ایراناینترنشنال
پس از مرگبارترین سرکوب اعتراضات در ایران طی چند دهه اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی دامنه برخورد خود را از خیابانها فراتر برده و آن را به سردخانهها، بیمارستانها و منازل خانوادهها کشاندهاند و پیکرهای معترضان را به ابزاری برای فرونشاندن نارضایتی و کنترل روایت رسمی تبدیل کردهاند.
ایراناینترنشنال شمار زیادی ویدیو، روایت صوتی و گزارش مکتوب دریافت کرده است که نشان میدهند پیکر معترضان جانباخته در اعتراضات اخیر چگونه تحت تدابیر شدید امنیتی جمعآوری، نگهداری و سپس تحویل داده میشوند.
با وجود قطع سراسری اینترنت که اکنون بیش از یک هفته از آن میگذرد و در برخی موارد امکان راستیآزمایی مستقل را با محدودیت مواجه ساخته، ایراناینترنشنال بخشهای اصلی این اطلاعات را از طریق تطبیق تصاویر، روایت شاهدان عینی و مقایسه و همخوانی گزارشها از چندین شهر مورد بررسی قرار داده و تایید کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
سردخانهها تحت کنترل نیروهای امنیتی
ویدیوهایی که ایراناینترنشنال صحت آنها را تایید کرده است، از ادامه روند انتقال پیکر ایرانیان کشتهشده به مجموعه پزشکی قانونی کهریزک در جنوب تهران حکایت دارند.
در یکی از این ویدیوها که مربوط به چهارشنبه ۲۴ دی است، دهها پیکر در سالنهای بزرگ و انبارمانند این مجموعه، روی زمین قرار داده شدهاند.
در همان ویدیو، یک تریلری دیده میشود که نیروهای امنیتی در حال تخلیه پیکرهای بیشتری از آن هستند.
همچنین ویدیوها و گزارشهای مشابهی که از تهران، مشهد، اصفهان و رشت دریافت شدهاند، از نگهداری تعداد زیادی پیکر در مراکز پزشکی قانونی و بیمارستانها خبر میدهند.
بر اساس گزارشهای میدانی، سردخانهها و بیمارستانها تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارند و دسترسی به این مکانها بهطور کامل در کنترل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
خانوادههایی که در تلاش برای کسب اطلاعاتی درباره بستگان ناپدیدشده خود به این مراکز مراجعه کردهاند، از فضای آشفته، صفهای طولانی و نبود ارتباط موثر سخن گفتهاند.
فشار بر خانوادهها
چندین منبع به ایراناینترنشنال گفتهاند خانوادههایی که برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود اقدام میکنند، با ارعاب و فشار نیروهای امنیتی، از جمله ماموران لباس شخصی و اعضای سپاه پاسداران، مواجه هستند.
طبق گزارشهای رسیده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منازل خانوادههای جانباختگان و حتی همسایگان آنها یورش بردهاند، تلفنهای همراه را تفتیش کردهاند، اعضای خانواده را مورد توهین لفظی قرار دادهاند و در برخی موارد، در جریان یورشهای شبانه، به دیوارها تیراندازی کردهاند.
به گفته این منابع، مقامهای حکومت به خانوادهها اعلام کردهاند پیکرها تنها در ساعات اولیه بامداد تحویل داده میشوند. همچنین مراسم خاکسپاری باید بهصورت فردی برگزار شود و حداکثر تا ساعت چهار بامداد به پایان برسد.
چند خانواده نیز گزارش دادهاند به آنها هشدار داده شده در صورت نپذیرفتن این شرایط، پیکر عزیزانشان بدون رضایت ایشان و به شکل جمعی دفن خواهد شد.
پرداخت حق تیر
یکی از پرتکرارترین نکات مطرحشده در روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، مطالبه پول از خانوادهها در ازای تحویل پیکر کشتهشدگان است.
به گفته منابع متعدد، مقامهای جمهوری اسلامی به خانوادهها اعلام میکنند باید هزینه هر گلولهای را که برای کشتن عزیزانشان به کار رفته، بپردازند. مبالغ مطالبهشده بسته به پرونده، برای هر گلوله بین ۷۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان متغیر است.
با احتساب نرخ کنونی ارز، این ارقام معادل تقریبی ۴۸۰ تا ۱۷۲۰ دلار است. در شرایطی که متوسط درآمد ماهانه یک کارگر در ایران کمتر از ۱۰۰ دلار برآورد میشود، پرداخت چنین مبالغی برای بسیاری از خانوادهها عملا غیرممکن است.
مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات پیشین نیز این اقدام را در دستور کار قرار داده بودند، اما به گفته منابع آگاه، اجرای آن در جریان خیزش اخیر به شکلی کمسابقه و در ابعادی گستردهتر دنبال شده است.
عضویت اجباری در بسیج
شماری از خانوادهها گزارش دادند مقامهای امنیتی حکومت آنها را تحت فشار گذاشتهاند تا بستگان کشتهشده خود را بهعنوان عضو بسیج معرفی کنند.
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع مطلع، به خانوادهها اعلام شده است در صورت موافقت با صدور کارت عضویت بسیج برای عزیزانشان، پیکر آنها بدون دریافت هزینه تحویل داده میشود.
گروه حقوق بشری دادبان گزارش داد در چندین شهر، تحویل رایگان پیکرها منوط به این شده که خانوادهها بپذیرند بستگانشان از اعضای بسیج بودهاند و به دست معترضان کشته شدهاند.
نهادهای حقوق بشری این اقدام را تحمیل هویت جعلی و تلاشی برای افزایش آمار رسمی تلفات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میدانند. اقدامی که در جهت تقویت ادعای حکومت درباره حضور «عناصر تروریستی» در اعتراضات انجام میشود.
فشار شدید بر مراکز درمانی
روایتهای رسیده به پلتفرم جامعه مدنی توانا، تصویری از فشار شدید بر بیمارستانها ارائه میدهد. حجم بالای مجروحان تیراندازی و پیکرهای جانباختگان، مراکز درمانی را با بحران روبهرو کرده و نیروهای امنیتی با مداخله مستقیم، مانع تحویل پیکرها یا برگزاری مراسم خاکسپاری میشوند.
بر اساس یکی از روایتها، نیروهای امنیتی به منازل خانوادههایی یورش بردهاند که موفق به دریافت پیکر عزیزانشان شده بودند.
روایت دیگری به مرگ خودخواسته یک پرستار اشاره دارد. طبق این گزارش، او پس از مواجهه با شمار فراوان معترضان کشتهشده، تحت فشار روانی شدید اقدام به خودکشی کرده است.
پیامهای رسیده از اصفهان از کشتار گسترده، بازداشتهای جمعی و خودداری مقامها از تحویل پیکر جانباختگان حکایت دارند.
در بسیاری از محلههای شهر دستکم یک نفر جان باخته و همزمان، کسبوکارها در فضایی سرشار از ترس و خشم تعطیل شدهاند.
سرکوب سوگواری
به نظر میرسد محدودیتهای حکومت بر مراسم تشییع و خاکسپاری کشتهشدگان، با هدف جلوگیری از تبدیل عزاداری عمومی به کانونی برای اعتراضهای بیشتر اعمال شدهاند.
برخی خانوادهها اعلام کردهاند ناچار شدهاند عزیزان خود را با شتاب، در سکوت و تحت نظر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خاک بسپارند.
شماری گفتهاند به آنها دستور داده شده از صحبت علنی یا انتشار تصاویر خودداری کنند و برخی دیگر از ادامه کنترل و مراقبت پس از خاکسپاری خبر دادهاند.
برای بسیاری از خانوادههای داغدار، این روند سوگ شخصی را به رنجی طولانیمدت تبدیل کرده است؛ فرآیندی آمیخته با ترس، فشار مالی و تهدید به حذف و انکار.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
