بهانه تبصره ماده ۴۸، اشاره کردند.
آنها همچنین از روندهایی مانند دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطان و تفهیم اتهامهای مشابه انتقاد کردند؛ روندهایی که در برخی موارد به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه انجامیده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با جنگ همهجانبه حکومت علیه شهروندان ایران، جمهوری اسلامی شماری از وکلای دادگستری را هدف برخورد قرار داده است.
این وکلا یا در شبکههای اجتماعی آمادگی خود را برای وکالت رایگان بازداشتشدگان اعلام کرده بودند یا با نوشتههایشان همبستگی خود را با معترضان نشان داده بودند.
جمهوری اسلامی این افراد را دستگیر یا برای پاسخگویی احضار کرده است.
روزنامه شرق ۱۱ بهمن خبر از بازداشت دستکم ۹ وکیل داد. سایت حقوق بشری ههنگاو نیز گزارش داد دستکم ۱۱ وکیل از جمله سه وکیل زن در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدهاند.
برخی روایتها هم از بازداشت ۲۲ وکیل مستقل حکایت دارند. شماری از آنها با قرار وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شدهاند.
در این فضا، حکومت در کنار بازداشتها و پروندهسازیها، کوشیده صدای هر وکیل حقوق بشری را خفه کند.
به عبارت دیگر، این روزها در ایران، وکیل و موکل هیچکدام سهمی از قانون اساسی و قانون کیفری نبردهاند و دادسراها و دادگاهها در امتداد خشونت خیابانها ایستادهاند.
