هیات حقیقتیاب سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل در بیانیهای که شنبه ۲۰ دیماه منتشر شد، اعلام کرد گزارشهای معتبری دریافت کرده است که نشان میدهد به نیروهای امنیتی دستور داده شده بدون خویشتنداری و بهصورت «قاطع» با معترضان برخورد کنند؛ آن هم در حالی که اعتراضات سراسری وارد سومین هفته خود شده است.
بر اساس این بیانیه، شامگاه ۸ ژانویه اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در ایران قطع شد؛ اقدامی که همزمان با افزایش خشونت، دسترسی شهروندان به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
در این بیانیه آمده است که اعتراضات از ۲۸ دسامبر و در پی فروپاشی ناگهانی ارزش پول ملی ایران آغاز شد و از آن زمان دستکم به ۴۶ شهر در سراسر کشور گسترش یافته است.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد تا ۷ ژانویه، بیش از ۴۰ نفر، از جمله دستکم پنج کودک، در استانهایی مانند قم، یاسوج، کرمانشاه، ایلام و لرستان جان باختهاند. در عین حال، مجلس ایران نیز از کشتهشدن شماری از نیروهای امنیتی خبر داده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته آن هستند که در امنیت، با کرامت و با احترام کامل به حقوق خود زندگی کنند؛ از جمله حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز، بدون آنکه با خشونت سرکوبگرانه، ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه از سوی دولت روبهرو شوند.»
هیات حقیقتیاب همچنین تاکید کرده است تهدید یا اقدام به مداخله نظامی یکجانبه از سوی دولتهای دیگر، مغایر با حقوق بینالملل است؛ موضوعی که به گفته این نهاد، نباید بهانهای برای نقض حقوق شهروندان یا تشدید خشونت در داخل ایران باشد.
در ادامه، این هیات از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را رعایت کنند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه و صرفا به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود بازداشت شدهاند، بدون قید و شرط آزاد کنند.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد در حال بررسی ویدیوها و تصاویر منتشر شده از ایران است که نشان میدهد نیروهای امنیتی به سوی معترضان آتش گشودهاند.
در عین حال، این نهاد به تصاویری نیز اشاره کرده است که در آنها برخی افراد اقدام به آتش زدن ساختمانها و خودروها در معابر عمومی کردهاند.
یکی دیگر از محورهای نگرانی این هیات، استفاده گسترده از زور در مناطق محل سکونت اقلیتهای قومی است؛ مناطقی که بنا بر گزارشها، واکنش نیروهای امنیتی در آنها بهویژه خشن بوده است.
در یکی از موارد گزارششده، نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در ایلام یورش برده، از گاز اشکآور استفاده کرده و بیماران و کادر درمانی را مورد ضربوشتم قرار دادهاند.
هیات حقیقتیاب تاکید کرده است الگوی سرکوب کنونی شباهت زیادی به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ دارد؛ اعتراضاتی که پس از جانباختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد، شکل گرفت.
آن اعتراضات با گزارشهای گستردهای از نقض فاحش حقوق بشر و مصونیت سیستماتیک عاملان سرکوب همراه بود.
این نهاد یادآوری کرده است که هیات حقیقتیاب در سال ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد و ماموریت دارد موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات در ایران، بهویژه موارد مربوط به زنان و کودکان، را بررسی کند.
ماموریت این هیات در آوریل ۲۰۲۵ برای یک سال دیگر تمدید شده است تا موارد تازه و ادامهدار نقض جدی حقوق بشر در ایران را نیز مورد تحقیق قرار دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
