به گزارش صفحه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در اینستاگرام، محمدی که ۲۱ آذرماه در مشهد بهصورت خشونتآمیز بازداشت شده است، از دوشنبه ۱۳ بهمنماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
این اقدام اعتراضی در واکنش به ادامه بازداشت، نحوه و شرایط حبس و همچنین محرومیت کامل او از حق تماس و ملاقات با خانواده انجام شده است.
اعتصاب غذای محمدی در حالی آغاز شده که سپیده قلیان و جواد علیکردی، از دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر، همچنان در بازداشت موقت به سر میبرند.
تداوم بازداشت این فعال حقوق بشر در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت جسمی او بهشدت نگرانکننده گزارش شده است.
محمدی به دلیل سابقه حملات قلبی، فشار خون بالا و مشکلات حاد دیسک کمر نیازمند مراقبتهای تخصصی و مداوم پزشکی است. خانواده او هشدار دادهاند محرومیت از رسیدگی درمانی، با توجه به دردهای قفسه سینه و پیشینه بیماریهای قلبی، میتواند جان او را با خطری جدی و جبرانناپذیر روبهرو کند.
بر اساس اعلام بنیاد نرگس، خانواده و نزدیکان او نیز تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند تا از اطلاعرسانی درباره وضعیت وی خودداری کنند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری ، از جمله کشتار جمعی معترضان و رهگذران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نوشت: «شواهدی از تشدید هماهنگ استفاده مقامها از نیروی غیرقانونی و کشنده از هشتم ژانویه، ۱۸ دی، علیه معترضان و رهگذرانی که بر اثر اصابت گلوله به سر و بدنشان کشته یا زخمی شدند، را یافته است.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که مقامهای جمهوری اسلامی هنگام قطعی سراسری اینترنت و محدودیتهای مخابراتی که «برای پنهان کردن مقیاس واقعی جنایات اعمال کردند، مرتکب قتلعام شدند.»
در بخشی از این گزارش آمده است که ایران در سال گذشته میلادی شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حق حیات، از جمله از طریق اعمال مجازات اعدام، بود و بیش از نیمی از اعدامها بهدلیل جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شد که آشکارا ناقض قوانین بینالمللی است.
دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد که اعدامها پس از نقض فاحش و سیستماتیک محاکمه عادلانه صورت گرفتند و زنان و اقلیتهای قومی، که بسیاری از آنها نیز به اقلیت مذهبی سنی تعلق دارند، به طور فزایندهای هدف مجازات اعدام قرار گرفتهاند.
بهار صبا، محقق ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی منجر به موج بیسابقه اعدام در دهههای گذشته، در سال ۲۰۲۵، و مرگبارترین سرکوب اعتراضات شد که منجر به کشتار جمعی بیسابقه هزاران نفر از معترضان و رهگذران در این سال شد.»
او اضافه کرد: «جامعه بینالمللی باید فورا اقدامات لازم برای پاسخگویی کردن حکومت ایران را از طریق تمام راههای موجود، از جمله صلاحیت جهانی، دنبال کند.»
دیدهبان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال گذشته میلادی به بازداشت خودسرانه صدها نفر از مخالفان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، شهروندان دو تابعیتی و خارجی اشاره کرد.
این سازمان همچنین سیاست سرکوب زنان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله اعمال حجاب اجباری تبعیضآمیز و تحقیرآمیز علیه آنان در ماههای پایانی سال گذشته میلادی را نشانه «موج جدیدی از سرکوبها» دانست.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر در مورد شرایط زندانیان آمده است: «شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی برای زندانیان، همچنان سیستماتیک و گسترده بود. مجازاتها شامل شلاق زدن و قطع عضو بود که شکنجه محسوب میشود.»
بخشی از گزارش این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال ۲۰۲۵ به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، اختصاص دارد.
دیدهبان حقوق بشر همچنین حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه را «غیرقانونی» و «جنایت جنگی آشکار» نامید.
این سازمان همچنین نوشت پنج حمله موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به مناطق پرجمعیت اسرائیل که منجر به کشته شدن ۲۰غیرنظامی شد «احتمالاً جنایات جنگی بودهاند.»
در گزارش این سازمان که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است بازداشتشدگان در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند و بسیاری از آنها به خانواده یا وکیل دسترسی ندارند، و بهطور کامل خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی هستند.
سازمان حقوق بشر با اشاره به دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رییس قوه قضائیه، برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» افزود معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
این سازمان همچنین نوشت که گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد «برخی معترضان مجروح در بازداشت، با تیر خلاص کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به آنچه گزارشهای معتبر اما تاکنون تأییدنشده، اضافه کرد که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که این گزارشها در دست بررسی هستند و هشدار داد: «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.»
این گزارش تاکید میکند که وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، «وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد.»
او تاکید کرد: «اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
امیریمقدم از جامعه جهانی خواست تا فورا براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود برای حفاظت از جان معترضان بازداشتشده اقدام کند.
بازداشتشدگان در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به اسامی شماری از معترضان اشاره کرد که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند.
در این گزارش به اسامی «امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، و روزبه سینکی» اشاره شده است.
از دیگر بازداشتشدگانی که در معرض اینگونه اتهامات قرار دارند، «رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی» هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک گزارش نوشت یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با اشاره به کشتار دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی و گزارشهای متعدد درباره حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح اعلام کرد این رخدادها میتواند مصداق بارز «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس این بیانیه، سه پزشک و چهار پرستار در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستانها، برخی از مجروحان تحت درمان را ربودند.
دو پرستار دیگر نیز روایت کردند یک مامور امنیتی با ورود به آمبولانسی در غرب تهران، یک جوان مجروح را مقابل چشمان آنان با شلیک دو گلوله به قتل رساند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوب برخی افراد را در منازلشان بازداشت کردند و سپس به خانوادههای آنان اعلام شد برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. همچنین روایتهایی وجود دارد که ماموران امنیتی با مراجعه به خانهها و کشاندن افراد به جلوی در آنان را هدف قرار دادند و کشتند.
در بیانیه ایراناینترنشنال آمده است: «تعدادی از شهروندان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر این افراد در خیابان از ناحیه جمجمه هدف گلوله قرار میگرفتند و سرشان متلاشی میشد، اساسا دلیلی برای پذیرش آنان در بیمارستان و آغاز روند درمان وجود نداشت.»
سوم بهمن، سازمان عفو بینالملل هشدار داد بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموش کردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
در این نامه گفته شده که در صورتی که جمهوری اسلامی، زیر فشارهای امریکا و اسرائيل سقوط کند، شبکه القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند.
در این نامه پیشنهاد شده که تا آن زمان، رهبری القاعده بتواند به گونه موقت در افغانستان اقامت کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، این نامه حدود سه هفته قبل از سوی عبدالرحمن وردک، عبدالحکیم و فرد دیگری به نام افغانی، به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان فرستاده شده است.
رهبری شبکه القاعده پیش از حملات یازدهم سپتامبر خود به امریکا هم در افغانستان مستقر بود و همین امر باعث حملات تلافیجویانه ایالات متحده به طالبان و سقوط حکومت اول این گروه در سال ۲۰۰۱ شد.
منابع افغانستاناینترشنال میگویند رهبری القاعده در نامه خود به ملا هبتالله تاکید کرده که نمی خواهد بار دیگر برای «امارت اسلامی» دردسر ایجاد کند و از رهبر این گروه «هدایت» میخواهد.
منابع میگویند رهبر طالبان هنوز درباره پیشنهاد سیفالعدل، رهبر القاعده، تصمیم نگرفته و منتظر مشخص شدن شرایط ایران است.
سیفالعدل که به گزارش کارشناسان ملل متحد در ایران به سر میبرد، پس از کشته شدن ایمنالظواهری در کابل، رهبری القاعده را بر عهده گرفته است.
به گفته یک مقام سابق اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) سیفالعدل از سال ۲۰۰۳ در ایران اقامت دارد. هرچند این گروه بهدلایل مرتبط با طالبان در افغانستان، رهبری خود را بهطور رسمی تایید نکرده است.
سیفالعدل که با نامهای مختلفی از جمله، محمد صلاح الدین زیدان، محمد ابراهیم مکاوی و ابراهیم المدنی نیز شناخته میشود، از سال ۲۰۲۱ در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد. او در مصر متولد شده و ۶۶ ساله است.
بر اساس گزارشها، تصویری که پلیس امریکا با اعلامیه تحت تعقیب قرار داشتن سیفلعدل منتشر کرده، در سال ۱۳۹۱ در تهران گرفته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هشتم اسفند ۱۴۰۲ در پاسخ کتبی خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی حداقل از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی به رغم اطلاع از فعالیتهای رهبران القاعده در خاک ایران، همچنان حضور القاعده در این کشور را انکار میکند.»
گروهی از پزشکان ایرانی-استرالیایی با راهاندازی کارزاری، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در نظامیسازی مراکز درمانی، بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان مجروح، و همچنین جرمانگاری ارائه خدمات پزشکی اعتراض کردند.
در این کارزار بر اصل بیطرفی پزشکی بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی تاکید شده و سکوت سازمانهای جهانی، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز، در قبال اقدامات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
امضاکنندگان این کارزار از نهادهای بینالمللی خواستند بهطور شفاف و مستقیم نسبت به این موارد موضعگیری کنند و برای حفاظت عملی از کادر درمان در ایران وارد عمل شوند.
در این بیانیه آمده است: «پزشکان، پرستاران و کادر درمان صرفا بهخاطر انجام بنیادیترین وظیفه پزشکی - درمان مجروحان، مراقبت از بیماران و نجات جانها بدون تبعیض - بازداشت، بازجویی، زندانی و ساکت میشوند.»
امضاکنندگان کارزار هشدار دادند: «این آزار و سرکوب تنها جان پزشکان و پرستاران را به خطر نمیاندازد؛ بلکه دسترسی به مراقبتهای پزشکی را نابود میکند، بیمارستانها را به وحشت میکشاند و غیرنظامیان مجروح را از ترس بازداشت، از مراجعه برای درمان بازمیدارد.»
این کارزار از چهارشنبه ۱۵ بهمن آغاز شده و تا لحظه تنظیم گزارش، ۳۰۲ نفر آن را امضا کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۳۲ نفر از اعضای کادر درمان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
۱۳ بهمن، روزنامه شرق با انتشار نام ۲۵ تن از پزشکان و پرستاران بازداشتشده در جریان انقلاب ملی نوشت وضعیت اکثر آنان در هالهای از ابهام قرار دارد و شمار دقیق بازداشتشدگان کادر درمان نیز مشخص نیست.
سازمان عفو بینالملل ۱۰ بهمن اعلام کرد سرکوب خونین اعتراضات در ایران با حمله نیروهای امنیتی به بیمارستانها، ممانعت از درمان، دستگیری مجروحان و موارد نقض گسترده حقوق بشر علیه کادر درمان همراه بوده است.
بیانیه وکلای ایرانی-استرالیایی: اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است
گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در جریان انقلاب ملی را محکوم کردند.
آنها با اشاره به کشتار گسترده مردم و بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر به دست عوامل جمهوری اسلامی افزودند گزارشهای معتبر از تعقیب و بازداشت مجروحان در بیمارستانها و ممانعت از درمان فوری آنها حکایت دارند.
امضاکنندگان بیانیه اقدامات حکومت ایران را «جنایت علیه بشریت» خواندند و با استناد به مواد مرتبط در قانون کیفری استرالیا، خواستار تحقیقات کیفری مستقل و حفظ شواهد برای رسیدگیهای آینده شدند.
در این بیانیه بر آزادی فوری بازداشتشدگان، بازگرداندن ارتباطات، دسترسی امن مجروحان به خدمات پزشکی و همکاری با سازوکارهای سازمان ملل متحد از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب تاکید شده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سوم بهمن، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» خواند و اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
